گروه کارگری
روز یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲، کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر دست به راهپیمائی و تجمع زدند.
این ششمین روز متوالی است که کارگران گروه ملی فولاد اهواز دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند.
کارگران پس از گردهمایی و برگزاری مجمع عمومی در داخل شرکت، در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان تصمیم به تجمع مقابل استانداری گرفتند.
تجمع از مقابل استانداری و با شعار‌هایی از جمله «مشکل ما حل نشه، اهواز قیامت میشه» آغاز شد. کارگران سپس با حرکت به سمت ساختمان مرکزی بانک ملّی استان، مقابل این محل تجمع کردند و شعار دادند: «بیت الفساد اهواز، همینجاست، همینجاست.»
پس از تجمع مقابل استانداری و ساختمان مرکزی بانک ملّی، کارگران در خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار دادند. از جمله شعارهای کارگران از این قرار بودند:
- «همشهری به گوش باش، اهواز صاحاب نداره»
- «ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم، می‌جنگیم»
- «مشکل ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست»
- «فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن»
- «هیهات من الذله»
- «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم»
ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهد کارگران در خیابان‌ها و معابر شهر اهواز از جمله خیابان نادری و پل سفید حضور قاطع دارند.
لازم به ذکر است که همزمان با اعتراضات کارگران فولاد اهواز، کارگران پروژه آب‌شیرین‌کن مکران، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر شوش و کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه‌های منطقه پارس جنوبی نیز تجمع کرده بودند.
دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز پس از آن آغاز شد که مدیریت شرکت کارگران را برای گفت‌و‌گو به «جلسه هم‌اندیشی» دعوت کرده بود، حاضر به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نشد و جلسه بدون نتیجه پایان یافت. کارگران مهلت چند روزه‌ای را برای اجرای طرح طبقه‌بندی تعیین کردند. حضور خیابانی آنان به دنبال تحقق‌نیافتن وعده پرداخت ۵۰ درصد از طرح طبقه‌بندی در ابتدای بهمن و پیشنهاد مدیریت مبنی بر پرداخت تنها ۵ درصد از آن صورت گرفته است.
Ad placeholder
طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟
طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، به دلیل پیشگیری از بهره‌کشی مضاعف از کارگران، کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ کارگر و شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
در این طرح، برخلاف آنچه در مورد حقوق و دستمزد کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر جاری است، دیگر توافقات کارگر و کارفرما بابت تعیین حقوق نقش اساسی را ندارد، بلکه با توجه به مشاغل و نیازهای آن، حقوق مبنایی در نظر گرفته می‌شود که حقوق و دستمزد کارگران براساس آن محاسبه می‌شود و نه بر اساس سلیقه کارفرما.
از دیگر امتیازات این طرح، یکسان‌سازی حقوق در شرایط کار برابر است؛ به این معنا که اگر دو کارگر با شرایط مشابه و کار یکسان مشغول باشند، حقوق یکسانی خواهند داشت.
