بهرام رحمانی
با تاسف و تاثر فراوان، باز هم معادن ایران از کارگران قربانی گرفت. بی‌توجهی دولت و مسئولان محلی و کارفرمایان به ایمنی کار بار دیگر جان هفت کارگر در معدن زغال‌سنگ دامغان و یک کارگر معدن سنگ‌آهن مهاباد را گرفت. وعده‌های دروغین مسئولان، همچنان ادامه دارد: «رسیدگی می‌کنیم.»!
بنابر گزارش رسانه‌های ایران در حادثه مرگ‌باری در معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان دست‌کم ۷ معدن‌کار دچار خفگی شده و جان خود را از دست داده‌اند. به گفته فرماندار دامغان، معدنکاران پس از ورود به تونل به دلیل نبود اکسیژن دچار خفگی شدند.
بنابه گفته حسین درخشان، مدیرعامل هلال احمر استان سمنان حادثه ساعت ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه، ۱۸ فروردین 1404، رخ داده است.
فرماندار دامغان در باره علت وقوع این حادثه گفته، مهم‌ترین علت حادثه عدم رعایت ایمنی لازم از سوی معدنکاران و حضور در تونل فاقد اکسیژن بوده است.
وی با بیان اینکه تونل دارای دو درصد اکسیژن بوده افزود: این تونل چند ماهی بوده که غیرفعال بوده و معدنکاران بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی برای راه‌اندازی و بازگشایی این تونل به محل حادثه رفتند که به دلیل فقدان اکسیژن لازم فوت شدند.
فرماندار دامغان با بیان اینکه معدنکاران پس از ورود به تونل به دلیل نبود اکسیژن دچار خفگی شدند افزود: پیکر همه آنها روی هم افتاده بود.
اسامی جان‌باختگان شامل مرتضی شکاری، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی(۳۵ ساله)، غلاحسین ابراهیمی(۲۰ ساله، اتباع خارجی)، مجتبی اکبری(۲۵ ساله، اتباع خارجی) و علی ابراهیمی(۲۵ ساله، اتباع خارجی) اعلام شده است.
هنوز پس از ۱۰ ماه، پیکر یکی از کارگران معدن شازند که در ۲۷ خرداد سال‌گذشته ریزش کرد پیدا نشده است؛ حادثه‌ای که منجر به فوت چهار کارگر شد. شهریور سال گذشته نیز ۵۲ کارگر در انفجار معدن زغال‌سنگ طبس جان خود را از دست دادند. خانواده‌های این کارگران هنوز رخت عزای خود را از تن بیرون نیاورده‌اند که هفت خانواده در دامغان عزادار شدند.
سریال مرگ کارگران معدن ایران، همچنان ادامه است
هفت ماه پس از حادثه معدن طبس که در آن ۵۳ کارگر کشته شدند، روز یک‌شنبه ۱۷ فروردین بر اثر ریزش معدن سنگ‌آهن در روستای عبدالله‌آباد مهاباد یک معدن‌کار به نام حسن فلاح جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد. در این حادثه پنج کارگر معدن دچار حادثه شدند.
کمال احمدی، بخشدار مرکزی مهاباد دلیل ریزش معدن را «بارش‌های چند روز اخیر» دانست.
به فاصله یک روز، در عصر دوشنبه ۱۸ فروردین بر اثر گازگرفتگی در معدن زغال‌سنگ جواهر در منطقه مهماندویه دامغان، هفت کارگر جان خود را از دست دادند. این نخستین روز فعالیت اکتشافی این معدن پس از مدت‌ها توقف در فعالیت بود.
کارگران کشته‌شده که سه نفرشان اتباع افغانستانی بودند در تونل‌های معدن محبوس شدند و پیکر آنها پس از چند ساعت از معدن خارج شد. اسامی کارگران کشته‌شده در این حادثه، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی، طلاحسین ابراهیمی(افغانستانی)، مجتبی اکبری(افغانستانی)، علی ابراهیمی(افغانستانی) و مرتضی شکاری(پیمان‌کار معدن)، اعلام شد.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان دلیل مرگ کارگران این معدن را گازگرفتگی اعلام کرد و طبق روال همیشگی از تشکیل «پرونده قضائی برای بررسی ابعاد و علل وقوع این حادثه» خبر داد.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز بدون اشاره به اینکه در نبود ایمنی کافی چگونه کارگران این معدن را به‌کار کشیده‌اند، «خطای فردی و اشتباه محاسباتی» را علت اولیه وقوع حادثه دانست.
این در حالی است که سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور گفت این معدن سیستم ایمنی نداشته و عضو انجمن زغال سنگ نبوده است.
وزارت کار هم هم‌چون حوادث گذشته در معادن ایران اعلام کرد که تیم ارزیابی اعزام کرده و وعده «بررسی دقیق» داد.
بدین ترتیب، تنها در دو روز ابتدای سال جدید هشت کارگر معدن قربانی شدند. این حوادث بار دیگر نشان می‌دهند که بی‌توجهی مسئولان به ایمنی کارگران و ضعف نظارتی همچنان جان کارگران معدن را می‌گیرد.
با وجود وعده‌های مسئولان پس از فجایع قبلی، هیچ تغییر اساسی در ایمنی معادن ایجاد نشده است. انفجار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ نیز به دلیل تصاعد آنی گاز متان در معدن روی داد.
نرخ حوادث کار و مرگ کارگران ناشی از آن مدام در ایران رو به افزایش است. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بدین ترتیب در این بازه زمانی حدود ۲۰۰ کارگر در هر ماه و حدود ۵۰ کارگر در هر هفته بر اثر حادثه کار و بی‌توجهی کارفرمایان و مسئولان جان باخته‌اند.
کارگران نجات‌یافته معدن طبس: برای کارفرما تنها استخراج زغال سنگ اهمیت داشت
کارگران نجات‌یافته معدن طبس می‌گویند حقوق‌شان در ماه حدود ۱۲ میلیون تومان است. آنها می‌گویند کار در معدن جان‌فرساست و معدن طبس حتی سنسور حسگر نداشت. این کارگران معتقدند که مسئولان فقط وعده پیگیری می‌دهند اما کاری از پیش نمی‌برند.
با گذشت بیش از پنج روز از حادثه انفجار در معدن معدنجو در نزدیکی طبس و گذشت دو روز از پایان عملیات نجات کارگران، این رویداد همچنان در رسانه‌های ایران مورد بحث است.
خبرگزاری تسنیم جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳، در گزارشی سخنان چند تن از کارگران نجات‌یافته معدن طبس را منتشر کرده است که گوشه‌ای از شرایط کاری دشوار آنها را نشان می‌دهد.
انفجار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو حوالی ساعت ۲۱ شنبه شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در معدن روی داد که دو بلوک B و C تحت تأثیر قرار گرفتند و ده‌ها کارگر کشته، زخمی و محبوس شدند. براساس آخرین آمار رسمی ۵۰ کارگر در این حادثه جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر مجروح شدند.
حسین کرمی، یکی از کارگران نجات‌یافته، کار در معدن را «بسیار سخت و طاقت‌فرسا» عنوان کرد و گفت «هر روز از ساعت هفت صبح تا یک ظهر و هفت عصر تا یک شب در معدن مشغول به کار بودیم».»
کرمی با بیان اینکه «حجم کار در معدن به حدی زیاد بود که متوجه خود حادثه در لحظه نشدیم»، در مورد تجهیزات لازم در معدن گفت:
معدن حتی سنسور حسگر نداشت و تنها یک کپسول خود نجات داشتیم و از کمترین امکانات استفاده می‌کردیم.
این کارگر معدن حقوق ماهانه خود را «نزدیک ۱۲ میلیون تومان» اعلام کرد و افزود:
برای کارفرما و مدیر مجموعه تنها استخراج زغال‌سنگ اهمیت داشت و بس.
محمد بهمدی، یکی دیگر از کارگرانی که در حادثه معدن معدنجوی طبس دچار گازگرفتگی شد نیز میزان حقوق خود را «حدود ۱۲ میلیون تومان» عنوان کرد و گفت:
ایمنی معدن ضعف داشت. به‌عنوان مثال دستگاه هشداردهنده‌ای نبود که اگر در یک بلوک حادثه‌ای اتفاق بیفتد بتوانند به‌سرعت به سایر بلوک‌ها اطلاع‌رسانی کنند که از شدت حادثه جلوگیری شود.
محمد بهمدی با اشاره به اینکه دوستان و همکاران خود را در این حادثه از دست داده است، افزود:
حتی اگر بیکار هم بمانم دیگر در هیچ معدنی کار نخواهم کرد و الان به‌شدت از نظر روحی و جسمی آسیب دیده‌ام.
وی از برخورد مسئولان با این حادثه نیز گفت:
برخی از مسئولان می‌آیند و احوالی می‌پرسند و مشکلات را جویا می‌شوند ولی از پیگیری‌های بعدی خبری نیست.
جواد خسرو شیری، از دیگر کارگران معدن طبس هم گفت: «این داغ به این زودی‌ها سرد نمی‌شود و از دل ما بیرون نخواهد رفت.»
حسن صادقی، معاون دبیرکل نهاد حکومتی خانه کارگر پنج‌شنبه ۵ مهرماه در مراسم یادبود کارگران جان‌باخته حادثه معدن طبس گفت:
ما تقریبا دو میلیون کارگاه داریم در حالی‌که تنها ۱۳۰۰ نفر بازرس کار داریم. با این تعداد بازرس، کار تقریبا پنج سال و سه ماه طول می‌کشد تا یک کارگاه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد.
صادقی مقصر اصلی حادثه معدن طبس را «عدم نظارت و کنترل» و همچنین «کارفرمای معدن» دانست.
روز پنج‌شنبه ۵ مهر احمد میدری، وزیر کار وعده افزایش حقوق کارگران معادن را داد و گفت:
نباید حقوق کارگرانی که در معادن به‌صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.
پیش از این، علی قیاسی، دبیر خانه کارگر اراک گفته بود ۵۲ معدن در طبس وجود دارد و ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافتی کارگران بابت ۱۲ ساعت کار است.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم روز جمعه ۶ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از عملکرد دولت در حادثه انفجار معدن طبس دفاع کرد و نوشت:
سیاست همه ارکان دولت، پیگیری همین مسائل بوده و در همه ساعات پس از حادثه درگیر هماهنگی‌های بین بخشی برمبنای مشاهدات و کاهش مشکلات بودیم.
گلزاری افزود وزارتخانه‌های بهداشت، کار، کشور و صنعت، معدن و تعاون(صمت) «پیگیر حقوق کارگران» و «خانواده‌های داغ‌دیده» هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز چهره منتقد به خود گرفت و گفت:
در رابطه با این حوادث(معدن* اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفا ما مسئولان دستور پیگیری دادیم. وقتی یک موضوع چند بار تکرار می‌شود، باید متوجه شویم بالاخره این مشکل چه بوده است. روز اول و روز دوم همه نگران هستند، همه دستور می‌دهیم. می‌نویسند محسنی دستور داد، زیرنویس تلویزیون هم می‌شود که آقا برید بررسی کنید. دادستان و معاون اول رئیس‌جمهور دستور رسیدگی می‌دهند اما معلوم نیست مشکل چه می‌شود.
در این زمینه فرشاد اسماعیلی کارشناس حقوق کار معتقد است که در ایران «اساسا نقشه راه و مسیر در اقتصاد معدن نه برای قانون‌گذار نه برای سیاست‌گذار شفاف نیست». او گفت:
ظرفیت و پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از این منابع به‌طور کافی مهیا نشده است. این مسئله به حوزههای مختلفی از جمله اکتشاف و بهره‌برداری، زنجیره تولید، پشتوانه‌های تامین مواد، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، تجهیز ماشین‌آلات سنگین و نوسازی ناوگان مربوط می‌شود. در بخش حفاظت، ایمنی و بهداشت، شرایط بسیار نامساعد، بدون پشتوانه، بدون سرمایه‌گذاری و بدون قانون‌گذاری با ضمانت اجرای موثر و کارآمد است.
اسماعیلی انتظار از وزارت کار را «ارتقای جایگاه بازرسی و ایمنی در وزارت کار» دانست که باید حداقل از نظر ساختاری از یک اداره کل به معاونت تبدیل شود. او همچنین تأکید کرد که کمبود بازرسان و مسائل نیروی انسانی باید رفع شود.
خطرات مختلفی که در کمین معدنکاران هستند
خطرات و شرایط نامناسب کاری که معدن کاران با آن در مواجهه اند را می‌توان در ۵ گروه خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومی و روان‌شناختی طبقه‌بندی نمود که درذیل به شرح وتوضیح هریک از انواع خطرات مذکور پرداخته می شود.
1– عوامل شیمیایی
در اواخر قرن نوزدهم، به‌مدت زیادی سیلیس کریستالی که دارای شدیدترین ریسک ابتلا به سیلیکوزیس می باشد، در طول حفاری‌های خشک خطر جدی در معدن کاری محسوب می‌شد. تحقیقات زیادی در زمینه سیلیکوزیس انجام شده است. مته‌های با تغذیه آب محوری، تکنیک‌های مرطوب، سیستم تهویه،کابین‌های بسته و محافظت دستگاه تنفسی کنترل زیادی در سیلیکوزیس در کشورهای توسعه یافته داشته است. با این حال، هنوز سیلیکوزیس به‌عنوان یک معضل در کشورهای در حال توسعه مطرح است. مواجهه طولانی‌مدت با سیلیس کریستالی می‌تواند باعث بیماری انسدادی مزمن ریه گردد. برخی شواهد وجود دارد که سیلیکوزیس باعث تشدید وتسریع بیماری آرتریت روماتید و بیماری کلیه به دنبال مواجهه طولانی مدت با سیلیس می‌شود. اکنون شواهد کافی مبنی بر این که مواجهه طولانی‌مدت با سیلیس کریستالی باعث افزایش ریسک سرطان ریه می‌گردد وجود دارد. گرد و غبار زغال سنگ نیز خطر جدی در معدن‌کاری است که باعث پنوموکونیوزیس کارگران زغال سنگ یا ریه سیاه و بیماری انسدادی مزمن ریه می‌گردد. امروزه در کشورهای توسعه یافته با استفاده از ته‌نشین کردن ذرات، سیستم تهویه و محافظت از دستگاه تنفسی این ریسک به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است، با این حال برای کنترل موثر مراقبت و هوشیاری لازم است.
براساس تاریخچه بلندمدت درک شورهای توسعه یافته، معدن‌کاری و آسیاب آزبست باعث تعداد زیادی از بیماری‌های وابسته به آزبست شده است که این امر امروزه نیز ادامه مواجهه با ذرات حاصل از موتورهای دیزلی در معادن زیرزمینی به علت کاربرد تجهیزات حفاری و حمل و نقل سیار با سوخت دیزلی اتفاق می‌افتد. در تقسیم‌بندی موادسرطان‌زا (IARC)ذرات حاصل از موتورهای دیزلی در گروه A۲(احتمالا برای انسان سرطان‌زا هستند) قرار گرفته و چندین مطالعه اپیدمیولوژی در صنایع دیگر پیشنهاد کرده اند که این ذرات ،ریسک ابتلا به سرطان ریه را بالا می‌برد. پیش‌گیری‌های کنترلی شامل استفاده ازسوخت دیزلی با غلطت پایین گوگرد، تعمیر ونگهداری موتورها و تهویه می‌باشد. گاهی اوقات آرسنیک جزء کان سنگ‌های فلزی بوده و به‌صورت تجاری در طول زمان ذوب مس به دست می‌آید که در این فرآیند خطر سرطان ریه وجود دارد.
گزارش شده که مواجهه با ترکیبات نیکل درب رخی از پالایشگاه‌های نیکل، باعث افزایش ریسک سرطان ریه و سرطان تیغه بینی شده است. با این حال این ریسک ها تا اندازه چشم‌گیری با بهبود بهداشت کاهش یافته‌اند.
چندین کان سنگ فلزی دیگر، از جمله سرب، کادمیوم، منگنز، پلاتینیوم وکبالت اثرات بهداشتی دارند.معمولا در طول فرایند ریخته‌گری ریسک بیشتری وجود دارد که پیش‌گیری‌های کنترلی مناسب مورد نیاز هستند.
براساس گزارشات، مواجهه با مواد فرار ناشی از قطران زغال سنگ در ریخته‌گری آلومینیوم باعث افزایش ریسک سرطان ریه و مثانه شده است. آسم شغلی نیز یکی از مشکلات ریخته‌گری آلومینیوم می‌باشد.
انفجار گردوغبار زغال سنگ و گاز متان در معادن زیرزمینی زغال سنگ هنوز به‌عنوان یک مشکل جدی که نیاز به پایش و مدیریت جامع دارد باقی مانده است. برخی از معادن زیرزمینی زغال سنگ مشکل گاز دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن را نیز دارند.
2– عوامل فیزیکی
آسیب‌های تروماتیک دامنه وسیعی از مشکلات جزئی تا مرگ را در پی دارند. علل معمولی آسیب های کشنده شامل ریزش صخره، حریق، انفجار، تصادفات وسایل متحرک، سقوط از ارتفاع، به تله افتادن و الکتریسته می‌باشد. علل غیرمعمول شناخته شده صدمات کشنده شامل جاری شدن سیل ناشی از کارهای زیرزمینی، هوای دم کرده و محبوس شدگی ناشی از مسدود شدن غارها می‌باشد. کاربرد سیستماتیک تکنیک‌های مدیریت خطر، سهم چشم‌گیری در کاهش نسبت وقوع این حوادث در ملل توسعه یافته داشته است. با این وجود، لازم است که بهبود بیشتر تا حد نسبتا معقولی برای سایر جوامع به‌وجود آید. در معدن‌کاری اغلب صدا وجود دارد. این صدا ناشی از حفاری، انفجار، برش، حمل مواد، تهویه، خرد کردن، انتقال و پردازش سنگ معدن می‌باشد.کنترل صدا در معدن امری دشوار بوده ومعضل افت شنوایی ناشی از صدا در معدن‌کاری امری معمول می‌باشد.
3-گرما و رطوبت
گرما و رطوبت در مناطق گرمسیرومعادن زیرزمینی عمیق که گرمای صخره‌ها و هوا با افزایش عمق به علت اصل گرادیان زمین گرمایی و انقباض ستون هوا افزایش می‌یابد شایع می‌باشد. مشکل عمده در معادن زیرزمینی طلای آفریقایی جنوبی گرمازدگی کشنده بوده و خستگی ناشی از گرما به‌عنوان یک مشکل درمعدن کاری زیرزمینی امروزه نیز پابرجاست. رطوبت نیز باعث نازکی و لاغری پوست می‌شود و ممکن است عامل امراض جلدی خصوصا نوعی بیماری قارچی پوستی به‌نام تینا پیویز(در بعضی مشاهدات آنها انکلیستومیازیس(کرم قلاب دار) می‌باشد. ارتعاش تمام بدن در حین کار با وسایل متحرک از قبیل دامپ تراک، کامیون، اسکراپر و ماشین حفاری تجربه می‌گردد. ارتعاش می‌تواند عامل ایجاد اختلالات ستون فقرات و یا تشدید اختلالات موجود گردد. نگهداری ضعیف جاده و وسایل نیز می‌تواند سبب تشدید مشکات مذکور گردد. سندروم ارتاش دست–بازو نیز در استفاده ازوسایل مرتعش از قبیل مته‌های بادی وجود دارد.
4– عوامل سیستماتیک و انسانی
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت بهداشت و ایمنی و نتایج آمارگیری در معادن در حال بهره بیش از ۹۹ هزار و ۷۰۰ نفر در این معادن مشغول کار بوده اند. سه استان کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با 6/11 درصد، ۸ درصد و 7/6 درصد دارای بیشترین معادن و استان‌های البرز، ایلام و کرمانشاه به ترتیب با 5/0 درصد و 6/0 درصد و 2/1 درصد کمترین معادن را به خود اختصاص داده‌اند.
در بحث وقوع حادثه شغلی طی سال ۱۳۹۷، ۲۷۷ حادثه شغلی در این معادن رخ داده و بیشترین تعداد حادثه شغلی متعلق به استان‌های مازندران، کرمان، سمنان و فارس بوده است.
در بررسی فعالیت اقتصادی معادن، بیشترین حادثه شغلی در خصوص «استخراج سنگ تزئینی» و «استخراج زغال سنگ خشک» اتفاق افتاده است.
این گزارش در بررسی علت مستقیم آسیب شغلی در معادن در حال بهره برداری نشان می‌دهد که از تعداد ۸۵۴۱ مورد آسیب شغلی، بیشترین علت مربوط به تصادم یا تصادف با اجسام درحال حرکت، برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون و تماس با اجسام برنده و تیز یا ناهموار بوده است.
همچنین ۱۷۷۵ معدن دارای مسئول ایمنی، ۱۶۸ معدن دارای مسئول بهداشت حرفه ای و ۳۹۹ معدن دارای واحد بهداشت و ایمنی بوده است.
به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰۵ قانون کار نیز به صراحت اعلام کرده هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
اما همه این قوانین روی کاغذ است و نه کارفرمایان و نه مقامات دولتی، هیچ اهیمتی به آنها نمی‌دهد و به همین دلیل، معادن ایران همواره از کارگران قربانی می‌گیرند.
کارفرمان در غیاب کارگران تصمصم‌گیری می‌کند
کارگران ایران به خصوص معدنکاران فاقد قدرت و صدای جمعی برای اعتراض یا پیشنهاد تغییرند. ترس از اخراج یا تنبیه باعث می‌شود تخلفات ایمنی یا خطرات گزارش نشوند. چنین فرهنگی، چرخه یادگیری از حادثه را مختل می‌کند و احتمال تکرار خطا‌ها را افزایش می‌دهد.
فرایند کار در معادن زغال‌سنگ تحت کنترل کامل مدیریت و بدون مشارکت کارگران طراحی می‌شود. تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه، فشار برای افزایش تولید، نبود قدرت چانه‌زنی از سوی کارگران، ساختاری ناایمن و غیردموکراتیک در محیط کار ایجاد و بستر بروز حوادث را فراهم می‌کند.
عادی جلوه دادن خطرات
فشار برای افزایش سود، شرکت‌ها را به کاهش هزینه‌های ایمنی، استفاده از تجهیزات فرسوده و تقلیل آموزش‌های تخصصی سوق می‌دهد. این شرایط، حوادث را نه به‌عنوان اتفاقاتی تصادفی، بلکه به‌مثابه نتیجه‌ای ساختاری و سیستماتیک از منطق انباشت سرمایه معرفی می‌کند. در نتیجه تکرار حوادث و عدم برخورد ساختاری با آنها، خطر به امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در ذهنیت کارگران و مسئولان بدل شده است.
این هم «عادی جلوه دادن خطرات» مانع از واکنش موثر و پیش‌گیرانه در برابر آسیب‌های محیط کار می‌شود.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد دوره آموزش ایمنی را برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ به اجرا درآورد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شد. این معدن نیز در دسته همین معادن قرار داشت که تعطیل شده بودند اما واقعیت‌ها حاکی از آن‌ست که در هنگام بازگشایی آن نظارت کافی بر اجرای قوانین ایمنی انجام نشده است.
به‌نظر می‌رسد برای کاهش چنین حوادث تلخی در معادن باید ساختار‌های کلان اصلاح و روابط قدرت میان کارگر و کارفرما طوری تنظیم شود تا کارگران بتوانند در تصمیم‌گیر‌ها شرکت کنند. کارشناسان می‌گویند نیاز است شیوه‌های ارزیابی ایمنی و نظارت بر مقررات ایمنی در بخش معدن مورد بازنگری قرار بگیرند، زیرا در کشور ما مقررات ایمنی متناسب برای هر معدن وجود ندارد. همچنین مقررات موجود نیز در سطح کارگاه اطلاع‌رسانی نمی‌شوند. از سوی دیگر و مهم‌تر از همه در اغلب موارد نهاد ناظر دائمی در کارگاه‌های معدنی فعالیت ندارند تا نحوه اجرای مقررات را رصد کنند.
با اینکه ایران سال گذشته به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در زمینه ایمنی و بهداشت کار پیوست و این عضویت نیز می‌طلبد که کارفرمایان و پیمانکاران توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند، متاسفانه طبق آخرین گزارش‌های دریافتی، حتی اخیرا شرط اخذ گواهی صلاحیت ایمنی قبل از شرکت در مناقصه، برای پیمانکاران حذف شده است. با چنین مصوباتی و تکرار چنین حوادث جانکاهی می‌توان نتیجه گرفت توجه لازم و برنامه موثر، قابل‌توجه و قابل‌رصدی برای حفاظت از جان معدنکاران وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، حوادث در معادن ایران و جان‌باختن و آسیب دیدن کارگران در هرکدام از این حوادث بارها تکرار شده است. سال ۹۶ انفجار در معدن زمستانی یورت و فوت 43 نفر از کارگران، آذر سال ۹۱ و کشته شدن هشت‌نفر از کارگران معدن یال شمالی طبس، ۲۳ آذر ۸۹ و کشته شدن پنج‌نفر از معدنکاران در معدن اشکلی هجدک کرمان، فروردین ۸۸ و 12 نفر کشته در معدن باب نیروز و صدها حادثه مشابه دیگر. عدم توجه به مسائل ایمنی، ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود امکانات و استانداردهای پایین کار و عدم بازرسی‌های جدی، از جمله عواملی است که باعث تکرار چنین حوادث مرگ‌باری در جامعه‌مان شده است. بارها از سوی کارشناسان و فعالین کارگری نسبت به ایمن‌سازی و استانداردسازی معادن هشدار داده‌شده اما متاسفانه با نادیده گرفتن این هشدارها شاهد تکرار چنین حوادث تلخی هستیم، حتی در همین حادثه تلخ پسشین در معدن شرکت معدنجو شهرستان طبس، با اینکه هنوز نتیجه بررسی‌های کارشناسی مشخص نشده اما رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و برخی کارشناسان معتقدند این حادثه به‌دلیل اهمال سیستم‌های اجرایی و نظارتی رخ داده و پاسخ‌گویی مسئولان دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
دلایل حوادث «مرگبار» معادن
اما با مرور حوادث مرگبار در معادن کشور درخصوص عمده دلایل رخ دادن چنین حوادثی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1- نبود تجهیزات و فناوری‌های مدرن: یکی از مشکلات اساسی در معادن ایران استفاده از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد است. عدم استفاده از فناوری‌های جدید برای تهویه هوا، شناسایی و کنترل گازهای خطرناک مانند متان و مونوکسید کربن به‌شدت خطر حوادث را افزایش می‌دهد. معادن زغال‌سنگ به‌دلیل آزادسازی گازهای خطرناک همواره در معرض انفجار و گازگرفتگی‌اند و استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته و هوشمند می‌تواند از بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.
2- آموزش ناکافی نیروهای انسانی: عدم‌آموزش کافی به کارگران معادن در مورد مدیریت بحران و شناخت مخاطرات محیط کار یکی دیگر از عوامل اصلی بروز حوادث است. در بسیاری از معادن آموزش‌های تخصصی در خصوص نحوه مدیریت شرایط اضطراری و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی به‌درستی صورت نمی‌گیرد.
3- نظارت ضعیف بر اجرای دستورالعمل‌های ایمنی: کمبود نظارت‌های منظم و موثر بر معادن توسط نهادهای نظارتی موجب می‌شود بسیاری از معادن به‌رغم داشتن دستورالعمل‌های ایمنی همچنان در معرض حوادث قرار گیرند. به‌ویژه در مناطق دورافتاده که بازرسی‌های دوره‌ای به‌ندرت صورت می‌گیرد، خطر حوادث به‌مراتب بیشتر است.
در این خصوص گزارش‌ها نشان می‌دهد در ایران بیش از 80 درصد حوادث در معادن متعلق به بخش خصوصی رخ می‌دهد اما فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاه‌های معدنی در انحصار دولت است و تشکل‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم بر این بخش را ندارند. از طرف دیگر عدم تناسب میان تعداد بازرسان و کارگاه‌های ثبت‌شده وجود دارد در حدی که براساس گزارش‌ها، حدود ۱۲۰۰ نفر بازرس برای بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه ثبت‌شده وجود دارد که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان سلب می‌کند.
4- کمبود استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی: در بسیاری از معادن ایران، استانداردهای بین‌المللی ایمنی و بهداشت شغلی به‌خوبی رعایت نمی‌شود. نبود پایش‌های مستمر کیفیت هوا، عدم وجود سیستم‌های خودکار هشداردهنده و ضعف در مدیریت ریسک‌ها باعث افزایش بروز حوادث جدی می‌شود.
دستورالعمل‌های بهداشت ایمنی و محیط‌زیست برای معادن چیست؟
حوزهHSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) در معادن به مجموعه‌ای از استانداردها و دستورالعمل‌ها اشاره دارد که با هدف حفظ سلامت کارگران، ایمنی عملیات معدن‌کاری و حفاظت از محیط‌زیست، تنظیم و تهیه شده است. در ایران نیز مقررات مرتبط با HSE وجود دارد، بااین‌حال سطح اجرای این مقررات در معادن مختلف متغیر است.
1- تجهیزات حفاظت فردی (PPE) : یکی از الزامات اولیه HSE در معادن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نظیر کلاه ایمنی، دست‌کش، ماسک تنفسی و کفش‌های ایمنی است. این تجهیزات باید به‌طور مداوم مورد بازرسی قرار گیرند و کارگران ملزم به استفاده از آنها در تمام طول زمان کار باشند.
2– نظام تهویه و شناسایی گازهای خطرناک: در معادن زغال‌سنگ سیستم‌های تهویه قوی و دستگاه‌های شناسایی گازهای خطرناک از اهمیت بالایی برخوردارند. مطابق دستورالعمل‌های HSE، سیستم تهویه باید به‌طور مستمر عمل کند و تجهیزات شناسایی گازهای خطرناک به‌صورت خودکار و دستی موردبررسی قرار گیرند.
3- آموزش‌های منظم ایمنی: یکی از بخش‌های اساسی HSE، آموزش‌های دوره‌ای برای کارگران است تا آنها با خطرات شغلی، نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و چگونگی مدیریت بحران آشنا شوند.
4- پایش مستمر محیط کار: یکی از موارد کلیدی در HSE، پایش مستمر شرایط محیطی، ازجمله کیفیت هوا، نورپردازی و شرایط فیزیکی محیط معدن است. این پایش‌ها به کاهش احتمال بروز حوادث کمک می‌کند.
کارگران باید به‌صورت منظم آموزش ببینند
با توجه به مهم‌ترین دلایل حوادث در معادن کشور و الزامات HSE در حوزه معدن، از مهم‌ترین اقداماتی که باید در معادن ایران انجام شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم یا حداقل کاهش یابد، می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1- نوسازی و تجهیز معادن به فناوری‌های مدرن: معادن ایران باید به تجهیزات پیشرفته‌ای مجهز شوند که قادر به شناسایی سریع و خودکار گازهای خطرناک و تهویه مناسب محیط معدن باشند. استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و دستگاه‌های هشداردهنده می‌تواند به‌طور چشم‌گیری از خطرات جلوگیری کند.
2- افزایش نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای: نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری بر اجرای مقررات HSE نظارت کنند. برگزاری بازرسی‌های دوره‌ای و اطمینان از رعایت دقیق دستورالعمل‌ها می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در کاهش حوادث داشته باشد.
در این خصوص با توجه به کمبود نیرو در دولت برای بازرسی‌های منظم و دوره‌ای پیشنهاد می‌شود یا امور نظارت و بازرسی به تشکل‌های صنفی واگذار شود یا هم‌چون اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمک گرفتن از همیاران محیط‌بان برای نگهداری و نظارت بر حفظ محیط‌زیست، با آموزش داوطلبان از تشکل‌های صنفی مرتبط از آنها برای نظارت‌های دوره‌ای، مستمر و ضروری کمک گرفته شود.
3- ارتقای سطح آموزش و فرهنگ‌سازی: برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی برای کارگران معادن باید به‌طور منظم برگزار شود و بر آگاهی‌بخشی در مورد خطرات شغلی و چگونگی مقابله با آنها تمرکز کند.
4- پایش و بهبود مستمر سیستم‌های ایمنی: معادن باید به‌طور مداوم سیستم‌های ایمنی خود را پایش و در صورت نیاز به‌روزرسانی کنند. استفاده از سیستم‌های پایش خودکار و هوشمند می‌تواند از بروز حوادث جدی جلوگیری کند.
5- راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار: کنوانسیون 187 که قوانین و شرایط ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و کشور ما نیز عضو آن است، بر راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار تاکید کرده اما متاسفانه در ایران دولت ازیک‌طرف از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده و از طرف دیگر به دلیل متولیان متعدد ارائه آمار، تصویر و آمار مشخص و روشنی از حوادث کار وجود ندارد و به همین دلیل امکان درک و اتخاذ تصمیم مناسب در این حوزه، از متولیان امر سلب می‌شود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود تشکل‌های صنفی، سامانه‌ای مستقل و قابل‌استناد برای ثبت گزارش‌های حوادث کار راه‌اندازی کنند که امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاه‌ها را نیز داشته باشد. این اقدام از طرفی مشروعیت و قدرت تشکل‌های صنفی فعال در حوزه HSE را تقویت و از طرف دیگر امکان نظارت مستقیم بازرسان آنها بر کارگاه‌ها را فراهم می‌کند.
اما برای جمهوری اسلامی، همه این قوانین کاغذی است و جنبه عملی به آن نمی‌دهد. در نتیجه این حکومت نه‌تنها جان انسان‌ها را حفظ نمی‌کند، بلکه خسارات مالی و اجتماعی آن نیز جبران‌ناپذیر نمی‌کند. در چنین شرایطی، این خود طبقه کارگر است که فکر اساسی برای حفظ جان و زندگی کارگرانداشته باشد و مطالبات خود را به حکومت و کارفرمایان تحمیل کند.
کارگران معدن معدنجوی طبس دپس از فاجعه سال گذشته، از نبود تجهیزات اولیه ایمنی و بی‌مهری این روزها که به جامعه معدنی به‌ویژه کارگران شده است، گفتند.
به گزارش ایسنا، آخرین ساعات تابستان ساعت ۲۱ شنبه شب ۳۱ شهریور سال گذشته با یک خبر تلخ و تاسف بار تمام شد؛ حادثه انفجار در معدن زغال سنگ طبس که حدود ساعت ۲۱ شب رخ داد، تعدادی از کارگران را دچار خفگی کرد و گفته شد ۵۲ نفر در حادثه درگیر و جان خود را از دست داده اند.
حسین کرمی، یکی از کارگران معدن طبس با بیان اینکه از اردیبهشت سال گذشته وارد این معدن شده‌ام، گفت: کار در معدن بسیار سخت و طاقت فرسا است به‌طوری که هر روز از ساعت ۷ صبح تا یک ظهر و ۷ عصر تایک شب در معدن مشغول به کار بودیم.
وی در خصوص اینکه آیا تجهیزات لازم در معدن بوده است، گفت: معدن حتی سنسور حسگر نداشت و تنها یک کپسول خود نجات داشتیم و از کمترین امکانات استفاده می‌کردیم.
کرمی با بیان اینکه انفجار بلوک c بود ما بلوک b مشغول بودیم، اظهار کرد: حجم کار در معدن به حدی زیاد بود که متوجه خود حادثه در لحظه نشدیم.
این کارگر معدن با اشاره به اینکه حقوق ما در ماه نزدیک ۱۲ میلیون تومان است، گفت: برای کارفرما و مدیر مجموعه تنها استخراج زغال‌سنگ اهمیت داشت و بس.
کرمی ادامه داد: مسئولین در بیمارستان جویای احوال ما به درستی نشدند و ای کاش وضعیت ایمنی معدن مناسب بود و به این مسئله قبل از حادثه رسیدگی می‌شد تا همکارانمان را از دست نمی‌دادیم.
وی با بیان اینکه هزینه بیمارستان را شخصا پرداخت کرده‌ایم، گفت: انتظاری که داشتیم حداقل این بود از خود مدیران معدن برای دل‌جویی می‌آمدند.
معینی برادر کارگری که در حادثه معدن در کما است، به ایسنا گفت: برادرم ۹۹ درصد علایم هوشیاری ندارد و تنها با یک درصد زنده است.
وی افزود: همکاران برادرم را که دیدم همگی از نبود تجهیزات گله‌مند بودند و گویا دو سه هفته پیش از انفجار، کارگران بوی گاز متان را حس می‌کردند و دچار سوزش چشم بودند، اما به دلیل نبود نظارت و ترس از اخراج شدن توسط پیمانک‌ارها صحبتی در این باره نکردند.
معینی با بیان اینکه معدن وضعیت ایمنی مناسبی نداشته است، گفت: به دلیل اینکه حمایتی صورت نگرفته به خصوص در این روزهای سخت احساس می‌کند که بردارش کارگر معدن نبوده و از این وضعیت بسیار گله مند است.
وی افزود: مسئولین شهرستان طبس و بردسکن و همچنین مدیران خود معدن هیچ حالی از ما نپرسیده‌اند و هیچ تماس حمایتی و پیامی دریافت نکرده‌ایم.
نبود سنسور گاز در معدن با عمق ۷۰۰ متری یک فاجعه است. عضو هیات رییسه خانه معدن خراسان جنوبی در خصوص وضعیت ایمنی معدن طبس و بحث تجهیزات گفت: اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود و اخبار موثقی که ما داریم ظاهرا سنسور سرکشی گاز در معدن نبوده است و با توجه به صحبت کارگران هم این واقعیت مشخص شده که یک فاجعه است.
روح‌الله محمدی با اشاره به اینکه این فاجعه وقتی دردناک است که در معدن با عمق ۷۰۰ متری زمین سنسور گاز نبوده است، افزود: این اتفاق جان کارگران زیادی را گرفت که اگر مسایل ایمنی رعایت می‌شد این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
درخصوص تجهیزات خود کارگران نیز گفت: در دولت قبل دفتری به اسم دفتر نظارت در سازمان صنعت و معدن وجود داشت، اما با آمدن معاونت قبلی(محتشمی) این برچیده شد و بودجه‌ای که برای صنعت و معدن می‌آمد برای بازدید و سرکشی معادن داده نمی‌شد و بخش نظارتی سازمان صنعت و معدن ضعیف شد، سه دستگاه اداره کار که مسئول رسیدگی به سلامت ایمنی معدن است، همچنین سازمان نظام مهندسی و اداره صنعت و معدن متولی رسیدگی به معادن هستند.
معدنچی ایرانی بیمه هم ندارد
در مقایسه حقوق کارگران معدن در ایران با دیگر کشورها، مشخص است شرایط معیشتی معدنکاران به‌جز در کشورهای توسعه یافته، چندان مطلوب نیست.
کارگران معدن که گاهی حتی در عمق ۷۰۰ متری زمین مشغول کارند گاهی فقط 10 تا 12 میلیون پانصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
همچنین برخورد نزدیک با عوامل آلودگی محیطی مانند گرد و خاک و گرده ذغال در فضای بسته و همچنین کار سنگین جسمی در شرایط سخت نیز موجب تحمیل هزینه‌های درمان و سلامتی و فشار غیر مستقیم به معشیت کارگران می‌شود. این شرایط در حالی است که تولیدات معدنی با توجه به پتانسیل بالای کشور و معادن غنی، بعد از نفت و گاز می‌تواند بزرگ‌ترین عامل درآمدزا باشد.
دستمزد کار در معادن استرالیا
برای مقایسه کمی شرایط کارگران معدن به سراغ بررسی شرایط معدنکاران یک کشور صاحب نام در این حوزه یعنی استرالیا اشاره کنیم. در استرالیا سطح درآمد مهندسان معدن در زمره بالاترین دستمزد‌ها قرار می‌گیرد و برخی از مهندسان حرفه‌ای تا ۱۷۰ هزار دلار استرالیا در سال حقوق می‌گیرند. شایان ذکر است که میانگین حقوق مهندسان معدن در این کشور ۱۲۵ هزار دلار(استرالیا) است.
اما کارگران معدن در این کشور نیز بالاترین دستمزد را در مقایسعه با دیگر کارگران دارند و سالانه رقمی در حدود ۱۳۸ هزار دلار استرالیایی حقوق می‌گیرند؛ در حالی که متوسط درآمد کارگران تمام وقت در این کشور بدون احتساب اضافه کار در حدود ۸۷ هزار دلار درسال است.
شرایط کار در معادن ایالات متحده و آلمان
در آمریکا مهندسان معدن به طور متوسط ۱۲۴ هزار دلار (در سال) حقوق می‌گیرند و دستمزد حرفه‌ای‌ها به ۱۷۰ هزار دلار می‌رسد و تازه‌کاران نیز در حدود ۹۳ هزار دلار حقوق خواهند گرفت. اما دستمزد مهندسان معدن در آلمان کمی متفاوت‌تر بوده و به‌طور متوسط در حدود ۹۵ هزار یورو در سال حقوق می‌گیرند و دستمزد مهندسان حرفه‌ای در آلمان ۱۲۰ هزار یورو و تازه‌کاران ۶۰ هزار یورو خواهد بود. شایان ذکر است که تمامی مبالغ ذکر شده چه در ایالات متحده و چه در سطح اتحادیه اروپا درآمدی رو به بالا تلقی می‌شود، اما ممکن است با توجه به شرایط کار و ایالات محل کارگاه رقم دستمزد و شرایط کار متفاوت باشد.
حقوق کارگران در ایالات متحده با توجه به قوانین دوگانه ملی و ایالاتی این کشور بسیار متفاوت است، اما در ایالات ماساچوست به‌عنوان بالاترین دستمزد کارگران به طور متوسط سالانه ۶۶ هزار دلار و در نیوجرسی ۵۹ هزار دلار حقوق می‌گیرند. البته شایان ذکر است که کارگران در آمریکا نیز با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و عوامل موثر بر حقوق و دستمزد به شدت تحت فشار بوده و معمولا زندگی آسانی ندارند.
اما در آلمان کارگران معدن به‌طور متوسط بیش از ۳.۹۹ هزار یورو در ماه دستمزد می‌گیرند و به‌عبارت دیگر، حقوق کارگران کمی بیش از ۴۷ هزار یورو در ماه خواهد شد که این به معنای شرایطی معشیتی سخت و در مرز دستمزدی زندگی کردن است. شایان ذکر است شرایط شبکه بهداشت و درمان آلمان با وجود پیشرفته بودن بسیار کم ظرفیت و گران قیمت است و این موضوع عامل دیگری برای فشار بر معشیت فعالان صنعت پرآسیب معدن در این کشور است.
شرایط معدن کاران روسیه، ونزوئلا و برزیل
در روسیه حداقل حقوق کارگران حدود ۱۲ هزار و ۷۹۲ روبل است و معمولا کارگران در همین محدوده حقوق می‌گیرند، اما کار در مناطق دور افتاده یا نواحی سردسیر شمالی درآمد بیشتری را به‌همراه خواهد داشت.
اما ونزوئلا شرایط کارگران بسیار عجیب است و در آمد کارگران به زحمت به خرید مایحتاج ماهیانه می‌رسد و تمامی کارگران رقمی در حدود ۴ دلار در ماه حقوق می‌گیرند، اما پاداش‌های دولتی به حدود ۷۰ دلار در ماه می‌رسد.
در برزیل، اما شرایط کار با وجود تورم و شرایط اقتصادی پیچیده این کشور کمی مطلوب‌تر است؛ اما همچنان بیکاری در این کشور بالا و در محدوده ۱۱ درصد است. دولت برزیل مبلغ ۶۷ هزار و ۸۹۰ دلار را به عنوان متوسط حقوق ماهانه ملی در نظر گرفته، اما معمولا درآمد کارگران بسیار از این مبالغ پایین‌تر است.
شرایط معیشتی و کاری معدنچیان ایران
اما در ایران مشکلات کارگران معدن به مباحث حقوق و دستمزد خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از کارگران معدن ایرانی فاقد قرارداد مشخص بوده و به‌صورت روز مزد فعالیت می‌کنند. همچنین با وجود قرار گرفتن کار در معدن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور بیمه شغلی متناسب و کامل برای این افراد واریز نمی‌شود.
آن‌چه روشن است، این واقعیت درباره منطقه دشت کویر ایران از شرق سمنان تا کل خراسان جنوبی و شمال شرق استان اصفهان است: این منطقه زغال‌سنگ‌خیز و معدن‌خیز کشور مزاحمی به اسم منابع خطرناک متان دارد؛ گازی خطرناک که خود یکی از پرکاربردترین منابع زیرزمینی کشور محسوب می‌شود و در تامین سوخت CNG، سوخت موشک و ریز پرنده‌ها و پهپادها، مصارف صنعتی مهم و حتی پتروشیمی کاربرد دارد.
بسیاری استخراج این حجم از گاز را نیازمند سرمایه‌گذاری می‌دانند و استخراج از دیگر معادن را تا قبل از تعیین تکلیف موضوع گاز این مناطق، امری ذاتا خطرناک می‌خوانند.
هنگامی که دولت و کارفریایان اهمنیتی به جان و زندگی و ایمنی و معیشت کارگران معدان نمی‌دهند چه باید کرد؟ جواب روشن است اگر طبقه کارگر مستقیما وارد صحنه روابط کار نشود و مطالبات معیشتی و ایمنی خود را بر آنها تحمیل نکند وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت و باز هم از کارگران قربانی خواهد گرفت.
در چنین وضعیتی، کار باید تعطیل شود و معادن بسته شوند!
ایمنی در معادن نیز یکی از مولفه‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن، مسائل انسانی و اجتماعی و حتی زیست محیطی دارد که می‌تواند در رسیدن به این توسعه پایدار اثرگذار باشد. امروزه وجود معادن مختلف و حجم وسیع فعالیت‌های معدنی در کشور حوادث حین کار متعددی را در پی داشته که البته پس ار هر فاجعه انسانی، شاهد هیچ تغییری در زیست و امنیت کارگران معادن ایران نیستیم. دهه‌هاست این وضعیت بازتولید می‌شود و از کارگران قربانی می‌گیرد!
بودجه یک میلیارد دلاری برای ۲۰ نهاد مذهبی و تبلیغاتی
با وجود ادعای مسعود پزشکیان رییس جمهور و محمدباقر قالیباف رییس مجلس درباره نبود بودجه برای سرمایه‌گذاری در حوزههای حیاتی و زیرساختی یا حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای ۲۰ نهاد حکومتی، تبلیغاتی و مذهبی، در مجموع بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
بنا به پیشنهاد دولت مسعود پزشکیان، از محل بودجه عمومی برای مردم عادی که بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد آنان زیر خط فقر قرار دارند، شوراهای عالی حوزههای علمیه هفت هزار میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه زنان هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و مرکز مذهبی جامعه المصطفی العالمیه نیز هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان سهم دریافت می‌کنند. در واقع چهار نهاد آموزشی ویژه طلاب ایرانی و خارجی که به اعتقاد بسیاری از مردم تنها به حیف‌ومیل سرمایه‌های ایران مشغول‌اند و مفتخور هستند، در مجموع بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه دارند.
این در حالی است که دست‌کم طی دو دهه اخیر، میزان بودجه چنین نهادهای حکومتی که مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شوند، هر سال در روند بررسی لایحه بودجه در مجلس نسبت به رقم پیشنهادی دولت‌ها، بیشتر هم می‌شود و سپس در ماه شهریور نیز به نسبت تورم و ارزش دلار، بار دیگر بالا برده می‌شود.
یکی از بحث‌برانگیزترین ردیف‌های بودجه، بودجه سازمان صداوسیما به‌عنوان دیگر نهاد تبلیغاتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دریافت خواهد کرد.
تخصیص این بودجه در شرایطی است که صداوسیما از محل تبلیغات تلویزیونی هرساله مبالغ هنگفتی درآمد دارد و از طرفی به دلیل افزایش سانسورها، انتشار اخبار جعلی و تبدیل شدن به تریبونی یک‌طرفه برای حکومت، میزان مخاطبان دائمی آن به کمتر از ۷ درصد رسیده است.
بنا به گزارش روزنامه‌های دخل ایران، صداوسیما تنها از محل پخش تبلیغات در زمان پخش دو مسابقه پرسپولیس و استقلال در لیگ نخبگان آسیا هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. هیچ نهاد نظارتی مستقلی هم برای بررسی چگونگی هزینه‌کرد این درآمدها در صداوسیما وجود ندارد و ده‌ها نماینده مجلس در سالیان اخیر از ممانعت روسای صداوسیما از ارائه صورت‌های مالی به‌منظور اجرای تحقیق و تفحص نمایندگان از عملکرد مالی صداوسیما خبر داده‌اند.
با این حال، سهم صداوسیما از بودجه عمومی دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ وزارتخانه و معادل مجموع اعتبارات بودجه‌ای کل وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی خواهد بود.
از سوی دیگر، جداول تفصیلی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد برای سازمان تبلیغات اسلامی که وظیفه‌اش ترویج نماز و اعتقادات تشیع در جامعه است، بودجه‌ای پنج هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ۹۵۸ میلیارد تومان، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ۷۶۵ میلیارد تومان، موسسه آموزشی امام خمینی ۴۵۰ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۱۲ میلیارد تومان، ستاد احیای امر به معروف ۲۴۴ میلیارد تومان، کتابخانه مجلس ۲۱۴ میلیارد تومان، حرم روح‌الله خمینی ۲۱۰ میلیارد تومان، سازمان اوقاف ۱۴۲ میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز ۱۲۹ میلیارد تومان و مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی ۳۷ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.
در آخرین نمونه از کییت عملکرد مدیران این نهادهای حکومتی و مذهبی، می‌توان به مورد کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف اشاره کرد که زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی او در شمال شهر تهران آشکار شد اما پس از انتشار این اختلاس، یاشار سلطانی، خبرنگار افشاکننده آن، بازداشت و روانه زندان شد.
علاوه بر تمامی این نهادها که علاوه بر بودجه‌های دولتی، از طریق فعالیت‌های اقتصادی یا درآمد موقوفات و تملک اموال مردم، درآمد دارند، صدها سازمان، نهاد و موسسه عقیدتی، تبلیغاتی و مذهبی دیگر نیز در فهرست دریافت‌کنندگان بودجه‌های سالانه از دولت جمهوری اسلامی هستند که درباره جزییات درآمدهای آنان یا دلیل فعالیتشان در رسانه‌های دولتی خبری منتشر نمی‌شود.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نهادهایی مانند شهرداری تهران با درآمدهای چشمگیر از طریق مالیات و عوارض، هرساله همراه با دیگر موسسات حکومتی بابت فعالیت‌های مذهبی، عقیدتی و حکومتی با هدف جذب گروه‌های نیازمند و کم‌درآمد یا استخدام آنان برای اهداف سرکوبگرانه بودجه‌های قابل‌توجهی دریافت می‌کنند.
در یک مورد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۷ بهمن در صحن علنی شورای شهر پایتخت، اعلام کرد که تنها بودجه دفتر او در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به عدد چشمگیر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
در شرایطی که امروز اول اسفند قیمت دلار در بازار ایران به بالای صد هزار تومان رسیده و کاهش ادامه‌دار ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر، به بسط بیشتر فقر و مشکلات معیشتی مردم منجر شده است، بودجه‌بندی دولت جمهوری اسلامی برای سال آینده می‌تواند به این معنا باشد که در شرایط بازگشت تحریم‌های اقتصادی دونالد ترامپ، سیاست‌های علی خامنه‌ای و مدیران نظام او در حمایت همه‌جانبه از هواداران‌شان و بی‌توجهی کامل به حوزههای ضروری مانند معیشت مردم، آموزش و پرورش، زیرساخت‌های انرژی، محیط‌زیست یا ورزش همچنان ادامه خواهد داشت.
در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم، بیکاری و رکود پروژه‌های عمرانی مواجه است، دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌های هنگفتی را به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و مذهبی خاص اختصاص داده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
سازمان صداوسیما: ۳۵ هزار میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان
شورای عالی حوزههای علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان
جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان
ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان
سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان
موسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد تومان
این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیما بر زندگی مردم تاثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آنها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی و انگلی است.
در حالی که نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دولتی میلیاردها تومان افزایش بودجه داشته‌اند، دستمزد کارگران و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تورم رسمی کشور چندین برابر این رقم است و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده است.
همچنین، بودجه عمرانی کشور تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی کشور سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که با این روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره بیش از ۱۳ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که اگر بخشی از این بودجه‌های هنگفت که به نهادهای خاص داده شده، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. دولت می‌توانست با این منابع مالی بیمارستان‌های جدید بسازد، مدارس را نوسازی کند، راه‌های مواصلاتی را توسعه دهد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش دهد. اما به‌نظر می‌رسد که اولویت دولت، تأمین رضایت گروه‌های خاص و نهادهای وابسته به حاکمیت است، نه بهبود وضعیت زندگی مردم.
با این وجود، برخی نمایندگان مجلس به افزایش بودجه این نهادها نیز راضی نیستند و در حال تلاش برای افزایش بیشتر این بودجه‌ها هستند.
هم‌زمان با جان‌باختن یک معدنچی دیگر، خشم کارگران از رقم حقوق کارگری در بودجه ۱۴۰۴
اعلام رقم ۱۲ میلیون تومانی برای حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان در سال 1404 که معادل حدود یک‌سوم عدد اعلام‌شده برای خط فقر در شهرهای بزرگ ایران است، خشم و اعتراض بخش زیادی از کارگران، بازنشستگان و فعالان اجتماعی را برانگیخته است.
افزایش ادامه‌دار میزان فاصله درآمدها با هزینه‌ها و گسترده‌تر شدن فقر، در کنار بی‌توجهی کامل دولتی‌ها به تامین امنیت جانی کارگران دو دلیل اصلی اعتراض‌های صنفی و کارگری در سال‌های اخیر بودند که همچنان با بی‌تفاوتی مسئولان جمهوری اسلامی مواجه می‌شود.
در روزها تصویب بودجه 1404، شمار زیادی از مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی، درباره ابربحران‌های اقتصادی و ناترازی‌های مالی قابل‌توجه هشدار داده‌اند. با این حال، وعده تداوم سیاست‌های تنش‌زا در منطقه و درگیری با غرب همچنان در سخن‌رانی‌های عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تکرار می‌شود.
در همین دوره سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، روز ۹ آذر 1403 در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تاکید کرد با وجود آن‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر «تامین مالی قشر مستضعف» تاکید شده است، در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از دریافت حق مسکن هم محروم شده‌اند.
او افزود: «خط فقر یا معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان براورد می‌شود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی‌ــ تازه اگر این عدد بیشتر نباشد‌ــ وضعیت کارگران روزبه‌روز بدتر می‌شود. در حالی که رابطه عکس بین دستمزد و تورم در جهان اثبات شده، اما دولت‌مردان ما همچنان با این بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند.»
بهرام حسنی‌نژاد، فعال صنفی کارگران و دبیر برکنارشده انجمن صنفی کارگران در معدن چادرملوی یزد، هم از وزیر کار دولت پزشکیان پرسیده است در شرایطی که کارفرماها برای تامین امنیت جان کارگران حتی یک حسگر یا دستگاه تهویه هوا برای معدن نمی‌خرند، بر چه اساس باید به دستورهای کلامی و بدون پشتوانه وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران احترام بگذارند؟
این فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۶ حادثه مرگ‌آفرین در معادن ایران جان ۶۹ کارگر را گرفته است، افزود: «وقتی خود کارگر تشکل نداشته باشد و نماینده واقعی او در سطح کارگاه، استان و کشور مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزدی که ادعا می‌کنند، هم شعار است نه واقعیت. تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبود شرایط معدنچیان مانند برخورداری از حق تشکل و قراردادهای دائمی یا برچیده شدن پیمانکاران و تامین تجهیزات ایمنی، بیشتر شبیه یک سناریو برای رفع و رجوع کردن مرگ‌بارترین حادثه معدن در تاریخ است. می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند، اما مرگ ۵۳ کارگر در معدس طبس به دلیل نبودن سنسور مرکزی و تهویه، جرمی فراموش‌ناشدنی است.»
فعالان کارگری در ایران، همچنین معتقدند که میزان پایه حقوق تمامی کارگران باید به اندازه سبد معیشت آنان افزایش یابد و کارگران تشکل‌های مستقل و قدرتمند داشته باشند تا نمایندگان واقعی آنها با دولت و کارفرما در سطحی برابر پشت میز مذاکره بنشینند؛ زیرا در غیر این صورت و به‌طور مثال حتی اگر شورای‌عالی کار هم برای افزایش مزایای مزدی کارگران مصوبه‌ای داشته باشد، پیمانکاران و دلالان با همکاری وزیر کار، کارگران را در تونل‌های پیچ‌درپیچ پیگیری‌های اداری، بیش از گذشته قربانی می‌کنند.
نتیجه‌گیری
واعیت آن است که جمهوری اسلامی نه تنها به معیشت و ایمنی کارگران اهمیتی نمی‌دهد بلکه اکثریت شهروندان جامعه ایران زندگی پرمشقت و فلاکت‌باری دارند. با این وجود، تخصیص منابع بودجه سالانه کشور به‌صورتی است که بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد از تخصیص منابع محروم می‌شوند؛ به‌صورتی که بودجه عمرانی ایران و بهداشتی بسیار پایین است و حتی همین بودجه پایین هم گاه محقق نمی‌شود اما در مقابل، هرساله به بودجه نهادهای خاص مذهبی-تبلیغی و نظامی یادشده افزوده می‌شود و تا ریال آخر هم از دولت می‌گیرند و در بودجه این نهادهای مذهبی و نظامی کسری مشاهده نمی‌شود. نهادهایی که با وجود بسیاری از افراد به‌رغم برخورداری از مزایای ویژه، نه تنها خروجی خاصی هم ندارند بلکه زائد، انگلی، نهادهای مفتخوران هستند و برای عموم جامعه مضر هم محسوب می‌شوند.
حاکمیت قراردادهای موقت کار در تمام کارگاه‌ها و ترس از اخراج یا تمدید نشدن قراردادهای کار، نبود نظارت کافی بر ایمنی معادن و نبود تشکل‌های مستقل کارگران معدن در ایران از عواملی هستند که سبب می‌شوند کارگران جان خود را در این حوادث از دست بدهند و از هرگونه اعتراض و انتقاد به نقایص موجود هم خودداری کنند.
نداشتن ارزیابی واحد یا همسو و مبتنی بر واقعیت از مبارزات جاری کارگران از سوی پیشروان کارگری و جریاناتی که دل در گرو طبقه کارگر ایران دارند، یکی از موانع مهم و بی‌تردید بازدارنده در سازمان‌یابی طبقه کارگر ایران است.
یکی دیگر از نشانه‌های بی‌سازمان بودن کارگران شعارهایی است که در این حرکات اعتراضی سر داده می‌شود. شعارهایی‌که نه‌تنها بار طبقاتی ندارد، بلکه توجیه‌گر فساد سیستماتیک هم هست. شعارهایی نظیر «یه اختلاس کم بشه – مشکل ما حل می‌شه» ضمن اینکه نشان‌دهنده بزرگی ابعاد فساد اقتصادی موجود در حاکمیت است اما فاقد بار طبقاتی است، این شعارها گرایش و نگرش‌کارگری ندارد و روشن است که این شعارها با خردجمعی کارگران تشکیلاتی خلق نشده‌اند و این خود نشانه‌آن‌ست که سطح مناسبی از سازمان‌یابی که بتواند به‌طور هدفمند راهبری جنبش اعتراضی کارگران را سامان دهد، وجود ندارد .
تراژدی در اعماق زمین، همواره در ایران تکرار می‌شود. کارگرانی که برای لقمه‌ای نان در دل زمین برای آسایش و رفاه خانواده‌هایشان در دل زمین میان دود با نفس‌هایی که به شماره می‌افتد جاودان شدند.
پیش از این هم بارها شاهد تکرار چنین حادثه دل‌خراشی بوده‌ایم. نبود امکانات حرفه‌ای و ایمنی، نبود مدیریت بحران، استاندارد نبودن تجهیزات، سوءمدیریت در امور بازرسی از تجهیزات ایمنی معادن و مهم‌تر از همه عدم توجه دولت به جان و زندگی کارگران، از عوامل اتفاقات تلخ این‌چنینی است. البته باید درنظر داشته باشیم عوامل سودجویانه دولت و مدیران معادن برای استفاده بیشتر از کارگران و تامین نکردن تمامی موارد مهم استخراج از دیگر عوامل این اتفاقات غم‌انگیز است.
درگذشت کارگران را به خانواده و به طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت می‌گویم. و خود را در این ایام سخت در کنار این عزیزان می‌دانم و تندرستی و آرامش خاطرشان را آرزومندم.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد که محکم‌تر از هر زمانی، بر مبارزه متحدانه و سراسری طبقه کارگر برای محو سرمایه‌داری و برقراری آزادی و برابری و سوسیالیسم، تاکید ورزیم!
سه‌شنبه نوزدهم فروردین 1404-هشتم آوریل 2025
