بخش خبر
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه رادیویی از سیاست دولت در سال ۱۴۰۳ پرده برداشت؛ خصوصی‌سازی گسترده‌تر که البته در ادبیات مقام‌های حکومتی «مردمی‌سازی» جایگزین آن شده است.
مرتضوی شامگاه چهارم فروردین ۱۴۰۳ گفت: «یکی از هدفگذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی است».
در همین راستا وزیر نفت هم سیاست وزارت نفت را «استفاده از ظرفیت‌های مردمی» برای دست‌یابی به «جهش تولید» عنوان کرد. جواد اوجی گفت: به همین منظور در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ «قرارداد توسعه شش میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار با پیمانکاران داخلی امضاء شد».
در وزارت اقتصاد هم وزیر و معاون او سیاست دولت را افزایش مشارکت «بخش مردمی» در اقتصاد عنوان کردند تا مشخص شود در نخستین سال اجرای برنامه پنج ساله توسعه هفتم، قرار است بخش بزرگتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شود.
«تقدیس خصوصی‌سازی»
تاکید بر خصوصی‌سازی بیشتر از سوی وزیران دولت سیزدهم در پیوند با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روز نوروز ۱۴۰۳ بیان می‌شود. علی خامنه‌ای گفته بود اگر بخواهیم به اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم «بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیرد».
او با بیان اینکه برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی «بیش از چهار ساعت وقت صرف کرده»، این نمایشگاه را نشانه «توانایی و ظرفیت بالای بخش خصوصی» دانسته و افزوده بود: «در بخشهایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی اینها» باید از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده شود.
خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها از بخش خصوصی تقدیر کرده است. او در سال ۱۳۹۷ هنگامی که اعتراض کارگران در نیشکر هفت‌تپه علیه بخش خصوصی جریان داشت، در پاسخ به انتقاد یکی از «دانشجویان عدالت‌خواه»، گفته بود: خصوصی‌سازی لازم است و باید اجرا شود.
او بهمن ۱۴۰۲ هم در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از بخش خصوصی، به دولت دستور داد موانع حضور بخش خصوصی در صنایع بالادستی و کوچک را بردارد و سهام و مدیریتش در بنگاه‌ها را به «بخش مردمی» واگذار کند.
صف بلند خصوصی‌سازی
یکی از مهمترین سیاستگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه واگذاری سهم بیشتری از خدمات عمومی به بخش خصوصی است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ یک هیئت ویژه برای واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «مولدسازی» تشکیل داد اما تا دی ۱۴۰۲ کمتر از ده درصد از اهداف این برنامه محقق شد.
دولت در بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مولدسازی را از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد. نمایندگان مجلس علت این کاهش را کارنامه ضعیف دولت در واگذاری اموال مازاد عنوان کردند. شکست در مولدسازی اما به معنای تغییر مسیر دولت نیست؛ دولت در برنامه هفتم توسعه به «کوچک‌سازی» مکلف شده است و در همین راستا باید سهامش در بنگاه‌ها و بانک‌ها واگذار کند. همزمان بانک‌ها به خروج از بنگاهداری مکلف شده‌اند و به گفته مقام‌های دولتی تا به حال ۷۷ هزار میلیارد تومان از سهام بانک‌ها در بنگاه‌ها به «بخش خصوصی» واگذار شده است.
مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه اجازه به بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز است. شرکتهای پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و بنیاد برکت اصلی‌ترین نفع برندگان از این مجوز خواهند بود.
همچنین ساخت مسکن دولتی هم به شرکتهای «بزرگ» واگذار خواهد شد. هنوز نام شرکتهای طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن‌سازی اعلام نشده است اما از بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان به عنوان دو شریک دولت در این برنامه نام برده می‌شود.
الزام صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال و سهام، برون‌سپاری خدمات درمان و سلامت، افزایش سهم بخش غیردولتی در آموزش پایه و عالی و خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه حمل و نقل عمومی از دیگر بخش‌های برنامه هفتم توسعه است که با هدف کوچک شدن دولت اجرا خواهند شد.
دست باز سرمایه‌داران، سرکوب کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت ویژه از سرمایه‌داران بخش خصوصی و دولتی در آخرین روز سال ۱۴۰۲ سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کرد. او به دروغ گفت دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته و به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
به گفته اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت حداقل دستمزد مصوب حتی سی درصد هزینه خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. وزیر کار اما بدون توجه به این موضوع، گفت از سال آینده تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود.
مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر «خیریه»های استثمارگر نیروی کار و اتاق‌های بازرگانی در سال‌های اخیر چند مرتبه دستمزد منطقه‌ای را به عنوان جایگزین دستمزد ملی پیشنهاد کرده است اما نتوانسته آن را بر کارگران تحمیل کند. احتمال می‌رود با سپردن بحث حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی، این بار این پروژه برای دولت و کارفرمایان به ثمر برسد.
