جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بار دیگر چوبهٔ دار را به یکی از اصلیترین ابزارهای حکمرانی خود تبدیل کرده است. اینبار، زیر پوشش جنگ و با توسل به شعار «امنیت ملی»، دامنهٔ سرکوب قضایی بهگونهای کمسابقه گسترش یافته و طیفی از معترضان خیابانی، زندانیان سیاسی و متهمان بهاصطلاح «جاسوسی» را دربرگرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، نقطهٔ عطف این موج، ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ چهلروزه بود؛ از آن تاریخ، ماشین سرکوب قضایی شتاب بیشتری گرفت. در این مدت، دستکم ۵۳ زندانی سیاسی اعدام شدهاند: ۱۲ نفر به اتهام جاسوسی، ۲۶ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دو نفر از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف حکومت.
در تازهترین مورد، رسانههای حکومتی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت خبر دادند؛ دو متهمی که پیشتر اعترافاتشان از تلویزیون دولتی پخش شده بود. مقامهای قضایی مدعی شدهاند که آنان در جریان جنگهای دوازدهروزه و چهلروزه، مختصات مراکز نظامی را در اختیار اسرائیل قرار دادهاند. با این حال، پخش اعترافات تلویزیونی، بهویژه پیش از برگزاری دادگاهی علنی و عادلانه، نه نشانهٔ اثبات جرم، بلکه قرینهای جدی بر نقض حقوق متهمان و اعمال فشار بر آنان است.
در یک هفتهٔ گذشته، اصفهان به یکی از کانونهای اصلی این سرکوب بدل شده است. در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، از متهمان پروندهٔ موسوم به «میدان علیخانی»، اعدام شدند. این پرونده با ۵۹ متهم، تاکنون به صدور دستکم ۱۲ حکم اعدام انجامیده است. برخی متهمان حتی بیش از یکبار به اعدام محکوم شدهاند و هشت نفر دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.
در ادامهٔ همین روند، شامگاه ۵ مرداد در میدان علیخانی اصفهان داربست اعدام برپا شد و خانوادههای چند متهم برای «آخرین دیدار» فراخوانده شدند. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی از تلاش مردم برای تجمع در میدان و برخورد مأموران با آنان حکایت داشت. روز بعد، ۶ مرداد، شهروندان اصفهانی در اعتراض به اعدام دو معترض دیگر دیماه، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، به خیابان آمدند. حضور مردم در این اعتراضها نشان داد که حکومت، با وجود فضای سنگین امنیتی، هنوز نتوانسته وجدان عمومی را خاموش کند.
در ۹ فروردین ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهٔ قضائیه، دستور داد پروندههای مرتبط با «همکاری با آمریکا و اسرائیل» در شرایط جنگی بهصورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند. او در نشست شورای عالی قضایی بر اجرای «سریع و بیاغماض» مجازاتهای حداکثری تأکید کرد. این دستور، زمینهٔ گسترش پروندهسازی علیه کسانی را فراهم کرد که به اشتراکگذاری اطلاعات یا تصاویر «اماکن حساس» با رسانههای خارج از کشور متهم شدهاند.
رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پروندههایی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند، با ابتداییترین اصول دادرسی عادلانه در تضاد است. در بسیاری از این پروندهها، متهمان از دسترسی به وکیل منتخب خود محروماند، مراحل بازجویی و دادرسی شفاف نیست و اعترافات، زیر فشار و شکنجه گرفته و سپس از تلویزیون پخش میشوند. در جمهوری اسلامی، دادگاه محل کشف حقیقت نیست؛ بلکه به پوششی برای تصمیمی از پیش گرفتهشده تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» دیگر الزاماً توصیف دقیق یک جرم مشخص نیستند؛ بلکه به ابزارهایی برای خاموشکردن هر صدای معترض تبدیل شدهاند. حکومت، در دورهٔ بحران و جنگ، بهجای پاسخگویی به فقر، تبعیض، بیکاری و نبود افق روشن برای نسل جوان، به زبان مرگ روی میآورد. جوانانی که بر دار میروند، بسیاری تنها بیستوچند سال دارند؛ در جامعهای سرشار از فقر، سرکوب، جنگ و آیندهای نامطمئن بزرگ شدهاند و حق دارند از وضع موجود ناراضی باشند.
اعدام در این معنا، بخشی از سیاست بازتولید ترس در سراسر جامعه است. هدف آن ساکتکردن خیابان، بههراسانداختن خانوادهها و بازداشتن نسل جوان از بیان اعتراض و دفاع از حقوق خویش است. حکومت میخواهد مردم باور کنند که هر اعتراض، هر نوشته و هر تصویر میتواند به اتهامی امنیتی و در نهایت به چوبهٔ دار منجر شود.
اما واکنش مردم اصفهان در برابر داربست میدان علیخانی نشان میدهد که این سیاست، دستکم آنگونه که حکومت میخواهد، کارساز نیست. مردم، علیرغم خطر بازداشت و سرکوب، در برابر چوبههای دار ایستادهاند. آنان میدانند که اعدام یک جوان، تنها مجازات یک فرد نیست؛ ضربهای است به خانواده، به شهر و به وجدان جمعی جامعه.
مردم ایران نه خواهان جنگ خارجیاند و نه خواهان جنگ حکومت علیه مردم خود. آنان امنیت، نان، آزادی، عدالت، کرامت انسانی و آیندهای روشن میخواهند. اعتراض به جمهوری اسلامی، خیانت به کشور نیست؛ دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است. هیچ حکومتی نمیتواند با پناهگرفتن پشت جنگ، مسئولیت سرکوب و اعدام را از خود سلب کند. در این رابطه ما خواهان این مطالبات روشن هستیم:
- توقف فوری همهٔ اعدامها، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی؛
- لغو احکام اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴، معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر زندانیان سیاسی؛
- برگزاری دادگاههای علنی، مستقل و عادلانه با حضور وکیل منتخب متهمان؛
- پایاندادن به شکنجه، اعترافگیری اجباری و پخش اعترافات تلویزیونی؛
- بیاعتبارشدن هر اعترافی که تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده باشد؛
- اطلاعرسانی شفاف دربارهٔ وضعیت همهٔ زندانیان و محل نگهداری آنان؛
- و آزادی بیقیدوشرط همهٔ کسانی که تنها بهدلیل اعتراض، بیان عقیده و دفاع از حقوق مردم در زنداناند.
