عادل عطار
کارنامه‌ی سعید جلیلی، خشکه‌مقدس تندرو و ملال‌آوری که موعظه‌هایش میلیون‌ها ایرانی را در برنامه‌های انتخاباتی سه دوره از دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری به چرت فرو می‌برد، به سه بخش تقسیم می‌شود: کارکردش به عنوان یک چهره‌ی امنیتی در سایه، نمایش‌اش در مقام مدیحه‌گوی نظام از ابتدا تا اکنون، و مأموریت‌اش به عنوان دیپلماتی که نباید دیپلماسی به خرج دهد.
بالارفتن او از پله‌های ترقی اما بدون رانت‌خواری ممکن نبود. و هر چه بالاتر رفت، فامیل و آشنایش را هم با خود بالا برد تا دور باطل رانت‌خواری را تکمیل و بازتولید کند.
ارباب رانت
حامیان جلیلی می‌گویند او انسان پاکدستی است و در کارنامه‌اش «فساد» وجود ندارد. یک نگاه سریع با چشم غیرمسلح به کارنامه و روند رشد او در سلسله‌مراتب قدرت در جمهوری اسلامی اما چهره‌ای را در برابرمان عیان می‌سازد که بدون رانت‌خواری، امتیازوری و مدیحه‌گویی نمی‌توانست به هیچ جا برسد.
دفاع از متجاوز، حمایت از انقلاب فرهنگی: پزشکیان پیش از برافراشتن علم اصلاح، باید پاسخگو باشد
برای فهمیدن تاریخ رانت‌خواری در «حیات طیبه» این نامزد ریاست‌جمهوری، از دانشگاه و تحصیلات‌اش آغاز می‌کنیم و به حضورش در وزارت خارجه می‌رسیم.
جلیلی که از دبیرستان به جبهه رفته بود، ۱۳۶۲ کارشناسی‌اش را در دانشگاه امام صادق آغاز کرد. دانشگاه امام صادق را خمینیست‌ها یک سال پیش از ورود جلیلی، برای تحقق ایده‌ی اسلامی‌کردن علوم انسانی با تصرف موسسه هاروارد وابسته به دانشگاه هاروارد تأسیس کردند و ریاست آن تا ۱۳۹۳ بر عهده‌ی محمدرضا مهدوی کنی (در ابتدا به نمایندگی از حسینعلی منتظری) بود. آن زمان، دانشگاه امام صادق از طریق کنکور پذیرش نمی‌کرد، بلکه تنها شرط ورود به آن گزینش اعتقادی سیاسی بود. ۱۳۶۲ که جلیلی وارد شد، احمد علم الهدی، امام جمعه‌ی تندرو کنونی مشهد، معاون آموزشی آن شد ــ واقعیتی که برای فهمیدن سطح آکادمیک این دانشگاه کافی است.
با اینکه جلیلی به روایت زندگی‌نامه‌هایش مرتب در جبهه حضور داشت و ۱۳۶۵ هم پایش را در شلمچه از دست داد، توانست ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ، به بهانه‌ی تحصیلاتش در امام صادق، به وزارت خارجه قدم بگذارد. به روایتی ۱۳۶۹ و به روایتی دیگر ۱۳۷۱ توانست مدرک کارشناسی ارشد خود را اخد کند. عنوان رساله‌اش برای فوق لیسانس «سیاست خارجه‌ی پیامبر» بود و استاد راهنمایش آخوند هادی عبدخدایی، برادر محمد مهدی عبدخدایی، دبیر کل فعلی تشکیلات جمعیت فداییان اسلام و عامل ۱۵ ساله‌ی ترور ناموفق حسین فاطمی، وزیر خارجه محمد مصدق. جلیلی هم‌اکنون نیز در دانشگاه امام صادق در کسوت استاد «دیپلماسی پیامبر» را تدریس می‌کند. برای فهمیدن عمق ایده‌ی سیاست خارجه پیامبر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، کافی است نگاهی به نمودار خلاصه‌ای که خودش از آن در کتابش منتشر کرده، بیندازید:
نکته قابل توجه در این نمودار و مربوط به وضعیت فعلی سیاست خارجه ایران، بخش «استراتژی صلح» است که تاکتیک «تهدید به جنگ» دارد.
جلیلی ۱۳۸۱ هم تز دکترایش را دفاع کرد: «بنیان اندیشه سیاسی در قرآن». جلیلی که با ورود استاد و همشهری قدیمی‌اش علم الهدی به سمت معاونت آموزشی امام صادق تحصیل را آغاز کرد، با استاد راهنمایی او در تز دکترا فارغ از تحصیل شد. جالب آنکه استاد مشاورش هم حسین بشیریه بود.
تذکر:
اطلاعات زندگی‌نامه‌ای جلیلی در رسانه‌ها و وبسایت‌های رسمی جمهوری اسلامی اختلاف دارند و یکی نیستند. به عبارت دیگر، با اطلاعات عمومی منتشرشده از او در سال‌های مختلف، نمی‌توان به طور دقیق تاریخ‌های تقویم مثلاً تحصیلاتی زندگی او را مشخص کرد. با وجود این، اختلاف سال‌ها در حد یکی دو سال است و تفاوتی در اصل نکته‌ی مورد نظر ما ایجاد نمی‌کند.
می‌گویند جلیلی از متن پایان‌نامه‌هایش در مذاکرات هسته‌ای بهره می‌برد. دیپلماسی پیامبر به صدور سه قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران بین اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹ انجامید و جمهوری اسلامی ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد به عنوان یک کشور تهدیدگر صلح و امنیت جهانی محکوم شد . اما حضور برجسته‌ی او در سیاست خارجه ایران نشان می‌دهد همان‌طور که دروازه‌های دانشگاه و پله‌های ترقی در آن به روی جلیلی گشوده بود، دروازه‌های وزارت خارجه هم گشوده شد. بنا به روایت‌ها، سعید جلیلی ۱۳۶۸ هم در آزمون وزارت خارجه پذیرفته شد و هم در آزمون بورس دکترای خارج از ایران ــ دو آزمونی که تمام ایرانی‌ها می‌دانند چه دایره‌ی تنگی از دل‌شان بیرون می‌آید. در نهایت جلیلی در تنها ۲۴ سالگی بورس دکترای خارج کشور را به بورس داخل کشور تبدیل کرد و به وزارت خارجه رفت و ۲۶ سالگی رئیس اداره بازرسی شد. او بنا به وبسایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این چنین مراتب ترقی را در وزارتخانه طی کرد:
سعید جلیلی، در سال ۶۸ به وزارت امور خارجه رفت و بعد از یک دوره دو ساله، ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه را بر عهده گرفت. مناصب جلیلی در وزارت امور خارجه عبارتند از :
- ۱۳۶۸: وابسته سیاسی
- ۱۳۷۰: رئیس اداره بازرسی
- ۱۳۷۱: دبیر سوم
- ۱۳۷۳: دبیر دوم
- ۱۳۷۴: دبیر اول
- ۱۳۷۶: رایزن سوم»
در فصل سوم آیین‌نامه مقررات وزارت امور خارجه، در مورد ارتقاء مقام چنین رویه‌ای تعیین شده است:
از وابستگی به دبیر سومی، دو سال؛ از دبیر سومی به دبیر دومی، سه سال؛ از دبیر دومی به دبیر اولی، سه سال؛ از دبیر اولی به رایزنی درجه‌ی سه، سه سال؛ از رایزنی درجه سه به رایزنی درجه دو، سه سال؛ از رایزنی درجه دو به رایزنی درجه یک، سه سال.
اما جلیلی از دبیر سومی به دبیر دومی را دوساله، از دبیر دومی به دبیر اولی را یک ساله، و از دبیر اولی به رایزنی درجه سه را هم دو ساله طی کرده است.
پس از آن هم جلیلی در هیچ انتخاباتی رأی نیاورد و ترقی‌اش را انتصابی و به لطف بیت ادامه داد. او ۱۳۷۹ مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری (امور خارجه) شد و در نهایت بین ۸۶ تا ۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای بود.
Ad placeholder
کسی جلیلی را نمی‌خواست
جلیلی سه بار از رأی‌آوردن در انتخابات بازمانده و حالا با پنجمین آزمون‌اش روبرو است ــ آزمونی که دور اول آن کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را داشت.
جلیلی ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ از شهر محل تولدش در مشهد در انتخابات مجلس ششم و هفتم شرکت کرد و رأی نیاورد. در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ سوم شد و نزدیک چهار میلیون رأی آورد. ۱۴۰۰ هم که کنار کشید.
جلیلی همیشه انتخاب دوم اصول‌گرایان و حتی پایداری‌ها بود. او حتی در انتخابات کنونی که پس از سال‌ها تلاش «در سایه» برای تعمیق نفوذش بالاخره بالاتر از نامزد دیگر اصول‌گرایان، محمدباقر قالیباف قرار گرفت، به راه انداختن جنگ داخلی در اردوگاه خامنه‌ایست‌ها و اتکا به نظرسنجی‌های دستکاری‌شده نهادهای تحت کنترل افراد فرقه‌اش ــ صداوسیما و جهاد دانشگاهی ــ توسل جست.
جلیلی ۱۳۹۲ قرار بود نماینده‌ی جبهه‌ی پایداری باشد اما محمد تقی مصباح یزدی ابتدا کامران باقری لنکرانی را «اصلح» اعلام کرد و گفت: «بینی و بین الله شهادت می‌دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی‌شناسم.» با وجود این، جلیلی ثبت نام کرد. مصباح آن زمان در واکنش گفت جلیلی مناسب رئیس جمهوری نیست: «برخی از افرادی که کاندیدا شدند من به آنها ارادت دارم و آنها نور چشم من محسوب می‌شوند اما برای این کار [ریاست جمهوری] مناسب نیستند.» دست آخر لنکرانی پیش از تایید صلاحیت‌ها کنار کشید و جلیلی ماند و این‌بار مصباح که بارها مواضع‌اش را بنا به جهت وزش باد تغییر می‌داد، بار دیگر حرفش را عوض کرد و گفت: «فرد اصلح، جناب آقای دکتر جلیلی هستند». معیار اصلح برای پایداری‌ها هم به زبان محمدتقی مصباح یزدی چیزی نبود مگر «احیای ارزش‌های اسلامی». چه کسی اصلح‌تر از کارشناس ارشد «سیاست خارجی پیامبر» و دکترای «اندیشه‌ی سیاسی در قرآن».
اما در انتخابات بالاخره حسن روحانی برنده شد و جلیلی پس از قالیباف در رده دوم نامزدهای اصول‌گرا قرار گرفت.
در انتخابات ۱۴۰۰، جلیلی بار دیگر دوم بود. او مجبور بود به نفع ابراهیم رئیسی، کسی که به لطف سپاه و بیت رهبری و عنایت خاص علی خامنه‌ای آخرین چهره «وحدت‌بخش» در میان اصول‌گرایان بود، کنار بکشد.
در انتخابات ۱۴۰۳ اما جلیلی و حامیان‌اش در برابر قالیباف و حامیان‌اش شمشیر را از رو بستند و بیش از حمله به نامزد اصلاح‌طلبان، به یکدیگر تاختند. این بار در جنگ داخلی نیروهای نزدیک به خامنه‌ای، سعید جلیلی و پایداری‌چی‌ها دست در دست مصاف و دیگر تندروهای حکومتی پیروز بودند و بر خلاف ۱۳۹۲، دیپلمات پیامبر بر دکتر خلبان پیشی گرفت ــ هر چند دوباره دوم شد.
چهره‌ی امنیتی در سایه
جلیلی از همان نوجوانی در مشهد به عضویت بسیج درآمد، به جبهه رفت، و پس از جنگ سهمی از مقام‌های خالی حکومتی برای سپاهی‌ها بُرد و به وزارت خارجه راه یافت؛ اما به بخش امنیتی و در سایه‌ی وزارت خارجه، و مدیریت اداره تخلف‌ها را در اداره بازرسی این وزارت به مدیریت هاشمی ثمره، دیگر چهره‌ی عروسک‌گردان امنیتی سایه‌نشین، برعهده گرفت.
پس از بر سر کار آمدن دولت اصلاحات، هاشمی ثمره، جلیلی و هم‌فکران‌شان از بخش امنیتی وزارت خارجه بیرون آمدند و پس از مدت کوتاهی به طور کلی از وزارتخانه خارج شدند. جلیلی پس از آن به بیت رهبری رفت و در سایه‌بودن را ادامه داد.
اوج فعالیت سایه‌نشینی‌اش که در واقع در روشنای کامل رخ داد، پس از شکست ابراهیم رئیسی از حسن روحانی در ۱۳۹۶ آغاز شد. جلیلی ۳۰ اردیبهشت ۹۶ گفت:
معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی وظیفه و حق خود می‌دانند با نگاهی ملی و فراتر از رقابت های انتخاباتی به مثابه «دولت در سایه» در چارچوب قانون و اخلاق، منتخب ملت و دولت او را در جهت رفع کاستی‌ها، تصحیح ایرادها و حرکت در مسیر خدمت به مردم، تعالی فرهنگ، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و رونق تولید و افزونی عزت و اقتدار در روابط خارجی یاری نمایند و بیانگر مطالبات مردم باشند.
طبعاً جلیلی و همفکرانش برای یاری رساندن به دولت حسن روحانی دولت سایه تشکیل ندادند. دولت سایه در واقع مرکزی برای نفوذ موازی در ساختارهای قدرت و تخریب دولت رقیب بود. همه‌ی آنچه را جلیلی درباره بحث‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و … در دولت سایه‌اش می‌بافد، می‌توان با یک نگاه به وبسایت آن ریسید.
جلیلی پیش از این از ده‌ها کمیته و کارگروه تخصصی در دولت در سایه خبر داده و در خود وبسایت آن آمده:
دولت سایه با بهره‌گیری از مدیران باتجربه و موفق، اصناف و اتحادیه‌ها، جوانان متخصص و اساتید دانشگاه در قالب بیش از ۲۰ کارگروه تخصصی و چندین کارگروه موضوعی، طی ۸ سال گذشته به‌منظور کمک به دولت مستقر اقدام به طراحی اقدامات گام‌به‌گام در موضوعات اساسی اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی نموده است.
اما اگر سری به وبسایت بزنید، تنها نام شش کارگروه ذکر شده است و در میان آنها هم برخی کارگروه‌ها اساساً فعالیتی نداشته اند ــ مثل کارگروه حقوق که در آن ۱۳۹۸ یک بار «کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها» بحث شده است. به عبارت دیگر، فعالیت تخصصی و پژوهشی و برنامه‌ریزانه این دولت در سایه همان‌قدر واقعی است که پژوهشگاه بودن موسسه مصاف رائفی‌پور.
با وجود این، کارکرد دولت در سایه برای جلیلی و جریان نزدیک به او قابل چشم‌پوشی نیست. جلیلی توانست در دولت عضو هیئت مرگ بسیاری از افراد نزدیک به خود در این به اصطلاح «دولت در سایه» را وارد نهادهای اجرایی و حکومتی کند.
امیرحسین ثابتی، مجری برنامه‌های امنیتی جهان‌آراء که در ثبت‌نام انتخابات همراه جلیلی بود و به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شده است، از اعضای دولت سایه زا ۹۶ بود و پس از انتخابات هم به جلسه‌ای در آنجا رفت و نوشت «از مسئولان وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، استانداری تهران، ستاد اجرایی فرمان امام و…» همگی در آن جلسه حضور داشتند.
به زبان بهتر، دولت در سایه‌ی جلیلی بخش مهمی از دولت رئیسی بود؛ پاداش رانتی «رئیس جمهور شهید» به دیپلمات پیامبر پس از کناره‌گیری دومی به نفع اولی در ۱۴۰۰. سایه‌نشین‌های جلیلی از سهم‌شان در مجلس انقلابی هم جا نماندند.
Ad placeholder
سیطره‌ی سایه بر دولت
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به کسانی که از حلقه‌ی جلیلی به وزارتخانه‌های مهم دولت رئیسی راه یافتند.
- علی باقری‌کنی، سرپرست فعلی وزارت امور خارجه
- مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت رئیسی
- سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی که بزرگترین پرونده فساد تاریخ این وزارتخانه به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان تحت نظر او رخ داد. ساداتی‌نژاد به خاطر پرونده نهاده‌های دامی و فساد چای دبش به سه سال حبس محکوم شده است. جلیلی در جریان کارزار تبلیغاتی‌اش گفت «چون انضباط مالی جدی گرفته نشد فسادی مانند چای دبش رخ داد» اما اشاره نکرد که وزیر متهم محصول دولت در سایه اوست.
- بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت رئیسی که از مجلس تاکنون یک کارت زرد دریافت کرده و ۱۰ بار نیز به آستانه‌ی استیضاح رسیده است
- محمد شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی که او هم از سال‌های اولیه تشکیل دولت سایه در جلسات آن حضور پیدا کرد
- علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت
- میثم فرج‌اللهی، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری
- هادی عباسی، معاون شهرسازی وزارت مسکن
- شهرام سلیمانی، رئیس مرکز تحقیقات فناوری‌های کوآنتومی
- محمد جلال، دستیار و مشاور وزیر اقتصاد
- مجید کریمی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد
- وحید عزیزی، معاون سازمان بهره‌وری
- حسین شمالی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
- محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت
- آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی کارگران کشور
- محمد نعمتی، مشاور وزیر اقتصاد
- یوسف مرادی، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی
- غلامحسین آقایا، مشاور وزیر جهاد کشاورزی
- عماد رفیعی، مشاور وزیر نفت در توسعه زنجیره ارزش
- صابر میرزایی، معاون پژوهش مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت
- حسن فارسی، قائم‌مقام سازمان جهاد دانشگاهی
- شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی
- یونس سلمانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه
- مراد محمدی، معاون مرکز تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی
نفت در کنترل حلقه‌ی جلیلی
در این میان، سیطره‌ی نزدیکان جلیلی بر وزارت نفت از همه جالب توجه‌تر است و بی‌خود نیست که جلیلی این‌چنین بر سر نفت در مناظره‌ها شلوغش کرده است:
- جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم که از نخستین سال تشکیل دولت سایه در ۱۳۹۶ در جلسه‌های آن حضور پیدا می‌کرد.
- جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
- سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربنی
- مجید امیدی‌شهرکی، معاون پارلمانی وزارت نفت
- احمد اسدزاده، معاون بین‌الملل وزارت نفت
- مهدی علی‌مددی، معاون منابع انسانی وزارت نفت
- عبدالحسین بیان، رئیس صندوق بازنشستگی وزارت نفت
در واکنش به ادعاهای نفتی جلیلی در مناظره‌ها، مجید انصاری، اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشستی خبری سه‌شنبه ۱۲ تیر گفت:
وقتی سوال می‌کنیم نفت را با چه قیمتی می‌فروشند؛ می‌گویند اینها محرمانه است، پول به کدام حساب واریز می‌شود؟ می‌گویند امریکا بانک را تحریم کرده اما پول‌ها برمی‌گردد. از چه طریقی برمی‌گردد؟ می‌گویند: صرافی‌ها؛ صرافی‌ها متعلق به چه کسانی است؟ محرمانه است. بخش عمده پول کجاست؟ همه در یک کشور است. آن کشور پول را می‌دهد؟ خیر، فقط می‌توانیم کالا وارد کنیم. کالا را چه کسی وارد می‌کند؟ بازهم نمی‌گویند.
جنگ داخلی در صداوسیما
اما شاید پرسروصداترین عملیات اشغال نهادها و توزیع رانت در جمهوری اسلامی به دست حلقه‌ی جلیلی در صداوسیما اتفاق افتاد. درگیری‌ها از سال‌ها پیش بین وحید جلیلی با عزت‌الله ضرغامی، رئیس وقت صداوسیما آغاز شد و سپس خدابخشی، خواهرزاده‌ی جلیلی هم به میان دعوا پرید. وحید جلیلی آن زمان به حلقه‌ی حول ضرغامی هشدار داد که با آتش به اختیاری با پیروی اشرافی‌مآبانه‌ی آنها از بیت رهبری مخالفت می‌کند:
بنازم رهبری را که با فرمان عام خود آتش به اختیارها را به جان ستادهای بی‌عرضه پرمدعا انداخته است… تمام این دعوا بر سر همین است که بین ولایت‌پذیری نمایشی و تشریفاتی و بگذارید بگویم اشرافی با ولایت‌پذیری واقعی و میدانی و صفَّی، فرسنگ‌ها فاصله است
آنها پس از برکشیده شدن رئیسی به صندلی ریاست جمهوری بالاخره سهم خود را از سازمان گرفتند.
پیمان جبلی، رئیس فعلی سازمان صداوسیما و دانش‌آموخته امام صادق، مسئول رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی در دوره دبیری جلیلی و همچون او از مخالفان برجام بود.
وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی با روی کار آمدن جبلی به قائم‌مقامی ریاست سازمان صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول آن شد. پس از سر کار آمدن او، «مدیران جوانی» از حوزه هنری، سازمان تبلیغات، جشنواره فیلم عمار و حسینیه هنر، همگی از حلقه‌ی نزدیک به جلیلی‌ها، وارد صداوسیما شدند.
علیرضا خدابخشی، خواهرزاده [و باز به روایت برخی دیگر، پسرخاله] جلیلی‌ها به‌سمت معاونت سیاسی سازمان صداوسیما (که بخش مهم خبر صداوسیما زیر نظر آن کار می‌کند) و رئیس ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد و پس از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ برکنارش کردند. خدابخشی پیش از آمدن گفته بود «چریک» است و «چریک‌ها عمر کوتاهی دارند» و به همین خاطر پس از ورود به صداوسیما به سرعت تغییراتی اساسی در آن داد و مدیران سازمان را کنار گذاشت و نزدیکان حلقه‌ی جلیلی‌ها را وارد کرد. خدابخشی به علاوه تصمیم گرفت گریم مجریان زن را ممنوع کند و تاکید کرد که گویندگان و مجریان زن باید بدون هیچ گریم و آرایشی برابر دوربین بروند.
خدابخشی پس از تصفیه‌های زیاد و به کار گماردن افراد نزدیک به جلیلی، برکنار شد اما جانشین‌اش محمد علی صائب یکی دیگر از نزدیکان جلیلی است. او و برادرش هر دو مسئول دفتر سعید جلیلی بوده‌اند.
محسن برمهانی، یکی دیگر از اعضای جلیلی هم به معاونت سیما آمد و در نخستین روز کاری شش مدیر جدید برای شبکه‌های تلویزیونی انتخاب کرد. از این شش مدیر، سه نفر پیش از این سابقه‌ی همکاری با وحید جلیلی را در معاونت فرهنگی شهرداری مشهد (مدیر شبکه یک) یا جشنواره عمار (مدیران شبکه دو و شبکه امید) را داشتند. تغییرات آن‌چنان در راستای سلطه‌ی جلیلی بر صداوسیما بود که حتی رسانه‌های سپاه همچون روزنامه جوان از «انحصار در رسانه‌ی ملی» انتقاد کردند. برمهانی شرکتی به نام «آیات مدیا» هم تاسیس کرد که در واقع بازوی پخش خارجی سازمان فرهنگی- رسانه‌ای اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
Ad placeholder
گام بلند برای تثبیت قدرت
سعید جلیلی و خانواده و عقبه‌اش ــ از پایداری تا عدالت‌خواهان ــ در همکاری نزدیک با روحانیت محافظه‌کار مشهد به سرکردگی علم‌الهدی که با مرگ رئیسی جایگاه‌شان متزلزل شده است، با پیروزی در انتخابات به دنبال تثبیت قدرت خویش هستند. همان‌طور که در بالاتر آمد، حلقه‌ی جلیلی در چند سال اخیر نفوذ گسترده‌ای در قدرت حاکمه اجرایی و قانون‌گذار کرده و شبکه‌ای از توزیع رانت به راه انداخته است. اما به نظر می‌رسد جلیلی از سایه‌نشینی خسته شده و می‌خواهد رهبری «نیروهای انقلاب» را در دوران سرنوشت‌ساز جانشینی در دست بگیرد.
جلیلی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جنگ داخلی نیروهای موسوم به جبهه‌ی انقلاب را موقتاً به نفع خود تمام خواهد کرد. اما در ادامه، شکاف بین خامنه‌ایست‌های جمهوری اسلامی با سلطه‌ی جلیلی تعمیق خواهد شد.
اما دولت او که تفاوت معناداری با دولت رئیسی نخواهد داشت، در برنامه «وان» به نئولیبرالیزاسیون اقتصادی همچون دولت «سید محرومان» ادامه خواهد داد، و مدیریت ناکارآمد و ازکارافتادگی ماشین بوروکراتیک دولتی را نیز از آن دولت به ارث خواهد برد.
جلیلی همان کسی است که ۱۳۹۲ گفته بود نقش زنان در ایران را باید در مقام مادر تعریف کرد و نباید در برابر رویکرد کشورهای غربی که در آنها زن یک «ابزار اقتصادی» محسوب می‌شود، تسلیم شد چرا که «بهره‌گیری از زنان به عنوان شی و تضعیف جایگاه زن به سطح یک نیروی کار و ابزار اقتصادی با دیدگاه اسلام بسیار تفاوت دارد». او می‌خواهد با تکیه بر نظریه‌ی سیاست قرآن و دیپلماسی پیامبر حکومتداری کند. و بنا به تمام اینها، گسل‌ها و شکاف‌های اجتماعی را نیز بیش از پیش گسترش خواهد داد.
جلیلی ۹ دی ۹۶ در یکی از مدیحه‌سرایی‌های مکررش درباره نظام جمهوری اسلامی و موفقیت‌های آن گفت:
این ایام بین کربلای چهار و پنج است. ما تونستیم در کربلای چهار و پنج این حماسه ها را ایفا کنیم، می توانیم حماسه های دیگر را در کشاورزی ایفا کنیم، در ساختار حکمرانی کشور ایفا کنیم…
عملیات کربلای چهار و پنج در دوران جنگ هشت‌ساله‌ی عراق چیزی به جز انبوهی از جنازه برجا نگذاشت. اگر جلیلی بخواهد همچون این دو عملیات کشاورزی و صنعت و سیاست داخل و خارج را بگرداند، تکلیف آینده مشخص است.
به لحاظ ساختاری، پیشروی سعید جلیلی در بوروکراسی دولتی و نیز در نهادهای ایدئولوژیک مهمی همچون صداوسیما و بسیج دانشجویی در سال‌های اخیر چنان گسترده بوده که شانس رسیدن او به ریاست‌جمهوری در صورت مشارکت اندک بیشتر است. با وجود این، تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده است که پیشروی‌ها به همان سرعت که رخ می‌دهند، به همان سرعت می‌توانند ناپدید شوند.
