روز چهارشنبه دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه، روز جهانی حقوق بشر است. ۷۷ سال پیش در چنین روزی «منشور جهانی حقوق بشر» به عنوان سندی جهانی و لازم الاجرا، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. با اینکه اکنون بسیاری از کشورهای جهان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته اند و حتی آنرا وارد قوانین اساسی خود نموده اند، اما کماکان این حقوق در اکثریت کشورها زیر پا گذاشته می شود.
در این میان جمهوری اسلامی ایران رکورددار نقض حقوق بشر در سطح جهان است. مطابق اسناد و قطعنامه هائی که هر ساله در زمینه نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد منتشر می شود، جمهوری اسلامی هر ساله در راس پایمال کنندگان سیستماتیک این حقوق قرار می گیرد. این در حالی است که ایران خود یکی از امضاء کنندگان این منشور است. با این همه، واقعیت این است که ابعاد و عمق جنایاتی که طی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل شده، بسیار فراتر از اتهامات محدودی است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه رژیم اسلامی مطرح می شود.
اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر پاسخگوی اساسی ترین معضلات اجتماعی نیست، با این حال مفاد آن حاصل مبارزات کارگران و آزادیخواهان جهان است. هر قدم عقب نشینی نظام سرمایه داری در مقابل حقوق اولیه مندرج در این اعلامیه، جز با جانبازی و فداکاری های بسیار میسر نبود. بورژوازیِ جهانی نهایتا مجبور شد آن را با آب بندی های لازم با منافع خود هماهنگ سازد و به نام خود در تاریخ خویش ثبت نماید.
این منشور اگر چه بنیادهای اساسیِ نظام سرمایه داری را زیر سوال نمی برد و اساس استثمار انسان به دست انسان را محترم می شمارد، اما در همین حد هم هنوز حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری برای اجرای تمام و کمال آن باید مبارزه کرد. هنوز در بسیاری از کشورها، آشکارا ابتدایی ترین حقوق انسان ها را که حق حیات باشد، لگدمال می کنند. نقض حقوق انسان ها در قالب گرسنگی، قحطی، انواع بیماری های واگیردار، تجارت سکس، قاچاق مواد مخدر و غیره حتی در منشور جهانی حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار نمی گیرد.
معیار رعایت حقوق بشر در هر جامعه ای را باید بر حسب برابری انسان ها و برخورداری از موهبت های انسانی محاسبه کرد. جامعه سرمایه داری بنا به ماهیتش که بر پایه فاصله طبقاتی بنیاد گذاشته شده است، نمی تواند مدافع واقعی حقوق بشر باشد. حقوق بشر تنها زمانی بطور کامل متحقق و تضمین می شود که اختلاف طبقاتی در میان نباشد و انسان ها امکان داشته باشند در رفاه کامل با هم برابر باشند. این امر در جامعه ای که اساس آن بر استثمار انسان به دست انسان بنا شده و هدفِ تولید نه تامین نیاز انسان ها، بلکه کسب سود است، تضمین نمی شود. از نگاه عدالت اقتصادی و فرصتهای برابر واقعی، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر چند ضعف و تناقض اساسی دارد:
اعلامیه جهانی حقوق بشر از برابری حقوقی سخن می گوید اما در برابر نظام طبقاتی سکوت می کند. از انسانها و افراد سخن می گوید اما هیج جا از طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار و امر مالکیت ابزار تولید که ریشه واقعی نابرابری ها است سخنی در میان نیست. در نتیجهٔ این رویکرد نابرابری و فقر، صرفاً بهعنوان مشکل «توزیع نامناسب» یا «نقض حقوق فردی» دیده میشود، نه نتیجهٔ طبیعی یک نظام طبقاتی.
گویا اگر همه حق رأی و حق بیان داشته باشند، مسأله حل است، در حالی که اکثریت محروم، حتی با حق رأی، زیر سلطهٔ روابط مالکیت و قدرت اقتصادی میمانند.در نتیجه، در دنیای واقعی حقوق بشر مورد نظر «اعلامیه ..» یعنی آزادیهای مدنی، بدون عدالت اقتصادی، بدون اشاره به نظامی که فقر و بی عدالتی را در جوامع نهادینه کرده است.
از حق مالکیت به طور کلی سخن رفته است، اما این حق در جامعه سرمایه داری عملا به حق مالکیت سرمایهدار بر ابزار تولید تبدیل میشود. کارگر حق دارد نیروی کارش را «آزادانه» بفروشد، اما هیچ حق واقعی در تصمیمگیری دربارهٔ ثروتی که تولید میکند ندارد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر مدام از «برابری»، «امکان شکوفایی استعدادها»، «حق آموزش» و غیره سخن گفته می شود، اما در دنیای واقعی فرصت برابر، تنها با دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه، امنیت شغلی معنا پیدا میکند. ، کودکی که در خانوادهٔ کارگر در حاشیهٔ شهر، بدون تغذیهٔ مناسب و مدرسهٔ خوب بزرگ میشود، هرگز فرصت برابر با کودکی که در طبقهٔ ثروتمند و مدرسهٔ خصوصی بزرگ میشود، ندارد.
واقعیت سرسخت تر این است که ریشهٔ اصلی نابرابری، در استثمار نیروی کار توسط صاحب سرمایه و تصاحب ارزش اضافی است. کارگر، بیش از آنچه برای بازتولید زندگیاش لازم است، کار میکند و مازاد این کار را سرمایهدار تصاحب میکند. اعلمیه جهانی حقوق بشر در این مورد ساکت است.
اعلامیه خود را «جهانی» مینامد، اما از حق توسعه، حق رهایی از فقر، حق دسترسی عادلانه به منابع جهانی، نقش شرکتهای چندملیتی، بانکهای جهانی، صندوق بینالمللی پول، نهادهای سرمایهداری جهانی، سخنی نمی گوید. اعلامیه، دولتها را مسئول اجرا و حفاظت از حقوق بش، میداند و دولتهای سرمایهداری را داور بیطرف فرض میکند، نه نمایندهٔ منافع طبقاتی مشخص.
اعلامیه، از حق مشارکت در ادارهٔ امور عمومی از حق رأی و انتخاب شدن، حرف میزند، اما هیچ بحثی از دموکراسی در محیط کار، حق کارگران برای مدیریت مشترک یا کنترل دموکراتیک بنگاهها، شوراهای کارگری یا اشکال مشارکت جمعی در تصمیمگیری اقتصادی، در میان نیست.
واقعیت این است که انسانِ «دارای حقوق بشر» ممکن است در حوزهٔ سیاسی، رأی بدهد، اما در محل کارش، مطیع فرامین مدیر و سهامدار باقی میماند، بدون حق واقعی در تصمیمگیری دربارهٔ آنچه تولید میکند و چگونگی استفاده از آن. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی،سیاسی را بهخوبی تعریف کرده است، اما در حوزهٔ عدالت اقتصادی سکوت کرده است.
طبقه دارا، میتواند از اعلامیه برای توجیه آزادیهای مدنی بیان، انتخابات و غیره استفاده کند، در عینحال، ساختار مالکیت، تمرکز ثروت، استثمار نیروی کار و نابرابری جهانی را دست نخورده نگه دارد.
طبقهٔ ندار، اگر فقط به حقوق مندرج در اعلامیه بسنده کند، از مبارزه برای دگرگونی روابط مالکیت، سلب حق سلطهٔ سرمایه بر ابزار تولید، دموکراسی اقتصادی، سوسیالیستی کردن منابع و ثروت اجتماعی بازمیماند یا در بهترین حالت مبارزهاش در سطح «اصلاح» محدود میشود.
اگر چه از زاویهٔ منافع مردم کارگر و زحمتکش نیز اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را میتوان یک گام مهم در برابر بربریت فاشیستی و استبداد عریان دانست، اما مفاد این اعلامیه برای تحقق عدالت اقتصادی، برابری واقعی فرصتها و رهایی طبقهٔ کارگر و فرودستان از استثمار، کاملاً ناکافی و به نوعی تلاش برای حفظ منافع نظام سرمایه داری است. حقوق بشر واقعی، تنها زمانی تحقق مییابد که هم آزادیهای فردی و سیاسی تضمین و گسترش یابند و هم ساختارهای استثمار، نابرابری طبقاتی و سلطهٔ سرمایه دگرگون شوند. این دو مجموعه، نه بدیل هم، که پیششرطهای متقابل تحقق یکدیگرند.
