بخش خبر
دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه روز جمعه ۲۹ تیر/ ۱۹ ژوئیه اعلام کرد که اشغال سرزمین‌ها و شهرک‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید در اسرع وقت از آن خارج شوند.
نظر مشورتی قضات دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که به عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود، الزام آور نیست، اما بر اساس قوانین بین المللی دارای اهمیت است و ممکن است حمایت کشورهای عمدتا غربی از اسرائیل را تضعیف کند.
نواف سلام، رئیس این دیوان با قرائت یافته‌های یک هیئت متشکل از ۱۵ قاضی گفت:
شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و رویه‌های مرتبط با آنها بر خلاف قوانین بین‌المللی رخ داده است و ادامه دارد.
این دادگاه گفت که اسرائیل باید برای خساراتی که در این مناطق اشغالی ایجاد کرده غرامت بپردازد و «تخلیه همه شهرک‌نشینان از شهرک‌های موجود» را آغاز کند.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری بر این نکته تاکید کرده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و همه کشورها موظف هستند که این اشغال را به رسمیت نشناسند و برای حضور اسرائیل در اراضی اشغالی به آنها کمک نکنند.
ایالات متحده بزرگترین متحد نظامی و حامی اسرائیل است.
وزارت خارجه اسراییل در واکنشی سریع این حکم را «اساساً اشتباه» و «یک‌جانبه» خواند و آن را رد کرد و موضع خود را مبنی بر اینکه حل و فصل این موضوعات تنها با مذاکره امکان‌پذیر است، تکرار کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ملت یهود نمی‌تواند در سرزمین خود اشغالگر باشد.»
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"The Jewish people are not occupiers in their own land, including in our eternal capital Jerusalem nor in Judea and Samaria, our historical homeland.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 19, 2024
صدور این حکم همچنین باعث خشم شهرک‌نشینان کرانه باختری و همچنین سیاستمدارانی مانند وزیر دارایی بزالل اسموتریچ شد که حزب مذهبی ملی گرای او به جنبش شهرک نشینان نزدیک است و خود در شهرک‌های کرانه باختری زندگی می‌کند.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، در یک درخواست آشکار برای الحاق رسمی کرانه باختری گفت: «پاسخ به لاهه – اعمال حاکمیت همین حالا».
وزارت خارجه فلسطین این حکم را «تاریخی» خواند و از دولت‌ها خواست به آن پایبند باشند.
حکم این دیوان براساس پرونده‌ای است که در سال ۲۰۲۲ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اخذ نظریه حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری گشوده شد.
اسرائیل کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی – مناطقی از فلسطین تاریخی که فلسطینی‌ها خواهان تشکیل کشورشان در آنجا هستند – در جنگ سال ۱۹۶۷ به اشغال خود درآورد و از آن زمان در کرانه باختری شهرک‌سازی کرده و به طور پیوسته آنها را گسترش داده است.
رهبران اسرائیل استدلال می‌کنند که این سرزمین‌ها از نظر حقوقی اشغال نشده‌اند، زیرا در سرزمین‌های مورد مناقشه قرار دارند، اما سازمان ملل و بیشتر جامعه بین‌المللی آنها را سرزمین‌های اشغالی می‌دانند.
در ماه فوریه، بیش از ۵۰ کشور دیدگاه‌های خود را در برابر دادگاه ارائه کردند و نمایندگان فلسطینی از دادگاه خواستند تا حکم کند که اسرائیل باید از تمام مناطق اشغالی عقب‌نشینی کند و شهرک‌های غیرقانونی را از بین ببرد.
اسرائیل در جلسات استماع این دادگاه شرکت نکرد، اما بیانیه‌ای کتبی ارائه کرد و به دادگاه گفت که صدور نظر مشورتی برای تلاش‌ها برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین «مضر» خواهد بود.
اکثر دولت‌های شرکت کننده در این رویه قضایی از دادگاه خواستند که این اشغال را غیرقانونی تشخیص دهد، در حالی که تعداد انگشت شماری، از جمله کانادا و بریتانیا، استدلال کردند که باید از دادن نظر مشورتی خودداری کند.
ایالات متحده از دادگاه خواسته بود که دستور خروج بی قید و شرط نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطین را صادر نکند.
موضع ایالات متحده این بود که دادگاه نباید هیچ حکمی صادر کند که بتواند به مذاکرات برای راه حل دو کشوری در مورد اصل «زمین در برابر صلح» لطمه بزند.
در سال ۲۰۰۴، دیوان بین‌المللی دادگستری یک حکم مشورتی صادر کرد که دیوار جداکننده اسرائیل در اطراف بیشتر کرانه باختری غیرقانونی است و شهرک‌های اسرائیلی بر خلاف قوانین بین‌المللی ایجاد شده است. اسرائیل آن حکم را هم رد کرد و نادیده گرفت.
