کنعان مختار
«محمدصادق» ۲۸ سال از عمر ۵۵ سالگی‌اش کارگر ساختمان بوده، اما این روزها به دلیل عارضه دیسک کمر و شکستگی مچ دست بدون حق از کارافتادگی یا مستمری در خانه بستری است. او به «زمانه» می‌گوید:
کارگری ساختمان هم شغل خطرناکی است، هم بدون آینده و هم درآمد کمی دارد. در سال تقریباً چهار پنج ماه بیکار هستیم. در چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، ساخت و ساز خیلی کمتر شده، به همین خاطر حتی ماه‌های بهار و تابستان که فصول اصلی کار ماست، کار خیلی کم است. این شغل روزمزد است، اگر یک روز کار نکنی همان روز هم پول نداری. الان من بخاطر دیسک کمر و شکستگی دستم چند ماه است بیکارم. بیمه هم ندارم. نه اینکه نخواستم بیمه شوم، چند بار پی‌اش را گرفتم ولی می‌گفتند تامین اجتماعی فعلاً کسی را بیمه نمی‌کند. از طرف دیگر راحت بیمه نمی‌کنند، یک سری کاغذبازی اداری دارد که خودش دردسرهای زیادی دارد. باوجود اینکه شغل ما خطرهای زیادی دارد ولی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هم نمی‌شود.
آمار مشخصی از تعداد کارگران ساختمانی در ایران وجود ندارد؛ آمار رسمی مبهم، متناقض و ناهمخوان است. کارگران ساختمانی در ایران با بیشترین خطرات ناشی از حوادث کاری مواجه هستند. به دلیل رکود ساخت و ساز، معیشت آنها اکنون با مشکلات جدی روبه‌رو است. در همین رابطه علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک مقام رسمی اعتراف کرده است:
عمده حوادث شغلی در حوزه کارگری ساختمانی است و بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.
با این‌وجود، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراده‌ای برای اصلاح قوانین بیمه و کار در این شغل ندارند؛ کارگران ساختمان نه تنها مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شود بلکه بخشنامه‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی همواره موانع بسیاری بر سر راه بیمه این قشر قرار داده است.
کمبود امکان اشتغال
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال جاری کمتر از ۳۰ هزار پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ها در ایران صادر شده که نسبت به زمستان سال گذشته ۲۷ درصد افت داشته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در حوزه مسکن از اهم دلایل کاهش صدور پروانه ساخت در ایران محسوب می‌شوند.
حدود ۶ الی ۱۰ درصد از کارگران ایرانی در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند. بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران سه عامل را در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی کشور موثر دانسته است.او مهرماه سال جاری به روزنامه «تجارت» گفت:
رکود ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن از یک سو و نیز هزینه گزاف و بروکراسی‌های اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها و تمرکز بخش مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن از سوی دیگر، موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شده است.
برخی از کارشناسان رکود ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و متعاقب آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دلایل اصلی افت ساخت و ساز و بیکاری کارگران ساختمانی در ایران عنوان می‌کنند.
در این زمینه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران، آبان‌ماه گذشته به روزنامه «تجارت» گفته است:
شرایط امروز به گونه‌ای است که سازندگان پولی برای ساخت مسکن ندارند؛ بخش خصوصی همواره از دو مسیر سیستم بانکی و منابع پیش فروش می‌تواند برای ساخت مسکن تامین مالی کند، این در حالی است که این دو ابزار کارکرد اولیه خود را ندارد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «بانک‌ها حتی با فشار دولت و مجلس هم راضی به ارائه تسهیلات ساخت مسکن نشدند و از ورود به تولید مسکن امتناع می‌کنند. از طرفی ابزار دوم یعنی پیش فروش مسکن، در شرایط رکود و کمبود تقاضا در بازار دیگر کارکردی ندارد و حتی بعضی از سازندگان مسکن که در ۱۰ سال گذشته وارد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شدند نیز هنوز به سرمایه اصلی خود نرسیدند و به گردونه تولید مسکن بازنگشتند.
ایرج رهبر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به دلیل هزینه‌های بالا ناشی از تورم رغبتی به ساخت و ساز در حوزه مسکن ندارد به این روزنامه گفته است:«طی چند سال اخیر، قیمت مسکن در ایران دچار افزایش غیر متعارف شد، که همین عامل موجب کاهش نقدشوندگی سرمایه‌ها در این بازار و افت سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان شد.»
به گفته کارشناسان، ساخت و ساز مسکن به طور مستقیم حدود ۲۷۰ رسته شغلی، و غیرمستقیم حدود ۸۰۰ نوع شغل وابسته به خود را ایجاد می‌کند. برهمین اساس رکود ناشی از سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن معیشت تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی را تهدید می‌کند. یکی از کارگران ساختمان در رابطه با کمبود کار و پایین آمدن سطح درآمد به «زمانه» می‌گوید:
شغل ما وابسته به ساخت و ساز ساختمان است، ساخت و ساز هم پول و سرمایه می‌خواهد. سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های قبل در این زمینه خیلی کم شده. از یک طرف قیمت مصالح و زمین ساخت خیلی خیلی زیاد شده و بیشتر سازندگان نمی‌توانند بیشتر از یک پروژه را کار کنند. از طرف دیگر هزینه بالای مصالح و زمین، قیمت تمام شده واحد مسکونی را چندبرابر کرده، به همین خاطر متقاضی هم توان مالی کافی برای خرید ندارد. همه اینها باعث شده شغل ما با کسادی روبه‌رو شود. سال‌های قبل تو ماه‌های کاری آنقدر کار می‌ریخت سرمان که به خیلی‌هاش نمی‌رسیدیم؛ همیشه پنج شش پروژه تو نوبت داشتیم ولی تو این سه سال، بخصوص پارسال و امسال آنقدر کم شده که بعضی وقت‌ها مجبوریم کاری جز تخصص خودمان انجام دهیم. من کچ‌کار هستم ولی بخاطر کمبود پروژه ساختمانی بارها مجبور شدم زیردست بنّا هم کار کنم. بیشتر وقت‌ها هم بیکار بودم و شغل‌های دیگری انجام دادم. نبود کار یکی از ده‌ها مشکل ماست. خود کار روی ساختمان هم ده‌ها مشکل دیگر دارد، از نبود بیمه و حوادث کاری گرفته تا درآمد پایین و غیره…
یکی دیگر از کارگران ساختمانی نیز در این رابطه به «زمانه» می‌گوید تعداد زیادی از همکاران او به دلیل کاهش ساخت و ساز ناچار شده‌اند شغل خود را عوض کنند. او چنین توضیح می‌دهد:
کار آنقدر کم شده که به همه نمی‌رسد. سال‌های گذشته واقعاً فرصت سرخاراندن نداشتیم، اما تو این دو سه سال آنقدر ساخت و ساز کم شده که برخی از کارگرها دنبال شغل‌های دیگری رفتند. حالا اون شغل‌ها هم درآمد درست و حسابی ندارد ولی از بیکاری بهتر است. هرچی ساخت و ساز کمتر باشد درآمد ما هم پایین‌تر است. مشکل مملکت یکی دوتا که نیست. مسئولین فکر می‌کنند اگر قیمت نان را بالا ببرند فقط نان گران می‌شود، یا اگر بنزین را گران کنند فقط بنزین گران می‌شود، عقلشان نمی‌رسد همه چیز اقتصاد به هم ربط دارد. دست به هرجاش بزنی همه چیز تغییر می‌کند. الان مسکن را نگاه کنید، قیمت هر مترمربع به نسبت سه چهار سال گذشته خداتومن بیشتر شده، کسی که چهار سال بیش می‌توانست یه سرپناه برای خود و خانواده‌اش بسازد با همین پول الان فقط می‌تواند یک خانه رهن کند. همین افت ساخت خانه، خیلی‌ها را بیکار کرده و مجبورند دنبال شغل‌ها بروند که درآمد آنچنانی برایشان ندارد.
آبان‌ماه سال جاری هادی ساداتی، نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» اذعان کرد: «رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰ درصدی کارگران ساختمانی شده است.»
هزارتوی بیمه
درحالی که افت شدید ساخت و ساز باعث شده تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمان ناچار به ترک شغل شوند و یا برای تأمین معاش در رشته‌ای فعالیت کنند که مرتبط با مهارت آنها نیست، سازمان تأمین اجتماعی از طریق بخشنامه‌ای اعلام کرد: «اگر کارگری در رشته مهارتی خود مشغول نباشد، بیمه او قطع خواهد شد». براساس بخشنامه جدید این سازمان، کارگران ساختمانی برای بیمه شدن باید در ساختمانی مشغول به کار شوند که «پروانه ساخت» داشته باشد و همچنین کارگران ملزم به فعالیت در رشته‌ای هستند که در آن «کارت مهارت» دارند. این درحالی ست که بسیاری از کارگران در ساختمان‌های مشغول به کار هستند که نیاز به تعمیرات جزئی یا کلی دارند و در این شرایط «پروانه ساخت» برای آن صادر نمی‌شود. همچنین بسیاری از کارفرمایان هیچ گونه قراردادی با کارگران منعقد نمی‌کنند. به گفته فعالین کارگری این بخشنامه مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آورده است.
هادی ساداتی، نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این رابطه به خبرگزاری «تسنیم» گفته است:
کارگران ساختمانی در ۱۶ رشته فعالیت دارند، این ۱۶ رشته در قالب تفاهم نامه بین فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی تعیین شده است. کارگرانی که در حال حاضر در رشته‌های مختلف فعالیت دارند و کارت مهارت دارند، اما بعضی رشته‌ها در حال حاضر رکود است و کارگر مجبور است در رشته‌ی دیگری فعالیت کند، تأمین اجتماعی چک لیستی را تهیه کرده است که اگر کارگر ساختمانی در رشته مربوط خودش فعالیت نداشت باید بیمه‌اش قطع شود. این موضوع در قانون بیمه کارگران ساختمانی ذکر نشده است.
سنگ‌اندازی‌های دولتی درمورد بیمه کارگران ساختمانی تنها به بخشنامه فوق ختم نمی‌شود. از زمان تصویب نخستین قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در جمهوری اسلامی (آبان ماه ۱۳۸۶) بارها سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی از طریق اصلاحیه‌ها، بخشنامه‌ها و تبصره‌ها درکنار اقدامات فراقانونی موانعی برسر راه بیمه کارگران ساختمان قرار داده است.
در همین رابطه، مصوبه سال ۹۳ درمورد ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختمانی، كه مربوط به نحوه تامين منابع برای پرداخت سهم كارفرمايي بيمه كارگران است، سازمان تامين اجتماعي را مكلف می‌کند با دريافت ۷ درصد حق بيمه از كارگر و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه ( در صورت عدم پوشش هزینه‌های بیمه با تصویب هیات وزیران می‌تواند به ۲۰ درصد افزایش یابد) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختمانی اقدام كند. با اصلاح این قانون، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبت‌نام کارگران ساختمانی کرد، اما پس از مدت کوتاهی کمبود منابع و سهمیه‌بندی موجب شد اجرای این قانون متوقف شود. ایرادات مصوبه ۹۳ باعث شد چند بار دیگر این ماده در مجلس به بحث گذاشته شود. در نهایت در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اصلاحیه جدیدی به خود دید. به موجب اصلاحیه بهمن ماه ۱۴۰۱ این ماده، حق بیمه کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما یک تا ۴ درصد حداقل مزد ماهانه همان سال تعیین شد. ادعا می‌شد که این اصلاحیه مشکل بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد. اما در حالی که اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رای داده بودند و کلیات آن را به تصویب رسانده بودند، در اقدامی نامتعارف تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت ۲ سال مسکوت بگذارند و چهارمين اصلاحيه ماده ۵ قانون (مصوب سال ۱۳۹۳) را مجدداً اجرا كنند.
علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از رویکرد سایر نمایندگان در خصوص مصوبه جدید بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت:
اقدامی که مجلس در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی انجام داد، برای مجلس نمره منفی بود و به نظرم مجلس اشتباه بزرگ و استراتژیکی کرد. معتقدم تنها قانونی که حداقل بعد از ۳۰ الی ۴۰ سالی که سراغ دارم نه تنها هنوز اجرایی نشده بلکه حذف شده همین قانون است و این نشان می‌دهد مافیا هنوز در مجلس حضور دارد.
در روزهای گذشته نیز اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: «در طول ۳ سال گذشته بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است و در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار کارگر در صف انتظار بیمه و خواستار اجرای واقعی صدور شناسنامه فنی ساختمان هستند.»
حوادث کار
به گفته فعالین کارگری علیرغم بخشنامه‌ها و وعده‌های مکرر سازمان تامین اجتماعی مبنی بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی اما این سازمان به بهانه‌های متعدد تعهدهای خود را به تعویق می‌اندازد. این درحالی ست که به گواه آمارها و اظهارت رسمی مسئولین اگرچه حدود ۶ الی ۱۰ درصد از کارگران ایرانی در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند اما «بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.»
آمار رسمی از تعداد جانباختگان کارگران ساختمانی در دست نیست اما سال ۱۳۹۸ اکبر شوکت «از مرگ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در سال» خبر داده بود. وی در همین سال، ۶۰ درصد فوتی‌ها و ۵۰ درصد آسیب‌های ناشی از کار در میان کارگران ایرانی را مربوط به کارگران ساختمانی ارزیابی کرده بود. در همین رابطه، تنها در سه روز از نیمه اول دی‌ماه سال جاری، پنج کارگر در حوادث کاری، و در شهرهای مختلف ایران مصدوم شده و یا جان خود را از دست دادنده‌اند. همچنین به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فقط در شهر کوچک بانه، از توابع استان کردستان در شش ماه امسال ۱۱ حادثه کاری در بخش ساختمان رخ داده که منجر به فوت ۴ کارگر شده است.
یک فعال کارگری درمورد عدم امنیت کاری کارگران ساختمانی به «زمانه» می‌گوید:
بیشتر کارفرماها توجهی به ایمنی کارگران ندارند و انتظار دارند کارگر خودش مواظب خودش باشد. بعضی چیزها واقعاً از دسترس کارگر بیرون است، آتش‌سوزی‌ها، اتصالات برقی، سقوط از ارتفاع، ریزش دیوار و… دست کارگر نیست. هر انسانی به طور غریزی از خودش مواظب می‌کند ولی حوادث کاری که خبر نمی‌دهند. اگر نظارتی دقیقی روی این چیزها وجود داشت مطمئن باشید حوادث هم خیلی کمتر می‌شد. خیلی از کارگران با وجود پیگری‌های مکرر هنوز بیمه نشده‌اند و درصورت بروز حادثه مجبورند تمام هزینه‌های درمان را خودشان پرداخت کنند. از سمت دیگر، حتی اگر کارگر بیمه هم باشد فقط سه ماه فرصت دارد که سهم بیمه‌اش را پرداخت کند، بعضی از این افراد به دلیل کمبود روزهای کاری یا به دلیل مشکلات ناشی از حوادث نمی‌توانند در این بازه زمانی سهم بیمه را پرداخت کنند، در نتیجه بیمه‌شان قطع می‌شود. کارگری ساختمان از مشاغل بسیار سخت و خطرناک محسوب می‌شود ولی کوچک‌ترین توجهی از سمت دولت به این قشر نمی‌شود.
