اسکندر مومنی، وزیر امنیتی وزارت کشور، در روز دوشنبه پنجم شهریور تاکید کرد که اتباع به اصطلاح او غیر مجاز باید تا پایان امسال ایران را ترک کنند. او تاکید کرد که حل مسئله اتباع خارجی از اولویت های وظایف وزراتخانه تحت اتوریته اوست و وی شخصا بر اخراجها نظارت خواهد کرد.
آمار درستی از تعداد ماجران افغانستانی در دسترس نیست. بعضی مقامات در سال گذشته از تعداد ۸ میلیون تن سخن به میان آوردند و مقامات کنونی روی ۵ میلیون نفر تمرکز کرده اند. خود دولتیان به میلیون ها تن از آنان اسناد اقامت داده اند. اما پلیس هیچ سندی را به رسمیت نشناخته و هر اسیری را در صورت نداشتن پول برای رشوه دهی با پاره کردن اسناد و خشونت تمام تمام به کمپ های دیپورت یا رد مرز شدن میبرد.
اکثریت ۵ میلیون مهاجر مرد، زن و یا کودک افغانستانی کارگر هستند. این واقعیتی قابل مشاهده است که به هیچ وجه در تبلیغات نژادپرستانه رسانه های دولتی جائی ندارد. اما همین رسانه ها از افغانستانی های صاحب ثروتی، که عمدتا پس از تصرف دوباره افغانستان توسط طالبان، به ایران آمده اند با اصطلاح محترمانه سرمایه گذار یاد میکنند.
کارفرمایان ایران و بویژه بساز و بفروش‌های بخش مسکن استفاده از کارگر ارزان و خاموش افغانستانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد. زیرا این کارگران از قبرکنی تا حفر چاه، کارهای سخت ساختمانی، از زراعت تا کار در محیطهای شیمایی و سمی، از آجرپزی تا آهک‌کاری، چوپانی و زباله جمع کردن را با کمترین دستمزد ها و محرومیت از تمام حقوق قانونی انجام می دهند. اگر این کارگران در مراکز به شدت ناامن کار از بین رفتند خیلی راحت و با گزارش کارمندان بی وجدان وزارت کار قربانیان خطاکار و کارفرماها تبرئه میشوند.
چرا کارفرمایان دولتی و خصوصی استفاده از کارگران بزرگ و کوچک افغانستانی را ترجیخ می دهند؟ آنها با استدلالهای توهین آمیز و عوامانه در مورد ترجیح کارگر افغانستانی بر کارگر ایرانی میگویند “کارگر ایرانی هر روز یک تیارتی از خودش در می‌آورد. دنبال این هستند از کار بزنند. کارگر ایرانی تنبل است.” اما همین به اصطلاح حامیان کارگران افغانستانی در صورت بروز هرگونه درگیری بین صاحبکار و نیروی کار حتی در صورتی که حق با کارگر افغانستانی بدون اوراق مهاجرت باشد ترتیب دیپورت آنها را می دهند. گزارش‌های متعددی از همدستی کارفرمایان ایرانی با پلیس برای عدم پرداخت دستمزد کارگران افغانستانی در ایران وجود دارد. کارفرماها پروژه ها را با کارگر افغانستانی پیش می‌برند و همه دستمزد یا بخشی از آن را نگه می‌دارند؛ وقتی کاسه صبر کارگر افغانستانی سرریز شد و اعتراض کرد، کارفرما با پرداخت یک رشوه به کلانتری محل همه آنها را غافلگیر میکند و بدون پرداخت دستمزد آنها را راهی افغانستان میکند. ابعاد هولناک ستم کارفرمایان و دولتیان بر کارگران مهاجر افغانستانی ناقص میماند اگر اشاره به استثمار کودکان کار افغانستانی و مصائب تحمیل شده به آنان نشود. این کودکان توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی، نظیر شهرداری ها، در محیط های نا امن در کارهای سنگین و خطرناک به کار گرفته میشوند. آنها به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در صورت داشتن خانواده کمک خرجهای کوچک خانواده هستند. کار آنها منشا آسیب‌ها و خطرات جبران‌ناپذیری برایشان میشود. فقر، بیماری، بی آیندگی، اعتیاد، پایین بودن سطح سواد، بیکاری و فقر فرهنگی تنها بخشی از مصائبی است که بر این کودکانِ کارگر تحمیل میشود.
جمهوری اسلامی برای تحقق مقاصدش در تشدید سیاست افغان ستیزی از رسانه های دولتی، شبکه های اجتماعی و نیروی سیاسی و اجتماعی استفاده میکند. آنها با چشم پوشی از نقش سازنده کارگران بزرگسال و کودک افغانستانی از هر حادثه کوچکی وسیله ای برای گسترش نفرت علیه آنها استفاده میکنند. اگر تجاوزی و یا قتلی صورت بگیرد رسانه ها بدون هیج پژوهشی آنرا به افغانستانی ها نسبت می دهند. رسانه های جدی تر با تحقیقات من در آوردی کمبود آب، برق و بویژه گرانی نان را به مصرف بالای آن ماده حیاتی توسط مهاجران افغانستانی ربط می دهند. بعضی رسانه ها از پوشش حمله به مهاجرین افغانستانی استفاده کرد حقایقی در مورد وضع اکثریت شهروندان را افشا کرده اند. آنها نوشته اند که ۴۷ میلیون نفر از کل جمعیت ایران زیر خط فقر و نزدیک به ۲۵ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. طبق آمار وزارت کار ۱۱ میلیون ایرانی سبد غذایی حمایتی دریافت میکنند. آنها وجود ۵تا ۸ میلیون مهاجر افغانستانی را مسبب وضع کارگران و زحمتکشان به فقر رانده شده در ایران قلمداد میکنند. این رسانه ها و مقامات دولتی برای حل این مشکل بسیار پیجیده و عمدتا دست ساخته رژیم و کارفرماها یک راه حل ساده ارائه می دهند و آن را هم به صورت شعار دروغین و فریب دهنده ی “رد مرز کردن اتباع غیر مجاز، یک مطالبه ملی”ست درآورده اند.
این واقعیتی آشکار است که کارگران مهاجر افغانستانی منشاء سازندگی، کسب درآمد کلان برای کارفرماها بوده و سپاه نیز در جنگ ها و از جمله جنگ در سوریه از آنها سوء استفاده کرده و موجب مرگ تعداد نامعلوم و زیادی از آنها شده است. پرسیدنی است که چرا در شرایط کنونی مقامات و کابینه جدید پزشکیان سیاست افغان ستیزی و دیپورت آنها را این تشدید کرده اند. واقعیت این است که این امر برای حاکمیت و کارفرماها، مثل سایر نقاط دنیا امری سیاسی است. اما این سیاست در جمهوری اسلامی ویژگی های خود را دارد. رژیم در چنان وضعیت مستاصلی است که نمی تواند حتی آب و برق صنایع، خدمات و مردم را تامین کند. همین واقعیت سبب شده که اقتصاد کشور ویران تر از هر زمانی گردد. بنابراین رژیم مثل همه دست راستی ها در جهان باید بدنبال مقصری بگردد و آنهم کارگر مهاجر می باشد. در ضمن کابینه بی پول پزشکیان، دیگر جای زیادی برای چاپ اسکناس و قرض از بانک مرکزی نداشته، کسب مالیات دائما رو به افزایش و امکان فروش دلار در بازار ارز هم بدون زیان های اقتصادی بزرگ نیست. در چنین شرایطی رژیم می کوشد با تهدید کردن دول غربی به سمت دادن میلیون ها افغانستانی به سوی غرب آنها را سرکیسه کند.
