رضا رسایی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را اعدام کردند

گروه حقوق

منابع خبری از اعدام رضا (غلامرضا) رسایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ خبر دادند. فاطمه حیدری، از خانواده‌های دادخواه معترضان کشته‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایکس/توییتر ضمن اعلام این خبر نوشت که به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع و اجازه ملاقات با او داده نشده است و به آن‌ها گفته شده که باید جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده به خاک بسپارند.

فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری در ادامه نوشت:

پیکر رضا رسایی با تعدد مأمور امنیتی در قبرستان میناآباد کرمانشاه (آرامستانی بسیار دورافتاده و با سه ساعت فاصله از شهر صحنه) در حال خاکسپاری است. به مردم اجازه حضور ‌در این قبرستان داده نشده و تنها مادر و خواهر و برادر رضا می‌توانند در خاکسپاری حضور یابند.

بر مبنای تأیید رسمی رسانه‌های حکومتی رضا رسایی در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شده است.

او ۳۴ ساله، از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و «اهل حق» (یارسان) بود. رضا رسایی ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در مراسم سالگرد درگذشت سیدخلیل عالی‌نژاد، از چهره‌های آیین یارسان شرکت کرده بود. در این مراسم مردم شعارهایی علیه حکومت سر دادند و نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه پس از درگیری با مردم با ضربات چاقو کشته شد.

حدود یک هفته پس از این رویداد، سوم آذرماه ۱۴۰۱، مأموران اداره آگاهی در شهرستان شهریار واقع در استان تهران رضا رسایی را بازداشت و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی بازداشت کردند و ابتدا او را به شهرستان صحنه و سپس پس از پایان مراحل بازجویی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل کردند.

همزمان چندین نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۲۷ آبان‌ماه در شهرستان صحنه نیز با اتهام قتل رئیس اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان روبه‌رو شدند اما برخی از آن‌ها از اتهام‌های انتسابی تبرئه شدند. گفته شد که در این پرونده سند معتبری مبنی بر این‌که قتل فرمانده سپاه به دست رضا رسایی صورت گرفته باشد وجود ندارد.

منابع نزدیک به خانواده رضا رسایی در آن‌زمان اعلام کردند او در دوران بازجویی در خانه امن سپاه به‌شدت شکنجه شده است؛ انگشت‌های پا و دنده‌های او دراثر شکنجه شکسته شدند و کتف او به‌شدت دراثر شکنجه آسیب دیده است. به‌گفته این منابع، او چنان شکنجه شده بود که پس از چهار ماه خانواده‌اش او را نشناختند.

یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل درباره جزئیات رفتار با رضا رسایی در بازداشت نشان از آن دارد که ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حین بازجویی از این بازداشتی او را تحت شکنجه از جمله شوک الکتریکی، خفه‌کردن با گذاشتن کیسه پلاستیکی روی سرش، معلق‌کردن طولانی مدت، ضرب و شتم شدید و خشونت جنسی قرار داده‌اند تا او را وادار به اعتراف علیه خود کنند. همچنین جلوی دسترسی او به مراقبت‌ها و رسیدگی پزشکی گرفته شده است.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در ادامه بر پایه اعترافاتی که با شکنجه گرفته شده بود، رضا رسایی را به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه استان کرمانشاه به اعدام محکوم کرد. محمدرسول حق‌نجاتی، قاضی دادگاه کیفری یک کرمانشاه حکم اولیه اعدام رضا رسایی را از جمله براساس اعترافات اجباری گرفته‌شده از او در دوران بازجویی را صادر کرد. این حکم را شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه ۱۵ مهر / ۷ اکتبر ابلاغ کرد. به‌رغم این‌که طبق گزارش رسانه دادبان دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دارای ایرادهای شکلی و ماهوی فراوانی بود، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی هم حکم اعدام را تأیید کرد.

طبق گزارش دادبان، استناد به اعتراف‌های اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت از جمله ایرادهای اساسی موجود در دادنامه بود.

پیشتر دادبان به نقل از یک منبع آگاه به پرونده نوشته بود که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ تن دیگر از معترضان قیام ژینا از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند را در بازه آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام کرده است. افزون بر این، حداقل ۴۸ نفر به خاطر شرکت در اعتراض‌ها در خطر دریافت و اجرای حکم اعدام قرار دارند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه که منجر به «محرومیت خودسرانه از زندگی» در مورد معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. به تأیید عفو بین‌الملل، «چندین متهم شکنجه شده‌اند» و «اعترافات اجباری» آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفته است.