بخش حقوق
براساس گزارش منابع از داخل زندان‌ها، شمار گسترده‌ای از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین، کرج و… روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین با توجه به افزایش احتمال اجرای گسترده احکام غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
گفته می‌شود در چند روز اخیر با سواستفاده حکومت ایران از تنش‌های مربوط به حمله تلافی جویانه به اسرائیل، موج جدیدی از سرکوب و ارعاب را از طریق اجرای احکام اعدام آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها شماری از محکومان غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شده و تعداد دیگری نیز به سلول‌های انفرادی در زندان قزلحصار و دیگر زندان‌ها جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده‌اند.
زندانیان زندان قزلحصار از سه‌شنبه نهم بهمن سال گذشته با راه‌اندازی کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» تلاش کرده‌اند حداقل مسئولیت اخلاقی خود را جهت توجه بیشتر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به مساله نقض فاحش “حق زندگی” و اعدام گسترده زندانیان در ایران را انجام دهند. این کارزار در چند هفته اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند.
ماشین کشتار در زندان‌ها همچنان جان می‌گیرد: دست‌کم ۹ اعدام در پنج روز
در ایران همچنان هر هفته چندین زندانی به‌ویژه با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها اعدام می‌شوند. به‌گزارش نهادهای حقوق بشری، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تنها در پنج روز اخیر ۹ زندانی را کشته است.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک زن و شوهر به‌نام‌های اسماعیل حسنیانی ۲۹ ساله و مرجان حاجی‌زاده ۱۹ ساله در زندان مرکزی زنجان خبر داده و نوشته است که آن‌ها در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و حکم آن‌ها صبح پنج‌شنبه ۲۳ فروردین در زندان مرکزی زنجان اجرا شد.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که اعدام این زوج در حالی انجام شد که «مرجان حاجی‌زاده در زمان بازداشت تنها ۱۶ سال و چهار ماه سن داشت و با زور و اجبار با اسماعیل حسنیانی ازدواج کرده بود».
به‌گفته این منبع پدر مرجان حاجی‌زاده کارگر بود و خانواده آن‌ها بسیار فقیر بودند. او گفت «مرجان بی‌گناه بود و نمی‌دانست همسرش دارد مواد مخدر حمل می‌کند. هر دو را اعدام کردند».
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «سن مسئولیت کیفری» برای کودکان طبق قوانین شرعی براساس سن بلوغ تعریف شده است. بر این اساس دختران با سن بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری در صورت محکوم‌شدن به «جرایم حدی» (مانند ارتداد) یا «جرایم مشمول قصاص» (قتل)، مستحق اعدام خواهند بود.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که اگر کودک-مجرم بودن مرجان حاجی‌زاده تأیید شود، او نخستین کودک-مجرمی خواهد بود که در دهه اخیر با اتهامات «تعزیری» مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. این در حالی است که حتی طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی، اعدام افراد زیر ۱۸ سال به دلیل جرایم تعزیری منع قانونی دارد.
براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.
پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید مجازات اعدام و حبس ابد غیرقابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. جمهوری اسلامی این پیمان‌نامه را با این شرط که مغایر با احکام شرع و قوانین داخلی نباشد، امضا کرده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز گزارش داده است که صبح یکشنبه ۲۶ فروردین فردی به نام ارسلان هاشمی ۳۱ ساله در زندان مرکزی همدان اعدام شد. اتهامات او نیز به مواد مخدر مربوط می‌شد.
یک منبع آگاه گفته است که ارسلان هاشمی اهل کرمانشاه بود و چهار سال پیش بازداشت و به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
شبکه اجتماعی «حال‌وش» که خبرهای بلوچستان را منتشر می‌کند نیز در گزارشی نوشت روز دوشنبه ۲۷ فروردین پنج زندانی با جرایم مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
هویت و نام اعدام‌شدگان اعلام نشده اما گفته شده که چهار نفر از این زندانیان اهل مشهد و یک نفر نیز تبعه کشور افغانستان بوده است.
هیچ کدام از این اعدام‌ها به‌شکل رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده‌اند.
خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل نیز روز دوشنبه ۲۷ فروردین به نقل از مرکز رسانه‌ای دادستانی اردبیل، نوشت «فردی که به جرم مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع هروئین به اعدام محکوم شده بود»، در زندان این شهر به دار آویخته شد.
دادستان مرکز استان اردبیل «وعده» داده است که «ظرف روزهای آتی نیز چندین حکم اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در اردبیل اجرا می‌شود».
براساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۲۷ اسفند سال گذشته نیز یک زندانی به نام اصغر تبرزین، ۳۴ ساله و اهل هشترود در زندان مرکزی تبریز اعدام شده است. اتهام او «قتل عمد» بود و به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع آگاه گفته است او «پیش از بازداشت در یک شرکت کار می‌کرد و در آن‌جا با سرپرست کارگاه درگیر می‌شود که این درگیری به قتل ختم می‌شود».
اعدام این زندانی با وجود گذشت یک ماه از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در ایران قتل عمد درجه‌بندی نشده است و هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، حکم اعدام در پی دارد.
اعدام‌ها در حالی ادامه دارد که به‌گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تنها سه زندانی در تهران، لردگان و شادگان از اعدام رهایی یافتند.
«بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام»
مرکز اسناد نهادهای حقوق بشری آمار مختلفی از شمار اعدام‌ها در ایران دارند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گویند در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۷۶۷ نفر از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم هفت نفر در ملاء عام به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. براساس آمار این سازمان، در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۴۷۱ نفر با این اتهامات در زندان‌های ایران اعدام شدند که نسبت به سال پیش از آن ۸۴ درصد افزایش داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود که فروردین جاری منتشر شد نوشت، تنها در سال گذشته میلادی ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شدند و این آمار ۴۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. به‌گفته این سازمان، بیش از نیمی از اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر به اجرا در آمده که افزایشی ۸۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و ۲۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.
هفته گذشته، چهارشنبه ۲۲ فروردین‌ماه، ۸۲ سازمان و گروه ایرانی و بین‌المللی با انتشار نامه‌ای خطاب به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری، خواستار اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران شدند.
نویسندگان نامه گفتند که جمهوری اسلامی در ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۷۱ نفر را در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر اعدام کرده که اکثریت آن‌ها از جوامع محروم، حاشیه‌نشین و مناطق قومی بوده‌اند. آن‌ها خواستار کارزاری جهانی برای بازتاب‌دادن صدای «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام» و توقف این اعدام‌ها شدند.
هشتم بهمن سال جاری و در آستانه اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد، محسن مظلوم، وفا آذربار، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی، جمعی از زندانیان زیر حکم اعدام در قزلحصار در بیانیه‌ای از همه مردم ایران خواستند صدای آن‌ها باشند و اعلام کردند که از آن پس هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بسیاری به این کارزار اعتصاب پیوستند.
آن‌ها در بیانیه خود نوشتند:
خواسته ما این است که از تمام زندانیان زیر حکم اعدام با هر اتهام سیاسی و غیرسیاسی حمایت کنید، چون همه ما ناعادلانه مورد محاکمه قرار گرفته‌ایم و می‌خواهند حق زندگی کردن را از ما بگیرند. شاید به کمک شما جلوی این اعدام‌ها گرفته شود، با هر روشی که می‌توانید صدای ما و خانواده‌هایمان باشید.
با وجود همه فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی برای توقف ماشین کشتار خود در زندان‌ها، مسئولان حکومتی همچنان به این درخواست‌ها بی‌اعتنایی می‌کنند و پاسخگو نیستند. آن‌ها هنوز هم اجازه نداده‌اند که گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به کشور سفر کند و هر گزارش منتشرشده از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران را با «انگیزه سیاسی» و کار «دشمن» می‌دانند.
