دستور قضایی برای توقیف اموال ایرانیان خارج از کشور

مرکز رسانه قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی روز یکشنبه 16 فروردین ماه از صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰ شهروند ایرانی ساکن خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری میزان، این دستور شامل طیفی از افراد از جمله مدیران و خبرنگاران رسانه‌های خارج از کشور و همچنین برخی چهره‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی است. در اطلاعیه منتشرشده، دلیل این اقدام اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌هایی مانند اسرائیل و دیگر کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی و نیز مقابله با فعالیت رسانه‌هایی عنوان شده که به ادعای مقام‌های قضایی، در شرایط جنگی علیه امنیت ملی فعالیت دارند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که از ۹ اسفندماه، در پی تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان ایران و طرف‌های خارجی، فضای امنیتی و قضایی کشور وارد مرحله جدیدی شده است.