اعتراضات بازنشستگان در نقاط مختلف ایران پس از یک وقفه کوتاه در دوره جنگ ۱۲ روزه و یکی دو هفته بعد از آن، که جامعه از شوک این جنگ بیرون آمد، مجدد از سر گرفته شده است. بی توجهی مقامات دولتی به خواسته های بر حق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و در واقع نادیده گرفته می شود. به همین دلیل شعارهای بازنشستگان از مطالبه صنفی فراتر می رود و شعارهائی بر علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و دیگر مطالبات دموکراتیک عمومی به خواسته های ویژه بازنشستگان در آکسیونهای بازنشستگان اضافه می شود.
بیمه‌های اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی از ارکان اساسی رفاه اجتماعی در هر کشوری هستند که به تأمین امنیت مالی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر، به ویژه کارگران و تهیدستان کمک می‌کنند.کمبود بیمه‌های اجتماعی نه تنها بر درآمد و معیشت کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه دسترسی آنها به خدمات درمانی و بهداشتی را نیز محدود می‌کند. این وضعیت به افزایش مشکلات بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی کارگران شده است.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بسیاری از کارگران و اقشار تهیدست جامعه به دلایل مختلف مانند اشتغال غیررسمی، عدم ثبت‌نام در نظام بیمه، یابیکاری از حمایت‌های بیمه‌ای محروم هستند. عدم پوشش بیمه‌ای منجر به عدم تأمین اجتماعی این بخش جامعه می‌شود. بیکاری، فقر و عدمتأمین اجتماعی می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، اعتیاد، و خشونت در جامعه منجر شود. اما فعلا سخن بر سر ان بخشی از جامعه است که ظاهرا زیر پوشش صندوقهای بیمه اجتماعی قرار دارند.
سیستم بیمه‌های اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی، ناتوانی در تأمین مطالبات و ورشکستگی صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی به بحرانی جدی تبدیل شده است. این وضعیت بویژه امنیت اجتماعی و اقتصادی کارگران و اقشار آسیب‌پذیر را به طور جدی به خطر انداخته است. نگاهی به ریشه های بحران ابعاد واقعی معضل بازنشستگان را آشکار میسازد، بیمه شدگانی که هر هفته به خاطرش به خیابان می آیند.
نظام بیمه‌ای ایران به طور کلی از ۱۷ صندوق بازنشستگی تشکیل شده است که شامل چهار صندوق اصلی و سیزده صندوق صنفی و اختصاصی است. صندوقهای اصلی عبارتند از:سازمان تأمین اجتماعی، دارای بزرگترین صندوق با حدود ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. در این میان سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف سایر صندوقها، طبق اساسنامه‌اش وابسته به بودجه عمومی نیست و درآمدش از حق بیمه تأمین می‌شود. مکانیزم پرداخت حق بیمه هم به این ترتیب است: ۷ درصد توسط مزد و حقوق بگیران، ۲۰ درصد بوسیله کارفرما و ۳ درصد بوسیله دولت پرداخت می شود. با این حال بنا به اقرار منابع دولتی نزدیک به ۴۰ سال است که دولت سهم خود را به این صندوق پرداخت نکرده است. بخشی از کارفرماها و از جمله سپاه پاسداران که بزرگترین کارفرمای ایران است هم با انواع دوز و کلکهای رایج از پرداخت سهم خود طفره می روند و یا آنرا به طور ناقص پرداخت می کنند.
اما نقش دولت در به ورشکستگی کشاندن صندوقها به اینجا ختم نمی شود. دولت و سپاه به جای پرداخت سهم خود، سهام شرکتها و کارخانه‌های زیانده را به صندوقها می فروشند. بنابر این بخشی از سرمایه صندوقهای بیمه عملا صرف جبران زیاندهی بنگاههائی می شود که خود در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
بحران صندوقهای بازنشستگی و بیمه،عمیق و چندوجهی است.این بحران ریشه در دهه‌ها دزدیها و فساد دولتی،سوء مدیریت، عدم انجام تعهدات دولت به این صندوقها، ورشکستگی اقتصادی بنگاههايی که این صندوق در آنها سرمایه گذاری کرده است ، دارد. این بحران نه تنها امنیت اقتصادی میلیون‌ها بیمه شده و بازنشسته را تهدید می‌کند، بلکه کل آینده نظام تأمین اجتماعی ایران را به مخاطره افکنده است.
برای حل این بحرانی که به صورت روزافزون در حال شدت گرفتن است، اقداماتی ضروری است که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل ابر بحرانهای سیاسی و اقتصادی که درگیر آن است، نه می خواهد و نه می تواند آنها را عملی سازد. اگر دولت و سپاه به عنوان بزرگترین کارفرما،پرداخت منظم سهم خود در حق بیمه‌ها را تضمین می کردند و پرداخت بدیهیها به صندوقها نقدی صورت می گرفت و نه به صورت واگذاری سهام شرکتها، اگر صندوقهای بیمه و بازنشستگی را از دام مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصاد زیانده رها می کردند، اگر نمایندگان کارگران و بازنشستگان در تصمیم گیریها مشارکت می داشتند و سرانجام اگر این اصل را می پذیرفتند که صندوقهای بیمه‌ای نهادهای اجتماعی هستند، نه شرکت‌های سودآور، در این صورت می توانستیم به امکان تخفیف و یا حل این بحران بیاندیشیم . اما بحران تامین اجتماعی در ایران بخشی از بحران عمیق تر چند جانبه ای است که چاره آن تنها با حذف این رژیم از صحنه ساسی ایران قابل تصور است.
.
