خورشید شَعیری
در حالی که به طور سنتی بخش قابل توجهی از سود سالانه کسبه از بازار شب عید تامین می‌شود، مشاغل مختلف از نبود مشتری و شرایط سخت کسب و کار شکایت می‌کنند. کاهش قدرت خرید به تمام سطوح درآمدی آسیب جدی زده است و کمتر کسی را می‌توان یافت که بدون دغدغه قادر به تامین همه مایحتاج زندگی باشد.
اظهارات فعالان صنفی از مشاغل مختلف نشان می‌دهد بازار پوشاک، میوه و شیرینی که معمولا با نزدیکی به پایان سال رونق می‌گیرد، امسال با استقبال سرد خریداران مواجه شده و ضرر قابل توجهی به عرضه‌کنندگان تحمیل شده است. یکی از دلایل اصلی ظهور این وضعیت، حذف اقلام نوروزی از سبد معیشت افراد است. سرپرست‌های خانوار که با هزینه‌های سنگین اجاره مسکن، بهداشت و دارو، حمل‌ونقل و مایحتاج روزانه مواجه شده‌اند توان پرداخت هزینه میهمانی‌ها و سفرهای نوروزی را ندارند و به همین دلیل خرید شب عید را در سبد هزینه‌های خود کم‌رنگ‌تر کرده‌اند.
در حالی که حداقلی‌بگیران مانند هرسال چشم به جلسات تعیین دستمزد دوخته‌اند، اخبار ناامیدکننده‌ای از چانه‌زنی اعضای شورای عالی کار به گوش می‌رسد و از قرار معلوم امسال هم قرار نیست کسری دستمزد کارگران جبران شود. ضعف ناشی از تورم در قدرت خرید شاغلان به افول تقاضا در بازارها منجر شده و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید مانند قیمت مواد اولیه و مالیات ادامه فعالیت برای کسب‌وکارها را سخت کرده است.
پوشاک به کالای «اضطراری» تبدیل شده
گزارش‌ها از بازار پوشاک حاکی از رکود بی‌سابقه در شب عید است، به گفته مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، این محصول از سبد مصرف پنج دهک پایین حذف شده و آنها فقط در شرایط اضطرار پوشاک می‌خرند. به گفته او دهک ۹ و ۱۰ هم خیلی از خرید پوشاک داخلی استقبال نمی‌کنند و سراغ پوشاک خارجی می‌روند. در مورد سایر دهک‌ها که عموماً کارمند هستند و پس‌انداز دارند هم، دولت حالا در حساس‌ترین زمان ممکن پس انداز آن ها را با عرضه اوراق ۳۰ درصدی جذب کرد تا بتواند نرخ ارز را مدیریت کند که البته نرخ ارز هم مدیریت نشد. اظهارات این فعال صنفی نشان می‌دهد دولت نه تنها در بروز این وضعیت نقش مستقیم داشته است بلکه از طریق اعمال سیاست‌های پولی و بانکی هم به بازارها لطمه زده است.
Ad placeholder
کاهش ۴۰ درصدی تقاضای شیرینی
در بازار میوه و شیرینی نیز اثری در تحریک تقاضا مشاهده نمی‌شود. ورود به ماه رمضان نیز اوضاع رکودی در این بازارها را تشدید کرده است. یک فعال صنفی بازار میوه از کاهش تقاضا در روزهای منتهی به عید خبر داده‌است و یکی از دلایل این افت را همزمان شدن عید و ماه رمضان اعلام کرده است. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران نیز گفته است:
در سال جاری تقاضا برای شیرینی دست‌کم ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است.
خروج پول از بازارهای سرمایه‌ای
بازار مسکن که از گذشته در ماه‌های پایانی سال رونق می‌گرفت نیز شرایطی مشابه سایر بازارها دارد. مشاوران املاک وضعیت معاملات شب عید را سرد و ناامیدکننده توصیف می‌کنند. افزایش نرخ خرید و اجاره مسکن از یک سو و رویکرد انقباضی بانک مرکزی با عرضه گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد ته‌مانده نقدینگی موجود در بازار مسکن و سهام را فریز کرده است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی نشان می‌دهد اولویت اصلی دولت در ماه‌های اخیر جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ دلار بوده است. این سیاست اگرچه فعلا مانع عبور دلار از نرخ ۶۰ هزار تومان شده است اما به جریان نقدینگی در سایر بازارها لطمه زده است؛ سیاستی که هر دو سر آن باخت است چراکه اگر دلار نرخ‌های بالاتری را تجربه کند باز هم بر وضعیت مصرف‌کنندگان اثر منفی خواهد داشت. در این شرایط به نظر می‌رسد حاکمیت به طور موقت اهرم سیاست‌گذاری را به دلیل تبعات امنیتی و اجتماعی بر کنترل نرخ ارز متمرکز کرده است و سایر بازارها را رها کرده است.
بازار شب عید در حالی کم رمق شده است که کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان با بی‌توجهی دولت مواجه شده است. مسئولان جمهوری اسلامی در مواجه با معضل رکود در بازارها یا وجود آن را انکار می‌کنند یا با مقصر دانستن خود مردم، تعدیل قیمت‌ها را به فروشندگان واگذار می‌کنند. معاون اول رئیس جمهور، چندوقت پیش در یک اظهارنظر جنجالی مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر دوش بازاریان انداخته بود. محمد مخبر گفته بود:
نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها صرفا با اقدامات دولتی و برخورد های تعزیراتی ساماندهی نمی‌شود بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می‌توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند.
چرا کاهش تورم برای مردم ملموس نیست؟
سبقت قیمت‌ها از درآمد خانوار وضعیت را برای تامین هزینه‌های معیشت افراد به شکل نگران‌کننده‌ای بحرانی کرده است. با این وجود آمارهای رسمی از کاهش رشد نقدینگی و سرعت رشد تورم حکایت می‌کند. بر اساس آمارهای غیررسمی از زبان سخنگوی دولت، تورم تولیدکننده که نوعی شاخص آینده‌نگر برای پیش بینی تورم عمومی است، در بهمن ماه امسال به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است. با این وجود اثری از کاهش تورم در سفره مصرف‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای توضیح این پدیده مطرح می‌کنند. از جمله اینکه سطح قیمت‌ها از محدود قدرت خرید مصرف‌کنندگان عبور کرده و برای ملموس شدن کاهش تورم باید به اعداد تک رقمی برسیم. از سوی دیگر حذف بخش عمده‌ای از تقاضای مصرفی و حرکت نقدینگی به سمت نیازهای ضروری زندگی تقاضا را در برخی مشاغل به صفر رسانده است. همین عامل نیز خود به ترمزی برای رشد تورم تبدیل شده اما به معنای بازگشت رونق به سفره‌های مردم نیست.
Ad placeholder
مانع‌تراشی دولت برای افزایش دستمزد کارگران
دولت با وجود تسلط کامل بر فرآیندهای تولید، عرضه و قیمت‌گذاری، نه تنها اعتنایی به وضعیت تقاضا در بازار ندارد بلکه رویکرد سیاست‌هایش در جهت تضعیف بیشتر تقاضاست. در حالی که دولت در بخش‌های خدماتی با افزایش تعرفه‌ها به میزان تورم موافقت کرده است، زیر بار افزایش حداقل دستمزد کارگران همگام با تورم نمی‌رود. نمایندگان دولت در مذاکرات حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ سبد معیشتی ۲۳ میلیون تومانی پیشنهادی کارگران را رد کرده و افزایش ۲۲ درصدی دستمزدها را در دستور کار قرار دادند. در نهایت بامداد آخرین روز ۱۴۰۲ حداقل دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان و ماهانه هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شد. با این مصوبه دستمزد یک کارگر ساده حداقل بگیر کمتر از ده میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۶ میلیون تومان برآورد شده است.
این در حالی است که شورای عالی بیمه سلامت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را برای سال آینده تصویب کرده است نمایندگان کارفرماها و دولت، افزایش دستمزد کارگران به همین میزان را قبول نکردند. سیاست‌گذاران در بودجه ۱۴۰۳ با دست باز انواع ردیف‌های درآمدی مانند تعرفه خدمات و مالیات‌ها را افزایش داده‌اند و حالا که نوبت به جبران دستمزد کارگران رسیده است، مانند همیشه افزایش درآمد آنها را تورم‌زا اعلام می‌کنند. دستمزد کارگران نه تنها نیازمند افزایش متناسب با تورم سال جاری است بلکه از سال‌های گذشته نیز عقب افتادگی انباشته دارد. به گفته حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، حداقل دستمزد دچار ۱۰۰ درصد عقب ماندگی تجمیعی در سال‌های گذشته است. در این شرایط صولت مرتضوی، وزیرکار در جلسه تعیین دستمزد، پیشنهاد داد که هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیرد. پیشنهاد عجیب وزیر که با مخالفت شدید کارگران مواجه شد.
