بخش خبر
یک ویدئو از سخنان فرماندار ری به تازگی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که رویکرد مهاجرستیزانه مقامهای دولتی در ایران را آشکار میکند. یکشنبه هفته گذشته ۳۰ اردیبهشت، مهدی بابالحواجی، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری، اولویت نخست شورای تامین این شهرستان را «مقابله با اتباع خارجی» عنوان کرد.
فرمانده ویژه شهر ری در سخنانی مهاجرستیزانه مقابله با آنچه که «اتباع غیرمجاز» خواند را با جنگ ایران و عراق تشبیه کرد. او گفت:
امروز مقابله کردن با اتباع غیرمجاز در شهرستان ری، مثل مقابله کردن در جنگ است. مثل زمانی است که اسلحه به دست گرفتند بچه های ما و رفتند و شهید شدند.
https://www.instagram.com/reel/C7UYCk8iDKN/?igsh=MWsyZGoyb2Y0Z2tiaw%3D%3D
سخنان این مقام دولتی که اولویت خود و شورای تامین استان را «مقابله با اتباع غیرمجاز» عنوان کرد، امتداد سیاست مهاجرستیزانه در ایران است که به صورت ویژه صدها هزار افغانستانی را در معرض خطر بازگشت به افغانستان و خشونت خیابانی قرار داده است.
بابالحوائجی حضور مهاجران در ایران را به «مینگذاری اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی» در «کنار خانوادهها» تعبیر کرد و خطاب به مدیران دولتی گفت: «بیدار شوید بچههای شهر ری».
او همچنین مهاجرانی را که «مجاز» خواند، «هنجارشکن» توصیف کرد و مدعی شد در میان آنها «قطعا هنجارشکن وجود دارد».
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و همچنین وزیر کشور جمهوی اسلامی ایران به صراحت افغانستانیها را به اخراج از ایران تهدید کرده بودند.
بر اساس اعلام مقامهای نظامی تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون افغانستانی از ایران اخراج شدند. برخی از پناهجویان اخراج شده از ایران در افغانستان به دست نیروهای طالب بازداشت شدند.
برخی رسانههای ایران ادعا میکنند پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیش از هشت میلیون افغانستانی به ایران گریختهاند. وزیر کشور این آمار را نادرست خواند اما گفت ایران تمامی افرادی را که غیرمجاز به ایران وارد شدهاند به افغانستان باز میگرداند.
موج افغانستانیستیزی موجب افزایش خشونت خیابانی علیه افغانستانیها در ایران شده است. در سال ۱۴۰۲ حداقل در دو شهر میبد و اقبالیه به سکونتگاه افغانستانیها حمله شد. در مشهد نیز یک کارگر افغانستانی کشته شد. همچنین چند افغانستانی ساکن در ایران گفتند در خیابان هدف سخنان نژادپرستانه و خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند.
دولت ایران همزمان با محدود کردن خدمات به مهاجران افغانستانی، تمدید اقامت آنها را به سپردهگذاری صد میلیون تومانی مشروط کرده است. علیرغم ادعای دولت مبنی بر داوطلبانه بودن این طرح، افغانستانیهای ساکن در ایران گفتهاند تمدید کارت اقامت آنها به تامین این مبلغ مشروط شده است.