بهرام رحمانی
بیست و یکمین نشست فوق‌العاده حزب جمهوری‌خواه خلق(ج‌ه‌پ) در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در آنکارا آغاز شد. کمال کلیچداراوغلو، رییس کل سابق ج‌ه‌پ، آلتان اویمَن، حکمت چتین و بسیاری دیگر در این نشست حضور داشتند. یک ساعت پس از آغاز نشست، امید اویسال، شهردار موتات‌پاشای آنتالیا، نامزدی خود را پس گرفت.
شهردار ناحیه مرادپاشای آنتالیا و نماینده سابق پارلمان بَرهان شیشمَک، ساعتی پس از آغاز نشست از نامزدی ریاست کل انصراف داد. اعلام شد که شیشمک ۹۷ امضای لازم را با ۵ دقیقه تاخیر ارائه کرده است و به همین دلیل نامزدی وی برای ریاست کل حزب پذیرفته نشده است. سپس رای‌گیری آغاز شد. اوزل هنگام به صندوق انداختن رأی خود اعلام کرد: «ما در روزی تاریخی به سر می‌بریم و بی‌عدالتی‌های زیادی در حق این حزب صورت گرفت. مردم شاهد این بی‌عدالتی هستند و این در عین حال آغاز کمپین انتخاباتی ج‌ه‌پ نیز می‌باشد. این آخرین تحرک حکومت است.» براساس نتایج غیرقطعی، از مجموع ۱۳۲۳ نماینده، ۱۲۷۶ نفر آرای خود را به صندوق انداختند که از این میان ۱۱۷۱ رأی صحیح و مابقی آرای باطله بودند. اوزگور اوزل تمامی ۱۱۷۱ رای را به خود اختصاص داد و برای بار دوم به‌عنوان رییس کل ج‌ه‌پ برگزیده شد.
اوزل در سخن‌رانی حود گفت: «موقعیت اردوغان از بین رفته است»
ج‌ه‌پ بیست و یکمین نشست فوق‌العاده خود را در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در آنکارا برگزار کرد. اوزگور اوزَل، رئیس ج‌ه‌پ، اظهار داشت که اردوغان به یک رییس جمهور کودتاچی تبدیل شده و موقعیت خود را از دست داده است. اوزگور اوزل، رییس کل ج‌ه‌پ، در این نشست سخن‌رانی کرد و حملات علیه اکرم اماماوغلو، شهردار کلانشهر استانبول را به عنوان «تلاش نافرجام برای کودتا» ارزیابی کرد. اوزل گفت: «یک پای این طرح نیز تعیین قیم برای حزب ما بود و امروز برای شکست دادن این طرح این‌جا هستیم. ایمان ما به دموکراسی بی‌انتهاست.»
اوزل با بیان این‌که مشکلات ترکیه توسط مردم حل خواهد شد، گفت: «کسانی که کودتای جدید را برنامه‌ریزی کردند، مانند افراد کودتاچی که در انتخابات قبلی شکست خوردند، اکنون در دفاتر دولتی در کاخ ساکن هستند. اما خیابان‌ها و اراده مردم با ماست. آن کودتاچی‌ها دوستان ما را گروگان می‌گیرند. امروز، یک کودتاچی که از انتخابات می‌ترسد، از رقبای خود می‌ترسد، از مردم می‌ترسد، کشور را اداره می‌کند. طیب اردوغان رییس جمهوری نیست که با حمایت مردم آن‌جا باشد. او به یک رییس کودتاچی تبدیل شده که کسانی را هدف قرار می‌دهد که حمایت مردم را به دست آورده‌اند. دیگر هیچ جایگاهی برای طیب اردوغان وجود ندارد. اراده‌ای که این‌جا وجود دارد آن کودتاچی‌ها را پراکنده خواهد کرد. ترکیه بزرگتر از یک گروه کودتاچی است.»
اوزل، اردوغان را به مناظره زنده دعوت کرد و گفت: «من وکیل اماماوغلو و این پرونده‌ها هستم. اگر تو هم دادستان این پرونده‌های آکن گورلَک هستی، بیایید همین هفته محاکمه را برگزار کنیم. بیایید آن را به‌صورت زنده از شبکه‌های TRT پخش کنیم.»
اهداف اپوزیسیون دولت ترکیه
ترکیه به‌شدت بحرانی است. در پی دستگیری شهردار استانبول، جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش مردم کرد و… فعال‌تر شده‌اند، معترضان به خیابان ریخته‌اند، رسانه‌های مخالف دولت در خطر تعطیلی‌اند، و دولت جز با زبان تهدید و زور و سرکوب با مخالفان سخن نمی‌گوید. دستگاه قضایی که به باور معترضان دیگر مستقل نیست، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول را متهم به فساد و همکاری با «تروریست‌ها» کرده است. به همین خاطر اپوزیسیون، از حذف سیاسی و کودتای نرم علیه دموکراسی سخن می‌گوید و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور را رهبر دولت کودتا می‌خواند. به‌نظر می‌رسد بخشی بزرگ از مردم با اپوزیسیون همراهند چرا که استانبول در ۲۹ مارس شاهد بزرگ‌ترین تجمع خیابانی مخالفان دولت –شاید در تاریخ جمهوریت ترکیه– بود. در شهرهای بزرگ دیگر هم مردمی پر از خشم و نگران آینده به خیابان آمده‌اند.
ادعاهای دولت اردوغان
حزب عدالت و توسعه و متحدانش، بازداشت اماماوغلو را اقدامی «حقوقی» معرفی می‌کنند. به روایت آن‌ها، شهردار استانبول به‌دلیل «فساد مالی»، «سوءاستفاده از موقعیت در مناقصه‌ها»، «رهبری یک شبکه مجرمانه» و «همکاری غیرمستقیم با گروه‌های تروریستی» تحت پیگرد قرار گرفته است. یک نکته کلیدی در این روایت، آن است که مقامات دولتی مدعی‌اند شکایت اولیه علیه او از درون حزب جمهوری‌خواه خلق آغاز شده؛ اما هیچ نامی از افراد یا مقامات خاص در این ادعاها مطرح نشده است. همین ابهام، باعث شده برخی ناظران این بخش از پرونده را ترفندی برای ایجاد شکاف در اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق که اکرم اوغلو عضو آن است ارزیابی کنند. اما حملات مقامات حکومتی به معترضان سنگین‌تر از این‌هاست. آلپای اوزالان، نماینده مجلس و عضو حزب عدالت و توسعه، درباره معترضان گفت: «در ساراچ‌حانه، یک مشت پست، بی‌اخلاق، نادان، بی‌شرم و ناامید، واق‌واق کردند! این حمله پست به رییس‌جمهوری‌مان را لعنت می‌کنم. این افراد بی‌اصل و نسب نه برای کشور و نه برای انسانیت مفیدند.» دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)و متحد اصلی اردوغان، برای بی‌اعتبار کردن معترضان، انجام اعتراضات چند روزه را به وجود «دست‌های بیگانه» نسبت داده و گفته که «برخی از مراکز خارجی می‌خواهند از آب گل‌آلود برای بی‌ثبات‌سازی ترکیه ماهی بگیرند.»
چنین گفتمان تهدیدآمیز و آمرانه، که در ترکیه سابقه دارد، فضا را امنیتی‌تر و دست حکومت را برای سرکوب بازتر می‌کند. اما خشونتی که پلیس انجام داده و حتی شکنجه‌هایی که در زندان‌ها روی داده، برای بسیاری در این کشور تعجب‌آور است. دولت اردوغان چندین هدف را به‌واسطه این اقدام دنبال می‌کند اما هدف نهایی، حذف رقیب سیاسی است، آن‌هم صرفا به جرم این که ممکن است در انتخاباتی که به احتمال بسیار زودتر از موعد برگزار خواهد شد، پیروز شود. در عین حال با این اقدامات، دولت ضمن بازپس‌گیری شهرداری استانبول و منافع اقتصادی آن، به سایر چهره‌های اپوزیسیون هم پیامی هشدارآمیز ارسال می‌کند. مخاطب اصلی این اقدامات، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)است؛ حزبی که اماماوغلو یکی از چهره‌های برجسته و موفق آن به شمار می‌رود. اپوزیسیون می‌گوید حمله‌ای که آغاز شده، نه فقط متوجه یک فرد، بلکه متوجه ساختار سیاسی، نهاد حزبی و آرای میلیون‌ها نفر است. حزب جمهوری‌خواه خلق و دیگر احزاب مخالفت دولت، این پرونده را «نمایشی سیاسی» می‌دانند. به باور آن‌ها، دستگاه قضایی ترکیه استقلال خود را از دست داده و به ابزاری برای مهندسی فضای سیاسی بدل شده است. اماماوغلو نیز بازداشت خود را «پرونده‌سازی هدفمند» توصیف کرده و گفته است: «اتهام‌ها بی‌پایه و ساختگی‌اند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
او تاکید کرده که در پس این پرونده، ترس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهفته است. انتخاباتی که از هم اکنون اماماوغلو نامزد آن است. برای اپوزیسیون، این پرونده تنها به اماماوغلو محدود نمی‌شود؛ آن‌ها می‌گویند هدف فراتر از افراد، تهی کردن حزب جمهوری‌خواه است. از این رو خواسته اصلی آن‌ها توقف فوری روند قضایی، آزادی اماماوغلو، و تضمین سلامت و رقابت‌پذیری انتخابات آینده است. بخش بزرگی در درون حزب معتقدند که با این ذهنیت دولت، این خواسته‌ها عملی نیست و به صورت بی‌سابقه‌ای بر حضور خیابانی تاکید دارند.
مردم چه می‌خواهد؟
پیش از آنکه اماماوغلو دستگیر شود، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی وی را «به دلایل اداری» لغو کرد. این اقدام، از دید بسیاری از جوانان، نشانه‌ای آشکار از پروژه حذف سیاسی بود؛ آن هم با ابزارهایی فراتر از دستگاه قضایی. به‌خاطر همین هم اعتراضات سراسری ابتدا از این دانشگاه آغاز شد اما به‌سرعت به آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر گسترش یافت. بدنه اصلی این اعتراضات را جوانان، دانشجویان و فعالان اجتماعی تشکیل می‌دهند. فضا شباهتی با اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ دارد اما با نسلی تازه که دغدغه‌های خود را در شعارهایی مانند «حق، حقوق، عدالت»، «دولت استعفا» و «این تازه آغاز است، مبارزه ادامه دارد» ریخته‌اند. مهم‌ترین قشری که این روزها در خیابان‌های ترکیه دیده می‌شود، جوانان هستند. آن‌ها بار اصلی اعتراضات را بر دوش می‌کشند؛ هم در میدان حضور دارند، هم در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند و هم در گفتمان اعتراضی نقش محوری ایفا می‌کنند. مخاطب سرکوب، توهین و تحقیر نیز همین نسل است. آن‌ها نه از کودتاهای نظامی خاطره دارند و نه با اقتدار پدرسالارانه احساس نزدیکی می‌کنند. نسل Z در ترکیه، نسلی است شهرنشین، متصل به جهان، سیاسی‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی، و عمیقا بی‌اعتماد به ساختارهای رسمی. در چشم این نسل، چهره‌هایی مانند اماماوغلو نه‌تنها یک مقام شهری، بلکه نماینده یک زبان تازه در قدرت هستند: زبانی آرام، مدرن و خالی از شعارهای قدیمی. بر اساس نظرسنجی موسسه KONDA در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ درصد جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال اعلام کرده‌اند که دیگر به حزب عدالت و توسعه اعتماد ندارند. همچنین نظرسنجی‌های مختلفی در دو سال گذشته نشان داده‌اند که اماماوغلو بالاترین مقبولیت را در میان جوانان نسبت به سایر چهره‌های اپوزیسیون دارد. نظرسنجی‌های انجام شده در دوره اعتراضات(از جمله نظرسنجی موسسه مطالعات اجتماعی آنکارا) نشان می‌دهد که عدالت، انصاف، برابری و شفافیت برای جوانان ترکیه ارزش‌هایی محوری‌اند که باور دارند در نظام موجود نادیده گرفته شده‌اند. مهم‌تر آنکه بیش از نیمی از جوانان(حدود ۶۰ درصد) نسبت به آینده نزدیک احساس ناامیدی و بی‌ثباتی دارند و همین امر دلیل اصلی آن‌ها برای شرکت در اعتراضات است.
سیاست‌های زن‌ستیز اردوغان
بر اساس داده‌های خشونت علیه زنان در ماه مارس که توسط خبرگزاری زن(ژن نیوز-JinNews) جمع‌آوری شده، در یک ماه دست‌کم ۲۴ زن و ۴ کودک به قتل رسیدند و ۱۴ زن و یک کودک به شکلی مشکوک جان باختند. بر اساس آمار ماه مارس، بیش‌ترین قتل زنان با ۴ مورد در استانبول رخ داده است و پس از آن، شهر آمد و تَکیرداغ هر کدام با ۳ مورد قتل زنان قرار دارند. سایر شهرها به این ترتیب رتبه‌بندی می‌شوند: ازمیر با ۲ مورد، آیدین با ۲ مورد، کوتاهیا با ۱ مورد، شرنخ با ۱ مورد، سامسون با ۱ مورد، آگری با ۱ مورد، مردین با ۱ مورد، قونیه با ۱ مورد، آنتالیا با ۱ مورد، مرسین با ۱ مورد، کارامان با ۱ مورد و چوروم با ۱ مورد. بر اساس این آمار، نسبت ۵ زن با عامل جنایت مشخص نشده است، ۸ زن توسط همسران‌شان، ۲ زن توسط مردانی که از آن‌ها طلاق گرفته‌اند، ۲ زن در مرحله طلاق، ۱ زن توسط مردی که با او رابطه داشته، ۳ زن توسط مردانی که قبلا با آن‌ها رابطه داشته‌اند، ۲ زن توسط مردان آشنا و ۱ زن توسط پدرش به قتل رسیده‌اند.
«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»
روز جمعه ۱۹ مارس 2021-۲۹ اسفند 1400، ترکیه از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن»(کنوانسیون استانبول)، خارج شده بود. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان مواجه شد و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت. احزاب مخالف دولت در ترکیه نیز به خروج این کشور از کنوانسیون استانبول معترض هستند. «کمال کلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خلق، در واکنش به رجب طیب اردوغان که خروج از کنوانسیون استانبول با امضای او انجام شده، گفته است: «شما نمی‌توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق ۴۲ میلیون زن را ساقط کنید. زنان به ظالم درسی فراموش‌نشدنی خواهند داد و توافقنامه استانبول بازمی‌گردد.» علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و جهش، این تصمیم را «بحران‌آفرین» خوانده و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده و «مِرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» ترکیه نیز، وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده به توافقنامه استانبول بازگردند.
کنوانسیون استانبول، اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور، «چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به وجود آورده است. این کنوانسیون همچنین بر پیش‌گیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیته وزرای دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مسئول تدوین کنوانسیونی کرد که معیارهایی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان در بر داشته باشد. تا سال ۲۰۱۱ بسیاری از کارشناسان از سراسر اروپا در تدوین این کنوانسیون مشارکت کردند اما فعالان حقوق زنان در ترکیه، کارشناسان و حتی اعضای حزب «عدالت و توسعه»، در تدوین و آماده‌سازی این کنوانسیون مشارکتی فعال ایفا کردند. یکی از مهم‌ترین دلایل نقش پررنگ ترکیه در این فرایند، ترمیم چهره این کشور پس از محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده «ناهیده اوپوز» بود. «ناهیده اوپوز»(Nahide Opuz)، زنی اهل دیار بکر ترکیه است که در سال ۲۰۰۲ میلادی از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. ناهیده اوپوز در شکایت خود مطرح کرده بود با وجود ۳۶ بار مراجعه به مقام‌های دولتی در ترکیه، مسئولان از او در مقابل اذیت و آزارهای همسرش محافظت نکرده‌اند.
در سال ۲۰۰۹، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل «اعمال تبعیض در محافظت از یک زن با وجود مراجعه متعدد وی به دادستانی این کشور»، به محکومیت ترکیه رای داد. این رای، اولین حکم صادره این دادگاه علیه یک کشور در ارتباط با محافظت نکردن از شهروندان زن خود در مقابل خشونت، بود. محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا، در دوره‌ای که ترکیه تلاش گسترده‌ای برای عضویت در این اتحادیه آغاز کرده بود، وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کرد. پس از این اتفاق، ترکیه با مشارکت جدی در پروژه تدوین کنوانسیون استانبول، ابتکار عمل در این پروژه را به دست گرفت و سرانجام در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول در سال ۲۰۱۱ میلادی، این توافقنامه برای امضای کشورها آماده شد. روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱–۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» را تصویب کردند و با موافقت سایر کشورهای اروپایی، اجرای توافق استانبول در ۱۲ بخش و ۸۱ ماده از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد. ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را در مجلس ملی خود تصویب و اجرای مفاد آن را آغاز کرد. بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش‌بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف شده است. در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه شده است. برخی از این خشونت‌ها عبارت‌اند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی.
این کنوانسیون صرف‌نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی، خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده است. این توافق همچنین بر مبنای تبعیض و خشونت «جنسیتی» تهیه شده و اولین سند بین‌المللی است که جنسیت را تعریف می‌کند. مفاد کنوانسیون استانبول تنها برای زنانی که تابعیت کشورهای عضو این کنوانسیون را دارند، تدوین نشده است و از پناهجویان و زنان مهاجر، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت قانونی آن‌ها، حمایت می‌کند. در کنوانسیون استانبول، آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان(خشونت اقتصادی) تعریف شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش‌بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می‌کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت، در نظر گرفته است. با این وجود، ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس–۲۹ اسفند، ۹ سال پس از امضای آن، از کنوانسیون استانبول خارج شد. در سال‌های پس از پذیرش کنوانسیون استانبول در ترکیه، انجمن‌ها و گروه‌های متعددی در حوزه دفاع از حقوق زنان و جامعه رنگین‌کمانی‌ها در ترکیه تشکیل شد. با هم‌گرایی هر چه بیش‌تر این انجمن‌ها و گروه‌ها در سال‌های گذشته، خصوصا مشارکت فعال آنان در کمپین‌ها و همایش سالانه جامعه ال‌جی‌بی‌تی(افراد دارای سایر گرایش‌های جنسی)، حساسیت گروه‌ها و سیاستمداران محافظه‌کار نسبت به فعالیت این انجمن‌ها افزایش پیدا کرد. از سال گذشته نیز انتقادهای برخی جریانات، نهادها و جماعت‌ها مذهبی و شخصیت‌های اسلامی در ترکیه به کنوانسیون استانبول، با ادعای «تبلیغ همجنس‌گرایی در کنوانسیون استانبول»، متوجه این کنوانسیون شد و به مرور، فشارها بر حزب حاکم در این کشور افزایش یافت؛ تا این که «نومان کورتولموش»، نماینده حزب حاکم در مجلس ترکیه، عضویت کشورش در کنوانسیون استانبول را «اشتباه» خواند. از آن پس، نقدها ابعاد جدیدتری یافت و گمانه‌زنی‌ها برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول آغاز شد. «منافات با مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی مردم ترکیه»، «آسیب زدن به نهاد خانواده» و «تبلیغ و عادی‌سازی همجنس‌گرایی»، سرفصل مهم‌ترین دلایل موافقان خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول است. با این حال، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول با دستور اردوغان، در حالی که حزب عدالت و توسعه خود یکی از بنیانگذاران این کنوانسیون بوده، اعتراض و انتقادهای جدی احزاب مخالف دولت و فعالان حقوق زنان را برانگیخته است. منتقدان و معترضان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول، با اشاره به آمار نگران‌کننده خشونت علیه زنان در این کشور، خروج دولت از توافقنامه استانبول را چراغ سبزی برای فشار بیش‌تر به زنان در محیط خانواده و اجتماع معرفی می‌کنند. آن‌ها قوانین داخلی در ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت را هم ناکافی می‌دانند. با وجود حساسیت بالای افکار عمومی در ترکیه نسبت خشونت علیه زنان در این کشور، جلب رضایت و حفظ آرای گروه‌ها و اقشار محافظه‌کار در ترکیه را می‌توان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان برای خارج شدن از کنوانسیون استانبول، دانست.
موقعیت اردوغان، سست و لرزان است
اردوغان در سال ۲۰۲۳ میلادی، برای یک دوره ۵ ساله دیگر، به‌عنوان رییس جمهور برگزیده شد. اما تنها یک سال از پیروزی او گذشته بود که در انتخابات شهرداری‌ها، یک شکست بزرگ را متحمل شد و حزب او به رده دوم سقوط کرد. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، حتی پس از آن پیروزی بزرگ، جایگاه اردوغان را زیر سئوال نبرد و به دنبال روابط عادی و محترمانه بود. اما ظاهرا اردوغان و حزب او دچار سوءظن و پارانویا شده‌اند و تنها راه چاره را در این دیدند که شهردار موفق استانبول را به زندان بفرستند تا شاید راه را بر شکست‌های بعدی ببندند!» تنش سیاسی از نوامبر سال گذشته به بعد بالا گرفت و در نهایت امام اوغلو را دستگیر کردند. در نتیجه فرار اردوغان از انتخابات پیش از موعد، سخت و ناممکن است. اکنون حامیان دولت و کسانی که بخشی از حزب حاکم هستند، می‌پرسند: چرا اردوغان دست به چنین اقدام عجیبی زد؟ در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی گیر کرده و دولت مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت می‌کند، چرا به یک باره خود اردوغان بازار را به هم ریخت و حاصل تمام ریاضت‌های اقتصادی دو سال اخیر را بر باد داد؟ اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور و جامعه مهم‌تر است یا حذف یک رقیب سیاسی؟ عجیب است که اردوغان، هنوز هم به جای اقناع افکار عمومی، به دنبال مهندسی سیاسی کشور است. به جای آن که شرایط جامعه را درک کند، صرفا برای حفظ قدرت خود، از قوه قهریه و ابزار زور استفاده می‌کند. اردوغان در مقام رییس جمهور، به وظایف خود پایبند نیست و جامعه را در مسیر دوقطبی انداخته و همه را تحریک کند». حزب جمهوری خلق، با برگزاری یک انتخابات غیررسمی و حزبی، از شهروندان ترکیه خواست تا در همان روزی که امام اوغلو در دادگاه محاکمه می‌شد، پای صندوق‌های رای بروند و بگویند آیا با نامزدی او در انتخابات آتی موافق هستند یا نه. در حالی که دستگیری اخیر و ابطال مدرک دانشگاهی‌اش می‌تواند از نظر فنی او را از نامزدی ریاست‌جمهوری در ۲۰۲۸ باز دارد، حزب CHP هم‌چنان در حمایت از او مصمم است. در مارس ۲۰۲۴، این حزب امام اوغلو را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد. امام اوغلو همچنین به‌واسطه سبک زندگی مذهبی معتدلش، توانسته میان رای‌دهندگان محافظه‌کار نیز محبوب شود ـ ترکیبی که به‌ندرت در سیاست ترکیه یافت می‌شود. همین ترکیب ویژگی‌های فردی و سیاسی، او را به تهدیدی جدی برای حزب حاکم تبدیل کرده است. ماجرای بازداشت امام اوغلو تنها یک پرونده فساد نیست، بلکه نمادی‌ست از کشمکش قدرت و حاکمیت در ترکیه امروز، کشوری که در سال‌های اخیر دچار بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و کشمکش‌های منطقه‌ای به ویژه در تحولات سوریه شده است. اتهام زدن به مخالفان سیاسی به‌عنوان تروریست، یکی از روش‌های رایج دولت اردوغان پس از کودتای «نافرجام» و یا «ساختگی و تحت کنترل خود اردوغان» ۲۰۱۶ است. سیاستمداران کرد، به ویژه پس از این کودتا، گروه گروه زندانی شده‌اند و دولت به‌طور معمول رهبران منتخب شهرداری‌های کردستان را زندانی کرده و عوامل خود را جایگزین آن‌ها می‌کند. کنترل دولت بر قوه قضاییه به‌طور گسترده تایید شده است. بازداشت نظام‌مند مخالفان، کنترل تقریبا کامل دولت بر رسانه‌ها(فقط چند رسانه مخالف باقی مانده است)، نبود آزادی بیان، و خطر دستگیری هر کسی که از دولت انتقاد می‌کند، همگی از ویژگی‌های بارز چشم‌انداز سیاسی ترکیه هستند.
ترکیه در شاخص‌های جهانی در مورد حاکمیت قانون و آزادی بیان رتبه بسیار پایینی دارد: در شاخص آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴، این کشور به‌عنوان ۱۵۸ بدترین رتبه در بین ۱۸۰ کشور طبقه‌بندی شده است، در حالی که در شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت در سال ۲۰۲۴، رتبه ۱۱۲ از بین ۱۱۴ کشور را به خود اختصاص داده است. تحولات بین‌المللی اخیر نیز به‌نوعی زمینه را برای این سرکوب فراهم کرده‌اند. در داخل ترکیه، علاوه بر حزب جمهوری‌خواه خلق((CHP، دیگر جریان‌های اپوزیسیون، جنبش‌های اجتماعی نیز با فشار مواجه‌اند. دستگیری امام اوغلو نه فقط برای حذف او، بلکه برای سنجش انسجام و توان اپوزیسیون طراحی شده است. استراتژی اردوغان هم‌چنان بر اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» استوار است. پیامدهای دستگیری اما اوغلو و ادامه اعتراضات خیابانی به‌سرعت روز اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشته است. لیر ترکیه سقوط کرد، بورس آسیب جدید دید، و بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی را برای تثبیت بازار هزینه کرد. این فشار اقتصادی می‌تواند محدودیتی برای ادامه سیاست‌های اقتدارگرایانه اردوغان ایجاد کند. با توجه به عملکرد و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای اردوغان، به‌نظر می‌رسد که او ترکیه را در مسیر خطرناکی قرار داده است. بنابراین، ترکیه در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. این‌که آیا به گفته عبدالله اوجالان، ترکیه به‌سوی گفتمان دموکراتیک حرکت خواهد کرد و یا هم‌چنان با گفتمان اقتدارگرایانه و زورگویی بدتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
دستگیری امام اوغلو، ترکیه را بیش از پیش دچار بحران‌های اقتصاید و سیاسی کرد. فنر دلار رها شد و بانک مرکزی، مجبور شد تنها در عرض چند ساعت، چندین میلیارد دلار خسارت را تحمل کند. بازار بورس هم مختل شد و اقتصاد ترکیه، آشفته و بی‌نظم شد. دلیل همه این مشکلات یک چیز است: فقدان قوه قضاییه مستقل و پارلمان بی‌خاصیت در ترکیه. آری در نظام ریاستی ابداعی اردوغان، قوه قضاییه و پارلمان را به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده است. راه برون رفت از این بحران، تضمین استقلال قوه قضاییه، حذف نظام ریاستی و دموکراسی فرمایشی و حرکت به‌سوی دموکراسی مستقیم، برقراری همه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و تامین آزادی بیان و همچنین به رسمیت شناختن حقوق مردم کرد و سایر خلق‌های ترکیه و آزادی عبدالله اوجالان، صلاح‌الدین دمیرتاش، اکرم اوغلو و همه زندانیان سیاسی و انتخابات زودرس است. تحولات کنونی ترکیه و همه اعتراضات سیاسی و اجتماعی به‌وجود آمده نشان می‌دهد که ترکیه وارد مرحله‌ای تازه از کشمکش شده است. اگر حکومت موفق به حذف اماماوغلو شود، اپوزیسیون با بحرانی جدی در رهبری مواجه می‌شود. اما اگر اعتراضات خیابانی و اعتصاب کارگران، دانشجویان و… زنده بماند، این امکان وجود دارد که حکومت دست‌کم از بخشی از برنامه‌های ضدمردمی خود عقب‌نشینی کند. در هر حال، آینده نه فقط در دادگاه، بلکه در کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها رقم خواهد خورد.
بهرام رحمانی
