بحث فدرالیسم در عراق و سوریه بار دیگر در رسانهها برجسته و بە سر تیتر خبرهای روز تبدیل شده، اما این موج بیشتر محصول بازیهای روزمرە قدرتهاست تا نشانهٔ یک روند پایدار و واقعی. آنچه اکنون در سطح منطقه دیده میشود، درهمتنیدگی بحرانها، رقابت قدرتهای جهانی و نزاعهای داخلی است؛ نه زمینهای واقعی برای شکلگیری ساختارهای فدرالی شبیه آنچه در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد. پرسش «آیا عراق و سوریه میتوانند مانند یوگسلاوی تقسیم شوند؟» بدون تردید پاسخ مستقیم آن منفی است: زیرا شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی امروز این کشورها با یوگسلاوی بسیار متفاوت است و بدون تحقق «اگر»های همزمان، هرگونه فدرالیسم به یک مجموعه خودگردانیهای نیمهقانونی و رقابتهای منطقهای بدل خواهد شد. مسیر واقعی به سوی فدرالیسم پایدار، فرآیندی زمانبر و مرحلەای از جملە نهادسازی، توافقات منطقهای و اصلاحات اقتصادی و امنیتی است.
در عراق، این نیمچە فدرالیسم پس از ۲۰۰۳ بهعنوان نتیجهٔ فروپاشی دولت مرکزی و فشار خارجی تثبیت شد، نه بر اساس توافق داخلیِ داوطلبانه. کردستان عراق تا حدی خودگردانی ایجاد کرد، اما این خودگردانی بر پایهای شکننده است: رقابتهای درونی، وابستگی اقتصادی، تمرکز قدرت در احزاب اصلی و فشار دائمی بغداد، عملاً آن را از تبدیلشدن به یک مدل پایدار بازمیدارد. در سطح ملی نیز فدرالیسم بیشتر یک سازوکار اضطراری برای جلوگیری از تجزیه فوری کشور است تا یک انتخاب سیاسی آگاهانه. همین واقعیت باعث میشود که هرگونه تعمیم این تجربه به سوریه یا منطقه، بیش از حد خوشبینانه و دور از واقعیت عینی موجود باشد.
در سوریه، وضعیت حتی پیچیدهتر از این است. ساختار قدرت هنوز متمرکز و امنیتی است، و جنگ داخلی کشور سوریە را به مجموعهای از مناطق نفوذ تبدیل کرده که هرکدام تحت کنترل بازیگران مختلفاند: حکومت مرکزی، نیروهای کرد، گروههای اسلامگرا، ترکیه، روسیه و آمریکا. این وضعیت نه تنها «فدرالیسم» نیست بلکه زمینهٔ شکلگیری آن هم فراهم نشده. ادارهٔ خودگردان شمال و شرق سوریه یک تلاش مهم و ارزشمند است، اما عملاً بدون توافق سراسری، بدون پشتوانهٔ اقتصادی و زیر فشار نظامی و امنیتی دائمی ترکیه و دمشق، نمیتواند به یک مدل نهایی برای کشور تبدیل شود. هر طرحی برای آیندهٔ سوریه بدون تعیین تکلیف مسئلهٔ کردها، نفوذ خارجی و بازسازی کشور، محکوم به شکست است.
در هر دو کشور، مسئلهٔ کردها بهعنوان مهمترین «گره استراتژیک» باقی میماند. کردها علیرغم نقش تعیینکننده در جنگ با داعش و سهم تاریخی در تحولات منطقه، هنوز در چنبرهٔ سیاستهای قدرتهای منطقهای گرفتارند. ترکیه هرگونه ساختار فدرال یا خودگردان کردی را تهدید امنیت ملی خود میداند؛ ایران از یکپارچگی عراق بهعنوان اهرم ژئوپولیتیک دفاع میکند؛ و دولتهای مرکزی در بغداد و دمشق از پذیرش رسمی هویت و حقوق ملی کردها سر باز میزنند. همین هم باعث شده که مسئلهٔ کردها نه از مسیر مذاکرات واقعی، بلکه از مجاری نظامی، امنیتی و موازنات قدرت تعیین شود. این هم یعنی هر پیشرفت سیاسی در این زمینه موقتی، شکننده و وابسته به معادلات بیرونی است.
از طرف دیگر موانع و چالشها نیز کم نیستند: از بحران مشروعیت دولتها گرفتە تا، فساد ساختاری، وابستگی نظامهای سیاسی به قدرتهای خارجی، تا فروپاشی اقتصادی، رشد گروههای مسلح و نبود نهادهای دموکراتیک. چنین بستری نه فدرالیسم میسازد و نه حتی امکان گفتوگوی سالم سیاسی را فراهم میکند. واضح است کە فدرالیسم بدون زیرساخت اقتصادی، سیاسی–اجتماعی، تنها تبدیل میشود به تقسیم جغرافیا میان مراکز قدرت، نه تقسیم قدرت میان مردم.
با وجود این وضعیت پیچیده، چشمانداز واقعگرایانه تنها بر پایهٔ مجموعهای از «اگر»های همزمان قابل تصور است: اگر دولتهای مرکزی حاضر شوند تمرکز قدرت را کاهش داده و بخشی از اختیارات را به نهادهای محلی واگذار کنند، اگر نهادهای محلی شفاف، پاسخگو و توانمند ساخته شوند، اگر قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای مصالحه کنند یا منفعتشان را در ثبات ببینند، و اگر جامعهٔ مدنی و مردم فشار لازم برای بازتعریف ساختارهای سیاسی و پذیرش تنوع قومی–ملی را ایجاد کنند، آنگاه امکان طراحی و اجرای یک مدل فدرال واقعی وجود دارد. این مسیر طولانی و کاملاً وابسته به تحولات داخلی است و نمیتواند صرفاً با تصمیم قدرتهای خارجی یا موجهای رسانهای شکل بگیرد. راهحل پایدار در گرو پذیرش واقعیت چندملیتی این کشورها، به رسمیت شناختن حقوق ملی کردها، و ایجاد توافق سیاسی گستردهای است که از درون جامعه شکل گیرد، نه از بیرون تحمیل شود.
بنا بە همین دلایلی کە اشارە شد، نباید موج خبری اخیر را با روند سیاسی واقعی اشتباه گرفت. این جار و جنجالها اغلب بخشی از بازیهای ژئوپولیتیکاند؛ نه مقدمهای برای فدرالیسم، نه تضمینی برای حقوق کردها، و نه نشانهای از ارادهٔ دولتها برای گذار. واضح است تنها زمانی میتوان دربارهٔ ساختارهای آینده صحبت کرد که نیروهای اجتماعی و سیاسی درون منطقه بتوانند بر سر شکل حکومت، حقوق ملیتها و شیوهٔ ادارهٔ قدرت، به توافقی واقعی و پایدار برسند.
گلاویژ رستمی
٨-١٢-٢٠٢٥
