بخش اقتصاد
بحران مسکن در ایران ادامه دارد. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران از تورم فصلی مسکن در بهار ۱۴۰۲، استان تهران با ۳۶,۵ درصد بیشترین تورم فصلی مسکن را در این فصل داشته است.
این آمار نشان می‌دهد تورم مسکن در استان‌های مختلف ایران متفاوت بوده است. پس از استان تهران، هرمزگان با ۳۱,۹ درصد و استان البرز با ۲۷,۸ درصد بالاترین تورم فصلی مسکن و سه استان ایلام با ۱۱,۳ درصد، گلستان با ۱۱,۵ درصد و گیلان با ۱۲,۷ درصد، به‌ترتیب کمترین تورم فصلی مسکن را در بهار ۱۴۰۲ داشته‌اند.
در میان سه استانی که بیشترین تورم مسکن را داشته‌اند نقش استان‌های مرکزی بیشتر و در میان سه استانی که کمترین تورم مسکن را داشته‌اند نقش استان‌های شمالی پررنگ‌تر بوده است.
در همین‌حال بازار مسکن در سال گذشته بحرانی بود و میزان ساخت‌وساز‌ها نسبت به سال‌های قبل از آن به کمترین حد خود رسید.
روزنامه اعتماد نوشته است که جز زمستان ۱۳۹۹ و سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اوج سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن صورت گرفته بود شیب سرمایه‌گذاری پس از این سال‌ها به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد رو به کاهش گذاشته است.
برمبنای آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به بهمن‌ماه حدود چهار درصد افزایش داشته است. این افزایش درحالی رخ داده که تعداد معاملات مسکن تقریباً در سطح بهمن‌ماه باقی مانده است. این مقایسه نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ کاهش شدیدی نشان می‌دهد. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ شمار معاملات مسکن ۶,۴ درصد نسبت به اسفندماه ۱۴۰۲ بیشتر بود.
۱۰۰ سال انتظار برای خرید سرپناه با دستمزدهای زیر خط فقر
مجید گودرزی که از او به‌عنوان کارشناس بازار مسکن یاد می‌شود به روزنامه اعتماد گفته است قدرت خرید مردم به اندازه رشد قیمت مسکن بالا نرفته است. او می‌گوید:
این موضوع باعث شد که تقاضای مصرفی مردم به سمت صفر برود، چراکه قیمت‌ها به‌گونه‌ای شده که دور از دسترس مردم شده است و نرخ‌گذاری‌ها هیچ ارتباط منطقی با هزینه‌های ساخت و دستمزد‌ها و سایر فاکتور‌های اثرگذار ندارد.
به‌گفته او موضوع قیمت‌گذاری مسکن کاملاً «دل‌بخواهی» شده و دست مالکان هم در این زمینه باز شده است. گودرزی افزود:
کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمانی که دستمزد‌ها و حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و ۱۲ میلیون جوان ایرانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حداقل تا ۱۰۰ سال دوره انتظار خرید مسکن‌شان بالا رفته است و قادر به خرید مسکن نیستند، چراکه دستمزد‌ها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
با بحران اقتصادی موجود در جامعه پیش‌بینی سرنوشت بازار مسکن در سال جدید عملاً ناممکن است.
خبرگزاری ایمنا سال ۱۴۰۲ را «یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها» در زمینه قیمت مسکن دانسته و نوشته است:
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است.
به‌گفته ایمنا این رکود در ماه‌های پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیف‌های متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز می‌رسید، به فروش گذاشتند اما «بررسی‌های میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است».
این خبرگزاری افزوده است که بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان معتقدند که تا پایان فروردین‌ماه جاری در حالت نیمه‌تعطیل باقی خواهد ماند.
بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به‌سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار دهنده شد.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان، قیمت نهاده‌های ساختمانی و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله‌اند.
افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره در سال‌های اخیر موجی از بی‌خانمانی و کوچ اجباری را به‌دنبال داشته است. پدیده‌هایی چون پشت‌بام خوابی، اتوبوس خوابی، اجاره کانکس، گور خوابی از پیامدهای رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهاست.
دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که سالانه یک میلیون مسکن ارزان قیمت احداث کند. با گذشت بیش از دو سال و نیم از آغاز به کار دولت اما تا کنون اقدامی برای ساخت مسکن انجام نشده است.
