بهرام رحمانی
در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و اخیرا نیز احتمال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران مطرح شده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی پیشنهاد شده است که برخی از رسانههای حکومتی از انقباضی بودن بودجه دولت برای سال آینده سخن میگویند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: «البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و اهم فی الاهم کنیم.»
بهگزارش پایگاه خبری دسترنج، مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
این سایت اشاره کرد: «دولت چهاردهم در حالی این رقم را برای افزایش حقوق در نظر گرفته که مسعود پزشکیان سال گذشته در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود اما این عده او عملی نشده است.»
یکی از کارکنان دولت در یکی از کانالهای صنفی در تلگرام در واکنش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نوشته است: «یه شبه روغن و برنج و مرغ صد درصد افزایش قیمت داشتند اونوقت حقوق ها ۲۰ درصد؟»
یکی دیگر از کاربران هم نوشت: «تا وقتی زیر بار ظلم میریم، حقمونه.»
در حال حاضر، هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گفته برخی از تشکلهای نزدیک به حکومت، حدود ۵۸ میلیون تومان است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با فرض افزایش نیافتن نرخ توم، باز هم فاصله بسیاری با هزینه زندگی دارد.
همزمان خبرگزاری فارس سهشنبه دوم دیماه 1404-23 دسامبر 2025، گزارش داد بر اساس لایحه بودجه، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده حذف خواهد شد؛ اقدامی که میتواند تاثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای معیشتی خانوارها داشته باشد.
در این ارتباط، کانال تلگرامی «اردوی کار» نوشت: «حذف کامل ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، به معنای تشدید شوکهای تورمی و گسترش فقر و گرانی در میان مردم است. با این حال، در همین شرایط، بودجههای کلان و نجومی به مراکز مذهبی اختصاص داده شده؛ نهادهایی که نقش اصلیشان تبلیغات حکومتی، بازتولید تاریک اندیشی و مغزشویی ایدئولوژیک است.»
این کانال تلگرامی افزود: «دولت پزشکیان باید پاسخ دهد چرا در شرایطی که اقلام حیاتی غذایی از سفرههای مردم حذف شده، به جای تقویت تولید و اجرای طرحهای حمایتی و امنیت غذایی برای تهیدستان، بودجههای کلان را به نهادهای مذهبی اختصاص میدهد.»
بر اساس لایحه بودجه سال اینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صداو سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این ارتباط، صفحه اینستاگرامی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» نوشت که از این مقدار، بودجه در نظر گرفته شده برای مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
این صفحه اینستاگرامی اشاره کرد که این رقم معادل پرداخت حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیون و ۹۳ هزار و ۳۳۳ نفر در یک ماه است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسه نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
در چنین شرایطی، کانون صنفی معلمان ایران نسبت به «وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت» اعتراض کرد و نوشت: «کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانه یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.»
این تشکل صنفی معلمان با اشاره به افزایش چندباره و کنترل نشده نرخ ارز و طلا، آن را «بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری موثر» دانستو افزود که این وضع «به طور مستقیم، موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است.»
کانون صنفی معلمان ایران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین نوشت: سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است، اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.L
این یک هشدار جدی است.
ادامه بحثها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران
همزمان با ارائه لایجه بودجه ۱۴۰۵، بحثهای مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده ادامه دارد.
آخرین خبر در این مورد از سوی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام شده است. او پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده، با اعلام اینکه افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود، گفته بود:
«میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ۳۰ درصد است.» تاکنون مقامهای دولتی این موضوع را تایید یا تکذیب نکردهاند.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد که فاصله بسیار زیادی با هزینه زندگی ماهانه یک خانوار دارد.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک با اشاره به سبد معیشتی در ایران تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان بهعنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
شجیراتی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد تجربه سال های گذشته به روشنی نشان داده که هرگونه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم واقعی، چیزی جز کاهش قدرت و انتقال هزینه بحران به طبقات مزدبگیر نیست، و اضافه کرد: «این سیاست زمانی عیان تر میشود که ساختار هزینهای بودجه را در کنار بخش دستمزد قرار دهیم. در حالی که دولت از ناتوانی در تامین افزایش حقوق سخن میگوید، اعتبارات نهادهای نظامی، امنیتی و دستگاه های تبلیغاتی و ایدئولوژیک با رشد قابل توجهی روبهرو است.»
او گفت این نهادها، که هیچ نقشی در بهبود معیشت اکثریت جامعه ندارند، در اولویت تخصیص منابع قرار گرفتهاند. به بیان روشنتر، لایحه بودجه نشان میدهد که حفظ سازوکارهای کنترل، سرکوب و بازتولید ایدئولوژیک، مهمتر از تامین حداقلهای زندگی برای میلیونها نفر است.
ایلنا: ۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ «همکار» کرمان دو ماه حقوق نگرفتهاند
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از ۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ «همکار» در استان کرمان، با وجود اشتغال در یک مجموعه دولتی، دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
کارگران این معدن به ایلنا گفتهاند تداوم بیتوجهی کارفرما به وضعیت معیشتی آنها، در کنار فرسودگی تجهیزات، انگیزه کار در عمق زمین را از بین برده و زندگیشان را به «قرض و مساعده» وابسته کرده است.
یکی از کارگران با بیان اینکه این وضعیت هر سال تکرار میشود، گفته است: «الان دو ماه حقوق نگرفتهایم. حقوق برج ۷ را تازه گرفتهایم و منتظر حقوق برج ۸ هستیم. با این تورم، کارگر معدن چطور زندگی کند؟ ما با مساعده و استقراض زندگی میکنیم.»
به گفته کارگران، کارفرما اعلام کرده به دلیل واقعی نبودن قیمت زغالسنگ، امکان پرداخت حقوق یا تامین تجهیزات وجود ندارد. آنها تأکید میکنند که دولت نیز اقدامی برای اصلاح قیمتها انجام نداده و تبعات این وضعیت مستقیماً متوجه کارگران شده است.
این کارگران با ابراز ناامیدی از مسئولان میگویند در این شرایط، زیان اصلی متوجه آنهاست و هیچ پیگیری مؤثری صورت نمیگیرد.
لحظه تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از سوی مسعود پزشکیان
ارائه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس با حذف چهار صفر؛ افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۵۰ درصدی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه دوم دیماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ رابه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد که با حذف چهار صفر، رقم آن «۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان» اعلام شد.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، گفته که حذف چهار صفر براساس قانون جدید صورت گرفته است.
رییس مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه گفت اعلام وصول امروز بودجه تشریفاتی است و روز یکشنبه بررسی کلیات آن در دستور کار قرار میگیرد.
این نخستین بودجه سالانۀ کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی میشود.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، در لایحه ۱۴۰۵ بودجه صداوسیما با ۲۱ درصد رشد به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال بهنظر میرسد که رقم یادشده به شیوه سالهای قبل، در مجلسِ تحت کنترل اصولگرایان بیشتر افزایش پیدا کند.
صداوسیما بهرغم دریافت منابع هنگفت در بودجه سالانه ایران، از بحران مخاطب رنج میبرد و از سوی دیگر با تراکم نیروی انسانی روبهرو است.
رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما میگوید این رسانه حکومتی ۷۰ درصد مخاطب دارد، زیرا معیار آن تماشای ۱۵ دقیقهای برنامههای تلویزیونی است. این در حالی است که منابع دیگر با رد این معیار، رقم مخاطبان آن را حدود ۱۱ درصد عنوان میکنند.
میزان افزایش بودجه حوزههای علمیه در لایحه سال ۱۴۰۵ نیز دستکم ۱۴ درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش سایت «تجارتنیوز»، میزان بودجه چهار نهاد اصلی حوزوی شامل «مرکز خدمات حوزههای علمیه»، «شورای عالی حوزههای علمیه»، «جامعه المصطفی العالمیه» و «شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان» در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان افزایش بودجه پیشنهادی موسسه نشر آثار خمینی نیز ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد و از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است.
افزایش بودجه نهادهای ایدئولوژیک در حالی است که دولتهای ایران همواره از کسری بودجه شدید رنج میبرند، اما در عین حال اقدامی برای کاهش بودجه چنین نهادهایی انجام نمیدهند.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۵۰ درصدی
در این لایحه، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده و این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه امسال نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد. مطابق لایحه پیشنهادی دولت، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد نیز ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است، به این معنی که افراد دارای درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی روبهرو شده و به ۲۹۰ میلیارد تومان(با حذف چهار صفر) افزایش یافته است.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی نیز برابر با ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده میشود.
دولت همچنین نرخ جدیدی برای ارز در نظر گرفته که نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز است؛ به این معنی که در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است.
بر اساس لایحه دولت، تعرفه واردات خودروهای ۲۰۰۰ سیسی به بالا نیز از ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد قیمت خودرو اعلام شده است.
مسعود پزشکیان: وضعیت آب بحرانی است و استانها عملا درگیر اختلاف و دعوا هستند
رییسجمهوری اسلامی ایران میگوید که وضعیت آب در کشور «بحرانی» است و در شرایط فعلی، تقریبا همه استانها بدون استثنا با مشکل آب مواجهاند.
مسعود پزشکیان که روز سهشنبه دوم دی برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، مشکل آب در ایران آنقدر بحرانی خواند که گفت: «امروز استانها عملا درگیر اختلاف و دعوا هستند؛ مثل اختلافات بین اصفهان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، خوزستان و یزد بر سر آب.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، او افزود: «تمام قوانینی که از اول انقلاب تاکنون برای کنترل و بهبود مصرف بهینه آب نوشته شده است، بر اساس آمار وضعیت ما در حوزه آب را بدتر کرده؛ یعنی قانون مشکل ما را حل نکرده است.»
ایران سالهاست که با پدیده خشکسالی شدید روبهرو است، اما در کنار آن هدر رفتن آب، استخراج بیرویه از سفرههای زیرزمینی، ضعفهای ساختاری از جمله مدیریت ناکارآمد یا بیش از حد مداخلهگرانه در امور آب، و گسترش کشاورزی باعث شده که این بحران در کشور تشدید شود.
از سوی دیگر، دانشمندان گروه «نسبتدهی آبوهوای جهان» ۳۰ آبان امسال اعلام کردند که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسان، خطر خشکسالی در کشورهایی چون ایران را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است.
پزشکیان با اشاره به «تلاشهای» دولت خود برای حل بحران آب، گفت که «از ابتدا برای من کاملا روشن بوده که توسعه در تهران، کرج، اطراف تهران و حتی قزوین، از نظر زمین و منابع، امکان بارگذاری جمعیتی بیش از این را ندارد.»
پزشکیان گفت: ما در تابستان امسال همواره این نگرانی را داشتیم که اگر آب از طالقان به تهران نرسد، در مهرماه با کمبود جدی آب مواجه خواهیم شد. «با فشار فراوان و صرف هزینههای بسیار، آب را از آن منطقه منتقل کردیم.» او با اشاره به انتقادها از دولت خود در زمینهٔ بحران آب گفته: «هر کسی که مدعی است میتواند مشکل آب را حل کند، اگر واقعاً راهحلی دارد، بیاید کمک کند.» رییسجمهوری ایران گفته که کشور در سال جاری تا کنون «۴۰۰ میلیارد متر مکعب» بارندگی داشته است.
با این حال، بر اساس گزارش وزارت نیرو، وضعیت کلی مخازن سدهای ایران تا پایان آذرماه نشان میدهد که میزان ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی تاکنون «۱۹ درصد کمتر از سال گذشته است و تنها ۳۴ درصداز مخازن سدها پر شده است.»
این گزارش میافزاید: در تهران، سد امیرکبیر ۸۸ درصد کمتر از سال گذشته، سد لار ۵۱ درصد و سد لار ۴۸ درصد کمتر از سال گذشته آب دارند.
سد طالقان و لتیان نیز به ترتیب ۴۸ و ۵۳ درصد کمتر از سال قبل موجودی آب دارند، با این حال در استان هرمزگان وضعیت آبی به شدت بهبود یافته است، بهطوری که ️سه سد این استان «۲۲» تا «هزار درصد» بیشتر از سال گذشته آب دارند.
آخرین آمارها نشان میدهد که کشاورزی در ایران «بیش از ۹۰ درصد» منابع آب را میبلعد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه با اشاره به همین موضوع گفته که بخش عمدهای از آب، بهویژه در کشاورزی، «به شکل فلهای مصرف میشود.»
اما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، این نظر را رد کرد و گفت: «بحران آب را نباید صرفا به بخش کشاورزی نسبت داد» و «تغییرات اقلیمی، کاهش و بینظمی بارشها و افزایش مصرف در بخشهای مختلف، در شکلگیری این بحران نقش داشتهاند.»
افزایش معنادار بودجه سازمان تبلیغات اسلامی و …
از جمله سازمان تبلیغات اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد اعتبارات مواجه شده است. بر اساس ارقام ارائهشده، بودجه این سازمان و زیرمجموعههایش از شش هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان در سال آینده رسیده که افزایشی بیش از ۸,۲ درصد را نشان میدهد. این رشد در حالی اتفاق افتاده که شمار زیرمجموعههای این سازمان از ۱۵ به ۱۲ نهاد کاهش یافته، اما بودجه آن نهتنها کم نشده، بلکه ۵۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
نکته قابلتوجهتر، رشد بودجه خود سازمان تبلیغات اسلامی بدون احتساب زیرمجموعههاست؛ رقمی که از دو هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان به حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و بیانگر افزایش ۲۴,۶ درصدی است.
افزون بر این، این سازمان از مسیرهای غیرمستقیم نیز سود میبرد؛ از جمله ۳۵۰ میلیارد تومان کمک در قالب «حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری» و ۱۲۵ میلیارد تومان برای برنامههای موسوم به توانمندسازی اجتماعی. همچنین سه نهاد وابسته به این سازمان در مجموع ۶۲۸ میلیارد تومان دیگر دریافت میکنند که با احتساب آنها، مجموع منابع سازمان تبلیغات اسلامی به حدود ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان میرسد.
منتقدان این روند معتقدند در شرایطی که مردم با فشارهای معیشتی، تورم بالا و پروژههای عمرانی نیمهتمام مواجهاند، افزایش پیوسته بودجه نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دولتی، پرسشهای جدی درباره اولویتهای واقعی بودجهریزی ایجاد میکند؛ پرسشهایی که پاسخ آنها فراتر از اعداد و جدولها، اعتماد عمومی مردم به حکومت را بیش از پیش کاهش میدهد.
از ۲۰ محکوم پرونده اختلاس سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری «چای دبش»، هفت نفر فراری هستند!
محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی جمهوری اسلامی، گفته است از ۲۰ محکوم پرونده اختلاس «چای دبش»، هفت نفر فراری هستند.
همزمان علی صالحی، دادستان رژیم درتهران، نیز در این جلسه گفت که از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، «۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ هفت نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است. وی در ادامه گفته بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه، بهطور «کامل» مطالبات خود از متهمان این پرونده را گرفتهاند و «کارخانه دبش به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر پنج همت در حال انتقال است.»
لازم به توضیخ است قوه قضاییه حکومت رقم اختلاس پرونده چای دبش را بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرده است.
از سوی دیگر، اخیرا علیرضا گچپززاده معاون بانک مرکزی، گفته است: «۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار را ناپدید کردند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای هم ثبت شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند. این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است.»
این ۱۵ نفر و ۹۰۰ نفر آقازادهها، وابستگان سپاه و بیت و مافیای حاکمت هستند. بانک مرکزی و مقامات و سایر ارگانهای دستاندرکار حکومت در این دزدیها شریکاند.
این مقام حکومت، علنا اقرار کرده است این ۱۵ میلیارد بنا بوده صرف پایین نگهداشتن قیمت کالاهای ضروری مردم شود. طبق گفته بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۸ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده و توسط نزدیکان و اطرافیان حاکمیت غارت شده و در ایران و یا سایر جهان سرمایهگذاری کردهاند.
بنابراین، با وجود بحران عمیق اقتصادی ایران، هنوز پول زیاد است اما علاوه بر دزدیهای دهها میلیارد دلاری، صرف ماشین سرکوب و جنگی حکومت میشود.
بازتولید کودکان کار در سایه فقر، مافیای اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی
بر اساس یافتههای یک پژوهش درباره شکلگیری پدیده کودکان کار، ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند؛ روندی که در نهایت به «سوداگری» از آنها ختم میشود.
محمدرضا حیدری، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قوچان، حسین اکبری، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مهناز امیرپور، استادیار دانشگاه آزاد قوچان و علیاکبر مجدی، استادیار دانشگاه فردوسی، این تحقیق را به انجام رساندند.
نتایج این مطالعه که با هدف تبیین سازوکارهای اجتماعی شکلگیری پدیده کودکان کار بر پایه تجربه زیسته این کودکان و کنشگران اجتماعی انجام گرفت، در آخرین شماره دوفصلنامه «جامعهشناسی نهادهای اجتماعی» دانشگاه مازندران منتشر شد.
عوامل شکلگیری کودک کار
بر اساس یافتهها، عوامل شکلگیری کودکان کار در سه دسته طبقهبندی میشوند: نخست، شرایط علّی شامل فقر، نقش «مافیاهای اقتصادی» و سودمندی کار کودک برای خانواده؛ دوم، شرایط زمینهای مانند مهاجرت، حاشیهنشینی، یادگیری از دوستان و نابهسامانی خانوادگی؛ و سوم، شرایط مداخلهگر از جمله نقص نظام حمایتی، ناکارآمدی سیاستهای اجتماعی و اطلاعرسانی نامناسب.
این مقاله با اشاره به فعالیت شبکههای سازمانیافته هشدار داد باندهایی که در اقتصاد غیررسمی دخیل هستند، کودکان را به «تکدیگری، دستفروشی و جمعآوری ضایعات» وادار و «بخش عمدهای از درآمد آنها را تصاحب میکنند.»
یافتهها نشان میدهند خیابان برای این دسته از کودکان صرفا فضای اشتغال نیست، بلکه قرار است بهنوعی جای خالی حمایتهایی را پر کند که در خانواده، جامعه یا نهادهای رسمی از آنها دریغ شده است.
یک کارشناس در همین رابطه گفت: «تجربه زیست متفاوتی که در خیابان وجود دارد، باعث میشود که حضور کودک کار در خیابان مستمر شود. کودک خیلی آزادانه، بدون قید و شرط و بدون هیچ هنجاری وارد فضای خیابان میشود.»
نابهسامانی خانوادگی نیز یکی از عوامل موثر در ترک خانه و کار کردن کودکان در خیابان است.
پژوهشگران در این مقاله به «حمایتهای ترحمآمیز» هم پرداختند؛ کمکهایی فاقد برنامهریزی مشخص که به گفته یکی از کارشناسان، در عمل به «تکدیگری کودک» نام کار میدهد.
ترک تحصیل، آسیبهای جسمی و روانی و گرایش به اعتیاد
نتایج حاکی از آن است که کودک کار همیشه تنها «نانآور» نیست و گاهی بهدنبال تامین هزینههای شخصی یا حس استقلال میرود.
یکی از کودکان کار مصاحبهشونده گفت: «دوستم دوچرخه داشت و منم دوچرخه میخواستم. خیلی هم به بابام اصرار کردم، اما وقتی نمیشه، خودم پولمو جمع میکنم و میخرم.»
با این حال، در بسیاری از روایتها، فشار اقتصادی خانواده بهعنوان عامل محوری در شکلگیری کار کودک برجسته میشود.
یک کودک کار تجربه خود را چنین روایت کرد: «خواهرام ازدواج کردن. بابام برای جهازشون قرض گرفته. منم چه کار کنم دیگه، خرجی درمیارم دیگه.»
حیدری و همکاران بر این باورند که پیامد این مسیر، ترک تحصیل، بروز آسیبهای جسمی و روانی و در برخی موارد، گرایش کودکان به اعتیاد است.
یکی از کودکان کار با اشاره به شدت فشار جسمی گفت: «اینقدر حالم بد میشه که من رو از جای آشغالا آوردن بیرون.»
به گفته پژوهشگران، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
آنها تاکید کردند مقابله با این معضل مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، تقویت شبکههای حمایتی و بازنگری در نگرشهای فرهنگی است؛ امری که تنها با نگاهی جامع، چندبعدی و قادر به درک پیچیدگیهای این پدیده، امکانپذیر خواهد بود.
در این مطالعه ۱۰ کارشناس و فعال اجتماعی حوزه کودکان کار و ۹ کودک کار در شهر مشهد مشارکت داشتند.
جمهوری اسلامی با سقوط مداوم به یک قدمی قعر جدول آزادی بشر در جهان رسید
رتبه جمهوری اسلامی در جدول «شاخص آزادی بشر» باز هم سقوط کرد و به یک قدمی قعر این جدول رسید و پیش از سوریه ایستاد که در انتهای این جدول قرار دارد.
شاخص آزادی بشر که از سوی دو موسسه کیتو در آمریکا و همچنین موسسه فریزر در کانادا منتشر میشود، سنجهای گسترده از آزادیهای اساسی بشر را ارائه میدهد.
این شاخص، میزان محدودیتهای قهری و تحمیلی در هر کشور را در حوزههای مختلف مشخص میکند.
حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، دین، نظام حقوقی و حقوق مالکیت و آزادی تجارت بینالمللی، از جمله این حوزههاست.
هر دو ساعت یک اعدام
شاخص آزادی بشر از یک تا ۱۰ درجهبندی شده است که درجه ۱۰ نمایانگر بیشترین آزادی است.
در یازدهمین نسخه سالانهای که از این شاخص منتشر شده و تا سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است، ایران در رتبه ۱۶۴ جدول قرار گرفته است.
سوریه در رتبه ۱۶۵، بدترین کشور جهان از نظر شاخصهای آزادی بشر معرفی شده است.
در مجموع، پنج کشور میانمار، سودان، یمن، ایران و سوریه، کمترین امتیاز را از نظر آزادیهای بشر کسب کردهاند.
در مقابل، کشورهای سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، به ترتیب جزو بهترین کشورهای این شاخص هستند.
رتبه آمریکا ۱۵، رتبه فرانسه ۳۳ و رتبه اسرائیل ۵۷ ارزیابی شده است.
رتبه ایران در این جدول طی سالهای گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته است.
نموداری که در گزارش «شاخص آزادیهای انسانی» از سیر رتبه ایران در دو دهه گذشته ترسیم شده است
نکته قابل توجه این است که خط سیر جمهوری اسلامی در این جدول از خط سیر میانگین کشورهای منطقه نیز پایینتر است.
یکی از حوزههایی که ایران بیشترین افت را داشته، حوزه قضایی بوده که بررسیهای این دو موسسه در بازه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳، افت آن را نشان میدهد.
نمودار گزارش «شاخص آزادیهای انسانی» که سیر وضعیت ایران را نسبت به میانگین منطقه و جهان نشان میدهد
در گزارش این موسسهها آمده که آزادی بشر در پی همهگیری ویروس کرونا به شدت تضعیف شد و چهار سال پس از آغاز این بیماری نیز در سطح پایینی باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر حوزههای آزادی کاهش یافتند، از جمله افتهای قابل توجه و ادامهدار در آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن و برگزاری تجمع، و نیز کاهشهای چشمگیر در آزادی مهاجرت و درآمد سالم.
همچنین شاخص آزادی بشر نشان میدهد توزیع آزادی در جهان نابرابر است؛ بهطوری که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت جهان در یکچهارم بالایی این شاخص زندگی میکنند و نزدیک به ۴۰ درصد جمیت جهان در یکچهارم پایینی جدول قرار دارند.
یافتههای شاخص آزادی بشر حاکی از آن است که آزادی نقشی مهم در رفاه انسان ایفا میکند و بر رژیمهای سیاسی، توسعه اقتصادی و کل مجموعه شاخصهای رفاه انسانی تاثیر میگذارد و خود نیز از آنها تاثیر میپذیرد.
نتیجهگیری
آنچه که در بالا بدانها اشاره شد تنها گوشههای بسیار کوچکی از انبوه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران بهشمار میآیند. حتی همین حداقلها نیز نشان میدهند که جامعه ایران در یک بنبست سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است و بدون تعیین تکلیف نهایی با جمهوری اسلامی، نه تنها هیچ بحران کم نخواهد شد بلکه روزبهروز، این بحرانها کستردهتر و عمیقتر خواهند شد.
توسلی نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس گفته است: «دیروز یک جلسه بینتیجه بیخودی گذاشتیم تصمیمی هم گرفته نشد، ۲۰۰۰ تومان روی دلار رفت. امروز هم با کارمان نصف جمعیت کشور یعنی بانوان را علیه خودمان میکنیم؛ ما مردان به زنان ظلم میکنیم باید این واقعیت را بپذیریم.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود ظاهر انقباضی، فشارهای اقتصادی شدیدی بر مردم(بهویژه طبقه متوسط و کارگران) وارد میکند؛ افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی در مقابل تورم ۵۰ درصدی، کاهش قدرت خرید، افزایش مالیاتها و چالش کسری بودجه، اصلیترین مشکلات هستند که باعث افزایش قیمت کالاها و تشدید بحران معیشتی میشوند، در حالی که احتمال درگیریهای منطقهای و جنگ نیز بر این وضعیت دامن میزنه.
دولت برای مدیریت هزینهها، فشار را بر حقوقبگیران و کارمندان آورده و افزایش حقوق متناسب با تورم نیست، که باعث تشدید مشکلات معیشتی میشود.
دستمزد کارگران، با وجود تورم بالا(نزدیک به ۵۰ درصد)، افزایش حقوق و دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده است(حدود ۲۰ درصد)، که قدرت خرید کارگران را کاهش میدهد. سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۵ میتواند به ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان برسد.
افزایش کالا؛ تورم بالا، بهویژه در کالاهای ضروری مردم و اقلام خوراکی، و افزایش مالیاتها، منجر به افزایش بیشتر قیمتها و فشار مضاعف بر طبقه متوسط و کارگر میشود.
بحرانهای اقتصادی؛ ترکیب کسری بودجه، عدم تناسب افزایش حقوق با تورم، و فشارهای مالیاتی، بحران معیشتی را تشدید میکند و به «اقتصاد جنگ» نزدیک میشویم.
احتمال جنگ مجدد بین اسرائیل و ایران؛ درگیریهای منطقهای و احتمال وقوع جنگ، عاملی تشدیدکننده بر تورم و بیثباتی اقتصادی است و بر بودجه و معیشت مردم تأثیر منفی میگذارد، بهطوریکه تورم پایان سال قبل(حدود ۳۲.5 درصد) تحت تأثیر این عوامل افزایش یافته است.
بهطور خلاصه، بودجه ۱۴۰۵ با کاهش کسری بودجه ظاهری، بار سنگینی را بر دوش مردم گذاشته و در سایه تورم، افزایش قیمتها و عدم کفاف دستمزدها، بحرانهای اقتصادی را تشدید کرده و تهدید جنگ نیز این وضعیت را بغرنجتر میکند.
در چنین وضعیتی، کارگران و آحاد مردم ایران، هیچ دادرسی ندارند جز این که خودشان با مبارزه مستقل طبقاتی خود، گامبهگام مطالبات خود را بر حکومت و سرمایهداران تحمیل کنند و راه را برای سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه هموار سازند!
چهارشنبه سوم دی 1404-بیست و چهارم دسامبر 2025
