میلاد پورعیسی
سرانجام پس از انتقادهای فراوان فعالان و نهادهای حقوق بشری ایرانی، «ندا النشیف» معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران سفر کرد. «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران سه شنبه ۱۷ بهمن به نقل از سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، خبر سفر چهار روزه نماینده این سازمان به تهران را منتشر کرد.
هرانا نوشته ندالنشیف در این سفر با مقام‌های قضایی، دولتی و شرکای سازمان ملل در تهران دیدار کرده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هیچ خبری از ورود و خروج، و همچنین جزییات سفر این مقام سازمان ملل به تهران منتشر نکردند.
برخی منابع حقوق بشری به «زمانه» گفته‌اند جمهوری اسلامی و النشیف توافق کرده‌اند که جزییات این سفر «فعلاً محرمانه» باقی بماند.
درباره اهداف این سفر اطلاعات چندانی بجز بررسی وضعیت زنان و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی منتشر نشده است. سانسور وضعیت حقوق بشر در ایران و ارائه تصویر عادی در این زمینه به ندا النشیف، از نگرانی‌های عمده نهادهای حقوق بشری در مورد این سفر بود.
نامه سرگشاده جمعی از وکیلان ایرانی خطاب به ندا النشیف: به ایران سفر نکنید
پیش از ورود معاون کمیساریای عالی سازمان ملل به ایران، شماری از فعالان و نهادهای جقوق بشری و سیاسی در نامه‌های جداگانه از خانم النشیف خواستند که سفر خود را به تهران لغو کند و یا دست‌کم به تعویق بیندازد. نگرانی عمده این سازمان‌ها و فعالان، استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سفر او به تهران عنوان شد.
ندالنشیف در پاسخ به انتقادها اعلام کرد، برقراری ارتباط با دولت‌های مختلف، از وظایف ارکان مختلف سازمان ملل است و همچنین از نگرانی فعالان ایرانی از احتمال سوء استفاده جمهوری اسلامی از این سفر آگاه است.
این مقام سازمان ملل در پاسخ به برخی نگرانی‌ها بابت ارائه تصویر تحریف شده از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد سفربه تهران، نه یک سفر «تحقیقاتی» با هدف بازدید از زندان‌ها و دیدار با قربانیان جمهوری اسلامی، که سفری رسمی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی است.
در ادامه، این اظهارات که سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران جنبه تحقیقاتی ندارد، به نگرانی برخی از فعالان بابت استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آن دامن زد.
منتقدان با استناد به تاریخچه برخی سفرهای مقام‌های سازمان ملل و حتی مقام‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف به ایران در سال‌های گذشته، احتمال پیش‌دستی جمهوری اسلامی برای برنامه‌ریزی بازدیدِ همراه با سانسور ندالنشیف از زندان‌ها و یا دیدار او با برخی «دادخواهان نزدیک به حکومت» را مطرح کردند.
سابقه درهای نیمه‌باز حکومت ایران به روی مقام‌های بین‌المللی
تیر ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ دیپلمات و سفیر کشورهای مختلف در سفر به تهران از بند ۴ زندان اوین دیدن کردند. روایت‌های مقام‌های خارجی شرکت‌کننده در این این بازدید و همچنین برخی تصاویر منتشرشده از آن باعث شد، منتقدان آن را بازدیدی «مهندسی‌شده» ارزیابی کنند.
در دیدار ۴۵ دیپلمات کشورهای خارجی از زندان اوین جلوی مهمانان فرش قرمز پهن شد، خواننده اوگاندایی موسیقی زنده اجرا کرد و در حیاط زندان اوین در فضایی سرسبز و با هوای مطبوع با ناهار از آن‌ها پذیرایی شد.
در نتیجه این دیدار مهندسی‌شده، سفیر اندونزی شرایط زندان اوین را «آن قدر خوب» خواند که شاید «برخی زندانیان بخواهند در آن جا بمانند».
نگرانی فعالان و نهادهای حقوق بشر از سفر ندالنشیف به تهران البته فراتر از احتمال استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آن بود. ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی از آن برای انحراف توجه‌ها از سوابق نقض حقوق بشر در ایران بهره برداری خواهد کرد.
ندالنشیف، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در پاسخ به انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشر ایرانی گفته که این سفر باید چهار سال پیش یعنی در سال ۲۰۲۰ انجام می‌شد که به دنبال همه‌گیری جهانی کرونا به تعویق افتاده است.
همین موضوع تردیدهای منتقدان از اهداف این سفر و برنامه زمان‌بندی آن‌را بیشتر کرد.
چهار سال پیش که برنامه سفر ندالنشیف به دلیل شیوع کرونا لغو شد، کشتار معترضان در آبان ماه سال ۹۸ و به‌دنبال آن شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی در دی ماه رخ داد.
تقریباً دو ماه دیگر یعنی در ماه مارس سال ۲۰۲۴ جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب در زمینه سرکوب معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، برگزار می‌شود.
یکی از سوالات منتقدان در چند روز گذشته از این مقام سازمان ملل این بوده که سفر او به پایتخت ایران چرا درست پیش از برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و بررسی گزارش کمیته حقیقت یاب این سازمان در مورد سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» برنامه ریزی شده است.
آن‌ها اعلام کردند، این شواهد نگرانی‌ها بابت لابی جمهوری اسلامی با ندالنشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای تحت الشعاع قرار دادن این گزارش و البته عدم تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب را دو چندان کرده است.
به‌همین دلیل برخی از نهادهای حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر، در نامه‌ای به النشیف از او خواستند تا سفر خود به تهران را دست کم تا دو ماه دیگر و بعد از برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب درباره سرکوب اعتراضات پاییز سال گذشته به تعویق بیندازد؛ درخواستی که او در نهایت نپذیرفت و حالا باید تا دو ماه دیگر صبر کرد و دید آیا آن طور که برخی منتقدان نگران بودند در اجلاس ماه مارس شورای حقوق بشر، لابی جمهوری اسلامی به تغییر رویکرد این نهاد درباره نقض حقوق بشر در ایران منجر می‌شود یا خیر.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن، از اواسط دهه شصت تا سال ۱۳۸۰ شمسی به‌عنوان گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران توانستند به تهران سفر کنند.
موریس کاپیتورن سال ۹۰ در گفت‌وگویی با رادیو اروپای آزاد گفته بود که پس از انتشار اولین گزارش او در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگین شدند» که دیگر به او اجازه سفر به ایران را ندادند. حکومت ایران از آن‌زمان تاکنون اجازه نداده گزارشگران ویژه حقوق بشر به تهران سفر کنند. با این‌حال با فراهم‌کردن موقعیت بازدید برخی دیگر از گزارشگران سازمان ملل، تلاش کرده روابط خود را با این نهاد حفظ کند.
جمهوری اسلامی سال گذشته در تهران میزبان آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم‌های قهری و یک‌جانبه بود.
پس از پایان این سفر، دوهان از دولت ایالات متحده آمریکا خواست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بردارد و از کشورهایی که دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند خواست این دارایی‌ها را آزاد کنند.
در هفته‌های گذشته، موج اعدام معترضان توسط جمهوری اسلامی خشم شهروندان در سراسر جهان را برانگیخته است. وضعیت حقوق زنان در ایران نیز رو به وخامت می‌رود و زنان در شهرهای مختلف به خاطر مقاومت در برابر حجاب اجباری با برخوردهای مختلف رو‌به‌رو می‌شوند.
در این شرایط باید دید سفر جنجالی ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به تهران، گامی در راستای کاهش سرکوب معترضان بوده، یا آن طور که منتقدان هشدار دادند، به انحراف فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
هیچ تصویر یا خبری از سفر چهار روزه ندا النشیف در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. در این شرایط، اجلاس دو ماه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل احتمالاً پاسخ این پرسش را خواهد داد.
