تابستان و شهریور سال ۱۳۶۷ از تاریکترین فصلهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ فصلی که در آن هزاران زندانی سیاسی، در حالی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را سپری کرده یا حتی هنوز بهطور رسمی تفهیم اتهام نشده بودند، مخفیانه اعدام شدند. این جنایت پس از پذیرش آتشبس در جنگ هشتساله ایران و عراق رخ داد؛ جنگی که خسارتهای انسانی و اقتصادی سنگینی بر دو کشور تحمیل کرد و سرانجام جمهوری اسلامی، پس از سالها شعار پیروزی، آن را با تعبیر خمینی، «نوشیدن جام زهر»، پایان داد.
پایان جنگ برای جامعهای که سالها زیر بمباران، فقر، مرگ و سرکوب زندگی کرده بود، میتوانست آغاز دورهای تازه باشد. مردم انتظار داشتند زندگی عادی از سر گرفته شود و مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان دیگر به بهانه شرایط جنگی سرکوب نشود. شادی و امید عمومی از پایان جنگ، اما، برای حاکمیتی که از گسترش نارضایتی و اعتراض بیم داشت، تهدیدی جدی تلقی شد. حکومت بهجای پاسخگویی به خواستهای مردم، راه ارعاب و حذف مخالفان را در پیش گرفت.
در پی فرمان خمینی، هیئتی متشکل از حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی ــ که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافت ــ مأمور بررسی سرنوشت زندانیان سیاسی شد. ارتباط زندانهای اصلی با بیرون قطع گردید و زندانیان در جلساتی کوتاه و غیرشفاف، نه بر اساس دادرسی عادلانه، بلکه بر پایه عقاید و مواضع سیاسی و مذهبیشان بازجویی شدند. در مردادماه، کشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آغاز شد و در شهریورماه، موج اعدامها به زندانیان کمونیست و دیگر مخالفان سیاسی رسید.
از زندانیان پرسشهایی درباره باورهای دینی، نماز، اعتقاد به خدا و موضع آنان نسبت به جمهوری اسلامی میشد. پاسخهایی که با معیارهای هیئت مرگ سازگار نبود، میتوانست به اعدام منتهی شود. بسیاری از قربانیان، حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، در حال گذراندن محکومیت بودند و برخی در آستانه آزادی قرار داشتند. به همین دلیل، این واقعه تنها مجموعهای از اعدامها نبود؛ بلکه قتلعامی سازمانیافته و جنایتی علیه ابتداییترین اصول عدالت و حقوق انسانی بود.
آمار دقیق قربانیان هرگز از سوی حکومت اعلام نشد. گزارشهای گوناگون شمار جانباختگان را چند هزار نفر، و در برخی برآوردها بین شش تا ده هزار نفر، دانستهاند. اجساد آنان شبانه و مخفیانه در گورهای جمعی یا گورستانهایی در تهران، شیراز، اصفهان، کردستان و دیگر شهرها دفن شد. خاوران و دیگر محلهای دفن قربانیان، با وجود فشار و تهدید امنیتی، به مکانهای حافظه و دادخواهی تبدیل شدند. خانوادهها سالها از حق سوگواری، برگزاری مراسم و حتی دریافت نشانی روشن از محل دفن عزیزانشان محروم ماندند.
یکی از مهمترین ابعاد این جنایت، تلاش حکومت برای پنهانکاری و حذف آثار آن بود. با این حال، خاطرات زندانیان جانبهدربرده، شهادت خانوادهها، اسناد منتشرشده و تحقیقات مستقل، بخشهایی از حقیقت را آشکار کرده است. همچنین، دادگاه حمید نوری در سوئد نشان داد که پیگیری قضایی جنایتهای دهه شصت، حتی پس از گذشت چند دهه، امکانپذیر است. این روند، اهمیت ثبت شهادتها، حفظ اسناد و حمایت از جنبش دادخواهی را برجسته میکند.
تداوم این جنایت را باید در ساختار سیاسیای دید که در آن مصونیت عاملان سرکوب، بخشی از سازوکار بقای حکومت بوده است. برخی از افرادی که در دهه شصت در دستگاه قضایی و امنیتی مسئولیت داشتند، بعدها در بالاترین مناصب حکومتی قرار گرفتند. چنین تداومی نشان میدهد که قتلعام ۱۳۶۷ حادثهای منفرد و جدا از سیاست عمومی جمهوری اسلامی نبود؛ بلکه حلقهای از زنجیرهای طولانی از اعدام، شکنجه، سرکوب و انکار حقیقت به شمار میآید.
امروز، یادآوری این جنایت در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که جمهوری اسلامی همچنان با اعتراضهای گسترده اجتماعی و بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی روبهروست. تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، فساد، کمبود آب و برق و نابودی محیط زیست، زندگی میلیونها نفر را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، اعتراضهای مردم بهجای شنیدهشدن، با بازداشت، خشونت و کشتار پاسخ میگیرد. در اعتراضهای دیماه سال گذشته نیز گزارشهای مربوط به برخورد خونین با معترضان نشان داد که منطق سرکوب، پس از نزدیک به چهار دهه، همچنان ادامه دارد. کشتن معترضانی که خواهان زندگی بهتر، آزادی و عدالتاند، یادآور همان سیاستی است که در سال ۱۳۶۷ در زندانها اجرا شد.
در کنار سرکوب داخلی، ماجراجوییهای نظامی و سیاستهای پرهزینه منطقهای نیز فشار سنگینی بر جامعه ایران وارد کرده است. حکومت با صرف منابع عمومی در برنامههای نظامی و مداخلات فرامرزی، کشور را در معرض تحریم، انزوا و جنگهای تازه قرار داده است. جنگهایی که محصول این سیاستها هستند، پیش از همه مردم عادی را قربانی میکنند و منابعی را که باید صرف رفاه، آموزش، درمان و بازسازی کشور شود، به ویرانی و خشونت اختصاص میدهند. تجربه جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن، از جمله قتلعام ۱۳۶۷، هشدار روشنی است که ماجراجویی نظامی و سرکوب داخلی چگونه یکدیگر را تقویت میکنند.
دادخواهی برای قربانیان سال ۱۳۶۷، خواستی صرفاً عاطفی یا مربوط به گذشته نیست. این دادخواهی با مبارزه امروز برای آزادی، عدالت، لغو اعدام، حق تشکل پیوند دارد. جامعهای که حقیقت جنایتهای گذشته را ثبت و پیگیری نکند، در برابر تکرار آنها آسیبپذیر خواهد ماند. جانباختگان قتلعام ۱۳۶۷ و همه قربانیان سرکوب، در حافظه مردم زندهاند. حقیقت، هرچند دیر، راه خود را میگشاید؛ و روزی عاملان و آمران این جنایتها باید در دادگاهی علنی و عادلانه پاسخگوی اعمال خود باشند.
