بهروز دهقانی
در اردیبهشت‌ماه سال جاری متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت که به اصلاح موادی از قانون کار مربوط است منتشر شد. این لایحه پیشنهای در حالی تدوین شده که کارگران هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند. موادی از این لایحه پرابهام و قابل تفسیر است و امکان‌های بیشتری در اختیار کارفرمایان برای استثمار مضاعف نیروی کار قرار می‌دهد.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف اما با هدفی یکسان بارها برای اصلاح قانون کار خیز برداشته‌اند و نمونه اخیر این تلاش را در قالب لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران شاهد هستیم. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، رد آشکاری از دوران تعدیل ساختاری بر خود دارد و ارزان‌سازی و موقتی‌سازی نیروی کار و به طور کلی خصوصی‌سازی سپهر کار را چارچوب‌بندی کرده است. با این‌حال حکومت و صاحبان سرمایه در دوره‌های مختلف با هدف مشترک استثمار بیشتر مزدبگیران در همین قانون کار دست برده‌اند و در این مورد هیچ تفاوتی میان دو طیف حکومت وجود نداشته است.
در شرایطی که حکومت مانع شکل‌گیری تشکل‌ها و سندیکاهای قدرتمند و مستقل کارگری می‌شود صاحبان سرمایه و کارفرمایان دولتی و خصوصی از قدرت کامل برای اعمال اراده‌شان برخوردارند. در مورد اخیر، لایحه‌ای که به اسم ارتقای امنیت شغلی کارگران تدوین شده در واقع بر علیه امنیت شغلی مزدبگیران عمل خواهد کرد و به بحران فعلی نیروی کار در ایران خواهد افزود.
قانونی برای ارزان‌سازی نیروی کار
موقتی‌سازی قراردادهای کار از مهم‌ترین برنامه‌هایی بوده که تمام دولت‌های جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر برای افزایش انباشت سرمایه انجام داده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که با پایان جنگ هشت ساله تنها شش درصد از نیروی کار در ایران قراردادهای موقت داشتند در حالی که امروز بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است.
موقتی‌سازی قراردادهای کار و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در کنار فاکتورهای دیگری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بستر ارزان‌سازی کار کارگران را فراهم کرده است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ پایه‌ای برای شیوع قراردادهای موقت در بازار کار ایران بود. از آن زمان به بعد موقتی‌سازی قراردادهای کار تبدیل به قاعده مسلم سپهر کار در ایران شد تا جایی که امروز قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین بحران‌های کارگری در ایران است.
البته حکومت فقط به موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار اکتفا نکرده بلکه با سرکوب هر شکلی از سازماندهی مؤثر کارگران مانع شکل‌گیری سندیکاهای کارگری شده است. در این وضعیت کارگران امکان مقاومت و مبارزه جمعی با اجرای سیاست‌هایی که به فلاکت‌شان منجر شده نداشته‌اند و اعتراض‌هایشان با سرکوب شدید مواجه شده است.
Ad placeholder
تشدید بحران امنیت شغلی
ماده هفت قانون کار و تبصر‌ه‌های یک و دو این ماده به کارفرما اجازه داده تا با قرارداد یک ماهه و حتی کمتر با کارگر قرارداد ببندد. در واقع قانون کار به جای آنکه مناسبات میان کارگران و کارفرمایان را تنظیم کند خود عامل اصلی عدم امنیت شغلی کارگران بوده است. واضح است که در چنین شرایطی بسیاری از کارفرمایان، حتی بدون بستن قرارداد نیروی کار را به خدمت می‌گیرند و در مورد دستمزد، بیمه و موارد مشابه دیگر کاملاً دلبخواهی عمل می‌کنند.
در این شرایط اصلاح موادی از قانون کار در لایحه موسوم به ارتقای امنیت شغلی در عمل وضعیت فعلی را از آنچه هست وخیم‌تر خواهد کرد. در این لایحه و در مورد تبصره یک ماده هفت قانون کار تصریح شده که اصل بر دائمی بودن قرارداد کار است مگر آنکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد. آنچه در این لایحه پیشنهادی اهمیت دارد نه قسمت اول این تبصره بلکه بخش دوم آن است که دست کارفرمایان را برای تحمیل قراردادهای کوتاه‌مدت کاملاً باز گذاشته است.
یکی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد این بند از لایحه پیشنهادی دولت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «این بند دقیقاً مانند تبصره دو ماده هفت قانون کار فعلی، قابل تفسیر است و مسلماً کارفرمایان با استفاده از همین مگر که در متن آمده، قراردادها را موقتی می‌سازند. در نهایت در شرایط امروز که امنیت شغلی کارگران به علت صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نابود شده، قراردادهای موقت بیشتر از قبل جای خود را در بازار کار کشور باز می‌کند».
در واقع می‌توان گفت که حکومت قصد اصلی‌اش را پشت نام این لایحه یعنی ارتقای امنیت شغلی پنهان کرده اما با تصویب آن امنیت شغلی کارگران از آنچه امروز وجود دارد متزلزل‌تر خواهد شد. در بخش دیگری از این لایحه اشاره شده که «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود».
واضح است که در نبود نظارت بر بازار کار و در غیاب سندیکاهای کارگری، این مورد نیز به زیان کارگران خواهد بود. در وضعیت کنونی که قراردادهای دایمی بی‌معنا هستند کارفرمایان برای فرار از قراردادهای دایمی به سادگی کارگران با سابقه پنج سال را اخراج می‌کنند و به هیچ‌وجه زیر بار قرارداد دایمی نمی‌روند.
ظهور قراردادهای سفیدامضا
یکی دیگر از موارد قابل توجه لایحه اصلاحی قانون کار به رسمیت بخشیدن و قانونی کردن قراردادهای سفیدامضا است. در این لایحه یک تبصره به ماده ۹ قانون کار فعلی افزوده می‌شود که مربوط به قراردادهای سفیدامضا است. طبق این تبصره انعقاد قرارداد سفیدامضا ممنوع است اما باعث بطلان قرارداد کار نمی‌شود.
این تبصره نیز اگرچه در ظاهر قرارداد سفیدامضا را ممنوع اعلام کرده اما در عمل به آن رسمیت بخشیده است. در شرایطی که نیروی کار و کارفرمایان در موقعیت برابر قرار ندارند، شاهد گسترش قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود و کارفرمایان به سادگی قرارداد سفیدامضا را به کارگران تحمیل می‌کنند. با این شرایط کارفرما این امکان را پیدا می‌کند که اگر با نیروی کار به اختلاف بخورد هرطور که می‌خواهد قرارداد را پر کند و کارگر را از دستیابی به حقوقش حتی در صورت شکایت محروم کند.
Ad placeholder
ضربه‌ای دیگر به سه‌جانبه‌گرایی
در شرایط فعلی بازار کار ایران اخراج کارگران از محل کار به سهولت رخ می‌دهد با تصویب اصلاحیه تازه قانون کار، اخراج کارگران ساده‌تر هم خواهد شد. در لایحه اخیر ماده ۲۷ قانون کار فعلی به شکلی اصلاح شده که کارفرما در مورد اخراج کارگران اختیار تام پیدا می‌کند. از سوی دیگر در اصلاحیه تازه، وزارت کار در مقام نماینده کارفرمای بزرگ با نفی کامل سه‌جانبه‌گرایی باید مصادیق تخلفات سنگین نیروی کار را مشخص کند.
خبرگزاری ایلنا درباره این بخش از لایحه پیشنهادی دولت و به نقل از یک کارشناس حقوق کار می‌گوید:
در ماده ۲۷ قانون فعلی، اگر کارگر در انجام کار محوله قصور کند یا آیین‌نامه‌ها را زیر پا بگذارد با نظر مثبت شورای اسلامی کار بعد از دوبار تذکر کتبی می‌توان او را اخراج کرد اما در اصلاحیه، کارفرما باید سه بار تذکر بدهد و اگر برای بار چهارم کارگر باز هم آیین‌نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکرد، قرارداد فسخ می‌شود؛ در این اصلاحیه، نظر و تأیید تشکل کارگری برای اخراج کارگر حذف شده؛ اما موضوع نگران‌کننده این است که در ادامه آمده اگر تخلف کارگر سنگین باشد کارفرما یا کمیته انضباطی می‌توانند بدون تذکر کارگر را اخراج کنند و مصادیق تخلفات سنگین را وزارت کار مشخص می‌کند؛ باید پرسید آیا وزارت کار در جایگاهی است که مصادیق تخلفات سنگین را مشخص کند؟ پس سه‌جانبه‌گرایی چه می‌شود؟ این شروعی است بر خودکامگی وزارت کار؛ چرا سه‌جانبه‌گرایی به صور کامل نقض شده است؛ چرا وزارت کار باید رأساً مصادیق تخلفات سنگین را مشخص کند؟
با نگاهی به موارد اشاره شده در لایحه پیشنهادی دولت می‌توان گفت که این یکی از آخرین ضربه‌هایی بود که دولت رئیسی به طبقه کارگر ایران وارد کرد و از این نظر دولت او همان راهی را در پیش گرفت که دولت‌های پیشین رفته بودند. در لایحه اصلاحیه قانون کار نفع صاحبان سرمایه به گونه‌ای در نظر گرفته شده که در صورت اجرای آن بر دامنه مسایل پیش روی طبقه کارگر به شکلی آشکار افزوده خواهد شد.
