هلا نصرالدین (درج) و محمد بسیکی (سراج)
برنامه پاداش برای عدالت، وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده، برای هرگونه اطلاعاتی درباره أدهم حسين طباجة، از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله لبنان، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. با توجه به مبلغ اختصاص داده‌شده، می‌توان انتظار داشت که یافتن هر اثری از این فرد، اگرنه غیرممکن، دست‌کم بسیار دشوار باشد. بااین‌حال و در کمال تعجب متوجه شدیم پیدا کردن املاک او در دبی آسان‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رود. علاوه بر طباجة، عده‌ای دیگر از تجار وابسته به حزب‌الله و رژیم سوریه نیز مالک املاک مجللی در برج خلیفه، نخل جمیرا، مارینا و سایر مناطق دبی هستند.
در چارچوب پروژه «پشت پرده‌های دبی» پی بردیم که طباجة و افراد دیگری مانند او که نامشان در فهرست تحریم‌های آمریکا آمده است، صاحب املاکی در دبی هستند.
درباره این پروژه
پشت پرده‌های دبی (Dubai Unlocked) براساس داده‌های درزکرده، چکیده‌ای از بررسی تفصیلی صدها هزار ملک در دبی و اطلاعات مربوط به صاحبان این املاک از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ارائه می‌دهد. این داده‌ها را مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی (C4ADS) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی‌سی است به‌دست آورده بود. این داده‌ها سپس در اختیار وب‌سایت مالی نروژی E24 و پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته (OCCRP) قرار گرفت و پروژه‌ی تحقیقی در این زمینه با شرکت ده‌ها رسانه از سراسر جهان از جمله رادیو زمانه، رسانه لبنانی درج و رسانه همکار آن در زمینه روزنامه‌نگاری تحقیقی در سوریه به نام سراج آغاز شد.
داده‌های پروژه، بخشی از مجموعه‌ای داده‌های افشاشده است که در کل بیش از ۱۰۰ مجموعه‌داده را در برمی‌گیرد. این داده‌ها عمدتاً مربوط به سازمان اراضی دبی و شرکت‌های دولتی املاک‌اند و اطلاعات هر ملک، شامل نام مالک و سایر اطلاعات شناسایی اوست.
روزنامه‌نگارهایی که در این پروژه همکاری می‌کردند این داده‌ها را به‌عنوان نقطه شروع در دست گرفتند و سپس اکتشاف در سرزمین مالکیت املاک و مستغلات دبی آغاز شد. روزنامه‌نگارهای همکار در این پروژه ماه‌ها صرف تأیید هویت افرادی کردند که در اسناد درزکرده نامشان دیده می‌شد، افزون بر این، وضعیت مالکیت با استفاده از اسناد و بایگانی‌ها و تحقیق در منابع عمومی و دیگر داده‌های درزکرده باید تأیید می‌شد.
أدهم حسين طباجة به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، اما او تنها فرد حاضر در فهرست نیست که روابطی با حزب‌الله دارد. تیم تحقیقاتی نام چندین تاجر دیگر وابسته به حزب‌الله را در داده‌ها یافته‌اند که صاحب املاکی در دبی هستند؛ ازجمله:
- علي رؤوف عسيران: تاجری که مدیریت سه شرکت مستقر در دبی را بر عهده داشت و با ناظم سعید احمد، دلال آثار هنری مرتبط است که نامش به دلیل تأمین مالی حزب‌الله در فهرست تحریم‌ها قرار دارد.
- علي رضا البناي: نام اوهمراه با برادرش به دلیل حمایت از حزب‌الله در فهرست «تروریست‌های جهانی» قرار گرفته است.
- باسم حسين مراد: شهروند بلژیکی که بنا به توضیحاتی که در خصوص قرار گرفتنش در فهرست تحریم‌ها ارائه شده است، از طریق مالکیت و کنترل چندین شرکت فعال در زمینه تجارت الماس با حزب‌الله در ارتباط است.
- محمد بزّي: شهروند لبنانی-بلژیکی و دیپلمات لبنانی که از سال ۲۰۱۹ به دلیل «تأمین میلیون‌ها دلار برای حزب‌الله» تحت تحریم قرار گرفته است. وی فوریه ۲۰۲۳ در رومانی دستگیر و آوریل ۲۰۲۳ به ایالات متحده مسترد شد.
این افراد چه کسانی هستند؟ و چرا با وجود تنش روابط میان امارات متحده عربی و حزب‌الله، دبی را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کرده‌اند؟ و مهم‌ترین پرسش اینکه: دبی برای بررسی‌های ویژه چه فرآیندی را اتخاذ کرده است که به افراد قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها اجازه می‌دهد در آن‌جا سرمایه‌گذاری کنند و درها و فرصت‌هایی را جهت پولشویی برای آن‌ها باز می‌کند؟
در فهرست فاش‌شده مربوط به سال ۲۰۲۲، تعداد مالکان لبنانی ۳۸۰۰ نفر است. این افراد پول خود را در دبی در ۴۳۹۶ ملک به ارزش تقریبی ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
Ad placeholder
چرا دبی به پناهگاهی امن برای تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله تبدیل شده است؟
بر اساس اطلاعات موجود در داده‌ها، طباجة و دیگر تجار مرتبط با حزب‌الله که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند تا سال ۲۰۲۲ جزو مالکان ملک در دبی بوده‌اند. جای تعجب است، چرا که حزب‌الله علاوه بر آمریکا، در امارات هم جزو گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی شده است.
ایالات متحده حزب‌الله را در ۸ اکتبر ۱۹۹۷ به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۱ ذیل سازمان‌های تروریستی جهانی طبقه‌بندی کرد. شورای همکاری خلیج فارس نیز در ۲ مارس ۲۰۱۶ حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، اما این طبقه‌بندی بر روابط کشورهای عضو با دولت‌هایی که متعاقباً در لبنان بر سر کار آمدند و حزب‌الله نیز در اکثر آن‌ها مشارکت داشت، تاثیری نداشت.
اگرچه اصولاً مالکیت ملک در دبی عملی غیرقانونی نیست، اما وجود چهره‌هایی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند و با حزب‌الله و رژیم سوریه مرتبط هستند (در تحقیقات دیگری در همین پروژه به این موضوع پرداخته شده است) پرسش‌هایی جدی را در مورد پایبندی دبی به مقررات تحریم‌های بین‌المللی و همچنین پرسش‌هایی مهم‌تر را درباره‌ی مواضع سیاسی ظاهری آن در قبال این احزاب ایجاد می‌کند.
این مقاله بخشی از پروژه‌ی تحقیقی «پشت پرده‌های دبی» است. برای خواندن دیگر مقاله‌ها و اطلاع بیشتر از داده‌های این پروژه‌ی تحقیقی، با کلیک روی این عبارت به صفحه‌ی مخصوص آن در رادیوزمانه رجوع کنید.
در همین رابطه، کرم شعار، مدیر برنامه سوریه در دیده‌بان شبکه‌های سیاسی و اقتصادی، در مصاحبه‌ای به «درج» و «سراج» می‌گوید:
امارات متحده عربی به طور کلی، و دبی به طور خاص، تمایلی رقابتی به تسهیل عملیات تجاری دارند. چیزی به نام شاخص سهولت انجام کسب و کار وجود دارد که بسیاری از کشورها در زمینه آن با هم رقابت می‌کنند. این شاخص دارای مزایا و معایبی است: ازجمله مزایای آن این است که باعث جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. معایب آن اما در استانداردها و مکانیسم‌های تنظیم‌کننده کار، مانند مبارزه با جرایم سایبری، فساد جهانی، فرار از تحریم‌ها، یا مبارزه با تروریسم جهانی، بروز پیدا می‌کند. دبی در این زمینه‌ها تسامحی بیش از آنچه باید نشان می‌دهد.
حاید حاید، محقق ارشد موسسه سلطنتی روابط بین‌الملل چتم هاوس در بریتانیا، در مصاحبه‌ای با تیم تحقیقاتی می‌گوید:
دبی از قدیم مکانی امن برای سرمایه‌گذاری و خرید املاک برای بازرگانان مرتبط با رژیم سوریه و حزب‌الله بوده است. سرمایه‌گذاران دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. اولین هدف پولشویی است؛ صاحبان وجوه غیرقانونی سعی می‌کنند منابع خود را با خرید و فروش مکرر املاک پنهان کنند و ردیابی منشأ وجوه را با تبدیل آن‌ها به املاک مجلل و ظاهراً بی‌مشکل دشوار می‌کنند. هدف دوم، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است، زیرا خرید ملک یک سرمایه‌گذاری موفق در منطقه عرب به شمار می‌رود.
جوزف ضاهر، استاد دانشگاه لوزان سوئیس و نویسنده‌ی کتاب «حزب‌الله: اقتصاد سیاسی حزب خدا در لبنان» (۲۰۲۲)، در مصاحبه‌ای با تیم تحقیقاتی پروژه دبی می‌گوید:
امارات متحده عربی یک بهشت تقریباً معاف از مالیات است، جایی که به‌راحتی می‌توان از طریق خرید املاک لوکس و گران‌قیمت، به پولشویی پرداخت.
شعار درباره گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌گوید:
سرمایه‌گذاری در املاک از هر سرمایه‌گذاری دیگری مطمئن‌تر است»، به این معنی که «میزان ریسک در املاک و مستغلات کمتر از میزان ریسک در سایر سرمایه‌گذاری‌ها است». او با اشاره به «روابط پر تنش بین امارات و خزانه داری ایالات متحده» نکته‌ای کلیدی را در این خصوص اضافه می‌کند:«در صورت غیرقانونی بودن منابع مالی سرمایه‌گذاران، چیزی تحت عنوان تعقیب قانونی وجود خارجی ندارد.» او نیز تأیید می‌کند که « اولویت برای امارات متحده سرمایه‌گذاری و تجارت است.
در سال‌های اخیر، و به‌ویژه پس از آن که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) -سازمان بین‌دولتی نظارت بر پولشویی- در سال ۲۰۲۲ امارات متحده عربی را به دلیل عدم موفقیت در اعمال مؤثر قوانین مبارزه با پولشویی به فهرست خاکستری خود اضافه کرد، مقام‌های اماراتی مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را تشدید کرده‌اند. بر اساس تحقیقات OCCRP در چارچوب این پروژه، پس از تلاش‌ها برای حذف نام خود از فهرست خاکستری، مقامات امارات در ماه فوریه خبرهای خوبی دریافت کردند؛ «FATF امارات را به دلیل پیشرفت قابل توجهش تحسین کرد» و آن را از فهرست کشورهای مشمول ممیزی‌های تشدید‌شده حذف کرد.
در همین زمینه، سفارت امارات متحده عربی در بریتانیا به تایمز، از رسانه‌های حاضر در این پروژه، می‌گوید:
امارات متحده عربی نقش خود را در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی بسیار جدی می‌گیرد و در ماه فوریه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، نهاد تنظیم استانداردهای بین‌المللی برای اقدام‌های ضد پولشویی، امارات متحده عربی را به دلیل پیشرفت چشمگیر و تلاش‌های مستمرش برای تعقیب قانونی مجرمان جهانی تحسین کرد. امارات متعهد است حالا و در آینده بیش از هر زمان دیگری به این تلاش‌ها و اقدام‌ها ادامه دهد.
Ad placeholder
روابط امارات متحده عربی و حزب‌الله
در طول سالیان، روابط امارات متحده عربی و حزب‌الله با پیچیدگی‌ها و تغییراتی همراه بوده است. پس از سال‌ها تیرگی روابط، عاقبت امارات حزب‌الله را در دسته سازمان‌های تروریستی قرار داد و بسیاری از تبعه‌های لبنانی شیعه را به بهانه نزدیکی یا وابستگی به این حزب از دبی اخراج کرد و بسیاری از آن‌ها را به اتهام جاسوسی برای حزب به زندان انداخت. اخیراً در مارس ۲۰۲۴، وفیق صفا، رئیس واحد ارتباط و هماهنگی حزب‌الله، برای رایزنی درباره لبنانی‌های بازداشت‌شده به جرم جاسوسی و بازگرداندن آن‌ها به لبنان با یک هواپیمایی شخصی اماراتی به این کشور سفر کرد؛ سفری که بسیاری، از جمله ما، را غافلگیر کرد.
یک منبع آگاه با تأیید این موضوع به دراج گفت:
این بازدید محرمانه، و بر اساس قرائن مثبت برنامه‌ریزی شده بود. اما افشای این دیدار به رسانه‌ها بدون اطلاع حزب‌الله منجر به توقف مذاکرات شد، به‌ویژه که شرط امارات عدم افشای اطلاعات برای جلوگیری از شرمساری در حضور آمریکا و دیگر کشورها بود. دیدار اهداف مثبتی داشت، زیرا امکان عفو یا آزادی بازداشت‌شدگان نیز وجود داشت. با این وجود، درز اخبار آن به رسانه‌ها، مانع تکمیل پروژه به شیوه مناسب شد. اما این دیدار دو کارکرد داشت: اولاً، به حزب‌الله اجازه نداد چنین دستاوردی، یعنی تغییر احکام بازداشت‌شدگان و صدور احکام عفو، را به نام خود ثبت کند. دوماً، به امارات نیز آسیب رساند و منبع فشاری بر آن بود.
این منبع همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امارات این گام‌ها را بدون اطلاع ایالات متحده برداشته است خاطرنشان کرد:
ارتباط‌های بین دو طرف قطع نشده است و حزب‌الله مستقیماً با امارات رابطه ندارد، مستقیماً آن را هدف قرار نمی‌دهد و به دنبال تضعیف امنیت یا دخالت در امور و امنیت داخلی این کشور نیست.
جوزف داهر معتقد است که «هدف اعلام شده از این دیدار، پیگیری وضعیت هفت لبنانی بازداشت‌شده در امارات بود، اما ممکن است مسائل دیگری نیز مطرح شده باشد، مثلاً سرمایه‌گذاری بالقوه امارات در لبنان پس از پایان جنگ کنونی در غزه. اگرچه هنوز برای قضاوت درباره پیامدهای کامل این دیدار به زمان نیاز داریم، در حال حاضر می‌توان گفت که این دیدار به منزله به رسمیت شناختن اهمیت حزب‌الله توسط امارات و تلاش این کشور برای گفت‌وگو با این حزب است.»
بی‌شک جنگ اسرائیل علیه غزه و موضع امارات در قبال آن تأثیر بسزایی در روابط امارات با حزب‌الله دارد، خصوصاً که امارات سال ۲۰۲۰ توافقنامه صلحی با اسرائیل امضا کرده است و این به خصمانه شدن روابط بین امارات و حزب‌الله انجامیده است؛ نکته‌ای که حسن نصرالله، دبیر کل حزب، بارها به آن اشاره کرده است. مثلاً:
نصرالله ۱۴ اوت ۲۰۲۰ با اشاره به «قصد امارات برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل» گفت: «برخی رژیم‌های عربی نوکر دولت آمریکا هستند.» و آن‌ها را «ابزار آمریکایی در منطقه» خواند و گفت: «آنچه امارات انجام داده است خیانت به اسلام، عربیت، ملت و مقدسات است… این یک اقدام خائنانه و خنجر زدن از پشت است.»
در فوریه ۲۰۲۲، نصرالله چنین گفته است: «امارات کشوری شیشه‌ای است، با شهرهای شیشه‌ای. پس چرا خود را درگیر جنگ‌هایی از این نوع می‌کند؟» و به طعنه از «ضعف و احتمال فروپاشی امارات» سخن گفت و افزود:« آنچه این کشور را حفظ می‌کند، خودداری آن از مداخله در جنگ یمن است و دخالت نکردن در امور داخلی سایر کشورهای عربی.»
به گفته عماد سلامة، استاد دانشگاه آمریکایی در بیروت و رئیس مرکز تحقیق و توسعه عربی (CARD):
نقطه عطف روابط امارات و حزب‌الله، سفر صفا به این کشور بوده است. این سفر تحول مهمی محسوب می‌شود. این اولین بازدید عمومی یک عضو حزب‌الله از یک کشور خلیج فارس است که نشان‌دهنده تغییری بالقوه در پویایی روابط است. این اقدام نشان‌دهنده رویکرد عملی امارات متحده عربی است که به تقلید از نزدیکی ایران و عربستان سعودی، به دنبال تقویت نقش دیپلماتیک کشورهای خلیج فارس و در عین حال پرداختن به درگیری‌های منطقه‌ای است. روابط حزب‌الله و امارات به دلیل افزایش نفوذ حزب‌الله تحت حمایت ایران متشنج بوده است، اما این دیدار نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای گفتگو و یافتن زمینه‌های مشترک است.
به عقیده سلامة، چند منفعت استراتژیک امارات متحده عربی را به سمت تعامل با حزب الله سوق می‌دهد، از جمله:
- کاهش تنش‌های منطقه‌ای به ویژه با نزدیک شدن روابط عربستان و امارات با ایران.
- تصدیق نفوذ دیپلماتیک: امارات متحده عربی تمایل دارد میانجی‌ای قوی در سیاست منطقه باشد.
- کنار آمدن با واقعیت عملی: ملاحظات عملی منجر به تغییر رویکرد امارات متحده عربی به‌رغم خصومت‌های گذشته شده است، زیرا این کشور متوجه شده است که در مقایسه با خصومت دنباله‌دار، دیپلماسی و گفت‌وگو می‌تواند نتایج بهتری به دست دهد.
او می‌افزاید: «هم امارات و هم حزب‌الله آمادگی خود را برای عملگرایی فرصت‌طلبانه نشان داده‌اند.» بر همین اساس، وی معتقد است «امارات ممکن است با در نظر گرفتن منافع حزب‌الله نقشی را در یافتن راه‌حلی سازش‌آمیز برای خروج از بن‌بست ریاست‌جمهوری لبنان به عهده بگیرد.» و نتیجه‌گیری می‌کند:
هرگونه نزدیکی روابط در این مرحله شتابزده و زودهنگام است و تغییرات ژئوپلیتیکی مختلف، از جمله نتایج جنگ در غزه، می‌تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد.
حسان علیان، رئیس کمیته اخراج‌شدگان از امارات متحده عربی و از نزدیکان حزب‌الله، به درج می‌گوید:
ممکن است امارات متحده عربی چشم‌اندازی جدید یا یک استراتژی جدید برای برخورد با پرونده‌های منطقه‌ای داشته باشد و به دنبال ارتقای نقش خود در لبنان باشد.
او می‌افزاید:
شاید امارات متحده عربی با خوانش تغییری دگرگون‌کننده در همه اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، به دنبال ساختن یک واقعیت سیاسی جدید، ازجمله تسهیل وضعیت داخلی لبنان، است؛ زیرا حزب‌الله در هر حال در آن‌جا حضور دارد و تأثیرهای خود را دارد، پس چرا باید روابطش را با آن قطع کند؛ خصوصاً که حزب‌الله خصومتی با امارات ندارد.
علیان معتقد است «امارات در جهت کاهش تنش در روابط و خصومت در منطقه گام برمی‌دارد.»
در همین حال جوزف داهر معتقد است که «امارات متحده عربی پس از چندین سال درگیر شدن در اختلاف‌ها از طریق گروه‌های واسطه، بیشتر به سیاست اجتناب از بحران‌ها متکی شده است و سعی می‌کند تا حد امکان از مشکل‌ها در سیاست خارجی منطقه‌ای خود جلوگیری کند.»
داهر افزود:
ابوظبی، در خصوص موضوع‌های مختلف از رژیم سوریه گرفته تا حزب‌الله، بسیار عملگرایانه پیش می‌رود، اما ایالات متحده همچنان یک نیروی راهبردی اصلی برای امارات است.
او خاطرنشان می‌کند:
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل در استکهلم، واشنگتن همچنان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات امارات متحده عربی است و بر اساس همین گزارش، بین سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۱۹، حدود ۶۰ درصد واردات سلاح این کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما تحول‌های منطقه‌ای را نیز باید در نظر گرفت، چراکه این تغییرها از کاهش قدرت جهانی آمریکا ناشی می‌شوند.
بار دیگر به سراغ «پشت پرده‌های دبی» برمی‌گردیم و برجسته‌ترین چهره‌های مرتبط با حزب‌الله را که در این پروژه حضور داشتند و تیم پروژه توانسته هویت آن‌ها را تأیید کند، مرور می‌کنیم.
ادهم حسین طباجة
بر اساس داده‌های «پشت پرده‌های دبی»، طباجة در منطقه‌ی ند حصة و در برج مسکونی سیلیکون گِیت ۳، شش آپارتمان دارد و تیم تحقیق توانسته است ادامه مالکیت او بر شش ملک را تا به امروز تایید کند.
طباجة نه‌تنها در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، بلکه در فهرست افراد تحت تعقیب نیز هست. در وب‌سایت برنامه پاداش برای عدالت آمده است:
پاداش برای عدالت جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای هرگونه اطلاعاتی در نظر گرفته است که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی حزب‌الله شود. ادهم حسین طباجة ، که با نام ادهم طباجة نیز شناخته می‌شود، یکی از اعضای حزب الله است که ارتباط مستقیمی با عناصر سازمانی ارشد حزب‌الله، از جمله بخش عملیاتی گروه تروریستی یا همان جهاد اسلامی، دارد.
به گزارش همین بیانیه، «طباجة همچنین از طرف حزب‌الله دارایی‌هایی نیز در لبنان دارد». اما آیا آمریکا از املاک او در دبی اطلاع دارد؟
به گزارش همین بیانیه، طباجة مالک بخش بیشتر سهام یک شرکت املاک و مستغلات و ساخت‌وساز، به نام گروه الانماء برای گردشگری، مستقر در لبنان بود که «در ژوئن ۲۰۱۵ توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شد.» این بیانیه بر نقش شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء در «به دست آوردن پروژه‌های توسعه میادین نفتی و ساخت‌وساز در عراق» تمرکز دارد که «هم حمایت مالی و هم زیرساخت‌های سازمانی لازم را برای حزب‌الله فراهم می‌کند.» طباجة و شرکت‌های او همچنین به دنبال عقد قراردادهای تجاری سودآور در مناطق سبز بغداد بوده‌اند. طباجة در این پروژه‌ها با مقام‌های حزب‌الله، از جمله محمد کوثرانی، مسئول سیاسی حزب‌الله، همکاری کرده است.
طباجة در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ به فهرست تحریم‌های جهانی اضافه شد و بر این اساس، هرگونه ارتباط با اموال او و منافع حاصل از آن‌ها که در صلاحیت قضایی آمریکا است، ممنوع شد و عربستان سعودی نیز طباجة و شرکت‌هایش را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری اماراتی WAM، در سپتامبر ۲۰۲۱، دولت امارات متحده عربی تصمیم گرفت ۳۸ فرد و ۱۵ نهاد، از جمله طباجة، را در فهرست تروریسم محلی قرار دهد و از مقام‌های نظارتی خواست هر فرد یا نهادی را که به واسطه روابط مالی، تجاری یا فناوری با آن‌ها در ارتباط است، رصد و شناسایی کنند و و اقدام‌های لازم را مطابق با قوانین جاری در کشور انجام دهند.
تیم تحقیقات موفق نشد برای اخذ نظر طباجة با او ارتباط برقرار کند.
با این حال، مورد طباجة یک مورد استثنایی و منحصربه‌فرد نیست، زیرا اسناد «پشت پرده‌های دبی» حاوی نام چند چهره در فهرست تحریم‌هاست که درج و سراج در حین کار روی پروژه موفق به تأیید هویت آن‌ها شدند.
شعار در این خصوص می‌گوید:
آیا به نفع مقام‌های اماراتی است که به افراد حزب‌الله کمک کنند دارایی‌هایی در این کشور داشته باشند؟ به عقیده من، خیر. موضوع آن نیست که امارات با اجازه دادن به این افراد برای سرمایه‌گذاری علیرغم تحریم‌ها چیزی به دست خواهد آورد، اما آن‌ها فاقد قوانین نظارتی لازم برای کنترل این افراد هستند. گمان نمی‌کنم که مقام‌های اماراتی مستقیماً از این موضوع آگاه باشند، اما آن‌ها اشتهای شگفت‌انگیزی برای تجارت دارند… برای آن‌ها تجارت، تجارت است.
علي رؤوف عسيران
عسیران تاجر دیگری است که واشنگتن او را با حزب‌الله مرتبط می‌داند و او را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. او مدیریت سه شرکت مستقر در دبی را بر عهده دارد: بِست دایموند هاوس دی‌ام‌سی‌سی، جی‌اند‌اِس دایموند اف‌‌زی‌ای، و شرکت مسئولیت محدود بکسلی وِی جنرال تریدینگ.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، عسیران پرداخت هزینه، ارسال و واردات آثار هنری خریداری‌شده توسط ناظم سعید احمد (سرمایه‌گذار برجسته حزب‌الله) را، از خانه‌های حراج بزرگ گرفته تا نمایشگاه‌های بین‌المللی، و به قصد تأمین مالی حزب‌الله، تسهیل کرده است.» همچنین، در این بیانیه آمده است:
عسیران پرداخت، ارسال و تحویل پول نقد، الماس، سنگ‌های قیمتی، آثار هنری و کالاهای لوکس را به نمایندگی از ناظم سعید احمد تسهیل کرده و به وی در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده است.
بد نیست در این‌جا اشاره کوچکی نیز به ناظم سعید احمد بکنیم: او تاجر و دلال آثار هنری است که از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ به اتهام تأمین مالی حزب‌الله در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. مانند مورد طباجة، برنامه پاداش برای عدالت برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی حزب الله شود، از جمله اطلاعات مربوط به ناظم سعید احمد، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه در نظر گرفته است.
در تحقیق‌های قبلی دراج که در چارچوب پروژه اسناد پاندورا به رهبری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) صورت گرفته بود، نام صالح عاصي، تاجری که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود، نیز به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسید با ناظم سعید احمد نیز مرتبط باشد.
در آن زمان، تیم دراج با ناظم احمد «در آپارتمان مجللش در مرکز شهر بیروت ملاقات کرد. او خانه‌اش را به موزه‌ای مملو از نقاشی‌های با ارزش و آثار گرانبها تبدیل کرده است، به‌طوری که به‌ندرت می‌توان دیوار یا گوشه‌ای را یافت که خالی مانده باشد. وقتی از او درباره این اتهام‌ها پرسیدند، لبخندی زد و هیچ اشاره‌ای به «ارتباطش با نصرالله و رهبران حزب‌الله» نکرد و این اتهام‌ها را به «جنگ علیه شیعیان» تقلیل داد و گفت:
آن‌ها من را به حزب‌اللهی بودن متهم می‌کنند: من با این کلیشه مطابقت دارم زیرا روزه می‌گیرم و نماز می‌خوانم و به هویتمان و جایی که از آن آمده‌ایم افتخار می‌کنم.
احمد معتقد است اتهام‌ها به او درباره‌ی تأمین مالی حزب‌الله در مقیاس عمده با رونق گرفتن کسب‌وکارش و با «گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی بلژیک از شخصیت‌های وفادار به اسرائیل» آغاز شد و می‌افزاید:
آن‌ها درباره من تحقیق کردند و در بلژیک از این اتهام تبرئه شدم. آن‌ها مرا به حمایت مالی از حزب‌الله و ایجاد تنش‌های فرقه‌ای متهم کرده بودند.
عسیران مالک چندین ملک بود که هفت مورد آن‌ها در این پروژه‌ی خاص به چشم می‌خورند:
- چهار واحد در منطقه برج خلیفه (بلوار ۲۹، برج ۱ و دو آپارتمان در برج A مجموعه استندپوینت و برج کلرن ۲).
- یک ملک در دبی مارینا (مرسی دبی) (ساختمان مارینا کوئِی وست)
- ملکی در الیلاییس ۲ (در ساختمان 2A در تاون سکویر مجموعه صافی تاون‌هاوس)
- یک ملک در منطقه الرویة
تیم تحقیقات موفق نشد تأیید کند آیا این املاک همچنان در مالکیت عسیران است یا خیر، و او نیز به سؤال‌های ارسال‌شده توسط تیم تحقیق پاسخی نداد.
علی رضا البناي
علی رضا البناي، شهروند قطری، به همراه برادرش عبدالمؤید البناي، به دلیل نقش داشتن در ارائه کمک‌های مالی و فنی به حزب‌الله، در فهرست تروریست‌های ویژه جهانی (SDGT) قرار گرفته‌اند. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، علی البناي همچنین در ارسال مخفیانه صدها میلیون دلار به حزب‌الله، انتقال پول به حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۰ و برنامه‌ریزی نقل و انتقالات مالی بزرگ به مقام‌های ارشد حزب‌الله، مشارکت داشته است.
در این بیانیه اشاره شده است که البناي در جریان سفرهای خود به لبنان و ایران با مقام‌های حزب‌الله دیدار کرده است و از طریق یک اهداکننده در کویت و شعبه‌ای از «بنیاد شهدا» در کویت که نامش از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، کمک‌های مالی به حزب الله را آغاز کرده است.
به گزارش بیانیه تحریم‌ها، ده سال بعد و در سال ۲۰۱۷، البناي قصد داشت میلیون‌ها دلار را به یکی از مقام‌های ارشد حزب‌الله منتقل کند و از سال ۲۰۱۸، در جریان انتقال وجوه از قطر به سازمان‌های وابسته به حزب الله نقش داشته است.
به گزارش «پشت پرده‌های دبی»، نام البناي به عنوان کنترل‌کننده پنج واحد ملک در منطقه الیفره ۲ آمده است و احتمالاً البناي دیگر مالک/کنترل‌کننده واحدهای مذکور نیست. وی به پرسش‌هایی که توسط تیم تحقیقی برای او ارسال شد پاسخی نداده است.
Ad placeholder
باسم حسین مراد
در میان شرکت‌های درج شده در فهرست تحریم‌ها و به عنوان بخشی از شبکه ناظم سعید احمد، نام شرکت تجارت الماس ام‌اس‌دی اس‌پی‌آرال نیز به چشم می‌خورد و به گزارش دیلی ماوریک (آفریقای جنوبی)، این شرکت در بین ۱۰ خریدار برتر الماس از تاجر رسمی الماس در کشور طبقه‌بندی شده است.
باسم مراد شهروند بلژیک است که مالکیت یا کنترل شرکت‌های آنتورپ (شعبه MSD بلژیک) MSD Capital (PTY) LTD درآفریقای جنوبی و MSD DMCC در دبی و شرکت تجارت الماس MSD SPRL در آفریقای جنوبی را بر عهده دارد، شرکت‌هایی که بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، همه با حزب‌الله مرتبط هستند.
به گفته خزانه‌داری ایالات متحده، MSD SPRL Diamond Trading، که مراد مدیریت آن را بر عهده دارد، با شرکت دیگری به نام Mega Gems متعلق به فراس احمد (پسر ناظم سعید احمد، که تجارت پدرش را در آفریقای جنوبی اداره می‌کرد) مرتبط است. مراد و MSD SPRL Diamond Trading در پروژه تجاری طراحی، توسعه و ساخت یک مرکز الماس جدید برای استقرار دفاتر Mega Gems و تجهیزات آن شرکت کردند.
براساس اطلاعات مندرج در اعلامیه تحریم‌ها، بسام مراد همچنین اقدام به انجام یا واسطه‌گری معاملاتی برای فراس احمد در مرحله لایه‌بندی -مرحله دوم فرآیند پولشویی- کرده است که هدف از آن ایجاد لایه‌هایی اضافی است که منابع وجوه نامشروع را پنهان می‌کند.
نام مراد همچنین در اسناد «پشت پرده‌های دبی» به عنوان کنترل‌کننده املاکی در الثانیه سوم و دبی مارینا (مرسی دبی) آمده است، اما به احتمال زیاد این املاک دیگر متعلق به او نیستند.
مراد به سؤال‌هایی که تیم تحقیقات برای او ارسال کرده بود پاسخی نداد.
محمد بزّي
در مه ۲۰۱۸، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) نام محمد بزّي، شهروند لبنانی-بلژیکی و کنسول افتخاری سابق لبنان در گامبیا، را به دلیل ارائه خدمات مالی، مادی و فناوری به حزب‌الله در فهرست تروریست‌های جهانی قرار داد. بر اساس گزارش OFAC، بزّي از طریق فعالیت‌های تجاری خود در بلژیک، لبنان، عراق و سراسر غرب آفریقا یکی از تأمین‌کنندگان اصلی حزب‌الله محسوب می‌شود. نام بزّي همچنین در فهرست برنامه پاداش برای عدالت نیز قرار داشت.
پس از آن‌که نام بزّي در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفت، او و شریکش، طلال شاهین، کوشیدند از طریق یک شهروند آمریکایی برخی دارایی‌های غیرمنقول خود در میشیگان را نقد کنند و با تظاهر به اینکه فرد آمریکایی در حال انجام معامله‌های مشروع غیرمرتبط است صدها هزار دلار از عواید فروش را بدون مجوزهای مورد نیاز از OFAC از ایالات متحده به لبنان منتقل کردند.
دادگاهی در آمریکا رای به محکومیت او به جرم تلاش برای دور زدن تحریم‌ها داد. بزّی در فوریه ۲۰۲۳ در رومانی دستگیر، و در آوریل ۲۰۲۳ به ایالات متحده مسترد شد.
در اسناد «پشت پرده‌های دبی» نام او به عنوان کنترل‌کننده ملکی در الثانیة ۵ آمده است، اما این احتمال وجود دارد که او دیگر مالک یا کنترل‌کننده این ملک نباشد. تیم تحقیق نتوانسته است به وکیل او دسترسی پیدا کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به سوال‌های ارسال‌شده توسط تیم پروژه پاسخی نداد و دفتر رسانه‌ای حزب‌الله و بسیاری از چهره‌های رسانه‌ای و شخصیت‌های مرتبط با این حزب نیز به تلاش‌های تیم تحقیق برای تماس با آن‌ها پاسخی ندادند.
Ad placeholder
