در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به دلیل بحرانهای عمیق چاره ناپذیر در آستانه سقوط قرار گرفته است، بحث درباره فردای قدرت سیاسی در ایران به یک ضرورت سیاسی برای همه نیروهای اپوزسیون جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در این میان، رضا پهلوی با انتشار «دفترچه دوران اضطرار» کوشیده است خود را به عنوان سکاندار دوران گذار پس از سقوط رژیم معرفی کند. اما آیا این دفترچه نقشه راهی به سوی آزادی و برابری است، یا طرحی برای بازتولید استبداد در لباسی نوین؟
قبل از هر چیز بگذریم از اینکه آنچه که رضا پهلوی و حتی دیگر نیروهای بورژوائی اپوزسیون جمهوری اسلامی، از لحاظ برنامه اقتصادی، این جا و آنجا و به اشکال خجولانه ای از آن سخن می گویند، در محتوای واقعی خود چیزی بیشتر از رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی و در واقع نئولیرالیسم اقتصادی نیست. برنامه ای که می دانیم به چه فجایع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای «در حال توسعه» منجر شده است. اما به هر حال این سند ادعا می کند که امر دموکراسی در دوران گذار را اولویت خود قرار داده است. ما هم در اینجا بی مایه بودن همین ادعا را نشان خواهیم داد.
در این زمینه پرسش اصلی از این سند ساده این است کە: قدرت در مدل مورد نظر «دفترچه..» به چه کسی سپرده میشود و مکانیزم کنترل این قدرت کدام است؟ مروری بر محتوای این سند نشان میدهد که پاسخ این پرسش، بر خلاف ظاهر آراسته آن بسیار هشدار دهنده است.
برجستهترین خصلت «دفترچه اضطراری»، تمرکز گرایی افراطی آن است. بر اساس بندهای مختلف این سند، «رهبر خیزش ملی» در رأس همه امور قرار دارد، از تأیید نهایی انتصابات دولت گرفته تا ابتکار تشکیل نهادها به بهانه دوران گذار همگی در اختیار رهبر خود خوانده خواهند بود. این ساختار نه تنها اصل تفکیک قوا را نادیده میگیرد، بلکه عملاً قدرت عظیمی را در دست یک فرد متمرکز میکند. در این مدل، «رهبر» مشروعیت خود را نه از آرای مردم، که از جایگاهی می گیرد که به طور اختیاری از جانب رهبر خود خوانده تعریف شده است.
«دفترچه اضطراری» در حالی مدعی اداره ایران فردا است که در تمام ارکان تصمیم گیری و مدیریتی آن، اثری از نقش آفرینی زنان دیده نمیشود. این در حالی است که خیزش «زن، زندگی، آزادی»، به روشنی نشان داد که زنان نه فقط پیشاهنگ مبارزه، بلکه از جمله معماران اصلی آینده ایران خواهند بود. هر طرحی برای آینده که زنان را به حاشیه براند، در ذات خود ضد دموکراتیک است.
یکی از شاخصهای اصلی دمکراسی، حضور فعال جامعه مدنی، تشکلهای کارگری و احزاب سیاسی در فرایند تصمیمگیری است. اما در این دفترچه، نقش این نهادها غایب است. تشکلهای کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حمل و نقل کجا هستند؟ مجامع عمومی محلی در محلهها کجایند؟ شوراهای زنان، دانشجویان، و اقلیتهای ملی چرا غایب هستند؟ چرا این مردم در ترسیم آینده کشوری که خونشان برای آزادی آن ریخته شده، صاحبنظر نیستند؟
اشارههای کلی به حقوق بشر در دفترچه، در غیاب مکانیسمهای اجرایی و نهادهای مستقل نظارتی، صرفاً یک شعار است. تاریخ معاصر ایران پر است از وعدههای حقوق بشری که در عمل نقض شدند. بدون نهادهای مستقل قضایی، رسانههای آزاد، شوراهای کارگری مستقل و حتی سازمانهای حقوق بشری مستقل، این وعدهها ورق پاره ای بیش نیستند.
مسأله واقعی این است که حتی حقوق بشر ادعائی رضا پهلوی بدون قدرت مردم برای دفاع از آن، همواره قابل بازپسگیری است. حقوق کارگران بدون شوراهای کارگری، حقوق زنان بدون تشکلهای مستقل زنان، و آزادی بیان بدون رسانههای آزاد، بدون معنا است.
یکی از تاریکترین نقاط این دفترچه، نادیده گرفتن این واقعیت است که ایران کشوری کثیر الملله است. منطق حاکم بر این سند، همان منطق «صاحبخانه ومستأجر» است که در آن، یک روایت خاص از هویت ایرانی به عنوان هویت مسلط ظاهر میشود. در این نگاه، دیگر ملیتهای ایران (کرد، بلوچ، آذری، عرب و…) نه به عنوان شرکای برابر در یک قرارداد اجتماعی جدید، بلکه به عنوان اقلیتهایی که باید قواعد تعیینشده از مرکز را بپذیرند، دیده میشوند. این همان سیاست و روشی است است که هم در دوره پهلوی و هم در جمهوری اسلامی ستم ملی در همه ابعاد آن از لحاظ زبان و فرهنگ و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را با آتش و خون تحمیل نمود.
دفترچه برای برخورد با نهادهای امنیتی-نظامی رژیم، راهکار «ادغام کارشناسان» سپاه و سایر نهادهای سرکوبگر در ساختار جدید را پیشنهاد میدهد. این در حالی است که این کارشناسان، حاملان فرهنگ سازمانی، شبکههای قدرت و وفاداریهای ایدئولوژیک رژیم گذشته هستند. ادغام آنها در ساختار جدید ی که مورد نظر رضا پهلوی است، معنائی جز بازتولید همان شبکههای قدرت در لباسی دیگر را ندارد.
شاید مهمترین ضعف این سند، نبود هیچ استراتژی مشخصی برای «چگونگی براندازی» رژیم باشد. تکیه صرف بر فشار خارجی و فروپاشی خودبهخودی، نشان میدهد که نویسندگان آن نتوانستهاند پیوندی واقعی با جنبشهای اجتماعی داخل کشور برقرار کنند. در این سند، مردم نه به عنوان نیروی محرک تغییر، بلکه به عنوان مخاطبانی منفعل دیده میشوند که تنها در پایان راه، تصمیمات از پیش گرفتهشده را تأیید خواهند کرد.
آنچه که جامعه ایران بدان نیز دارد نه شبه برنامه ای تحت عنوان «دفترچه اضطراری» با محوریت یک فرد، بلکه برنامه جامعی است که به خواست و اراده آگاهانه اکثریت مردم ایران متکی باشد. آنهم مردمی که نه به صورت آجاد بلکه در سازمانها و تشکلهای مدنی خود، قادر باشند قدرت خود را از قوه به فعل در آورند. پیمانی که در آن قدرت در همه سطوح توزیع شده باشد، حقوق کار،حقوق برابر زنان و ملتهای ساکن ایران به رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت، «دوران اضطرار» و «دوران گذار» میتواند به ابزاری برای دائمی شدن وضعیت استثنا و بازگشت به استبداد در شکل جدید تبدیل شود.
