کنعان مختار
«افسانه» مادر دو فرزند با پایههای تحصیلی ابتدایی و متوسطه است، همسرش کارگر روزمزد است و در بهترین حالت روزانه ۴۰۰ هزارتومان درآمد دارد. درمورد خرید نوشتافزار مدرسه و هزینه تحصیل فرزندانش در سال جدید به «زمانه» میگوید:
وسایل مدرسه، کیف، کفش، لباس فرم، لوازم تحریر و سرویس خیلی گران شده، با کلی صرفهجویی و حذف بعضی چیزها فقط برای خرید لوازم تحریر حدوداً ۶ میلیون تومان هزینه کردم. تازه این وسایل برای یک سال نیست! سه چهار ماه دیگر دوباره باید بخریم، البته با قیمت بیشتر. هنوز کفش و لباس فرم و هزینه سرویس هم مانده. برای اینکه شهریه ثبتنام ندهم، بچههایم را در مدرسه دولتی ثبتنام کردم ولی آنها هم به بهانه کمک به مدرسه هزینه دریافت کردند. یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان هزینه ثبتنام فرزند کوچکم بود، هنوز مال برادرش را پرداخت نکردیم. همسرم کارگر است و ماهانه ۵ میلیون و نیم کرایه خانه میدهیم. خیلی از روزها اصلاً کار ندارد. هر سال با شروع مدرسه و فصل سرما، هم کار همسرم کم میشود هم هزینه تحصیل و وسایل مدرسه بیشتر میشود.
حرفهای این مادر، حکایت والدین میلیونها دانشآموز ایرانی است که با شروع سال تحصیلی جدید باید هزینه لوازم تحصیل فرزندانشان را تامین کنند. به گفته رسانههای داخلی هزینه لوازم تحریر مدارس حداقل ۳۵ درصد و نرخ سرویس مدارس ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
مشاهدات میدانی گزارشگر «زمانه» نشان میدهد بهای برخی اقلام افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بهرغم ادعای مسئولین آموزش و پرورش، مدارس دولتی به بهانه کمک به مدرسه، از والدین هزینه تحصیل دریافت میکنند. این هزینهها فارغ از هزینه لباس فرم، کفش، کتاب و مابقی وسایل مورد نیاز برای تحصیل حداقلی در مدرسه است. میخواهند فرزندان خانوادههای تهیدست را از تحصیل محروم کنند.
ترک تحصیل به علت فقر
بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانشآموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، دوره متوسطه اول حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و متوسطه دوم حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است. همچنین یک و نیم میلیون دانشآموز امسال به پایه اول دبستان وارد شدهاند.
والدین هرسال در اواخر شهریورماه باید هزینه لوازم تحریر، کیف، کفش، لباس فرم، شهریه تحصیل، کتاب و سرویس مدارس را تامین کنند. اما تورم افسارگسیخته و افزایش ساعتی قیمتها اغلب خانوادهها را با چالش جدی تحصیل فرزندانشان روبهرو کرده است، به طوری که هر سال آمارهای مختلفی از ترک تحصیل دانشآموزان به دلایلی از جمله «فقر» منتشر میشود. آمار سالهای قبل نشان میدهد نزدیک به ۷ درصد از دانشآموزان از تحصیل بازماندهاند. فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۳۰ هزار دانشآموز ترک تحصیل کردهاند، این عدد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲ درصد افزایش یافته است.
برای سال تحصیلی جدید نیز تاکنون آمارهای مختلفی از ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار بازمانده از تحصیل مطرح شده است. اما علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش تمامی این آمارها را تکذیب کرده و در حاشیه «برپایی نماز جماعت در یکی از دبیرستانهای تهران» گفته است: «این آمارها صحت ندارد. ثبت نام دانشآموزان به نسبت سال گذشته از بالاترین درصد خود بوده است. در تاریخ آموزش و پرورش سابقه نداشته است که دانشآموزان در این حد ثبت نام کرده باشند. هر دانشآموزی از ثبت نام جا مانده است به مناطق آموزش و پرورش شهر خود مراجعه کند.»
به گفتهٴ کارشناسان از عمده دلایل ترک تحصیل دانشآموزان مشکلات اقتصادی و معیشتی والدین است. والدین ایرانی با دستمزدهای پایین و متوسط توانایی تامین هزینه تحصیل فرزندان خود را ندارد. اگرچه هنوز آمار رسمی از بازماندگان از تحصیل منتشر نشده است، اما وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران و همچنین عدم برنامهای مشخص برای رفع چالشهای آن نشان میدهد سال تحصیلی جدید نیز به جمعیت ترک تحصیل کنندگان افزوده خواهد شد.
Ad placeholder
افزایش قیمت لوازم تحریر
در همین رابطه، خانوادههای بسیاری از افزایش نرخ لوازم تحریر و عدم توانایی برای پرداخت هزینه تحصیل فرزندانشان گلایه دارند. مشاهدات میدانی نشان میدهد اغلب خانوادهها مجبور شدهاند برخی از اقلام تحریر را حذف کنند، یا در طول سال و در چند نوبت آنها را تهیه کنند. محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشتافزار تهران، اوایل شهریورماه امسال با اشاره به کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمتها گفته است: «اگر قبلاً یک جعبه مداد برای دانشآموز خریداری میشد، الان به صورت دانهای خرید میکنند. پیک تقاضا لوازم تحریر کاهش پیدا کرده و میزان تقاضا از شهریور تا مهر، به طول سال انتقال پیدا کرده است.» از قول او همچنین اول مهرماه در روزنامه «همشهری» آمده است: « نرخ ارز تأثیر مستقیمی در قیمت کالاهای وارداتی دارد. اقلام اساسی نوشتافزار در داخل کشور تولید میشود، اما همین تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه خارجی وابسته است و در نهایت متاثر از نرخ بالای ارز دچار افزایش قیمت میشود. ضمن اینکه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی که مواد اولیه اصلی بسیاری از تولیدات داخلی نوشتافزار محسوب میشود نیز عامل دیگری برای افزایش قیمت تولیدات داخلی لوازمالتحریر بوده است.» گلستانی در این گفتوگو بار دیگر به چالش «قطعی و ناترازی برق در تابستان» اشاره کرد و بیان داشت: «اکثر نوشتافزار در کشور معمولاً در فصل تابستان تولید میشود که متأسفانه قطعیهای اخیر برق کارخانهها باعث ایجاد تأثیر منفی بر روند تولید محصولات شده که دلیلی برای کاهش عرضه و افزایش قیمت است.»
محسن گلستانی به تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل کمبود تقاضا نیز اشاره کرد و گفت: «در شهر تهران حدود ۱۸۰۰واحد صنفی مربوط به فروش لوازمالتحریر داریم. اما بهدلیل اوضاع بد اقتصادی و افت تقاضا در صنف لوازم تحریر در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ واحد از آنها در شهر تهران تعطیل شدهاند؛ زیرا بهدلیل افت قدرت خرید، چند سالیاست که در اوج زمان فروش لوازمالتحریر، یعنی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر، میزان تقاضا کاهشی بوده است.»
سال گذشته نیز رئیس اتحادیه فروشندگان نوشتافزار مشهد از «تعطیلی ۱۰ درصد» از فعالان حوزه کتابفروشی و نوشتافزار به دلیل کاهش تقاضا خبر داده بود. همچنین مطابق آمار اتحادیه ناشران تهران، سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ واحد صنفی فعال در این حوزه به دلیل تورم بالا جواز کسب خود را باطل کردهاند.
کاهش روزافزون قدرت خرید
یکی از فروشندگان لوازم تحریر در این زمینه به «زمانه» میگوید:
هر سال کاهش خرید مردم را داریم. سالهای قبلتر والدین برای یک سال تحصیلی نوشتافزار و وسایل مورد نیاز را تهیه میکردند، اما امسال و البته سال گذشته هم، خریدها خیلی کمتر شده، مثلاً یک چهارم، بعضیها خیلی کمتر هم خرید میکنند و ترجیح میدهند در طول سال خرید کنند، چون توانایی یکجا خرید کردن را ندارند. البته با این تورم قیمت جنسها ثابت نمیماند، مثلاً اجناسی که الان با دو میلیون خرید میشود، در دو سه ماه دیگر حداقل یک میلیون بیشتر خواهد شد. خود ما هم برای خرید مجدد با مشکل برخورد کردیم، یعنی نمیتوانیم به مانند گذشته همه اجناس را یکجا تهیه کنیم.
یکی دیگر از فروشندگان در رابطه با تعطیلی برخی از واحدهای صنفی میگوید:
تو این دو سال حداقل سه همکار بنده به دلیل کاهش تقاضا شغلشان را تغییر دادهاند. فروش ما هم بسیار پایین آمده است. خانوادهای که دو دانشآموز داشته باشد واقعاً قدرت کافی برای هزینه تحصیلشان ندارد. یک دفتر مشق ساده حداقل ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته، یک بسته مداد رنگی بیکیفیت ۵۰ هزار تومان است، اگر طرف بخواهد چیز بهدرد بخوری تهیه کند باید حداقل دویست سیصد هزارتومان فقط خرج یک بسته مداد رنگی کند. یک کولهپشتی بهدردبخور ۴ الی ۸ میلیون قیمتاش است. دهها نوشتافزار دیگر هم به جز لباس و کفش و هزینه ثبتنام است. خوب معلوم است خیلی از خانوادهها توان تأمین را ندارند، به همین دلیل تقاضا خیلی کمتر شده و بازار ما هم کسادتر از همیشه.
بسیاری از والدین به دلیل افزایش قیمتها ناچارشدهاند برخی از نوشتافزارها را به کل از سبد خرید حذف کنند. یکی از آنها به «زمانه» میگوید:
قیمتها آنقدر زیاد شده که نمیتوانم برای سه فرزند دانشآموزم همه وسایل را تهیه کنم. بیکیفیتترین نوشتافزارها را خریدهام ولی هنوز قیمتشان بالا است. برخی از لوازم را کلاً حذف کردیم، مثلاً به جای بسته مداد رنگی ۱۲ تایی، شش تایی خریدیم، یا برای هرکدام فقط پنج دفتر مشق و دفتر نقاشی خریدم. توان خرید کولهپشتی را هم ندارم، باید مال پارسال را استفاده کنند. پول سرویس مدرسه را برای دو نفرشان پرداخت نکردیم، مجبور خودم آنها را برسانم. تازه در طول سال چند بار باید این خریدها را انجام دهم. همسرم کارمند است و خودم خانهدار، هزینه خورد و خوراک و اجاره مسکن هم است. بعضی وقتها فکر میکنم یکی از آنها را مدرسه نفرستم.
اگرچه طبق قانون دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی تخلف محسوب میشود اما شواهد نشان میدهد رؤسای مدارس از طریق مختلف والدین را به پرداخت هزینه تحصیل مجبور میکنند. در همین رابطه شهریورماه سال جاری حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس ضمن انتقاد از درخواست مسئولان برخی از مدارس دولتی از والدین دانشآموزان برای دریافت شهریه جهت ثبتنام به خبرگزاری «تسنیم» گفت: «در حال حاضر در بسیاری از مدارس الزاماً برای ثبتنام منابعی اخذ میشود این در حالی است که قانون اساسی، آموزش و پرورش را رایگان کرده است.» با این وجود والدین حتی برای تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی ناچار هستند مبالغی را به عنوان کمک به مدرسه پرداخت کنند. با وجود تخلف گسترده در این زمینه اما تاکنون اقدامی از سوی دولت برای رفع آن صورت نگرفته است.
پدر یکی از دانشآموزان دوره متوسطه دوم در این باره به «زمانه» میگوید:
شرط رئیس مدرسه دولتی برای ثبتنام پسرم پراخت ۴ میلیون تومان بود. به قول خودش این هزینه کمک به مدرسه است نه شهریه اجباری! ولی وقتی گفتم خب اگر اجباری نباشد پرداخت نمیکنم، گفت پس نمیتوانیم پسرت را ثبتنام کنیم! خلاصه مجبور شدم دو میلیون تومان پرداخت کنم و مابقیاش را هم در دو قسط یک میلیونی واریز کنم. حتی گفتند اگر قسطها را پرداخت نکنی مجبوریم پسرت را اخراج کنیم. تقریباً هیچ مدرسهای دولتی بدون شهریه دانشآموز قبول نمیکند، مسئولین آموزش و پرورش هم همهاش حرف میزنند، تا حالا کسی را بابت این تخلف دادگاهی نکردهاند.
Ad placeholder
بیعدالتی در آموزش
هر سال «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی» با توجه به فاکتورهای مختلف شهریه مدارس غیرانتفاعی را اعلام میکند. مدارس غیرانتفاعی به نسبت مدارس دولتی، از مزیتهای از قبیل آموزش با کیفیت، دبیرهای متخصص و محیط آموزشی مناسب برخوردار هستند. برای سال جدید تحصیلی شهریه این مدارس بین ۱۰ الی ۸۰ میلیون تومان بسته به پایه تحصیلی و نوع کیفیت اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ الی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. اما مدارس دولتی از محیط و کیفیت آموزشی مدارس غیرانتفاعی برخوردار نیستد و دولت تاکنون نه تنها برنامهای برای رفع این کاستیها در دستورکار نداشته، بلکه سیاستهای حاکم بر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ترغیبکننده والدین و دانشآموزان به ثبتنام در مدارس غیردولتی و تحمیل هزینه گزاف آموزش است؛ هزینهای که برای دهکهای پایین و میانه جامعه قابل تامین نیست.
در همین رابطه، «مرکز پژوهشهای مجلس» در یکی از تازهترین گزارشهای خود «وضعیت عدالت آموزشی در ایران» را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری «اکو ایران» بررسیهای مجلس نشان میدهد دهکهای بالا نسبت به دهکهای پایین از وضعیت آموزشی بهتری برخوردارند و این وضعیت آموزشی بهتر، در نهایت جوانانی که در خانوادههای ثروتمندتر قرار دارند را به جایگاههای بالاتر کاری و اجتماعی میرساند. بررسیهای آماری مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان میدهد تنها «۲,۲۷ درصد» از جوانانی که در خانوادههای کمدرآمد (دهکهای اول و دوم) زندگی میکنند تحصیل در دانشگاه را تجربه کردهاند. این نرخ برای دهکهای بالاتر (پنجم و ششم) به «۴۰ درصد» و در دهکهای سوم و چهارم به«۹,۳۸ درصد» میرسد.
«اکو ایران» در این زمینه افزوده است: «این بررسی به خوبی نشان میدهد وضعیت عدالت آموزشی در ایران به نفع طبقه ثروتمند بوده و کفه ترازو همواره به سمت آنها سنگینی کرده است. لذا میتوان گفت با افزایش درآمد در کشور تمایل به تحصیل در دانشگاه و رتبه کنکوری بهتر خواهد شد. در نتیجه احتمال اشتغال و موفقیت در آینده برای جوانانی که در خانوارهای پردرآمد زندگی میکنند بیشتر خواهد بود».