حمید مافی
تقدیم به کولبران و سوختبرانی که جانشان را برای نان قمار می‌کنند، به زنان کارگاه‌های خانگی و خانوادگی که رنج استثمار خانواده و سرمایه‌داری زود پیرشان می‌کند.
۱
از میانه دهه ۱۳۹۰، همزمان با اوج‌‌گیری دوباره اعتراض‌های کارگران و خیزش‌های اغلب برخاسته از «حاشیه» بار دیگر کارگران و تهیدستان شهری ــ با هر عنوان دیگر همچون حاشیه‌نشین، فرودستان یا نیروی کار ــ در کانون توجه نیروهای سیاسی، چه در درون ساختار حکومت و جغرافیای ایران و چه در خارج مرزهای جغرافیای ایران و میان مخالفان جمهوری اسلامی، قرار گرفته‌اند.
جدای از جریان‌های چپ با طیف‌بندی‌های مختلف که تاریخی به مبارزه طبقه کارگر معتقد و حامی آن بوده‌اند، راستگرایان مخالف حکومت و حتی دولت‌های غربی نیز در سالیان اخیر ردای «حامی کارگر» بر تن کرده‌اند و به شکلی غیراخلاقی در پی مصادره به مطلوب اعتراض، مقاومت و مبارزه آنها در برابر سیاست‌های خصوصی‌سازی، فقرزا و سرکوبگرانه حکومت بوده‌اند. تشکیل «صندوق اعتصاب» به نام کارگران از سوی فرزند محمدرضا پهلوی در منتها الیه اپوزیسیون راستگرا و کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور با حمایت حزب حاکم در آلمان از سوی برخی از جریان‌های «چپ»، با وجود تفاوت بسیار این دو گروه، تنها دو نمونه از اقدام مصادرگرایانه مبارزه کارگران در ایران است. نمونه‌های بسیاری از «کارگرایی» جریان‌های راستگرا را می‌توان در رسانه‌های فارسی‌زبان یا دعوت کارگران به اعتصاب از موضع بالا و آمرانه دید. علاوه بر این طیفی از جریان «اصلاح‌طلب» که در مقام سیاستگذار و مجری نقشی غیرقابل انکار در سرکوب و فقیرسازی کارگران دارد هم پس از رانده شدن از قدرت، مدعی حمایت از کارگران شده است.
«اهمیت یافتن» کارگران برای جریان‌های سیاسی ضد کارگر پیامد شکست خیزش/ جنبش‌های بیشتر متکی بر «طبقه متوسط» در دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی است که پس از سرکوب جنبش سبز، بخش غالب آن به ادغام در شرایط موجود تن دادند و به صورت مشخص در گفتمان «اعتدال» و «امنیت ملی» هضم شد. نکته مهمتر اینکه ادغام جنبش‌های متکی بر طبقه متوسط با عروج دوباره مبارزه کارگران و به حاشیه رانده شدگان همزمان شد؛ تنها از دی ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ چهار خیزش از «حاشیه» برخاستند و در فاصله خیزش‌ها، کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان و کارگران غیررسمی بارها خیابان را تسخیر کردند، دست به اعتصاب زدند و علیه نظم موجود شوریدند.
«کانونی» شدن کارگران و به حاشیه‌رانده‌شدگان و مبارزه آنها در سالیان اخیر فارغ از «جلب توجه» حتی دشمنان طبقه کارگر، جریان‌های چپ را هم با پرسش‌ها و چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است؛ طیفی خوشبینانه همصدا با جریان‌های راست پایان حکومت را نزدیک تصور می‌کنند و بر این باورند که «طبقه کارگر» بیشتر از هر زمان دیگر «سازمان یافته» و «رزمنده» است و می‌تواند طبقه حاکم را سرنگون کند. یک طیف دیگر هم بدبینانه مبارزه کنونی کارگران را برای تغییر بنیادین کم‌توان و حتی ناتوان می‌بیند، اعتراض‌های مستمر را با برچسب «معیشتی» و «صنفی» کم اعتبار می‌کند و چشم انتظار ظهور حزب طبقه کارگر، به تعریف کلاسیک است تا «مبارزه طبقاتی» را سازمان بدهد.
نگاه خوشبینانه و بدبینانه به مبارزه کارگران در سالیان اخیر، هر دو می‌تواند متاثر از عدم شناخت یا شناخت ناکافی از سیما و ویژگی‌های نیروی کار، به ویژه در دوره اخیر باشد. این مقاله کوشش می‌کند با اتکا به آمار و گزارش نهادهای حکومتی یک تصویر به نسبت دقیق از ترکیب‌بندی کارگران ترسیم کند؛ تصویری که می‌تواند برای تحلیل دقیق و واقع‌بینانه‌تر از توان بالفعل و بالقوه «طبقه کارگر» و مبارزه این طبقه به کار آید.
Ad placeholder
۲
آخرین گزارش مرکز آمار ایران جمعیت شاغلان را در زمستان ۱۴۰۲، ۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار نفر برآورد کرد در حالی که جمعیت در سن اشتغال ۶۴ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر گزارش شد. یعنی تنها ۳۷٬۵ درصد از جمعیت در سن اشتغال شاغل بود و ۶۲٬۵ درصد دیگر یا بیکار بود یا «غیرفعال». با این حال دولت شمار بیکاران را دو میلیون و ۲۶۹ هزار نفر اعلام کرد.[۱]
به بیان ساده ۳۸ میلیون نفر از جمعیت در سن اشتغال زمستان ۱۴۰۲ نه شاغل بود و نه در جستجوی کار. بخشی از این جمعیت به حتم درآمد غیرشغلی دارد اما بخش دیگری از آن یا درآمدی به غیر از یارانه اندک ندارد یا به احتمال زیاد از «مشاغل غیررسمی» اعلام نشده ارتزاق می‌کند.
۵۱٬۲ درصد خانوارهای شهری و ۳۷٬۹ درصد خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۱ منبع درآمد غیرشغلی داشتند. مرکز آمار در گزارش هزینه درآمد خانوار در این سال منبع درآمد ۳۲٬۸ درصد خانوارهای شهری و ۳۲ درصد خانوارهای روستایی را «مزد و حقوق‌بگیری» اعلام کرد. ۱۶ درصد جمعیت شهرنشین و ۳۰٬۱ درصد جمعیت روستایی هم از «مشاغل آزاد» کسب درآمد کردند. بیش از ۷۱ درصد خانوارهای شهری بدون درآمد شغلی درآمدشان از حقوق بازنشستگی (۳۲٬۴ درصد) یا اجاره بهاء دریافتی (۳۹٬۴ درصد) بود و ۴٬۸ درصد از یارانه نقدی. ۲۳٬۴ درصد دیگر اما هزینه زندگی‌شان را از «سایر منابع» تامین کردند. این نسبت در خانوارهای روستایی ۳۳٬۶ درصد بود. ۲۳٬۵ درصد خانوارهای روستایی بدون منبع درآمد شغلی حقوق بازنشستگی دریافت و ۲۸٬۹ درصد هم منبع درآمدشان را «برآورد اجاره بهاء خانه شخصی» عنوان کردند. ۱۴ درصد خانوارهای روستایی بدون شغل منبع درآمدی به غیر از یارانه نقدی نداشتند. [۲]
نمودارهای زیر منبع درآمد خانوار شهری و روستایی را نشان می‌دهد.
منبع درآمد ۱۳ میلیون و ۶۷۴ خانوار شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ «مشاغل مزدبگیری» یا «مشاغل آزاد» بود. یک میلیون و ۸۰۸ هزار خانوار روستایی و سه میلیون و ۲۶۰ هزار خانوار شهری شغل «آزاد» داشتند. این عنوان طیف وسیعی از اشتغال «غیررسمی»، «خانگی» و «خویش‌فرما» را شامل می‌شود. گزارش مرکز آمار جزئیات اشتغال مزدبگیران را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل وضعیت شغلی و رابطه استخدامی آنها نامعلوم است. با توجه به گسترده‌تر شدن قراردادهای موقت و ناامنی شغلی در سه دهه اخیر، به احتمال فراوان مشاغل موقت و قراردادی سهم بالایی در اشتغال مزدبگیران شهری و روستایی دارند.
۳
۵۶ درصد جمعیت ۲۳٬۷ میلیون نفری شاغلان در ایران اشتغال غیررسمی دارند. یعنی بدون قرارداد، بدون برخورداری از بیمه و مرخصی سالانه و اغلب با دستمزد کمتر در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی و یا «خویش فرما» کار می‌کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالنامه آماری ۱۴۰۱ جمعیت شاغلان غیررسمی را ۱۳٬۳ میلیون در برابر ۱۰٬۴ میلیون شاغل رسمی گزارش کرد. ۸٬۹۵ میلیون نفر از جمعیت شاغل در «بخش غیررسمی» کار کرد و حتی ۴٬۴ میلیون نفر از شاغلان «بخش رسمی»، «اشتغال غیررسمی» داشتند. [۳]
افزایش جمعیت شاغلان غیررسمی در سالهای اخیر با کوچکتر شدن اشتغال صنعتی و کشاورزی همراه بوده است. بخش کشاورزی بالاترین نسبت اشتغال غیررسمی را دارد؛ ۲٬۶۳ میلیون نفر از ۳٬۵ میلیون شاغل این بخش شغل «غیررسمی» دارند؛ معادل ۷۵ درصد. این نسبت در بخش صنعت ۶۴ درصد و در بخش خدمات که بیشترین میزان اشتغال را دارد، ۴۵ درصد است. نمودار زیر ترکیب اشتغال رسمی و غیررسمی را به تفکیک بخش‌های سه‌گانه کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد.
جمعیت شاغلان غیررسمی ممکن است از آمار رسمی بیشتر باشد چرا که پژوهش‌های منتشر شده در سالهای قبل جمعیت شاغلان غیررسمی را تا ۷۵ درصد نیز تخمین زده‌اند.
۴
مقایسه آمار شاغلان و بیمه‌پردازان اجباری سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت کارگران ترسیم کند. از ۱۵ میلیون و ۵۵۷ هزار بیمه‌شده اصلی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ده میلیون و ۷۷۷ هزار نفر بیمه شده اجباری بودند. چهار میلیون و ۴۶۴ تن دیگر «اختیاری» حق بیمه پرداخت کردند یا از گروه‌هایی بودند که دولت بخشی از حق بیمه آنها را تقبل کرده است. یک میلیون و ۵۲ هزار تن بیمه‌پردازان غیراجباری دارای شغل آزاد بودند، ۸۳۴ هزار و ۲۲۱ تن راننده و ۲۲۶ هزار و ۳۶۸ تن هم بافنده که به احتمال زیاد شاغلان کارگاه‌های قالیبافی را در برمی‌گیرد. نزدیک به ۲۰۰ هزار تن (۱۹۲ هزار و ۳۰۵ تن) از بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی هم تحت عنوان کارفرمایان کم‌درآمد از خدمات بزرگترین سازمان بیمه‌گذار بهره برده‌اند.
بیمه‌شدگان اصلی صندوق بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی روستائیان و عشایر هم دو میلیون و ۴۶۴ تن اعلام شد که از این تعداد یک میلیون و ۷۱۱ تن بیمه شده فعال بودند. جمعیت بیمه شده اصلی صندوق لشکری و کشوری کمتر از یک میلیون (۹۰۳ هزار و ۴۲۷) تن بود. تنها کارمندان رسمی دولت و نهادهای حکومتی و نظامی تحت پوشش این صندوق هستند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت جمعیت بیمه‌پرداز سه صندوق اصلی بازنشستگی دولتی پنج میلیون نفر کمتر از جمعیت شاغل در آمار رسمی وزارت کار است. تنها ۱۰ میلیون و ۷۷۷ هزار تن از کارگران خدمات و صنعت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند در حالیکه بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران در یکی از این دو بخش کار می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ برآورد کرده بود کارگران بدون بیمه حدود ۶۰ درصد کارگران شاغل را تشکیل می‌دهند. بخشی از این کارگران در کارگاه‌های کوچک با کمتر از پنج تا ده کارگر شاغلند و بر مبنای مصوبه دولت اصلاحات خارج از شمول قانون کار و تامین اجتماعی و بخش دیگری هم در «کارگاه‌های خانگی».
Ad placeholder
۵
سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ۳۱۶ هزار کارگاه را تحت پوشش دارد. حدود یک میلیون از کارگاه‌های تحت پوشش در سال ۱۴۰۱ کمتر از پنج کارکن داشتند. تنها ۳۲ هزار و ۶۱۰ کارگاه با بیش از ۵۰ کارکن تحت پوشش تامین اجتماعی بود. ۱۱۹ هزار و ۹۴۰ کارگاه ۱۱ تا ۵۰ کارگر داشتند و ۱۱۹ هزار و ۵۸۴ کارگاه دیگر هم شش تا ده کارگر. این آمار کارگاه‌های صنعتی و خدماتی و مشاغل خرد خویش‌فرما را در برمی‌گیرد.
تعداد کارگاه‌های صنعتی با حداقل ده کارکن تحت پوشش تامین اجتماعی که می‌تواند تصویر شفاف‌تری از کارگران صنعتی ترسیم کند، در سال ۱۳۹۹، ۳۰ هزار و ۴۰۰ واحد بود. نزدیک به نیمی از این کارگاهها (۱۴ هزار و ۱۱۸ واحد) حداکثر ۲۰ کارگر داشتند و بالغ بر پنج هزار واحد هم ۲۰ تا ۳۰ کارگر. شمار کارگاه‌های صنعتی با حداقل ۱۰۰ کارکن ۳۴۰۰ واحد بود که در دو هزار و ۸۵۲ واحد حداکثر ۵۰۰ نفر شاغل بودند و تنها ۱۵۵ کارگاه صنعتی بیش از ۱۰۰۰ کارگر داشتند.
مجموع شاغلان کارگاه‌های صنعتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون ــ یک میلیون و ۸۸۴ تن ــ بود. بالغ بر یک ششم کارگران صنعتی در کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در صنایع غذایی (۳۲۲ هزار نفر) شاغل بودند، ۲۲۲ هزار نفر در فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، ۱۹۴ تن در صنایع مرتبط با پالایش نفت، ۱۷۸ هزار تن در صنایع پایه فلزی و ۱۷۷ هزار تن در تولید وسایل نقلیه موتوری.
بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ شاغل در کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی را کارگران ساده و ماهر تشکیل دادند، ۱۳۵ هزار تن تکنسین بودند و ۴۵۳ تن شغل غیردولتی؛ اعم از اداری یا خدماتی داشتند. سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آبان ۱۴۰۲
۷۵ درصد کارگاه‌های صنعتی سرشماری شده ۱۰ تا ۴۹ کارکن داشتند و ۲۴٬۸ درصد بیش از ۵۰ شاغل. مرکز آمار شمار شاغلان این کارگاه در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۸۱ هزار تن اعلام کرد. سهم کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ شاغل یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ــ معادل ۷۶٬۶ درصد اشتغال صنعتی در کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی ــ و کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵۰ شاغل ۴۸۷ هزار نفر ــ معادل ۲۳٬۴ درصد ــ گزارش شد. [۴]
علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفند ۱۴۰۲ همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفته بود: تعداد کارگاه های در کشور یک میلیون و سیصد و ۵۳ کارگاه است که ۸۳ درصد از این کارگاهها، کمتر از ده نفر و ۱۳٬۵ درصد کارگاه‌های بالای ده نفر هستند . ۵۷ درصد کارگاهها خدماتی، ۳۱ درصد صنعتی، شش درصد کشاورزی و شش درصد در حوزه پیمانکاری فعال هستند.[۵]
۶
ترکیب/ بافتار جمعیتی کارگران در ایران طی ده‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر کرده است. دو بخش صنعت و کشاورزی به تدریج کوچک و در مقابل بخش خدمات بزرگ شده است. جمعیت شاغلان بخش کشاورزی از ۱۷٬۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۳٬۶ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل کرده است. نکته قابل توجه نسبت اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و خدمات است. حدود ۱۰ درصد از شاغلان زن در بخش کشاورزی کم و به همین میزان به شاغلان زن خدمات افزوده، در حالیکه اشتغال صنعتی تنها سه دهم درصد بزرگ شده است.
| بخش/ جنسیت | کل | زن | مرد |
| کشاورزی | ۱۳٬۶ | ۱۱٬۴ | ۱۴٬۱ |
| صنعت | ۳۴٬۲ | ۲۵٬۷ | ۳۵٬۸ |
| خدمات | ۵۲٬۱ | ۶۲٬۹ | ۵۰٬۱ |
بزرگ‌تر شدن بخش خدمات همراه با افزایش شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی به رشد جمعیت کارگران «بی‌ثبات‌کار» در دو بخش خدمات و صنعت انجامید. آمار دقیقی از کارگرانی که با قرارداد موقت شاغلند در دست نیست اما به گفته اعضای شوراهای اسلامی کار بیش از ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت استخدام شده‌اند.[۶]
تنها در صنعت نفت و گاز بالغ بر ۱۳۰ هزار کارگر با قرارداد موقت تحت پیمان شرکت‌های پیمانکاری شاغلند. جواد اوجی، وزیر نفت و گاز مهر ۱۴۰۲ گفته بود: «صنعت نفت هم‌اکنون دارای ۶۱ هزار نیروی رسمی، ۴ هزار نیروی مدت‌معین، ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر نیروی مدت‌موقت و ۱۰۵ هزار نفر نیروی ارکان ثالث است». کارگران ارکان ثالث صنعت نفت در مناطق ویژه مشمول قانون کار نیستند و دستمزد آنها بر اساس قوانین مربوط به این مناطق پرداخت می‌شود.[۷]
در وزارت بهداشت و درمان سال ۱۳۹۷ شمار کارکنان قراردادی بیش از ۱۱۰ هزار نفر اعلام شده بود. دبیرکل خانه پرستار در سال ۱۴۰۱ گفته بود ۴۵ درصد پرستاران با قراردادهای موقت استخدام شده‌اند. خصوصی‌سازی یا برون‌سپاری خدمات عمومی مانند آموزش، درمان، حمل و نقل و حتی «انتظامی» نسبت اشتغال «غیررسمی» در این بخش‌ها را افزایش داد. نتایج یک پژوهش منتشر شده در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نسبت اشتغال غیررسمی بخش آموزش از ۱۶٬۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۷٬۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید، در بخش درمان از ۱۸٬۶ درصد به ۲۹٬۵ درصد و در «امور دفاعی و امنیتی» از ۲۵٬۳ به ۳۱٬۹ درصد. جدول زیر روند تغییر نسبت اشتغال غیررسمی در چند گروه شغلی را نشان می‌دهد.
| گروه | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۸ |
| معدن | ۳۰٬۶ | ۲۴٬۴ |
| صنعت | ۵۷٬۹ | ۵۸٬۶ |
| ساختمان | ۸۶٬۵ | ۸۷٬۳ |
| انرژی | ۳۰٬۶ | ۳۴٬۱ |
| حمل و نقل | ۶۳٬۹ | ۶۸٬۷ |
| بهداشت | ۱۸٬۶ | ۲۹٬۵ |
| آموزش | ۱۶٬۴ | ۲۷٬۲ |
| عمده و خرده فروشی | ۷۷٬۵ | ۸۰٬۸ |
| خدمات اداری و پشتیبانی | ۴۱ | ۴۶٬۳ |
همان طور که جدول نشان می‌دهد در یک بازه زمانی شش ساله تنها نسبت اشتغال غیررسمی معدن کاهشی بود. افزایش نسبت اشتغال غیررسمی به معنای افزایش هر چه بیشتر «بی‌ثبات‌کاری» است. نکته مهم اینکه این آمار از اشتغال غیررسمی دستفروشان، باربران، سوختبران و کولبران و بخش بزرگی از زنان در کارگاهها/ مشاغل خانگی را شامل نمی‌شود. سیاست دولت برای افزایش مشاغل خانگی یا خیریه‌سازی اشتغال در «مناطق محروم» در سالهای اخیر جمعیت شاغلان غیررسمی را افزایش داده است. در کارگاه‌های خیریه‌ای متعلق به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی یا «غیردولتی» کارگران با دستمزد کمتر، بدون بیمه و قرارداد استثمار می‌شوند.
Ad placeholder
۷
پراکندگی جغرافیای اشتغال غیررسمی/ کارگران بدون بیمه یا با قرارداد موقت نشان می‌دهد سه استان آذربایجان‌غربی (۸۷٬۷)، کرمانشاه (۸۶٬۵) و کردستان (۸۶٬۴) درصد بالاترین نسبت اشتغال غیررسمی را دارند. نسبت اشتغال غیررسمی در اردبیل (۸۲٬۵)، لرستان (۸۲٬۳)، خراسان شمالی (۸۱٬۸)، خراسان رضوی (۸۰٬۸)، گلستان (۷۹٬۵)، همدان (۷۸٬۴) و سیستان و بلوچستان (۷۷٬۸) درصد برآورد شده است.[۸]
سه استان کرمانشاه، کردستان و اردبیل بر اساس اعلام مرکز آمار بالاترین نرخ رسمی بیکاری را در زمستان ۱۴۰۲ ثبت کردند.
در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی کولبری به عنوان یک منبع درآمد بر ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تن تحمیل شده است. در سیستان و بلوچستان جمعیت سوختبران حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. در خراسان رضوی که یکی از استان‌های برخوردار محسوب می‌شود، نرخ اشتغال غیررسمی تحت تاثیر آمار مهاجران، اغلب افغانستانی، و حاشیه‌نشینی بالا است. به غیر از همدان و لرستان، سایر استان‌های دارای نرخ بالای اشتغال غیررسمی «مرزی» هستند. آذر ۱۳۹۹روزنامه فرهیختگان با استناد به آمار نهادهای حکومتی نوشت ۶۰ درصد اشتغال استان‌های مرزی «غیررسمی» است. بر اساس این گزارش ۶۹ درصد مشاغل ایجاد شده در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۷ «غیررسمی» بودند.[۹]
دولت اشتغال‌زایی در استان‌های «محروم» را به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بسیج و کمیته امداد واگذار کرده است. این بنیاد/بنگاه‌ها با پرداخت وام مشاغل خانگی ایجاد یا کارگاه‌های کوچک با تعداد کارکن کم احداث می‌کنند. سرمایه‌گذاری آنها بیشتر در مناطق روستایی و یا شهرهای «محروم» است که امکان بهتری برای استثمار را فراهم می‌کند. به عنوان نمونه بنیاد مستضعفان در ۱۴۴ روستای قلعه‌گنج استان کرمان «مشاغل خانگی» ایجاد کرده است.[۱۰] مدیرعامل بنیاد برکت هم تیر ۱۴۰۲ گفت این بنیاد حکومتی برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است.[۱۱] کمیته امداد ادعا می‌کند تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۶۰ هزار شغل جدید به وجود آورده است.[۱۲] گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد کمیته امداد و سازمان بهزیستی طی چهار سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ یک میلیون و ۱۶۲ شغل را در سه طرح «حمایت از مشاغل خانگی»، «طرح توسعه ملی مشاغل خانگی» و «اشتغال روستایی و عشایری» ایجاد کردند. بیشتر این مشاغل در مناطق محروم و روستایی، برای فقرای تحت پوشش این دو نهاد حمایتی و افراد دارای معلولیت بود.
۸
افزایش مشاغل غیررسمی نتیجه تهاجم مستمر دولت به قوانین کار و تامین اجتماعی است. خارج کردن کارگاه‌های کمتر از پنج کارکن از شمول قانون کار در سال در برنامه سوم توسعه، گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برون‌سپاری یا خرید خدمت نهادهای دولتی و عمومی و همچنین قوانین مرتبط با «بهبود فضای کسب و کار» و «حمایت از سرمایه‌گذاری» در دوره‌های پیاپی موجب افزایش کارگران غیررسمی و موقت‌سازی اشتغال شده است.
در دو دهه اخیر افزایش مشاغل «خویش‌فرما» متاثر از گسترش اوبریسم با بزرگ‌تر شدن استارتاپ‌ها و همچنین حمایت دولت از مشاغل خانگی و خیریه‌ای تحت عنوان سیاست‌های «محرومیت‌زدایی»، روند غیررسمی کردن نیروی کار را شتابناک کرده است.
اسنپ به عنوان یکی از دو شرکت تاکسی اینترنتی شمار رانندگان تحت قراردادش در سال ۱۴۰۱ را چهار میلیون و ۵۳۰ هزار نفر گزارش کرد.[۱۳] دو میلیون و ۵۰۰ هزار راننده هم در تپسی، دیگر شرکت اینترنتی حمل و نقل شاغل بودند. تمام این رانندگان تمام وقت نیستند و کار در یکی از این دو شرکت استارتاپی شغل دوم آنها محسوب می‌شود.[۱۴]
کارگران استارتاپی/ اقتصاد گیگ پراکنده‌اند و کارمزدی حقوق دریافت می‌کنند. تامین ابزار کار و امکانات و پرداخت بیمه و مالیات بر عهده خود آنها است و اتحادیه یا تشکل صنفی ندارند. وضعیت شغلی آنها که همیشه با خطر اخراج مواجهه‌اند، و پشتوانه حقوقی ندارند، اعتراض را برایشان پرهزینه کرده است. بسیاری دیگر از کارگران بخش خدمات غیردیجیتال هم با این خطر تهدید می‌شوند.
حتی در یک کارگاهها یا پروژه‌ها بزرگ ممکن است تحت قرارداد شرکت‌های پیمانکاری باشند. به عنوان نمونه کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در یک پروژه از سوی چند پیمانکار استثمار می‌شوند. در گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز)، ذوب آهن اصفهان، معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن برخی از کارگران قرارداد مستقیم دارند و برخی تحت قرارد شرکت‌های پیمانکاری هستند.
«مقاطعه‌کاری» اشتغال چه در پروژه‌های نفت و گاز چه کارگاه‌های تولیدی بزرگ همگرایی کارگران را دشوار کرده است، همانطور که قراردادهای رسمی و قراردادی که تبعیض مزدی را بر انبوه کارگران تحمیل کرده است، به یک مانع بزرگ برای اعتصاب هماهنگ در پروژه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های بزرگ صنایع فولادی و خودروسازی تبدیل شده است.
مهمتر اینکه «ذخیره نیروی کار» که شامل بیکاران و کارگران مشاغل غیررسمی می‌شود، سال به سال افزایش می‌یابد. در زمستان ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۸ میلیون نفر از جمعیت ایران نه شاغل و نه در جستجوی کار بودند و بیش از دو میلیون نفر نیز بیکار. این وضعیت امکان جایگزینی کارگران شاغل را برای بنگاه‌ها تسهیل می‌کند. بهار ۱۴۰۲ همزمان با اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز، مدیران دولتی در استان بوشهر از همین ابزار برای پایان دادن به اعتصاب کارگران ناراضی استفاده کردند.
عمیق و گسترده‌تر شدن فقر اقتصادی در سالهای اخیر تاثیر مستقیمی در تن دادن کارگران به کار با دستمزد ناکافی و در شرایط غیرانسانی داشته است. در امتداد این وضعیت تغییر بافتار اشتغال با بزرگ‌تر شدن جمعیت حاشیه‌نشین همراه است. به روایت مسئولان حکومتی یک چهارم و به روایت کارشناسان تا ۴۵ درصد جمعیت حاشیه‌نشین است. بخشی از این جمعیت را می‌توان «به حاشیه رانده شده اقتصادی» دانست، به این معنا که به لحاظ محل سکونت هنوز از «مرکز» اخراج نشده است اما نه شغل دارد و نه منبع درآمد.
Ad placeholder
۹
با آغاز نوشته بازگردیم؛ از جمعیت ۲۳٬۷ میلیون نفری شاغلان بیش از نیمی نه بیمه دارند و نه قرارداد کار و ۸۳ درصد کارگاه‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی کمتر از پنج شاغل دارند. بیش از نیمی از کارگران شاغل در بخش خدمات مشغول به‌کار هستند. کارگران بخش خدمات به ندرت تشکل صنفی دارند. پرستاران به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های شغلی خدمات تنها خانه پرستار را دارند که در تمام این سال‌ها از سازماندهی اعتراض‌ها ناتوان بوده است. کانون‌های صنفی معلمان به عنوان بزرگترین و سازمان‌یافته‌ترین شبکه تشکل‌های صنفی به شدت سرکوب شده‌اند. کارگران خدمات شهری هیچ امکان اعتراض جمعی ندارند و وضعیت برای شاغلان اقتصاد گیک بحرانی‌تر است. پیک‌های موتوری، رانندگان خویش‌فرما و دیگر شاغلان این بخش با قراردادهای حجمی/ ساعتی استثمار می‌شوند و با وجود افزایش جمعیت هنوز موفق به تشکیل یک سازمان صنفی نشده‌اند. وضعیت برای کارگران رستوران‌ها، مراکز فروش و فروشگاه‌های کوچک، خدمات زیبایی و آرایشی هم اگر تاسف‌بارتر نباشد، بهتر نیست
در بخش صنعت شاغلان در کارگاه‌های کوچک مشمول قانون کار نمی‌شوند و به همین دلیل هم به راحتی اخراج می‌شوند. در کارگاه‌های بزرگ کارگران با تعدد پیمانکاران و کارفرمایان روبه‌رو هستند که از حمایت ویژه حکومت برخوردارند.
بخش بزرگی از بیکارشدگان و به حاشیه‌رانده‌شدگان برای زنده ماندن به مشاغل پرخطری چون کولبری و سوختبری روی آورده‌اند. دولت این مشاغل و همچنین دستفروشی را جرم‌نگاری کرده است و می‌کند. جرم‌انگاری کولبری و سوختبری موجب خشونت مرگبار حکومتی علیه آنها شده است. دستفروشان در برنامه‌های موسوم به «زیباسازی» و «ساماندهی» به حاشیه رانده می‌شوند.
بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بیکار است. تنها ۱۱ درصد زنان در آمار دولتی «شاغل» محسوب می‌شوند. لشکر بیکاران و فقر اقتصادی عمیق امکان جایگزینی کارگران معترض را برای کارفرمایان تسهیل کرده و به آنها این امکان را داده است دستمزد کمتری بپردازند، ساعت کار و شرایط کاری سخت‌تری را بر کارگران تحمیل کنند و حتی برای مدت طولانی دستمزد کارگران را پرداخت نکنند. دولت نیز قوانین کار و تامین اجتماعی را به زیان کارگران، برای تسهیل استثمار بیشتر و حمایت از سرمایه‌داران تغییر می‌دهد یا از بی‌اعتبار می‌کند.
این وضعیت همچون تمام سالهای قبل با سرکوب فعالان و تشکل‌های کارگری مستقل همراه است؛ دولت تشکل‌های زرد را جایگزین تشکل‌های کارگری مستقل و فعالان کارگری را بازداشت و زندانی می‌کند. همزمان از میان نیروهای وفادار به خود برای کارگران «نماینده» و «حامی» می‌سازد تا اعتراض و مطالبات کارگران را به «کانال امن» هدایت کند.
سازمان‌یابی کارگران در این شرایط اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار است. آنها بیش از آنکه مطالبه‌ای رو به جلو داشته باشند، در حال مبارزه برای احقاق دستمزد معوقه یا افزایش اندک دستمزد هستند. امکان پیوست و هم‌افزایی گروه‌های کارگری حداقلی و اغلب ناممکن است، و غمبار اینکه مبارزه آنها به ندرت از حمایت عمومی گسترده برخوردار می‌شود. به همین دلیل از نگاه جریان‌های مختلف «صنفی» و «غیرسیاسی» باقی می‌ماند؛ در حالیکه اگر نه سیاسی‌ترین، یکی از سیاسی‌ترین مسائل کنونی جامعه ایران «امر صنفی» و در بیانی عمومی‌تر سیاست‌های فقرزا و تهیدست‌سازی حکومت است که معیشت و حیات اکثریت جامعه را تهدید می‌کند.
در چنین موقعیتی نه نگاه خوشبینانه‌ای که معتقد به موقعیت ویژه و «پیشا انقلابی» طبقه کارگر است، و نه نگاه بدبیانه به مبارزه کارگران واقعیت را بازگو می‌کنند و می‌توانند راهگشا باشند. گشودگی در پیشبرد مبارزه کارگران و طبقه کارگر به بازبینی تحلیل‌های تاکنون و بازنگری در شکل سازماندهی نیاز دارد که رسیدن به آن نیازمند گفت‌وگوهای جمعی گسترده باورمندان به مبارزه طبقاتی است.
Ad placeholder
پانوشت:
[۱]– مرکز آمار، سرشماری نیروی کار زمستان ۱۴۰۲
[۲]– مرکز آمار، چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار شهری و روستایی ۱۴۰۱، مرداد ۱۴۰۲
[۳]-سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۰۱، آبان ۱۴۰۲
[۵]–تجارت نیوز، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
[۷]– نفت آنلاین، ۱۶ مهر ۱۴۰۲
[۸]– محاسبه و تجزیه و تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش‌های اقتصادی، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره ۵۹، بهار ۱۴۰۰
[۹]–روزنامه فرهیختگان، ۲۹ آذر ۱۳۹۹
[۱۳]– گزارش عملکرد گروه اسنپ ۱۴۰۱
[۱۴]– ایرانیان استارتاپ، آبان ۱۴۰۲
