امروز سی ژوئیه، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، فرصتی است برای یادآوری یکی از عمیقترین و پنهانترین شکلهای بهرهکشی در جهان معاصر. قاچاق انسان تنها جابهجایی غیرقانونی افراد از مرزی به مرز دیگر نیست؛ شبکهای پیچیده از اجبار، فریب، تهدید و سوءاستفاده است که میلیونها انسان را به کار اجباری، بهرهکشی جنسی، ازدواج اجباری، بردگی خانگی و دیگر اشکال استثمار گرفتار میکند. قربانیان این تجارت سودآور، اغلب کسانی هستند که پیشتر نیز در معرض فقر، جنگ، تبعیض و بیحقوقی قرار داشتهاند. آنها نه به دلیل بدشانسی فردی، بلکه در نتیجهی شکافهای ساختاری در نظم اقتصادی و سیاسی جهان، به کالایی برای فروش تبدیل میشوند.
قاچاق انسان را نمیتوان صرفاً مسئلهای جنایی دانست که با دستگیری چند قاچاقچی حل شود. نگاه صرفاً امنیتی و پلیسی به این پدیده، ریشههای آن را نادیده میگیرد. قاچاقچیان از شرایطی اجتماعی و اقتصادی تغذیه میکنند که در آن انسانها ناچارند برای زنده ماندن، امنیت یا یافتن کار، خطرهای بزرگی را بپذیرند. فقر، بیکاری، نبود حمایت اجتماعی، جنگ، اشغال، تبعیض جنسیتی، مهاجرت ناامن و محرومیت از حقوق کار، زمینههایی هستند که انسان را در برابر شبکههای قاچاق بیدفاع میکنند. به بیان دیگر، قاچاق انسان محصول جانبی نظمی است که در آن سود سرمایه بر سلامت و امنیت انسان اولویت دارد؛ نظمی که مرزها را برای کالا و سرمایه باز میگذارد، اما برای انسانهای نیازمند میبندد.
بسیاری از قربانیان قاچاق انسان، پیش از گرفتار شدن در این شبکهها، با فلاکت اقتصادی یا ناامنی سیاسی مواجه بودهاند. وعده یک شغل مناسب، دستمزد بالا یا امکان زندگی بهتر، میتواند برای فردی که در فقر به سر میبرد، بسیار وسوسهبرانگیز باشد. اما این وعدهها اغلب به قراردادهای فریبکارانه، مصادره مدارک هویتی، حبس، خشونت و کار بدون دستمزد منتهی میشوند. کارگری که برای یافتن نان به دام یک واسطه میافتد، اغلب متوجه نمیشود که مرز میان کار مهاجرتی و بردگی مدرن تا چه اندازه نازک است؛ مرزی که تنها زمانی آشکار میشود که گذرنامهاش را از او گرفتهاند و راه بازگشتی برایش نمانده است.
مهاجرانی که از مسیرهای قانونی و امن محروماند، آسیبپذیری بیشتری دارند. هنگامی که دولتها مرزها را میبندند، اما راههای قانونی مهاجرت، پناهندگی و اشتغال را فراهم نمیکنند، بازارهای غیررسمی و شبکههای قاچاق گسترش مییابند. در چنین شرایطی، انسانهایی که از جنگ، فقر یا سرکوب گریختهاند، نهتنها از حمایت حقوقی برخوردار نیستند، بلکه خودشان به کالایی در دست قاچاقچیان تبدیل می شوند. سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهی بسیاری از کشورهای مقصد، به جای کاهش قاچاق انسان، آن را سودآورتر و پرمخاطرهتر کردهاند؛ زیرا هرچه مسیر قانونی تنگتر شود، وابستگی پناهجو و کارگر مهاجر به قاچاقچیان بیشتر میشود.
زنان و کودکان به دلیل نابرابریهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، از اصلیترین قربانیان قاچاق انساناند. تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی، ازدواج اجباری و محرومیت از آموزش و اشتغال، امکان مقاومت و انتخاب آزادانه را از بسیاری از زنان و دختران سلب میکند. در جوامعی که زنان از استقلال اقتصادی و حقوق برابر برخوردار نیستند، قاچاقچیان آسانتر میتوانند از نیاز، ترس یا وابستگی آنان سوءاستفاده کنند. کودکانی که از تحصیل بازماندهاند یا در خانوادههایی تحت فشار اقتصادی شدید بزرگ میشوند نیز به همین ترتیب در معرض خطر کار اجباری و ازدواج زودهنگام قرار میگیرند.
در ایران نیز محدودیتهای حقوقی و اجتماعی علیه زنان، از جمله تبعیض در زمینه ازدواج، طلاق، اشتغال و آزادی رفتوآمد، بخشی از ساختاری است که استقلال زنان را پایمال میکند. گزارشهای مستند، استمرار تبعیض علیه زنان و دختران و محدودیتهای شدید بر آزادیهای مدنی و اجتماعی را ثبت کردهاند. همچنین سن پایین ازدواج در قوانین موجود، خطر ازدواج اجباری و بهرهکشی از کودکان را افزایش میدهد.
در واقع، تداوم این پدیدهی ضدانسانی ناشی از بیمسئولیتی دولتها در قبال زندگی انسانهاست. زمینههای اقتصادی و اجتماعیِ بقای این پدیده را خود دولتها بهوجود میآورند. آموزش رایگان و باکیفیت، درمان عمومی، حمایت از کودکان، ایجاد شغل امن، تضمین حقوق کارگران، حمایت از زنان مستقل، و فراهم کردن مسیرهای قانونی و امن برای مهاجرت میتواند در کاهش این پدیده مؤثر باشد. اما در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، قدرت دولتی و ثروت ملی، به جای آنکه در خدمت کاهش آسیبهای اجتماعی به کار گرفته شود، به ابزار جنگ، سرکوب، تبعیض و حذف مخالفان تبدیل شده است. هنگامی که جمهوری اسلامی آزادی تشکل، بیان و اعتراض را سرکوب میکند، قربانیان قاچاق نیز امکان دادخواهی و سازمانیابی برای دفاع از خود را از دست میدهند. کارگر مهاجر افغانستانی، زن سرپرست خانوار بدون حمایت اجتماعی، یا نوجوانی که از تحصیل بازمانده، در چنین فضایی نهتنها از حمایت قانونی محروم میماند، بلکه صدای اعتراضش نیز خاموش میشود.
مبارزه با قاچاق انسان زمانی معنا و اثر واقعی پیدا میکند که انسان قربانی، نه یک عدد یا موضوع آماری، بلکه صاحب حق، کرامت و اختیار شناخته شود. رویکردهایی که تنها بر «نجات» قربانیان یا سیاستهای امنیتی-مرزی تمرکز دارند، بدون آنکه به علل ریشهای بپردازند، در بهترین حالت مسکنی موقتاند. ریشهکن کردن این پدیده بدون مبارزه با فقر، تبعیض، جنگ، نابرابری جنسیتی و بیحقوقی اجتماعی ممکن نیست. دفاع از قربانیان قاچاق انسان، در نهایت دفاع از حق همهی انسانها برای زندگی آزاد، امن و شایسته است؛ حقی که تنها با مبارزهای همهجانبه علیه ریشههای اقتصادی و سیاسی این پدیده، و نه صرفاً با شعارهای نمادین در یک روز جهانی، قابل تحقق است.
