بخش اقتصاد
فعالیت سازمان‌های خیریه‌ای در ایران همواره مبهم بوده است؛ نهادهای نظارتی و متولیِ متعدد و پیوند این تشکل‌ها با صاحبان قدرت، آن‌ها را به مکانی برای فساد مالی تبدیل کرده است. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود فاش کرده که «شرایط برای فساد در بستر تشکل‌ها» رشد کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بخش‌هایی از آن را روزنامه اعتماد منتشر کرد، می‌گوید:
برخی از تجار و تولیدکنندگان برای اینکه از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند، بخش زیادی از درآمدهایشان را به تشکل‌های خود کمک می‌کنند. برخی از مفسدین اقتصادی نیز با تزریق پول‌های کثیف با منشأ مجرمانه به تشکل‌ها و ثبت آن‌ها در حساب «جاری شرکا» و «حساب‌های پرداختنی» دفاتر مالی تشکل، اقدام به پولشویی می‌کنند.
استفاده تجار و صاحبان سرمایه از تشکل‌های خیریه برای پولشویی، رانت‌خواری و فرار مالیاتی موضوع تازه‌ای نیست اما نخستین بار است که یک نهاد حکومتی به صورت شفاف این مسئله را تایید می‌کند.
در ایران آمار دقیقی از سازمان‌های خیریه غیردولتی موجود نیست اما برآورد می‌شود حدود ۱۳ هزار خیریه و تشکل حمایتی ثبت شده باشند.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از تشکل‌ها «با ارسال تصاویر تکان‌دهنده از وضعیت معیشتی و رفاهی نیازمندان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کرده و منابع جمعشده را به نفع خود تصرف می‌کنند». این مرکز این تشکل‌ها را «کاذب» خوانده و افزوده است: «برخی دیگر بخش زیادی از منابع جذب شده را در فرایندی بی‌ضابطه و در قالب حقوق به مدیران تشکل می‌دهند و بخش ناچیزی را به نیازمندان اختصاص خواهند داد. برخی دیگر نیز از طریق فاکتورسازی از کمک‌های مردمی و دولتی سوءاستفاده‌های شخصی می‌کنند».
این گزارش که ادعا دارد با بررسی میدانی به این نتیجه رسیده، اضافه کرده است که برخی از سرمایه‌داران «دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیئت امنایی فامیلی می‌کنند» تا از این طریق «اقدام به فرار مالیاتی کنند» و برخی دیگر هم «فعالیت‌های درآمدزایی» را به نام تشکل‌های خیریه انجام می‌دهند.
در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از خیریه‌های متعلق به متهمان به فساد مالی فاش شده است. خبرگزاری دانشجو که به گروهی از دانشجویان موسوم به «عدالت‌خواه» نزدیک است، فروردین ۱۴۰۰ در گزارشی ۷۰ هزار خیریه را «مستعد پولشویی» دانسته بود. دیده‌بان ایران نیز خرداد ۱۴۰۲ حجم گردش مالی شش هزار موسسه خیریه را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
Ad placeholder
سیاستمداران خیریه‌دار، خیریه‌های لابی‌گر
شورای عالی کار کارگزار «خیریه‌ها» شد: دستمزد منطقه‌ای در پنج نقطه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود
مرکز پژوهش‌های مجلس «نفوذ مدیران دولتی در خیریه‌ها» و «لابیگری خیریه‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی» را دو آسیب فسادزا در این تشکل‌ها عنوان کرده است.
خیریه «نذر اشتغال امام حسین» در اصفهان یک نمونه از لابیگری تشکل‌های خیریه برای اثرگذاری بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد دولتی است. این تشکل سالها است که تلاش می‌کند دستمزد منطقه‌ای را جایگزین «مزد ملی» کند. خیریه «عترت بوتراب» هم وضعیتی این چنینی دارد. مالک این دو خیریه از سرمایه‌دارانی هستند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «کارآفرین» خوانده می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش می‌گوید:
حضور نمایندگان برخی از تشکل‌های شناخته شده در برخی از نهادهای مهم اجتماعی کشور یا عضویت نمایندگان دولتی در هیات‌مدیره تشکل‌های مزبور، از مصادیق نفوذ سیاسی یک تشکل اجتماعی در نهادهای سیاست‌گذار کشور است. برخی تشکل‌ها به سبب سرمایه اجتماعی و اقتصادی انباشته خود اقدام به ارایه لیست‌های انتخاباتی می‌کنند. نمایندگان مجلس را به عضویت در ارکان تشکل خود ترغیب کرده و با استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان در مجلس در جهت تأمین منافع صنفی و شخصی لابیگری می‌کنند.
«خیریه‌سازی اشتغال»: کاسبی بنیادهای حکومتی و خیریه‌ها با فاجعه
این مرکز می‌گوید حضور مدیران دولتی در هیئت مدیره تشکل‌ها موجب «تعارض منافع» شده و «زمانی که مدیران دولتی (سیاسی و حرفه‌ای) که وظیفه‌شان سیاست‌گذاری است و منابع مالی عمومی را در اختیار دارند، به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند یا از سرمایه اجتماعی و اقتصادی و شبکه ارتباطی این تشکل‌ها برای تبلیغات یا تخریب انتخاباتی استفاده می‌کنند، امکان بروز فساد سیاسی در بستر تشکل‌های اجتماعی که اساسا تشکل‌های غیرسیاسی هستند فراهم می‌شود.»
در گزارشی که روزنامه اعتماد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، ردی از خیریه‌های وابسته به شخصیت‌های مذهبی و «اماکن مذهبی» دیده نمی‌شود. بخشی از خیریه‌ها در ایران را دفاتر روحانیون حکومتی اداره می‌کنند و به نام همین خیریه‌ها شرکت‌های تولیدی، معادن و منابع طبیعی را تصاحب کرده‌اند.
این گزارش در حالی که نسبت به خیریه‌های حکومتی سکوت کرده، مدعی است برخی از افرادی که آن‌ها را «معاندین» نامیده «از ظرفیت خیریه‌ها استفاده می‌کنند».
کاهش اعتماد و کمک به خیریه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید به دلیل کسری بودجه «امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهادهای حمایتی در حال کاهش است» و «روند کمک‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی به این نهادهای خیریه نیز نزولی است.». کاهش بودجه حمایتی دولت از نهادهای خیریه در سال‌های اخیر با اعتراض برخی از فعالان این گروه روبه‌رو شده بود.
دولت به صورت مشخص بودجه انجمن‌های حمایت از بیماران خاص را کاهش داده است؛ موضوعی که سبب بروز مشکل در تامین دارو و خدمات‌رسانی به این گروه از بیماران شده است.
خیریه‌های بزرگ حکومتی وابسته به ابربنگاه‌هایی چون بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد اما همچنان از گزارش‌دهی و نظارت مصونند.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ دستگاه دولتی ظرفیت بررسی حساب مالی خیریه‌ها را ندارد، می‌گوید: «تا زمانی که مشخص نباشد چه تعداد تشکل وجود دارد، چه میزان از آن‌ها فعال هستند، حیطه فعالیت‌شان کجاست، چه تعداد عضو دارند، چه میزان از کمک‌های مردمی و دولتی را جذب کرده‌اند و منابع خود را در چه مسیری هزینه کرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتی در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشکل‌ها محکوم به شکست خواهد بود».
این گزارش به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای بررسی دوباره طرح ساماندهی سازمان‌های غیردولتی باشد که پیش از این یک مرتبه در مجلس مطرح شده بود.
دولت در سالیان گذشته همزمان با محدودتر کردن فعالیت سازمان‌های غیردولتی مستقل که گاهی به انحلال آن‌ها نیز انجامید، خیریه‌های تازه‌ای را تاسیس کرده است که به سپاه پاسداران یا یکی از بنیاد/بنگاه‌های حکومتی وابسته‌اند.
Ad placeholder
