دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفتم شهریور، چهار زندانی ازجمله یک تبعه کشور افغانستان را که با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هویت سه تن از آن‌ها که با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اسد خسروی ۴۳ ساله، میلاد علی‌محمدی ۳۴ ساله و عماد متولیان ۲۵ ساله احراز شده است. هویت چهارمین زندانی که تبعه کشور افغانستان بود، رفیع عبدالباری، حدودا ۳۰ ساله احراز شده که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستند مجازات اعدام را متوقف کند
بر مبنای این گزارش، «اسد خسروی اهل خمینی شهر اصفهان بود و از حدود سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. میلاد علی‌محمدی و عمادالدین متولیان نیز اهل شهرستان رزوه بودند و از ۵ سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شدند.»
این نهاد حقوق بشری در خصوص دیگر زندانی اعدام شده به نقل از یک منبع آگاه نوشت:
رفیع عبدالباری اهل افغانستان بود و از سه سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود. او به همبندیانش گفته بود که مرتکب قتل نشده و در یک نزاع دسته جمعی قصد میانجیگری داشته، اما در این دعوا یک نفر به قتل میرسد و مشخص نشد که چه کسی مقتول را زده و قتل را به گردن او انداختند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی دیگر از اعدام یک زندانی دیگر به نام احمد ناظری‌فر، ۳۰ ساله در زندان نیشابور خبر داد که روز یکشنبه ۱۱ شهریور اعدام شده و نوشت که «احمد ناظری‌فر پیش از بازداشت در پیک موتوری مشغول به‌کار بود. او از سه سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.»
این نهاد حقوق بشری همچنین گزارش کرده که در همان روز دستگاه قضایی ایران دو زندانی دیگر را در زندان مرکزی شیراز اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش این دو زندانی به نام‌های علی دانش، ۳۵ ساله و اکبر زندی، ۴۰ ساله در یک پرونده مشترک با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه تازه‌ای اخیراً اعلام کرد که در ماه اوت دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌ها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسیده است.
بنا به این گزارش، ۱۱ شهروند افغانستانی در بین اعدام‌شدگان ماه اوت بودند. اتهام ۵۰ نفر از اعدام‌شدگان قتل عمد و ۴۶ نفر مربوط به مواد مخدر بود.
همچنین هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان این ماه بودند و از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت‌شده در ماه اوت تنها شش مورد (شش درصد) را رسانه‌های رسمی اعلام کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران با بیان این‌که پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اجرای احکام اعدام شدت بیشتری گرفته است، بار دیگر خواهان واکنش جامعه بین‌المللی به موج اعدام‌ها در ایران شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دست‌کم صدنفر فقط در یک‌ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در برداشته باشد. قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته می‌شوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه‌جهانی باید با کارزار‌های اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»
پیش‌تر کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم سپتامبر/۱۲ شهریور منتشر شد نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند.
تیم کارشناسان سازمان ملل متشکل از مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران اعلام کرد بر اساس اطلاعات دریافت‌شده جمهوری اسلامی در ماه اوت دست‌کم ۸۱ نفر را اعدام کرده که تقریباً دو برابر ۴۵ اعدام گزارش‌شده در ماه ژوئيه است. به تأیید سازمان ملل در سال جاری میلادی حکومت ایران حداقل ۴۰۰ نفر شامل ۱۵ زن را اعدام کرده است.
در این بیانیه آمده است:
ما عمیقاً از این افزایش شدید اعدام‌ها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، از ۹۳ مورد در ماه اوت، تنها بخشی از آن به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است که نیاز مبرم به شفافیت را نشان می‌دهد.
در ایران شماری از زندانیان در ۲۱ زندان مختلف روز سه‌شنبه هفته گذشته برای سی‌ودومین هفته متوالی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.
