فقط با قدرت می توان حداقل دستمزد مناسب را تحمیل کرد

وزیر کار در حاشیه جلسه کابینه روز دهم بهمن اظهار داشت:

“در حال جمع آوری نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تصمیم گیری در شورا عالی کار هستیم و برای جمع‌آوری نظر‌ها فراخوان دادیم”.

در این فراخوان از به اصطلاح فعالان كارگري و كارفرمايان دعوت شده  تا نظرات كارشناسي خود را براي تعيين حداقل دستمزد ۱۴۰۴ ارايه دهند. نظرات بايد تا تاريخ ۲۰ بهمن ماه به شورای مذکور برسد. یکی از همین به اصطلاح فعالین کارگری گفته به جای فراخوان و گذراندن وقت قانون کار را به درستی اجرا کنید. او خطاب به وزیر اضافه کرده

“ما كتابي به نام كتاب قانون كار داريم و در جلسات شوراي عالي كار كه مشتمل بر گروه دولت، كارفرما و كارگران هستند، تمامي مطالب مندرج شده است.”

از نظر این فعال در قانون کار آمده که حداقل دستمزد باید کفاف زندگی یکخانواده 4 نفری را تامین کند. او میگوید:

“معتقدم دستمزدها را بايد بالاتر از ميزان تورم در نظر بگيرند، چراكه در طول دو سال گذشته افزايش دستمزدها پايين‌تر از تورم اعلامي بوده كه باعث گپ بزرگي بين دستمزدها و معيشت مردم شده و كارگران نمي‌توانند معيشت خودشان را تامين كنند”.

او در کنار ضرورت افزایش حداقل دستمزد به نسبت تورم و سبد معیشت واقعی خواهان بیمه کردن همه کارگران میشود. میگوید:

“بيمه براي عموم مشاغل اجباري است. بيمه بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بايد براي مشاغل اينترنتي هم داشته باشيم.”

 وي با اشاره به اينكه حدود ۶ ميليون شاغل در كشور داريم كه هيچ پوشش بيمه‌اي ندارند، اظهار كرد ۲ ميليون نفر در مشاغل اينترنتي هستند که هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند.

یک استاد دانشگاه نیز اذعان کرده مطالبه دستمزد نظرخواهی نمی خواهد. و ادامه داده:

“کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد به نسبت تورم واقعی و سبد معیشت راضی نخواهند شد و به اشکال مختلف تلاش خواهند کرد از پرداخت آن خودداری کنند.”

از استدلالات این استاد پیداست که او جزء کسانی است که به ضرورت ازدیاد قدرت خرید کارگران برای گردش اقتصاد اعتقاد دارد. اما معتقد است که دولت باید جور افزایش حداقل دستمزد را بکشد. لیکن خود اعتراف میکند که دولت هم در شرايط كنوني درآمدي ندارد. او میگوید که ابرثروتمنداني در كشور هستند كه نسبت به ثروت و درآمدشان مي‌توانند ماليات پرداخت ‌كنند كه نمي‌كنند. مالیات اینها می تواند خیلی از مشکلات، از جمله کمی دستمزد، را حل کند.

طبعا این استاد، مثل خیلی های دیگر ابرثروتمندان مورد اشاره را می شناسد، اما اشاره ای به آنان نمیکند. ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش که در دست خامنه ای و نیروهای سرکوبگر می باشند از شناخته ترین صاحبان ثروت های به غارت رفته هستند.

کارگران آگاه، مبارز و فعالان کارگری و بازنشستگان کارگری نیز این واقعیت را می شناسند. ولی زندان، شکنجه، پرونده سازی های قضات فاسد و بازجویان جلاد را نیز می شناسند. آنها هر ماه در جغرافیائی به پهنه تمام ایران در صد ها اعتصاب و اکسیون شرکت میکنند و مطالبه افزایش دستمزد و بهبود معیشت خود و خانواده هایشان را پیش میکشند. گرچه این اکسیون ها کمتر به افزایش دستمزد و یا بهبود معیشت منتهی شده است. اما آنها موجب آگاه تر شدن کارگران شرکت کننده در اکسیون ها و کسب شناخت بهتر از فعالین از جانب آنها میشود. از دل همین ها مبارزات تشکل های کارگری در می آیند و اتحاد بهتری تامین میشود. در حال حاضر این وحدت در میان بازنشستگان بیشتر دیده میشود، زیرا بازنشسته را نمی توان اخراج کرد. اما تهدید به اخراج و یا عملی کردن و عدم پرداخت به موقع دستمزد و زندان از طرف کارفرما ها مثل شمشیر داموکلس روی سر کارگران نگه داشته شده است.

توده های آزادیخواه و معترض از حامیان بهبود قدرت خرید کارگران، حفظ کرامت آنها و تامین حقوق دموکراتیکشان، در کنار بقیه شهروندان هستند. غارتگرانی که ثروت عظیم ایران ثروتمند را به اشکال گوناگون بالا کشیده اند، فقط با نیروی اجتماعی طبقه کارگر می توان ناچار کرد سرکیسه ها را شل کنند. در غیر اینصورت آنها به همین شیوه ی دست به دهن نگه داشتن کارگران ادامه خواهند داد. وراجی های وزیرکار و به اصطلاح فعالین کارگری شوراهای اسلامی کار فقظ ضرر میزنند و بس.