بخش خبر
بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ پس از اعتراف به تخلف از قانون جاسوسی ایالات متحده آمریکا در دادگاهی در جزیره سایپان آزاد و راهی استرالیا شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آسانژ ، چهارشنبه ۶ تیر/ ۲۶ ژوئن از دادگاهی در جزیره سایپان، بزرگترین جزیره از جزایر ماریانای شمالی ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام آزاد شد. مؤسس ویکی‌لیکس پس از اینکه به یکی از اتهاماتش که نقض قانون جاسوسی ایالات متحده بود اعتراف کرد در توافقی با دادگاه آزاد شد و اجازه یافت تا به زادگاهش، استرالیا بازگردد.
آزادی او پایان یک دعوی حقوقی ۱۴ ساله بود که طی آن آسانژ بیش از پنج سال در زندان «بلمارش» با امنیت بالا در بریتانیا و هفت سال در پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن به‌سر برد و علیه استرداد به سوئد به‌دلیل اتهامات تجاوز جنسی و به ایالات متحده به دلیل ۱۸ اتهام جنایی مبارزه کرد. آسانژ با حداکثر ۱۷۵ سال حبس مواجه بود.
این اتهامات مربوط به انتشار ۲۵۰ هزار سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک طبقه‌بندی شده ایالات متحده از سوی ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ درباره جنگ‌های واشنگتن در افغانستان و عراق بود که یکی از بزرگترین افشای اطلاعات محرمانه در تاریخ ایالات متحده به شمار می‌رفت.
Ad placeholder
در یک جلسه سه‌ساعته در دادگاه سایپان، آسانژ به یک اتهام جنایی درباره توطئه برای دست‌یابی و افشای اسناد دفاع ملی محرمانه اعتراف کرد و به دادگاه گفت:
به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، من منبع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی که گفته می‌شد محرمانه است را ارائه دهد تا آن اطلاعات را منتشر کنیم. من باور داشتم که متمم اول از آن فعالیت محافظت می‌کند اما قبول دارم که این نقض قانون جاسوسی بود.
قاضی ارشد دادگاه فدرال ایالات متحده، رامونا وی منگلونا، اعتراف به این اتهام را از سوی او پذیرفت و اشاره کرد که دولت ایالات متحده اعلام کرده است که هیچ قربانی شخصی از اقدامات آسانژ وجود ندارد. او به آسانژ که سوم ژوئیه ۵۳ ساله می‌شود، پیشاپیش تولدش را تبریک گفت و او را به‌دلیل اینکه مدتی طولانی در زندان بریتانیا در بند بود، آزاد کرد.
در حالی که دولت ایالات متحده عمل آسانژ را به‌خاطر به خطر انداختن عوامل خود با انتشار نام‌های آنها بی‌پروا می‌دانست و ادعا می‌کرد که افشای اطلاعات نظامی آمریکا سبب شد دشمنان آمریکا شاد شوند، حامیان او از جولیان آسانژ به‌عنوان یک قهرمان برای ترویج آزادی بیان و افشای جنایات جنگی تقدیر کردند.
پس از صدور حکم، وزارت دادگستری ایالات متحده بیانیه طولانی‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که آسانژ اجازه بازگشت به ایالات متحده را نخواهد داشت. در این بیانیه آمده است: «پس از صدور حکم، او ایالات متحده را به مقصد استرالیا ترک خواهد کرد. بر اساس توافق نامه اعتراف، آسانژ از بازگشت به ایالات متحده بدون اجازه منع شده است.»
با وجود این، استلا آسانژ، همسر جولیان، سه‌شنبه ۵ تیر / ۲۵ ژوئن به خبرگزاری رویترز گفته بود که در صورت اعتراف به جرم، درخواست عفو خواهند کرد. اگر این درخواست پذیرفته شود، ممکن است او در آینده اجازه داشته باشد به ایالات متحده بازگردد.
وکیل ایالات متحده آسانژ، بری پولاک، به خبرنگارانی که بیرون از دادگاه حاضر شده بودند گفت:
ما به‌شدت باور داریم که آقای آسانژ نباید تحت قانون جاسوسی متهم می‌شد. او در فعالیتی شرکت داشت که روزنامه‌نگاران هر روز انجام می‌دهند.
وکیل آمریکایی آسانژ با بیان اینکه فعالیت ویکی‌لیکس ادامه خواهد داشت به رسانه‌ها گفت:
تعقیب قضایی جولیان آسانژ در صد سال قانون جاسوسی بی‌سابقه است. این قانون هرگز از سوی ایالات متحده برای پیگیری یک ناشر یا روزنامه‌نگار، مانند آقای آسانژ، استفاده نشده است. آقای آسانژ اطلاعات حقیقی و خبری را فاش کرد، از جمله افشای اینکه ایالات متحده جنایات جنگی مرتکب شده است. او در مبارزه برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اطمینان از دریافت اطلاعات خبری حقیقی و مهم از سوی مردم آمریکا و جامعه جهانی بسیار رنج برده است.
وکیل بریتانیایی ـ استرالیایی آسانژ، جنیفر رابینسون نیز پس از صدور حکم به رسانه‌ها گفت:
این که امروز توانسته‌ایم جولیان آسانژ را با وجود تمام مشکلات و در مقابل یکی از قدرتمندترین دولت‌های جهان آزاد کنیم، به تمام روزنامه‌نگاران و ناشرانی که در سراسر جهان زندانی هستند امید می‌دهد.
رابینسون به خبرنگاران خارج از دادگاه گفت که این تسکینی بزرگ برای جولیان آسانژ، خانواده‌اش، دوستانش، حامیانش، ما و همه کسانی است که به آزادی بیان در سراسر جهان اعتقاد دارند که او اکنون می‌تواند به زادگاهش استرالیا بازگردد و در کنار خانواده‌اش زندگی کند.
آسانژ در دادگاه با کوین راد، سفیر استرالیا در ایالات متحده و استیون اسمیت، کمیسر عالی استرالیا در بریتانیا همراه بود. او با رسانه‌های خارجی و محلی مواجه شد، اما با وجود سوالاتی که از سوی خبرنگاران فریاد زده می‌شد، توقف نکرد تا با آنها صحبت کند. رسانه‌های بسیاری در این دادگاه حاضر بودند اما اجازه حضور در دادگاه را نداشتند.
آسانژ در حال خروج از دادگاه به خبرنگاران و حاضران دست تکان داد و از دادگاه به فرودگاه سایپان رفت. انتظار می‌رود که او سایپان را با جتی خصوصی به مقصد کانبرا پایتخت استرالیا، ترک کند.
جان شیپتون، پدر مؤسس ویکی‌لیکس به خبرگزاری رویترز گفت: «اینکه جولیان می‌تواند به زادگاهش استرالیا بازگردد و به‌طور منظم خانواده‌اش را ببیند و کارهای عادی زندگی را انجام دهد، یک گنجینه است. زیبایی عادی، جوهره زندگی است.»
شادی و نگرانی سازمان‌های حقوق بشر
آزادی جولیان آسانژ گرچه بسیاری را خوشحال کرد اما چگونگی آزادی او نگرانی‌هایی را نیز برانگیخته است.
سازمان‌های حقوق بشر و کارشناسان پس از آزادی جولیان آسانژ استدلال کرده‌اند که دولت بعدی بریتانیا باید ایالات متحده را برای اطمینان خاطر از اینکه روزنامه‌نگاران را به دلیل انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تعقیب نخواهد کرد، تحت فشار قرار دهد.
به گزارش روزنامه گاردین کارشناسان هشدار داده‌اند که توافق بین بنیانگذار ویکی‌لیکس و مقامات ایالات متحده که باعث می‌شود او به یک اتهام بر اساس قانون جاسوسی اعتراف کند، اما از سپری کردن زمان اضافی در بازداشت خودداری می‌کند، می‌تواند سابقه خطرناکی ایجاد کند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) آزادی او را «پیروزی قابل توجهی برای آزادی رسانه» خواند و افزود: «اگر آسانژ تا پایان عمر در زندان می‌ماند، هر خبرنگاری که سند محرمانه‌ای را تحویل می‌داد می‌ترسید با سرنوشتی مشابه او روبه‌رو شود.»
اما ست استرن، مدیر حمایت از بنیاد آزادی مطبوعات (FPF)، گفت که پیگیری این درخواست «نگران‌کننده» است. او گفت: «این توافق تأثیر پیشینه‌ای یک حکم دادگاه را نخواهد داشت، اما همچنان برای سال‌ها بر سر خبرنگاران امنیت ملی سایه خواهد انداخت».
استلا آسانژ نیز این نگرانی را ابراز کرده و گفته بود که همسرش به این دلیل پس از پذیرش اتهام، درخواست عفو خواهد کرد. او به رویترز گفته بود:
اینکه به دست آوردن و افشای اطلاعات نظامی ملی در رابطه با قانون جاسوسی جرم محسوب می‌شود، آشکارا نگرانی جدی‌ای برای خبرنگاران و برای خبرنگاران حوزه امنیت ملی است.
سابرینا توچی، سخنگوی انجمن جهانی قلم گفت که دوره پس از این توافق، زمانی است برای حمایت مداوم از اینکه اطمینان حاصل شود «کشف حقیقت هرگز جرم‌انگاری نمی‌شود».
به گفته جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشری زمان‌بندی تصمیم آزادی جولیان آسانژ، کمی بیش از یک هفته پیش از انتخابات عمومی بریتانیا، می‌تواند نشان دهد که روی کار آمدن یک دولت کارگر می‌تواند بر متحدان دیپلماتیک خود تأثیر بگذارد.
او گفت: «فکر می‌کنم یکی از عوامل در تسلیم شدن پنتاگون نزدیکی یک دولت جدید بود. فکر می‌کنم این شناخت وجود داشت که تصمیم نهایی با دولت کارگر خواهد بود، که دوست دولت کارگر استرالیا است، و نه محافظه‌کاران.»
رابرتسون، که با آسانژ همکاری کرده و مؤسس اتاق‌های حقوقی Doughty Street Chambers است و بیش از یک دهه نمایندگی بنیانگذار ویکی‌لیکس را داشته است، گفت، دولت بایدن اکنون باید علناً اعلام کند که روزنامه‌نگاران را به دلیل انجام کار روزنامه‌نگاری خود تحت تعقیب قرار نخواهد داد، از جمله اینکه روزنامه‌نگاران غیرآمریکایی تحت حمایت اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا قرار خواهند گرفت، که از آزادی بیان محافظت می‌کند.
در ماه مه، دادگاه عالی بریتانیا پس از اینکه دریافت که بنیانگذار ویکی‌لیکس ممکن است نتواند به اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا تکیه کند و ممکن است به‌دلیل ملیتش «در دادگاه قضاوت شود» به او اجازه داد که علیه استرداد به ایالات متحده اقدام کند.
رابرتسون گفت: «دولت ایالات متحده باید به وضوح اعلام کند که دوباره استدلال نخواهد کرد که اصلاحیه اول قانون اساسی از روزنامه‌نگاران کشورهای دیگر محافظت نمی‌کند». او افزود که دولت‌ها از جمله بریتانیا باید برای این نتیجه رایزنی کنند.
سیمون کروتر، مشاور حقوقی عفو بین‌الملل، گفت دولت بریتانیا در پیگیری ایالات متحده از آسانژ «همدست» بوده و این اقدام «آسیب تاریخی» به آزادی بیان در جهان وارد کرده است.
در ژوئن ۲۰۱۹، ساجد جاوید، وزیر کشور وقت بریتانیا دستور استرداد آسانژ به ایالات متحده را امضا کرد. در مارس ۲۰۲۲، دادگاه عالی بریتانیا به آسانژ اجازه تجدید نظر نداد و در ماه ژوئن وزیر کشور وقت، پریتی پاتل، استرداد او را تأیید کرد.
Ad placeholder
