بخش خبر
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس سه‌شنبه یکم اسفند / ۲۰ فوریه آخرین تلاش حقوقی خود را برای جلوگیری از استردادش به ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. همزمان در مقابل ساختمان دادگاه جزایی لندن حامیان او تجمع اعتراضی برپا کردند.
این دادگاه در طی دو روز تصمیم خواهد گرفت که آیا آسانژ استرالیایی‌تبار که تقریباً پنج سال است در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرقی لندن به‌سر می‌برد، می‌تواند علیه رأی استرداد او در سال ۲۰۲۲ درخواست تجدیدنظر دهد یا خیر. پریتی پاتل، وزیر کشور وقت بریتانیا در آن سال درخواست کرده بود آسانژ به ایالات متحده مسترد شود.
وکلای آسانژ از ویکتوریا شارپ و جرمی جانسون، دو قاضی دادگاه عالی درخواست کرده‌اند که با برگزاری دادگاه تجدیدنظر جدید در این زمینه موافقت کنند. با این حال اگر دادگاه رأی منفی صادر کند این وکلا قصد دارند پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشانند تا مانع از استرداد آسانژ به آمریکا شوند.
استلا آسانژ، همسر جولیان آسانژ نیز هفته گذشته در یک نشست خبری گفته بود که اگر درخواست تجدیدنظر ناموفق باشد، آسانژ از دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست توقف حکم استرداد را خواهد کرد.
آسانژ درخواست کرده که شخصاً در دادگاه حاضر شود، اما انتظار می‌رود که از زندان بلمارش از طریق ویدئو در روند دادگاه حضور پیدا کند.
طبق گزارش روزنامه گاردین صبح سه‌شنبه صدها روبان طلایی که روی آن‌ها نوشته شده بود: «همین حالا جولیان آسانژ را آزاد کنید!» روی حصار اصلی مقابل دادگاه، دروازه‌ها و درختان اطراف آن نصب شده بود.
معترضان پرچم‌های استرالیا را به اهتزاز در آوردند، پلاکاردهایی با عبارت «جولیان آسانژ را آزاد کنید» در دست داشتند و شعار سر می‌دادند: «تنها یک تصمیم وجود دارد – استرداد ممنوع» و «آمریکا، بریتانیا، آسانژ را رها کن».
استلا آسانژ که بیرون دادگاه حضور داشت از معترضان تشکر کرد و گفت: «لطفاً به حضور خود ادامه دهید، در کنار جولیان و برای [حمایت از] ما باشید تا جولیان آزاد شود.» جمعیت در پاسخ، شعار «جولیان آسانژ را آزاد کنید» سر دادند.
همسر جولیان آسانژ گفت: «دو روز بزرگ در پیش داریم، نمی‌دانیم چه در انتظارمان است، اما شما این‌جا هستید و جهان نظاره‌گر شماست. جولیان به آزادی‌اش نیاز دارد و همه ما به حقیقت نیاز داریم.»
پیش از او، تیم داوسون، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روی صحنه رفت و گفت: «توهم نداشته باشید، اگر این محاکمه قضایی [برای آن‌ها] موفقیت‌آمیز باشد، پرونده‌های حیاتی دیگر هیچ‌گاه آشکار نخواهند شد.»
او با تشویق حضار سخنانش را این‌گونه پایان داد: «جولیان آسانژ را آزاد کنید، از روزنامه‌نگاری حمایت کنید، از آزادی بیان محافظت کنید.»
آسانژ در ۱۸ مورد، از جمله به اتهام جاسوسی به‌خاطر انتشار مجموعه وسیعی از اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک در «ویکی‌لیکس» تحت تعقیب مقام‌های ایالات متحده است. واشنگتن ادعا می‌کند او با این‌کار «جان افراد را به خطر انداخته است».
حامیان او می‌گویند آسانژ یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای تخلفات ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق قربانی شده و پیگرد قانونی او حمله‌ای با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
وکیلان آسانژ در دادگاه استدلال خواهند کرد که استرداد او به‌منزله مجازات عقاید سیاسی است. همچنین انتظار می‌رود آن‌ها ادعا کنند که این تصمیم ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان اوست.
ویکی‌لیکس جزئیات اقدامات ایالات متحده در عراق و افغانستان را فاش کرد. این افشاگری‌ها از جمله شامل انتشار ویدیوهایی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بود که در آن ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.
وکیلان آسانژ می‌گویند اگر او با اتهام‌های مطرح از سوی مقام‌های آمریکا مجرم شناخته شود، ممکن است حکم حداکثر ۱۷۵ سال زندان دریافت کند. اوایل ماه جاری میلادی در یک پرونده جداگانه جاشوا شولت، مهندس نرم‌افزار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) به اتهام سرقت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و انتقال آن‌ها به ویکی‌لیکس، به ۴۰ سال زندان محکوم شد.
چلسی منینگ، افشاگر ارتش ایالات متحده نیز به اتهام در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه آمریکا به سایت ویکی‌لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا مجازات منینگ را کاهش داد و منینگ که در زندان تغییر جنسیت داده بود پس از هفت سال از زندان آزاد شد.
