شاخص مدیران خرید چه تصویری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد؟

بخش اقتصاد

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) در اسفند ۱۴۰۲ تصویر خوشایند و امیدوارکننده‌ای از وضعیت کسب و کار و اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نمایان نمی‌کند، هر چند که می‌گوید در آخرین ماه سال قبل وضعیت کلی در مقایسه با ماه‌های پیشتر اندکی بهتر بود.

این گزارش شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد را ۵۵٬۷۹ برآورد کرد که بالاترین رقم ۱۰ ماه آخر سال ۱۴۰۲ است. شاخص میزان فعالیت کسب و کارها هم با ثبت رقم ۶۰٬۴۱ در قله ده ماه آخر سال ایستاد.

این وضعیت که بخشی از آن به دلیل افزایش تقاضا در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ بود دو شاخص میزان فروش کالا و خدمات و موجودی انبار محصول نهایی را هم تحت تاثیر قرار داد. شاخص میزان فروش کالا و خدمات با ثبت رقم ۵۹٬۳۱ به بالاترین مقدار از خرداد ۱۴۰۲، و همزمان شاخص موجودی انبار کالای نهایی یا محصول در حال تکمیل به ۴۵٬۴۳، کمترین مقدار ۱۲ ماه رسید.

بهبود نسبی این شاخص‌ها در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ اما چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای بنگاه‌ها و اقتصاد ایران ترسیم نمی‌کند. در همین ماه شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم (۷۷٬۵۰) رکورد ۱۰ ماه آخر سال را ثبت کرد. شاخص قیمت فروش کالا و خدمات هم با رسیدن به رقم ۵۵٬۵۷ در بالاترین نقطه سه ماه آخر سال رسید.

افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت فروش کالا و خدمات و همچنین سیاست‌های ارزی دولت که سبب کاهش ارزش برابری ریال و همچنین محدودیت بیشتر در تخصیص ارز شد، شاخص انتظارات برای فعالیت در نخستین ماه سال ۱۴۰۳ را به کمترین مقدار (۳۶٬۹۸) در یک سال رساند.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی افزایش قیمت محصول نهایی کالا و خدمات در اسفند ۱۴۰۲ را متاثر از «افزایش نرخ ارز» عنوان کرد و گفت:

یافته‌های گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها، ناچار به افزایش قیمت شده‌اند.

تایید افزایش قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۴۰۲ ادعای مرکز آمار و دولت در باره کاهش نرخ رسمی تورم در همین ماه را مخدوش می‌کند. مرکز آمار نرخ رسمی تورم اسفند ۱۴۰۲ را ۳۲٬۳ درصد (نقطه‌ای) و ۴۰٬۷ درصد (سالانه) گزارش کرد و مدعی شد این شاخص نسبت به یک ماه قبل‌تر (بهمن ۱۴۰۲) به ترتیب ۳٬۵ و ۱٬۸ واحد درصد کاهش یافته است.

Ad placeholder

کُمای صنعت، کاهش اشتغال

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی می‌گوید شاخص به کارگیری و استخدام نیروی انسانی (اشتغال) برای نخسین‌بار پس از آذر ۱۴۰۲ در مسیر صعودی قرار گرفت و از مرز ۵۰ فراتر رفت. این شاخص از تیر ۱۴۰۲ که بیشترین مقدار (۵۶٬۰۶) را ثبت کرد تا آبان همان سال در یک روند نزولی قرار داشت. آبان این روند کاهشی تنها برای یک ماه متوقف شد اما دوباره از ۵۲٬۳۹ به ۵۰٬۶۵ در آذر سقوط کرد و در ماه‌های بعد به کمتر از ۵۰ رسید تا سرانجام در آخرین ماه سال دوباره به رقم ۵۰٬۹۷ رسید.

شاخص به کارگیری نیروی انسانی و استخدام نیروی انسانی در بخش صنعت اما همچنان کمتر از ۵۰، (۴۹٬۵۸) و به گفته اتاق بازرگانی، «در همه صنایع به غیر از صنایع شیمیایی و غذایی کاهشی بود».

این گزارش «فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزد» را دلیل «عدم تمایل نیروی کار به اشتغال» دانست.

اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل کارفرمایان و بازرگان در حالی به نامتناسب بودن دستمزد با هزینه معیشت کارگران اذعان کرده که نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار خواسته کارگران برای تعیین حداقل دستمزد مطابق سبد معیشت حداقلی مخالفت و سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کردند.

شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۲ در یک روند فرسایشی بدون توافق با اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های مورد وثوق حکومت هستند، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش داد و اعتراض‌های کارگران را به این تصمیم فقرزا نادیده گرفت.

سرکوب دستمزد در سال‌های پیاپی موجب خروج شاغلان و جویندگان کار از بازار کار و مهاجرت کارگران ماهر از ایران شده است. دولت اما در آخرین گزارش سرشماری نیروی کار ادعا کرد نرخ بیکاری در آخرین فصل سال کمتر شده است. کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل اشتغال‌آفرینی، بلکه به خاطر کاهش جمعیت شاغل نسبت به قبل است. بر اساس گزارش مرکز آمار در پایان سال ۱۴۰۲ از ۶۴ میلیون و ۸۳۸ هزار ایرانی در سن اشتغال تنها ۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار نفر ۱۴۰۲ شاغل بودند، معادل ۳۷,۵ درصد. ۶۲,۵ درصد باقی‌مانده در دوره آمارگیری نه شاغل بودند و نه در جست‌وجوی کار.

بانک مرکزی عامل تورم تولید

بر اساس یافته‌های گزارش اتاق بازرگانی شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند ۱۴۰۲ رتبه دوم بالاترین مقدار را از خرداد همان سال ثبت کرد اما همچنان در مقایسه با اسفند سال‌های قبل‌تر کوچکتر بود. صنایع لاستیک و پلاستیک، شیمیایی و ماشین‌سازی و لوازم خانگی نیز وضعیتی مساعدتر نسبت به دیگر گروه‌ها داشتند، در حالیکه پوشاک، نساجی و خودرو سه گروه با کمترین مقدار بودند.

میزان تولید بنگاه‌های صنعتی هم در یک روند صعودی دومین بیشترین میزان تولید ۱۰ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ را ممکن کرد. افزایش میزان تولید بنگاه‌ها اما با گران شدن قیمت محصول نهایی همراه بود. مدیران بنگاه‌های تولیدی افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز را سبب تحمیل «فشار تورمی در سمت عرضه» و «افزایش قیمت محصول نهایی» عنوان کردند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه با رقم ۷۷٬۴۹ بالاترین رقم ثبت شده از خرداد ۱۴۰۲ بود که به گفته اتاق بازرگانی، شاخص قیمت فروش را تحریک و به بیشترین مقدار طی ده ماه آخر سال رساند. این گزارش می‌گوید:

افزایش نرخ ارز، زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند.

مدیران صنایع پیش از این گفته بود:

بانک مرکزی از یک‌سو پس از گذشت چندین ماه از واریز پول و بلوکه شدن برای تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، همچنان ارزی تخصیص داده نشده و از سوی دیگر عدم ترخیص کالاها و مواد اولیه در گمرک که با دریافت هزینه اضافی نگهداری در گمرک نیز همراه است، شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه دچار هزینه و مشکلات زیادی کرده است.

صنایع کانی غیرفلزی، فلزی، خودرو و صنایع وابسته و ماشین‌سازی و لوازم خانگی در مقایسه با دیگر گروه‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ مواد اولیه بودند. مهمترین محرک قیمت مواد اولیه سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی بود. نرخ دلار در اسفند ۱۴۰۲ تا ۶۱ هزار تومان نیز پیش رفت.

صاحبان بنگاه‌های تولیدی گفتند مشکل در تامین مواد اولیه سبب شد آنها برای پاسخ به سفارش جدید که از میزان تولید پیشی گرفت، از موجودی انبار محصول نهایی بکاهند تا کمبود عرضه را جبران کنند. پیامد این راهکار کاهش موجودی انبار کالای نهایی به کمترین مقدار ۱۱ ماه آخر سال ۱۴۰۲ بود.

شاخص صادرات کالا صنعتی نیز همانند فروش داخلی افزایشی بود. شاخص صادرات صنعت تا دی ۱۴۰۲ برای هفت ماه متوالی، از تیر همان سال کاهشی بود. بهمن همان سال اما به مسیر افزایشی بازگشت و این روند را برای دومین ماه پیاپی ادامه داد.

گزارش‌های پیشین اتاق بازرگانی سیاست‌های ارزی و گمرکی دولت را دو عامل موثر در کاهش صادرات صنعت برشمرده بود. در گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ «معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌ونقل» و «عوارض ترانزیتی بالا» از جمله موانع صادرات عنوان شده بودند که باعث شده‌اند صادرات به کشورهای همسایه «مقرون به صرفه نباشد».

گزارش دی ۱۴۰۲ هم «اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان نرخ ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید» را باعث «پایین آمدن توان صادراتی شرکت‌ها» دانسته بود.

Ad placeholder

چشم‌انداز تیره و تار

افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تقاضا و سیاست‌های مقطعی دولت تولیدکنندگان را «سردرگم» و «ناتوان از برنامه‌ریزی حتی کوتاه مدت» برای آینده کرده است. متاثر از همین وضعیت شاخص انتظار تولید برای ماه آینده در اسفند ۱۴۰۲ به پایین‌ترین رقم از فروردین ۱۴۰۱ سقوط کرد و به ۳۶٬۹۸ رسید که بیست واحد کوچکتر از یک ماه قبل‌تر بود.

یک عامل ثابت در پایین بودن انتظار تولید در ماه بعد تعطیلات طولانی فروردین و نیمه تعطیل بودن کسب و کارها، و همچنین کاهش تقاضا در بازار به دلیل خرید در پایان سال است. علاوه بر این عامل ثابت، محرک‌هایی چون وضعیت منطقه که احتمال افزایش تنش و حتی درگیر شدن ایران در جنگ را بیشر کرد، تداوم سرکوب دستمزد که تقاضای موثر را کاهش خواهد داد و همچنین تصمیم دولت برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حداقل ۲۰۰ گروه کالایی هم موجب افزایش بدبینی تولیدکنندگان شده است.

صاحبان بنگاه‌های تولیدی گفتند تامین ارز، پرداخت نشدن سهمیه ارزی از سوی بانک‌ها و وضعیت بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی از عمده‌ترین مشکلات برای آنها هستند.