ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
جنبش های پیشرو و مترقی حاکمیت را به استیصال کشانده است!
اول ـ سرکوب خشن، نشانه وحشت حکومت اسلامی از روند رو به رشد جنبش های رهایی بخش
صدور احکام اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و احضار، دادگاهی کردن و بازداشت محمد حبیبی، عاطفه رنگریز، سپیده رشنو، دنیا قالیباف، مریم ادریسی، مژگان سلمان زاده، متین یزدانی، فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری، یاسمین حشدری، نگین رضایی، شیوا شاه سیاه، آزاده چاوشیان، پریوش مسلمی، آزاده سوری، زرین تاج (پریوش) مشکین قلم، نسرین حسنی، مرضیه ریگی خالص، هومن طاهری، علی غلامی، علی آدینه زاده، صمد دولتخواه، دانیال عباس زاده، طاهر نقوی، امید احمدی، عبداله الله زهی، امیر جهانگیری، حسام مهدی، امیر ندیمی، فریده ویسی، حمید سبزه، آمانج قربانی، فرزین موفقی؛ اجرای حکم اعدام کامران شیخه پس از تحمل ۱۵ سال زندان؛ موج اعدام های قربانیان آسیب های اجتماعی از جمله در زندان های تربت جام، قزوین، بندرعباس، مشهد، خرم آباد، تبریز نشان از تشدید بیسابقه فشارها و سرکوب فاشیستی حاکمیت اسلامی دارد. این اقدامات درست در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری و دوران تلاش برای تعیین کابینه جدید صورت می گیرد و فضایی را ترسیم می کند که تمامآ با فضاسازی های رسانه ای اصلاح طلبان و دیگر نیروهای اپوزیسیون درونی رژیم در تضاد کامل قرار دارد. به دیگر سخن، حاکمیت جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و ارگان های سرکوب فاشیستی اش، بیش از گذشته از اکثریت عظیم تحریم کنندگان نمایش انتخابات رژیم و نیروهای سیاسی و مدنی خواهان تغییرات اساسی به وحشت افتاده و تلاش می کند تمامی فعالان این عرصه را از دایره مبارزه روزمره دور کرده و امکان شکل گیری سازمانیابی مردمی را از میان بردارد. این موج سرکوب بیان وحشت رژیم از حرکت آرام، سترگ و قدرتمند در اعماق جامعه است که به احتمال زیاد نهادهای امنیتی حاکمیت از روند رو به رشد و گسترش آن به وحشت افتاده و به اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه روی آورده اند.
دوم ـ جنبش های مترقی آرام و موج وار به پیش می روند!
جنبش اعتراضی مردم که از دی ماه ۹۶ آغاز شده و در آبان ۹۸ تداوم یافت و با خیزش انقلابی ژینا در۱۴۰۱ پیوند خورد اکنون با صلابت و آرامی ادامه می یابد. تداوم اعتراضات و حرکات جاری بخش های گوناگون جنبش کار و زحمت، خود بیان گویای واکنش جامعه به ناتوانی حاکمیت در اداره امور است. اعتراضات مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی، فولاد، مخابرات، لشکری و کشوری در کنار اعتراضات کارگران نفت، گاز، پتروشیمی و ذوب آهن در شهرهای گوناگون، گردهم آئی های معلمان و بویژه معلمان سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی، تجمع های اعتراضی بهورزان و کارکنان مراکز بهداشت و درمان، گردهم آئی های اعتراضی کشاورزان در شهرهای گوناگون، حرکت های اعتراضی در دفاع از محیط زیست در اصفهان، تهران، مشهد و شهرهای کردستان در پی آتش گرفتن جنگل ها، اعتراضات شهروندان جویای کار، اعتراضات گسترده مالباختگان و حواله داران خودرو در چندین شهر، دست از کار کشیدن تاکسی رانان و اعتراضات دانشجویی در چندین دانشگاه، نشان از حرکت پویای بخش های گوناگون جامعه دارد که پیگیرانه و با شجاعت برای حقوق شان می جنگند و پرچم مبارزاتی و مطالباتی خود را برافراشته نگهداشته اند. در برابر این اعتراضات بر حق، و بویژه در عرصه هایی که به مستمری و حقوق های معوقه و دستمزدهای پرداخت نشده بر می گردد، حاکمیت و سرمایه داران همراه و هم منافع اش هیچ اقدامی انجام نداده اند. آنها با یک اقتصاد ورشکسته روبرو هستند و توان پاسخگویی ندارند. از این رو، چشم انداز سازمانیابی این نیروی عظیم مزد و حقوق بگیران و ارتش گسترده کار و زحمت و همگرائی هر چه بیشتر آنها، خواب را از چشمان حاکمیت ربوده است. گسترش موج سرکوب، بویژه در قبال فعالان صنفی از اینجا ناشی می شود. اکنون بیش از پیش حاکمیت نسبت به امکان سازمانیابی پائین جامعه بشدت نگران و هراسان است آن هم در شرایطی که هسته سخت قدرت و شخص خامنه ای از دو سو در منگنه یک تناقض شکننده قرار گرفته اند. از یک سو اصلاح طلبان حکومتی به پشتوانه شکست رژیم در نمایش انتخاباتی با شعار انعطاف کنترل شده در مقابل درخواست های اکثریت جامعه در خصوص مسئله زنان، سیاست خارجی و معیشت به میدان آمده اند ؛ از سوی دیگر باندهای آتش به اختیار، “دولت در سایه” و جناح های اصولگرای تندروی زخم خورده از شکست، شمشیر را از رو بسته و حتی از نادیده گرفتن فرامین خامنه ای نیز واهمه ای ندارند. چرخش بیش از حد حاکمیت زمین گیر در این تناقض به سویِ هر کدام از این قطب ها ، می تواند اختلافات درونی را تا سرحد غیرقابل مهار شعله ور ساخته و زمینه انفجار اعتراضات و خیزش ها را فراهم سازد. بنابراین حکومت برای خروج از بن بست و برون سپاری تناقضات لاینحل خود، پیشدستی در سرکوب پتانسیل انقلابی جنبش های رادیکال، چپ و مترقی جاری در جامعه از طریق سرکوب کادرها و فعالان محبوب و سرشناس مردم را تنها گزین باقی مانده برای حفظ تعادل شکننده خود میداند . اما نه شکم گرسنه را می توان با داغ و درفش ساکت کرد نه مردم به پاخاسته را با وعده و وعید به خانه بازگرداند. این نیروی عظیم اگر متشکل شود، هیچ قدرتی یارای مقابله با آنها را نخواهد داشت. این را سیاستگذاران امنیتی رژیم به خوبی دریافته اند.
سوم ـ تشدید درگیری باندهای حکومتی زیر فشار جنبش مردمی
جنبش گسترده تحریم، جنبش قدرتمند زنان سراسر کشور، حرکت های گسترده مطالباتی نیروی عظیم کار و زحمت بر متن ناتوانی حاکمیت یک دست در اداره روزمره کشور و شکست سنگین باندهای اصلی هسته سخت قدرت در انتخابات ریاست جمهوری، بحران در میان باندها و جناح های حکومتی را شدت بخشیده است. تلاش سکانداران قدرت، پس از شکست پروژه یک دست سازی و در پیآمد “فرود سخت” دولت رئیسی، آن بود که محمدباقر قالیباف ردای ریاست جمهوری بر تن کند و “اصلاحات کنترل شده” و “آرام” را به پیش برد. اما باج خواهی پایداری چی ها و نیروهای متحدش از میان جمعیت حجتیه و مصباحیون و عدم توافق بر سر کاندیداتوری قالیباف و تلاش برای قبضه هم مجلس و هم قوه مجریه، زمینه شکست طرح های سکانداران قدرت را رقم زد. پس از پایان انتخابات و اعلام نتایج آن جنگ قدرت شدیدی میان نواصولگرایان یا به قول حداد عادل “چنار”ها و جوانان جویای نام دانشگاه امام صادق؛ پیشبرنده خط محمد مهدی میرباقری و شبکه پایداری ها به عنوان “پاجوش ها” در گرفته است. به جریان انداختن پرونده دزدی ها و اختلاس های تشکل “مصاف”[مبارزه با صهیونیسم و فراموسونری] به رهبری علی اکبر رائفی پور و تلاش برای به زیر کشیدن علیرضا زاکانی از شهرداری تهران حتی به قیمت انحلال شورای شهر و افشاگری های گسترده علیه برخی از سرمداران دولت رئیسی از نشانه های این تسویه حساب جناح های مافیائی است. حالا حتی تشکیل پرونده برای شهردارانی که با پر کردن صندوق ها به نفع سعید جلیلی خوش رقصی کرده بودند و تلاش داشتند او از صندوق ها بیرون بیاید نیز از سوی قوه قضائیه رژیم آغاز شده است. به نظر می رسد زیاده خواهی ها و تمامیت خواهی های شبکه پایداری و بی اعتنایی موذیانه شان به خط و نظر رهبر رژیم واکنش دستگاه ولایت و سران سپاه را برانگیخته است. می توان در آینده شاهد تشدید این درگیری شد که با حضور اپوزیسیون درونی حکومت در قوه مجریه و همچنین افشاگری های آن ها این روند بالا خواهد گرفت.
چهارم ـ تلاش سکانداران قدرت برای حفظ حاکمیت خود پس از شکست سیاست یک دست سازی
سکانداران قدرت جمهوری اسلامی در سه سال گذشته تلاش کردند تا با یک پارچه ساختن قدرت و بسیج همه امکانات در دستان خود، قدرت سرکوب خود در برابر جنبش مردمی را افزایش دهند. اما موج قدرتمند جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بویژه پیروزی یک انقلاب فرهنگی در جامعه توسط جنبش قدرتمند و پیشتاز زنان و پا گرفتن سکولاریسم فمنیستی و از پائین، این سیاست حکومت اسلامی را با شکست کامل روبرو ساخت. حاکمیت یک دست شده نه تنها نتوانست مانع این انقلاب فرهنگی با شکوه شود بلکه در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی نیز با شکست های سنگینی روبرو شد. همین شکست ها باعث شد تا پس از “فرود سخت” هلی کوپتر ابراهیم رئیسی، سیاست خالص سازی به کناری نهاده شود و دست کمک به سوی اپوزیسیون درونی رژیم دراز شود. هر چند سیاست اصلی سکانداران قدرت، تلاش برای به بازی گرفتن این اپوزیسیون و کمک از آنها برای کاهش فشار از پائین بود، اما گستردگی اختلافات درونی باندهای حکومتی از یک سو و کم تاثیر شدن رای و نظر رهبر رژیم در این منازعات از سوی دیگر باعث شد تا اپوزیسیون درونی رژیم، قوه مجریه را در دست بگیرد و انتظارات خود از دستگاه ولایت را در بستر شکست و انزوای بی سابقه جناح حاکم بالا ببرد. پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان، به صحنه آمدن اعتدالیونی همچون محمد جواد ظریف و حسن روحانی و اتخاذ شیوه غیرمرسومی در چینش کابینه، نشان دهنده فشار اپوزیسیون درونی رژیم برای گرفتن امتیازات هر چه بیشتر است. همین امر باعث خواهد شد تا اختلافات و تضادهای درونی باندهای قدرت روز به روز گسترده تر شود. گستردگی این اختلافات وتشدید جنگ جناح ها، روند فروپاشی رژیم را تشدید کرده و زمینه رشد جنبش های اعتراضی را بیش از پیش افزایش می دهد. از این رو، این تنها زاویه ای است که جنبش مردمی باید به آن توجه کند. امید بستن به تغییر و تحول جدی در رابطه حاکمیت با مردم بویژه با ساختار بشدت منجمد و ضدمردمی ولایت فقیه، نشانه بی تجربگی سیاسی و یا پشت کردن به منافع جنبش توده ای است. تغییر ریل حاکمیت زیر فشار جنبش اعماق جامعه قادر نخواهد بود از گسترش جنبش های اعتراضی و مطالباتی و خواست های آزادیخواهانه مردم بکاهد بلکه فرصتی به آنها می دهد که بر بستر شرایط جدید به امر سازمانیابی خود با قدرت و شدت بیشتری همت گمارند.
پنجم ـ نیاز رژیم به عقب نشینی در سیاست خارجی و مشکلات پیشارو
سکانداران قدرت در حکومت اسلامی برای مقابله با جنبش مردمی در تلاش هستند در عرصه سیاست خارجی دست به عقب نشینی هایی ملموسی بزنند تا با حذف و کاهش تحریم ها بر بحران مزمن اقتصادی فائق آیند و روند فروپاشی اقتصادی را متوقف کنند. میدان دار شدن چهره ای همچون محمد جواد ظریف در تبلیغات انتخاباتی و ریاست او بر شورای راهبری تعیین اعضای کابینه مسعود پزشکیان، این نیاز عاجل رژیم را بیش از پیش برجسته کرده است. اما زمان سوزی های رهبر رژیم و دولت یک دست شده و پیشکار او به قدری کار را مشکل کرده که چشم انداز نتیجه دادن این عقب نشینی در سیاست خارجی را بسیار تیره و تار ساخته است. تحولات در جنگ غزه و انتخابات آمریکا، فضای مثبتی برای بهره برداری رژیم از عقب نشینی های خود در سیاست خارجی ایجاد نمی کند. حملات پهبادی انصارالله یمن به اسرائیل و واکنش اسرائیل به آن و گسترش جنگ های هر روزه میان حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل در کنار بمباران های وحشیانه ارتش اسرائیل در غزه، خطر گسترش جنگ را بیش از پیش برجسته ساخته است. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا، که تمام وزن آن را بر مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی گذاشته بود و عدم طرح آتش بس، نشان داد که او تلاش دارد دامنه این جنگ را گسترش دهد و امید دارد با کش دادن این جنگ به امید پیروزی ترامپ، بر شدت جنایات خود بیافزاید تا زمینه “کوبیدن سر مار” فراهم آید. از سوی دیگر علیرغم کنار کشیدن جو بایدن از مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در پنجم نوامبر و نامزدی کاملا هریس، باعث نشده است که خطر پیروزی ترامپ در انتخابات آتی کمرنگ شود. روشن است که پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا به عنوان اصلی ترین متحد نتانیاهو و قاتل قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی را برای سازش بر سر برجام و دیگر مناقشات با آمریکا با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. حتی در صورتی که ترامپ فاشیست پیروز نشود، باز روشن نیست که سیاست کاملا هریس در قبال جمهوری اسلامی سختگیرانه تر از سیاست جو بایدن نباشد.
ششم ـ بنگلادش ؛ نبرد علیه تبعیض های سازمانیافته
به دنبال تصمیم دیوان عالی بنگلادش برای گسترش سیستم سهمیه‌بندی در استخدام‌های دولتی به نفع حزب حاکم و نوادگان کهنه سربازان جنگ استقلال، موجی از اعتراضات توده ای به رهبری دانشجویان در سه هفته اخیر بنگلادش را فرا گرفت. بر پایه این تصمیم دادگاه عالی در سیستم سهمیه‌بندی، بیش از ۳۰ درصد مشاغل دولتی به گروه‌های خاصی، از جمله خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال ۱۹۷۱ اختصاص می یافت. سیستم سهمیه بندی، همچون سیستم خودمانی سازی نیروهای حزب اللهی در جمهوری اسلامی است. به دنبال این تصمیم دادگاه عالی، هزاران دانشجو در بنگلادش در اعتراض به نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی، دست به اعتراض زدند که ابتدا این تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز در محوطه دانشگاه برگزار شد، اما پس از آن به یک نافرمانی مدنی توده ای در سراسر بنگلادش گسترش یافت. دانشجویان و مردم معترض معتقدند که این سیستم به نفع افرادی است که به حزب عوامی لیگ بنگلادش نزدیک هستند. این اعتراضات مردمی با شدیدترین و خشن ترین واکنش از سوی پلیس و ارتش این کشور روبرو شد. در جریان اعتراضات خیابانی در ۴۷ ناحیه از مجموعِ ۶۴ ناحیه (بنا به تقسیمات کشوری بنگلادش)، دست‌کم ۱۱۰ نفر کشته و حدود ۱۵۰۰ نفر مجروح شده‌اند. این اعتراضات، گسترده‌ترین موج تظاهرات ضد دولتی از زمان انتخاب مجدد خانم شیخ حَسینه به مقام نخست‌وزیری بنگلادش در سال میلادی جاری است. بنگلادش در سال گذشته نیز با یکی از توده ای ترین اعتراضات مردمی روبرو بود که نسبت به موج گرانی افسارگسیخته در کشور اعتراض کرده بودند. به دنبال بالا گرفتن اعتراضات وعلیرغم سرکوب خشن و سازمانیافته نیروهای حکومتی، پس از سه هفته، سرانجام دیوان عالی بنگلادش تصمیم قبلی خود مبنی بر سهمیه مشاغل دولتی را لغو کرد. دیوان عالی بنگلادش با این تصمیم،۹۳ درصد سهمیه‌ها بر اساس شایستگی قرار داد و تنها ۵ درصد برای اعضای خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ پابرجا ماند و ۲ درصد باقیمانده را به اقلیتهای قومی آن کشور اختصاص داد. این پیروزی بر دانشجویان و مردم بنگلادش مبارک باد. فراموش نکنیم که در بهمن ماه ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، ۳۵ استاد دانشگاه، سیاستمدار، حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در بنگلادش، در بیانیه‌ای مشترک حمایت معنوی و همبستگی خود را با جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی) در ایران اعلام کردند. زنان سرشناسی چون گیتی‌آرا نسرین، استاد دانشگاه داکا، مشرفه میشو، دبیر کل حزب انقلابی دموکراتیک و رئیس مجمع اتحادیه کارگران صنعت پوشاک، رهنوما احمد، نویسنده مطرح بنگلادشی و رانی یان یان، رهبر بومی و مشاور ارشد رهبر سنتی حلقه بومیان چاکما از امضاء کنندگان این بیانیه بودند. در شرایط امروز که جامعه ایران اسیر سیاست های استثمارگرایانه و تبعیض آمیز چند لایه ای علیه کارگران، زنان، ملیت های تحت ستم، دگراندیشان، دگرباشان است، مبارزات پیروز مردم بنگلادش می تواند الهام بخش مردم ایران برای مبارزه علیه تبعیض و نابرابری های سیستماتیک باشد. درس گیری از تجارب دیگر کشورها می تواند به غنای مبارزاتی مردم ایران کمک های شایانی بکند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۶ جولای ۲۰۲۴
