در پی پاسخ منفی دادستانی فدرال آلمان به شکایت انجمن “زن،زندگی،آزادی” در خصوص آغاز تحقیقات کیفری علیه مسئولان جمهوری اسلامی،این انجمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که چنین تصمیم‌هایی نباید به بی‌عملی،سکوت یا فراموشی نقض‌های فاحش حقوق بشر منجر شود.
در این شکایت که در تاریخ 14 آوریل 2025 ثبت شده است،انجمن خواستار رسیدگی قضایی به پرونده‌ی ربایش،شکنجه،محاکمه ناعادلانه و اعدام جمشید شارمهد و سه شهروند ایرانی دیگر در فوریه 2024 شد.با استناد به قانون جرائم بین‌المللی آلمان و اصل صلاحیت جهانی،انجمن از دولت آلمان خواسته بود تا همان‌گونه که در جریان دادگاه میکونوس عمل کرد،علیه عاملان این جنایات اقدام کند.اما دادستانی فدرال آلمان در نامه‌ای با اعلام اینکه شرایط حقوقی لازم برای آغاز روند کیفری فراهم نیست،بیان داشت که در حال حاضر نمی‌تواند تحقیقات را آغاز کند.
