سازوکارهای جهانی و معلولیت در سال ۲۰۲۳

گروه حقوق معلولان

آنچه امروز به‌عنوان حقوق معلولان در سطح جهانی مطرح است را خود افراد دارای معلولیت و جنبش‌های آن‌ها در کشورهای مختلف هدایت کردند و خواستار بودند. کسب دستاوردهای مدنی در سطح قوانین کشوری در دمکراسی‌های لیبرال و سازوکارهای بین‌المللی از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. اما نابرابری و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در سطح جهانی و در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی همچنان در سال ۲۰۲۳ مشکلی جدی در بیشتر کشورهاست.

جنبش حقوق معلولان همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به برابری و عدالت ادامه می‌دهد. ازجمله آنچه در سال ۲۰۲۳ در سطح سازوکارهای جهانی به‌ویژه در سازمان ملل پررنگ‌تر بود، موضوع فقر، دسترسی به آموزش، برابری جنسیتی و اقدام‌های مناسب در رابطه با تغییرات اقلیمی در تقاطع با معلولیت بود.

فقر و دسترسی به شغل

افراد معلول بیشتر از افراد غیر معلول در فقر زندگی می‌کنند. فقر هم به تشدید وضعیت معلولیت می‌انجامد – فقر مانعی جدی است برای دسترسی به آموزش، اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی. همه این‌ها به تحدید دسترسی به فرصت‌های شغلی و اقتصادی منجر شده و افراد معلول با تبعیض در محل کار و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی رو‌به‌رو می‌شوند.

در ژوئن ۲۰۲۳ سازمان ملل نشست کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را برگزار کرد. معسومی اونو، رئیس بخش شمول و مشارکت اجتماعی اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آستانه این نشست گفت:

«ما باید برای ۱,۳ میلیارد نفر معلول در سراسر جهان بهتر عمل کنیم».

به گفته این مقام سازمان ملل، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های ریشه‌دار وضعیت افراد دارای معلولیت را تشدید می‌کند:

تقریباً در همه جنبه‌ها، افراد دارای معلولیت در وضعیت بدتری نسبت به افراد بدون معلولیت هستند… [از جمله] از نظر فقر چندبعدی، ناامنی غذایی، بیکاری، بهداشت و آموزش.

بانک جهانی هم در رابطه با موضوع فقر، معلولیت و توسعه برنامه دارد. به گزارش این نهاد بیش از یک میلیارد نفر یا ۱۵ درصد از جمعیت جهان با معلولیت زندگی می‌کنند و در کشورهای درحال‌توسعه تعداد معلولان بیشتر است. این نهاد می‌گوید که معلولان باید بخشی از برنامه توسعه پایدار در سطح جهانی باشند. از جمله در برنامه برای توسعه پایدار تا پایان سال ۲۰۳۰، وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت و نرخ فقر بالاتر آن‌ها در رابطه با شمول در اجتماع، دسترسی به آموزش، بهداشت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی آن مهم ارزیابی‌شده است. اما برنامه‌ریزی‌‌های این نهاد بیشتر معطوف به آماده‌سازی معلولان برای این است که در کشورهای در حال توسعه مشارکت اقتصادی کنند. اینکه چه نابرابری‌های مشمول آنها در وضعیت کار و در وضعیت طبقاتی است، کمتر در این برنامه‌ریزی‌ها جنبه اجرایی دارد.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) که ازجمله برنامه توسعه ۲۰۳۰ را اتخاذ کرده است در توئیتی تبلیغاتی در مورد سرمایه‌گذاری بر معلولیت می‌نویسند:

التزام به احقاق حقوق افراد دارای معلولیت فقط یک موضوع عدالت نیست. این یک سرمایه‌گذاری در آینده مشترک است.

نابرابری‌ها تنها در کشورهای در حال توسعه نیست. در کشورهای توسعه‌یافته هم تحلیل‌های آماری نشان از شکاف درآمدی بین افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت دارد. به عنوان نمونه در کشور کانادا در سال ۲۰۱۹، تحلیل‌های آماری نشان داد که در میان افراد ۱۶ سال به بالا، افراد دارای معلولیت ۲۱,۴ درصد کمتر از افراد بدون معلولیت درآمد دارند. از نظر نوع معلولیت، افرادی که با معلولیت‌های ذهنی یا رشدی زندگی می‌کنند ۴۶,۴ درصد کمتر از افراد بدون معلولیت درآمد داشتند.

مشکل فقر و معلولیت را برنامه‌ها و بودجه‌های کلان نهادهای جهانی‌شده لزوماً حل نمی‌کنند. از پایین، مبارزه با فقر را خود جنبش‌های معلولان هدایت می‌کنند و بدون این جنبش‌ها برنامه‌های کلان جنبه‌ای مادی در زندگی معلولان نمی‌یابد. به‌عنوان نمونه‌ فعالیت کارگران معلول در برخی از سندیکاها در ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. کتی مایر در دانشگاه بوستون دانشجویی معلول است که در همان دانشگاه هم کار می‌کند. به‌عنوان یک دانشجوی فعال در اتحادیه‌های دانشجویان کارگر، او از تجربه خود می‌نویسد که توانسته موضوع معلولیت را با دیگر کارگران در سطح سندیکا مطرح کند و نتیجه بگیرد. کتی مایر در این رابطه می‌نویسد:

اتحادیه‌ها فقط برای مبارزه برای حقوق و مزایای بهتر نیستند. آنها همچنین می‌توانند ابزاری برای همبستگی معلولان باشند.

او و دیگر کارگران معلول در زمان همه‌گیری جهانی کوید-۱۹، کوتاهیِ مدیریت دانشگاه در محافظت از دانشجویان و کارگران معلول، آسیب‌پذیر بودن آن‌ها در برابر یک همه‌گیری، ترس‌ها و اضطراب‌هایشان را با سازمان‌دهان اتحادیه‌‌شان مطرح کردند و از اتحادیه خواستند که با کارگران معلول، همبستگی نشان دهند. همبستگی‌ای که به نظر مایر در این سال‌ها در اتحادیه آن‌ها ایجاد شده و می‌تواند مدلی برای کار در سایر سندیکاها باشد.

به گزارش جاکوبین موضوع معلولیت در سازماندهی‌های کارگران شرکت آمازون در سال ۲۰۲۳ هم اهمیت یافت. برخی از کارگران سابق آمازون که به خاطر معلولیت مجبور به ترک کار در آمازون شدند، از طریق شبکه‌های اجتماعی باهم جمع شدند و موضوع عدالت برای کارگران معلول، بهبود شرایط کار، ایمنی و بهداشت را مطرح کردند. کارگران دارای معلولیت آمازون اکنون از طریق فیس‌بوک باهم کار سازماندهی می‌کنند و مسائلی مانند ساعت‌های کار، انعطاف‌پذیری برای معلولان، قانون مرخصی پزشکی و خانوادگی را پیگیری می‌کنند. آنها در حال هماهنگ کردن شکایات و گزارش‌هایی به وزارت دادگستری آمریکا هستند تا تحقیقات در مورد تبعیض علیه کارگران دارای معلولیت در آمازون انجام شود.

در سطح جهانی، برخی از از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از جمله سندیکای کارگران دولتی کانادا که یکی از بزرگترین سندیکاها در این کشور است، اکنون کمیته‌ کارگران دارای معلولیت ایجاد کرده‌اند. بخشی از وظایف این کمیته‌ها، ایجاد مدل‌های کاری همبستگی کارگری با توجه به مطالبات و نیازهای جامعه کارگران معلول است.

با این حال همزمان که موضوع مبارزه با فقر معلولان همچنان در سطح جهانی جدی است، خبر خوب در حوزه دسترسی به کار و کم کردن نابرابری‌های شغلی این است که به گفته معسومی اونو، تا سال ۲۰۲۱، ۷۹ درصد کشورها تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را در استخدام شغلی ممنوع کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۶، ۷۴ درصد بود.

دسترسی به آموزش برای دانشجویان دارای معلولیت ذهنی

در حالی که در دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده، بسیاری از کودکان معلول همچنان دسترسی مناسب به آموزش ندارند. پایگاه داده‌های نابرابری جهانی در آموزش (WIDE) در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که کودکانی که با حداقل یک معلولیت ذهنی، رشدی، جسمی، حرکتی یا حسی زندگی می‌کنند، هفت درصد احتمال کمتری دارد که دوران تحصیل ابتدایی را به پایان برسانند.

در سطح سازوکارهای جهانی تمرکز‌ها بیشتر بر تولید محتواهای آگاهی‌دهنده بوده تا بر ایجاد زیرساخت‌ها برای دسترسی به آموزش. معسومی اونو، رئیس بخش شمول و مشارکت اجتماعی اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۳ درباره مسئله آموزش گفت که در سطح جهانی ۷۵ درصد کشورها قوانینی دارند که گنجاندن دانش‌آموزان دارای معلولیت در مدارس عادی را تا سال ۲۰۱۸ تضمین کرده است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ درصد کشورهایی که محتواهای آموزشی خود را شامل دانش آموزان معلول کرده‌اند، سه برابر شده و از ۱۷٪ به ۴۷٪ رسیده است.

در سطح آموزش عالی هم کشورهایی مانند کانادا و آمریکا، برای دسترسی معلولان به آموزش دانشگاهی تلاش کرده‌اند. بیش از ۳۰۰ دانشگاه و مدرسه عالی در سراسر ایالات متحده تاکنون گام‌هایی را در راستای ایجاد برنامه‌های آموزش فراگیر برای افرادی که با معلولیت‌های رشدی و ذهنی زندگی می‌کنند، برداشته‌اند. در اکتبر ۲۰۲۳ دولت کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اجازه می‌دهد که دسترسی به آموزش عالی را به دانشجویان دارای معلولیت ذهنی گسترش دهند.

این قانون با این امید تصویب شده که دانشگاه‌ها محیط‌های آموزشی عادلانه‌ای را فراهم کنند که بر اساس آن، افرادی که با معلولیت ذهنی زندگی می‌کنند بتوانند در دانشگاه‌ها درس بخوانند. سودا کریشنان، استادیار دانشکده آموزش‌های ویژه دانشگاه ایالتی سن خوزه در مقاله‌ای در مورد این فرآیند قانونی می‌نویسد موضوع آموزش فراگیر چیزی مرتبط به «نگاه خیریه‌ای» نیست بلکه مربوط به «منافع متقابل» است.

گنجاندن دانش آموزان دارای معلولیت ذهنی در برنامه‌های آموزشی فراگیر در سطح متوسطه اکنون در بیشتر دمکراسی‌های غربی برقرار است. در کشور کانادا در برخی از مدارس برنامه‌های آموزشی‌ای برقرار است که دانش آموزان دارای معلولیت ذهنی را از سایر دانش آموزان در «مدارس استثنایی» جدا نمی‌کند. مدارس و برنامه‌های آموزشی، میدانی برای تمرین آموزش برای همه است، ازجمله دیگر دانش آموزان و کادر آموزشی که قرار است از دانش آموزان دارای معلولیت یاد بگیرند. اکنون قوانین مشابه این قانون در ایالت کالیفرنیا، الزامی شدن آموزش عالی برای دانش آموزان دارای معلولیت ذهنی را به دانشگاه‌ها گسترش می‌دهد و به قول کریشنان اجازه می‌دهد که «جامعه دیدگاه فراگیرتری را از آموزش عالی اتخاذ کند».

کریشنان می‌گوید این تنها یک «حق شمول» به‌عنوان یک «الزام اخلاقی» بر اساس این گزاره که «همه افراد بدون در نظر گرفتن توانایی‌هایشان سزاوار فرصت دسترسی به آموزش عالی هستند» نیست:

«این فقط مربوط به انصاف نیست.»

بلکه موضوع این است که با غایب بودن دانش آموزان و دانشجویان دارای معلولیت ذهنی و رشدی در برنامه‌های آموزشی، جامعه بشری، خود را از خلاقیت‌ها، اشتیاق‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد آنها محروم کرده است. این افراد دارای معلولیت ذهنی هستند که می‌توانند فضای آموزشی دانشگاه و کل جامعه را غنی کنند. به‌علاوه آموزش عالی فراگیر، موجب خواهد شد که «فارغ‌التحصیلان دارای معلولیت ذهنی شانس بیشتری برای تضمین شغل معنادار و پذیرش زندگی مستقل داشته باشند…».

برابری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و گرایش جنسی برای معلولان

زنان، افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس‌های معلول اغلب با چالش‌های بسیار بیشتری مواجه هستند. معلولیت، جنسیت، گرایش جنسی و تبعیض باهم ارتباط دارند.

سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که با وجود اینکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (UNCRPD) شامل مقررات و تعهدات مربوط به برابری جنسیتی‌ست، کشورهای عضو در سیاست‌های ملی‌ و به ویژه در بودجه و سیاست بودجه‌شان پاسخگوی نیازهای جنسیتی موضوع معلولیت نیستند. از این رو این سازمان در این سال، یک برنامه و خط مشی مختصر را با تکیه بر مجموعه‌ای از تجارب کشورها در روندها و شیوه‌های بودجه‌بندی در اختیار کشورهای عضو گذاشته که موضوع جنسیت و معلولیت را در اولویت قرار دهد.

این برنامه از جمله به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که در جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل و استفاده از داده‌ها و آمارها، موضوع تبعیض بین‌مقطعی در تقاطع جنسیت و معلولیت را در نظر بگیرند. و جنسیت و معلولیت‌ها را در سیاست‌گذاری، برنامه‌وبودجه بگنجانند. به‌علاوه، مشارکت زنان دارای معلولیت را در سیاست‌گذاری افزایش دهند و در تمام برنامه‌هایشان در حوزه معلولیت، موانع آشکار که زنان و دختران معلول با آن درگیر هستند را درنظر بگیرند؛ از جمله در دسترسی به اشتغال، آموزش با کیفیت، بهداشت، خدمات مراقبتی، افزایش خطرات خشونت و سوءاستفاده، و در محدودیت در مشارکت اجتماعی و به حاشیه رانده شدن.

برنامه‌های کلیدی سازوکارهای بین‌المللی از جمله در سازمان ملل بدون نگاه انتقادی و فعالیت‌های جنبش‌های معلولان مادیت نمی‌یابند. در این تصویر برخی از اعضای اتحاد بین‌المللی معلولان (IDA) را در حاشیه جلسات کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت می‌بینیم:

درحالی‌که موضوع جنسیت و معلولیت در سطح برنامه‌ریزی‌های سازوکارهای بین‌المللی معمولاً موضوع زنان و معلولیت بود، در اکتبر ۲۰۲۳ کارشناس‌های مستقل سازمان ملل متحد و چند گزارشگر ویژه ازجمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، و گزارشگر ویژه حفاظت در برابر خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در نامه‌ای به کشورهای عضو و سایر سازوکارهای سازمان ملل از وضعیت نگاه به موضوع معلولیت در تقاطع گرایش جنسی و هویت جنسیتی ابراز نگرانی کردند.

آنها نوشتند:

خشونت، انگ و تبعیض به‌طور نامتناسبی بر حقوق بشر افراد دارای معلولیت که دارای گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی گوناگون‌اند، تأثیر می‌گذارد.

این گروه از دولت‌های عضو و سایر ذینفعان برنامه‌های سازمان ملل خواستند که تقاطع‌های نابرابری برای افراد دارای معلولیت افراد با گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسی را بشناسند و برای آن در سیاست و قانون برنامه بریزند.

وضعیت اقلیمی و معلولیت

بخشی از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در نوامبر و دسامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شد مربوط به چالش‌های پیش روی افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه در راستای پیامدهای تغییرات آب و هوایی بود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افراد دارای معلولیت اغلب به نیازهای رفاهی اولیه دسترسی ندارند و این آن‌ها را در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر می‌کند. در این کنفرانس برنامه‌ریزان تغییرات اقلیمی از اهمیت گنجاندن افراد معلول در طرح‌های جهانی گفتند.

دیدبان حقوق بشر در حاشیه کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق معلولان در رابطه با تغییرات اقلیمی می‌گوید:

انجمن معلولان اروپا که همراه با سازمان‌های دیگر مانند اتحاد بین المللی معلولان در بسیاری از رویدادها و نشست‌های این کنفراس مشغول رایزنی با مذاکره کنندگان کشوری بود در گزارشی نوشت که در مجموع، موضوع معلولیت و تغییرات آب و هوایی امسال در بیست و هشتمین کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی بیشتر مطرح شده است.

این سازمان همچنین نوشت که کشورهای عضو سازمان ملل به توافقی برای تأمین مالی کمک برای کسانی که بیشتر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته‌اند (تحت عنوان صندوق ضرر و زیان) رسیدند و در این برنامه‌ها معلولان را گنجاندند.

همچنین سند اصلی نتیجه این کنفرانس به صراحت به افراد دارای معلولیت اشاره می‌کند و اذعان می‌کند که کشورهای عضو باید به تعهدات مربوطه خود در مورد حقوق بشر، از جمله حقوق افراد دارای معلولیت هنگام اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی توجه کنند. در سند مربوط به صندوق ضرر و زیان و برنامه کاری مربوط هم آن هم حقوق بشر افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده است.

با این حال به نظر انجمن معلولان اروپا این اقدام‌ها کافی نیست. هنوز ۸۰ درصد از کشورهای عضو توافق پاریس (۲۰۱۶) هیچ اشاره‌ای به افراد دارای معلولیت در کمک‌های تعیین شده ملی‌شان برای تغییرات اقلیمی نمی‌کنند. گروه‌های معلولان که در سطح کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد فعال بودند می‌گویند که کشورها باید در برنامه‌هایشان برای تغییرات اقلیمی، گروه‌های معلولان را مشارکت دهند تا تصمیم‌گیری‌ها با مشورت افراد متخصص حوزه معلولان و تغییرات اقلیمی و با مشارکت خود معلولان صورت بگیرد.