بخش خبر
نبود ایمنی کار جان پنج کارگر را طی دو روز گذشته در چهار حادثه جداگانه شغلی در شهرهای یزد، اصفهان و مشهد گرفت و یک کارگر دیگر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در حادثه اول که روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، در یک کارخانه کاشی واقع در شهرک صنعتی حاجی‌آباد اشکذر رخ داد، دو کارگر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند.
ایلنا بدون اشاره به هویت این دو کارگر نوشت که آن‌ها حدوداً ۲۵ ساله و هر دو نیز اهل افغانستان بودند.
در همان روز، دو کارگر دیگر در مشهد هنگام تخلیه آب به وسیله دستگاه کف‌کش دچار برق گرفتگی شدند و جان باختند.
بر پایه این گزارش، این حادثه به‌دنبال بارنندگی‌های اخیر زمانی رخ داد که دو کارگر که پدر و پسر بودند، هنگام تخلیه آبگرفتگی آب‌انبار یک آشپزخانه با پمپ کف‌کش به دلیل نقص ایمنی دستگاه دچار برق گرفتگی شده و هر دو جان خود را از دست می‌دهند.
در این گزارش اشاره‌ای به هویت این دو کارگر نشده است.
ایران، یکی از ناامن‌ترین کشورها برای کارگران؛ مرگ و زخمی شدن دست‌کم ۱۰ کارگر در سه روز گذشته
در همان روز و در یک حادثه جداگانه دیگر، یک کارگر شاغل در معدن شن و ماسه در شهرستان دهاقان استان اصفهان بر اثر سقوط در قیف جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، کارگر فوت شده اهل افغانستان بوده و امدادگران برای خارج کردن جسد او ناچار شدند دهنه قیف را برش بدهند.
در حادثه دیگر که روز گذشته جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه رخ داد، یک کارگر شاغل در پروژه متروی اصفهان که در حال بتن‌ریزی در حوالی در خیابان کاشانی اصفهان بود، بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.
محمد شریعتی، سخنگوی آتش نشانی اصفهان، بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این حادثه که برای یک کارگر حدودا ۳۵ساله اتفاق افتاده، گفت: این حادثه برای یک کارگر در پروژه متروی اصفهان در حالی اتفاق افتاد که او حین کار قالب‌بندی دیوار مترو در حوالی خیابان کاشانی اصفهان از ارتفاع ۱۰ متری سقوط کرد.
سازمان پزشکی قانونی شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ جانشان را در حوادث ناشی از کار از دست دادند، ۲۱۱۵ نفر اعلام کرد اما مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرد مرگ ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل‌تر (۱۴۰۱)، ۷٬۵ درصد کاهش یافته است.
او در باره اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد حکومتی، در حالی که مدعی بود «کارگران بیمه نشده در آمار وزارت کار نمی‌آیند»، شایعه است و نادرست، اذعان کرد: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند.»
این سخنان او تأیید همان «شایعه»ای است که او آن را تکذیب کرد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوادث کار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار یا مشاغل آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد در حالی که بخش بزرگی از حوادث مرگبار در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد.
