سیران سعدی
هرانا، ارگان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به تازگی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام ۳۲ درصد و صدور احکام اعدام ۶۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
به گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری، این آمار در ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده و به نوعی انتقام حکومت از جنبش زن، زندگی، آزادی است. از سوی دیگر حدود ۶۰ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ مربوط به جرائم مواد مخدر بوده که به گفته این وکیل دادگستری از سوی حکومت برنامه‌ریزی شده است.
اعدام یا قتل حکومتی؟
به نظر برخی کارشناسان حقوقی، واژه اعدام در این گزارش توصیف درست یا دقیقی از آنچه اتفاق افتاده نمی‌دهد. سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از جمله این کارشناسان است. او در گفت‌و گو با زمانه افزایش آمار اعدام در سال میلادی ۲۰۲۳ را در ارتباط با مفهوم «قتل حکومتی» تحلیل می‌کند و می‌گوید که واژه اعدام تداعی نوعی عمل «قانونی» دارد: «گویا تمام مراحل دادرسی پرونده درباره زندانیان به ویژه سیاسی و عقیدتی رعایت شده که اینگونه نیست.»
پیش‌تر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز برای توصیف برخی از اعدام‌های معترضان طی سال گذشته در ایران، از جمله محمدمهدی کرمی، محمد بروغنی و محمدحسینی از واژه «قتل حکومتی» استفاده کرده بود.
فرصت‌طلبی جمهوری اسلامی برای اعدام
علاوه بر ماه می‌سال ۲۰۲۳ که بیشترین میزان آمار اعدام در ایران ثبت شده و یادآور اعدام‌هایی مانند سه معترض در اصفهان و اعدام دو نفر به اتهام قرآن‌سوزی است، در دو ماه اکتبر و نوامبر یعنی هم‌زمان با آغاز جنگ غزه آمار اعدام‌ها افزایش محسوسی داشته است.
سعید دهقان بر این باور است که جنگ اسرائیل و غزه «برای جمهوری اسلامی غنیمت بود» تا احکام اعدام بیشتری را اجرا کند. او می‌گوید:
پس از شروع جنگ، بالای ۱۷۰ نفر در ایران با اتهام‌های مختلف اعدام شده‌اند و این آمار به نسبت ماه‌های قبل بسیار بالا بوده است. همچنین در این مدت اعدام افرادی مانند هرمز صابر مطلق و میلاد زهره‌وند در یک روند کاملا ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب همراه با سایر اعدام‌هایی مانند قصاص انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از این جنگ نهایت استفاده را برای اجرای حکم اعدام داشته است.
دهقان با اشاره به اجرای بیش از ۷۰۰ اعدام در ایران طی سال ۲۰۲۳ و بی‌سابقه بودن آن در طول ۸ سال گذشته، این اعدام‌ها را نوعی انتقام از جنبش زن، زندگی، آزادی و قتل حکومتی ارزیابی می‌کند که در پوشش اعدام اتفاق افتاده است.
این وکیل دادگستری بر این باور است که بعد از خلوت شدن خیابان‌های ایران و فروکش کردن جنبش، جامعه جهانی هم در قبال اقدام‌های جمهوری اسلامی از جمله افزایش اعدام‌ها سکوت کرده است. این در حالی‌ست که به زعم دهقان انتظار می‌رود کشور های غربی که به حقوق بشر پایبند هستند به این موضوع اعتراض کنند.
افزایش اعدام به بهانه مواد مخدر
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته اخبار زیادی از اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران منتشر شده است. گزارش هرانا هم آن را تایید می‌کند که در سال ۲۰۲۳ این نوع اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اتهام ۴۳/۵۶ درصد اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۲۳ مواد مخدر بوده است. به این معنا بیش از ۳۵۰ نفر به دلیل ارتکاب جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته تغییراتی در قانون کیفری ایران مربوط به مجازات مواد مخدر انجام شد تا اعدام‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، ایران را از کشورهایی برشمرده که دارای بیشترین تعداد مجازات اعدام به‌ویژه در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر است.
چند هفته قبل هم اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای شتاب کنونی روند اعدام‌ها در ایران را هولناک دانست و خواستار توقف آن شد.
سعید دهقان؛ وکیل حقوق بشر به زمانه می‌گوید:
افزایش آمار اعدام‌های مواد مخدر نشان‌دهنده این نیست که قاچاق مواد مخدر بیشتر شده است، بلکه سیاست حکومت بعد از جنبش به این برگشت که از مواد مخدر به عنوان بخشی از افکار عمومی جامعه که علیه قاچاقچیان مواد مخدر است سوء استفاده کند. جمهوری اسلامی با این ابزار مردم بلوچی که مخالف و منتقد حکومت هستند را حذف می‌کند و به نوعی سناریویی امنیتی و تجاری توسط نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی در این منطقه است.
بلوچ‌ها؛ قربانی سناریوی اعدام به اتهام مواد مخدر
اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چشمگیر بوده است، به‌طوری که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲، خبرگزاری «حال‌وش» اعلام کرد که ظرف ۴۸ ساعت، ۱۲ شهروند بلوچ با اتهام‌های مواد مخدر به دار آویخته شدند.
مولوی عبدالغفار نقشبندی در گفت‌وگویی که پیش‌تر با زمانه داشت، گفته بود این اعدام‌ها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه اولین سالگرد جنبش اعتراضی ژینا انجام شده است.
سعید دهقان نیز با اشاره به افزایش آمار اعدام بلوچ‌ها به اتهام مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ توضیح می‌دهد بعد از جنبش سال گذشته و تداوم جمعه‌های اعتراضی زاهدان، جمهوری اسلامی با «سیاست تکراری و نخ‌نمای موضوع موارد مخدر به نوعی از مردم بلوچ انتقام می‌گیرد و از سویی در فقر تحمیل شده در این مناطق، حکومت کاملا برنامه‌ریزی شده عمل می‌کند».
این وکیل حقوق بشری در ادامه می‌گوید:
اگرچه به دلیل مشکلات اقتصادی مشکل مواد مخدر در منطقه بلوچستان بیشتر است، اما حکومت هم از این شرایط سوء استفاده می‌کند. همه می‌دانند که خود نهادهای قدرت در حکومت در قاچاق مواد مخدر نقش دارند و افزایش آمار اعدام در مورد مردم بلوچ به این اتهام، فقط بهانه است.
