ساعت ده صبح روز شنبه ۲۹ اخبار مربوط به کشته شدن دو قاضی معممِ بسیار منفور و شریر جمهوری اسلامی به نام های علی رازینی و محمد مقیسه و زخمی شدن یک قاضی دیگر در دادگستری تهران منتشر گردید.
علی رازینی در سال ۱۳۳۲ در رزنِ همدان در خانواده ای معمم و ضد علم و آموزش جدید بدنیا آمد. او به دلیل مخالفت پدرش با سیستم آموزشی جدید به مدرسه نرفت و درمکتبهای دینی درس خواند. او پرورده مدرسه حقانی بود که گردانندگانش قتل فوری هر مخالف اندیشه خود را واجب میدانستند. علی رازینی بدلیل بی رحمی نسبت به دستگیرشدگان و گوش به فرمان بودن در برابر تصمیم گیرندگان در وزارت اطلاعات به سرعت ترقی کرد. او در سال ۱۳۶۳ در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی، جلاد بدنام، شد. او در سال ۱۳۶۶به حکم خمینی رئیس دادگاه روحانیت و مسئول قلع و قمع روحانیون مخالف گردید. رازینی سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.خودش اعتراف کرده که اسیران بسیاری را در همان محل دستگیری و در اسرع وقت محاکمه و اعدام کرده است.داوری او در قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷نیزچنین بود: “در سال ۶۷ بدون رعایت مقررات دست و پاگیر کشتیم.”رازینی به همین دلیل در این دوره به عنوان جلاد اوین شهرت یافت. او از همان ابتدای سال ۶۰ از احکامی پیروی کرد که طبق آن دوشیزگان محکوم به اعدام را ۲۴ساعت قبل از به دار آویختن به عقد موقت پاسداران درآورده و سپس اعدام میکردند. حکمی چنین ضد انسانی با این خرافه توجیه میشد که دوشیزه اعدامی به بهشت موهوم می رود. آنها به این ترتیب بیشترین رنج و تحقیر را متوجه قربانیان دختر می کردند.
او مانند بقیه قضات سرسپرده طبعا از خوان نعمتی که سران جمهوری اسلامی برایشان گسترده بودند برخوردار بود. محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال (به نرخ آن سال) به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.
این آخوند در سال ۱۳۷۷ هدف عملیات مسلحانه گروه اسلامی مهدویت قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد. او با خصوصیاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت پله های ترقی را به سرعت پیمود و وقتی کشته شد، قاضی دیوان عالی قضائی بود.
مقیسه، متولد ۱۳۳۵ در مقیسه در اطراف سبزوار، در سال ۱۳۶۰ با اسم مستعار ناصریان کارش را در قوه قضائی شروع کرد و علیرغم فقدان دانش و تخصص، صرفا بدلیل گوش به فرمان بودن در ارتکاب هر نوع جنایت به سرعت ارتقا مقام یافت. او گذشته از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه ای فعالان کارگری (پرونده هفت تپه) را هم در دادگاههای چند دقیقه محاکمه و محکوم کرد.مقیسه در سال ۱۳۶۷ دادیار و برای مدتی سرپرست زندان گوهر دشت کرج بود. شاهدان عینی نوشته اند که با کشتن زندانیان هر چه بیشتر رضایت پیدا میکرد. افتخار میکرد که هرچه بیشتر محاکمه و شکنجه کند، بکشد، زندان های طولانی تحمیل نماید و شخصا شلاق بزند. او یکی از منفورترین و شریرترین قاضی – اطلاعاتی های رژیم بود. او متهمین را تحت عنوان محاکمه در چند دقیقه مورد توهین و تحقیر قرار میداد، حاضر به شنیدن دفاعیات نبود و احکام شدیدش را صادر میکرد.
در این شکی نیست که تمام مهره های اصلی جمهوری اسلامی مورد تنفر و خشم شدید اکثریت شهروندان بالغ ایران هستند. در این دوره که هسته سخت قدرت به سرعت رو به ضعف بیشتر می رود خشم های نهفته در درون زنان و مردان بیشتر فوران خواهد کرد. اگر چه مرگ اینگونه دژخیم ها طبعا توده ها را خوشحال خواهد کرد وبا تضعیف بیشتر رژیم احتمالا قتل های این چنینی و حتی موارد تصفیه های خونین درونی رژیم بیشتر خواهند شد. اما مجازات واقعی این جنایتکاران هنگامی خواهد بود که با سرنگونی جمهوری اسلامی پرونده جنایات آنها مو به مو در دادگاههای مردمی مورد رسیدگی قرار بگیرد، رازهای سر به مهری که با مرگ آنها پوشیده می مانند، آشکار شوند و آنها به چشم خود رسوائی و شرمساری ابدی خود را در پیشگاه عدالت مردم مشاهده کنند.
سیستم قضاییِ امروز ایران که دو جنایتکارکشته شده از کارگزاران بودند، از جمله فاسد ترین و ضد مردمی ترین ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی است.این سیستم قضائی بر اساس ضد انسانی ترین و ارتجاعی ترین قوانین بازمانده دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان و دادگاههای قرون وسطی در اروپا ، اداره می شود.
در این سیستم ارتجاعی، زن حق قضاوت ندارد. قوانین قصاص، تعزیر و شلاق زدن در ملاعام از جمله ابزارهای این دستگاه ضد مردمی هستند. در این سیستم، شکنجه زندانی به نام «تعزیر» ، درهای «بهشت موعود» را بر روی شکنجه گر باز می کند. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام ثواب آخرت است. ریشه فساد در این باصطلاح عدالت خانه اسلامی در ارکان این رژیم نهادینه است. بوی گند فساد در این رژیم آنچنان بالا گرفته است که نه کشتن رازینی ها و مقیسه ها بلکه تنها سیلاب انقلاب می تواند آنرا پاکسازی کند.
