روزنامه هم میهن در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت گزارشی پخش کرد تحت عنوان “بحران کمسوادی میان فقرا”. این اثر بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پایش ابعاد فقرسال ۱۴۰۲: فقر آموزش» تهیه شده است. گرچه اینگونه گزارشات اعتبار چندانی ندارند، اما گاه رقابت میان گروههای رانت خوار سبب میشود حقایقی را بر ملا کنند.
گزارش مذکور وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها را بررسی کرده و در آن مشخص شده که کیفیت آموزش در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی در مناطق محروم و بین خانوارهای کمدرآمد کاهش یافته است. نرخ برخوردار نبودن از مدرک ابتدایی بین افراد ۱۲ تا ۱۷ساله در سطح استانها در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که افراد نسبتاً بیشتری در استانهای کرمانشاه (۲۲/۱ درصد(، آذربایجان غربی (۲۷/۱ درصد)، خوزستان (۳۶/۱ درصد) و سیستان و بلوچستان (۲۲/۳ درصد( مدرک مقطع ابتدایی ندارند. در جای دیگری از گزارش مذکور آمده که روند تخصیص بودجه به آموزش عمومی در ایران کاهش یافته و با افزایش تعداد دانشآموزان، سرانه بودجه برای هر دانشآموز بهطور قابل توجهی کم شده است. کاهش بودجه دولتی همزمان با کاهش هزینه آموزش خانوار منجر به گسترش نابرابریهای آموزشی و تشدید فقر آموزشی میشود؛ دهکهای بالای جامعه با توانایی مالی بالاتر همچنان به آموزش باکیفیت دسترسی دارند، درحالیکه اقشار ضعیفتر درگیر مشکلات دسترسی و کیفیت آموزشاند.
تأثیر فشار اقتصادی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ بهویژه برای مقاطع متوسطه اول و دوم در این پژوهش مشخص است. در گزارش طبق معمول نقش دولت در فقیر تر کردن اقشار زحمتکش در جامعه با سکوت برگزار شده است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و زندانی سیاسی سابق در این باره میگوید: «موضوع مذکور نشاندهنده این است که ما همچنان در این کشور کودکانی را داریم که از ابتداییترین امکانات سوادآموزی محرومند و علاوه بر آن نشان میدهد ، خانوادههای طبقات فرودست و والدینی که امکان سوادآموزی ندارند، بهدلیل مشکلات اقتصادی که بهویژه در یک دهه اخیر بیشتر شده، امکان برخورداری از فضای آموزشی برای سوادآموزی را نداشته اند.”
حبیبی اضافه کرد که در سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل، یک میلیون نفر بوده و من فکر میکنم این آمار برای سال کنونی افزایش هم پیدا کرده است. زیرا امسال فقر، تورم و تنگدستی افزایش یافته است. همه این موارد نشان میدهد سیاستگذاریهایی که در حوزه آموزش در ایران صورت گرفته، هم برای افزایش کیفیت آموزش، هم برای افزایش نرخ سوادآموزی عملاً شکست خورده است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده که سی و چهار و چهار دهم درصد از پذیرفتهشدگان کنکور سال ۱۴۰۲ در نمونه تصادفی، از دهکهای ۹ و ۱۰ درآمدی بودهاند. درحالیکه تنها یک و نه دهم درصد از پذیرفتهشدگان از دهک ۱ و ۲ بودند. محمد حبیبی در این باره میگوید:
“ما عملاً با نوعی آموزش طبقاتی در ایران مواجهایم. به این معنی که سه دهک بالای جامعه از امکانات آموزشی خیلی بهتری نسبت به سه دهک پایین جامعه برخوردارند و عدم توجه دولت به مدارس دولتی بهگونهای است که در طول ۱۰ سال اخیر هزینههای روزانه مدارس در مدارس دولتی از طریق اولیای دانشآموزان و با بهانههای مختلف تامین شده است”
او ادامه داد که توجه دولت به مدارس دولتی بهقدری پایین آمده که صرفاً در حد پرداخت دستمزد و حقوق معلمان تقلیل پیدا کرده است. مدارس دولتی بهگونهای است که کمترین امکانات آموزشی را دارند و بالای ۷۰ درصد مدارس دولتی در بافتهای فرسوده قرار گرفته و نیاز به بازسازی دارند. حداقل امکانات آموزشی در این مدارس است و امکاناتی هم که وجود دارد، مربوط به گذشته است و دچار فرسودگی شده است.”
جمهوری اسلامی بر کشوری حکومت می کند که یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست. اما دزدی، بودجه های کلان بنیاد های مذهبی، سپاه ودستگاههای جاسوسی، بودجه دستگاههای خرافه پراکنی، بودجه اعمال تروریستی در بیرون مرزها در کنار ماهیت سرمایه دارانه و استثمارگرش، موجب فقر ۷۰ درصد از کارگران و زحمتکشان شده است. سیستم سرمایه داری و بویژه شکل نئولیبرالی آن فقر سهمناک در میان اکثریت تام سکنه زمین و کوهها ثروت را در میان معدودی انباشته است. منطق سرمایه داری اینست که کارگر آنقدر فقیر باشد که نتواند فراغت داشته باشد و آنقدر هم تنگدست نباشد که از تامین حداقل معاش و تداوم نسل بازماند. این واقعیت در جمهوری اسلامی به طرز عیان تری دیده میشود.
اما در جهان و از جمله در ایران توده ها در برابر این چپاول دسترنج زنان و مردان کارگر خاموش ننشسته اند. در ایران خیزش های دیماه ۹۶و آبان ۹۸ توسط مردم فقیر و محروم انجام گرفت. آنها دوباره در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ باشعار “زن، زندگی، آزادی” به میدان آمدند، این بار مبارزه با فقر به عوامل پایه ای دیگری نظیر استبداد ، مذهب و پدرسالاری گره زده شد.