روز جمعه پانزدهم تیرماه،در دور دوم انتخابات فرمایشی رژیم اسلامی یکی از بی رونق ترین نمایشهای انتخاباتی حیات سیاسی ۴۵ساله خود را به اجرا در آورد. در این جریان مطابق نتایج رسمی اعلام شده «مسعود پزشکیان» به عنوان جانشینی رئیسی و رئیس جمهور آینده ایران تعیین شده است.
در اینکه هرگز از زبان کارگزاران جمهوری اسلامی آمار واقعی را در هیچ زمینه ای و بویژه در موضوع انتخابات نخواهیم شنید، تردیدی نیست. واقعیت میزان مشارکت را در سکوت و سکونی که بر حوزه های رای گیری حکمفرما بود باید دید،واقعیت را در آنجا باید دید که حتی آمارهای جعلی و دستکاری شده هم نتوانسته بیش از ۳۸ درصدمشارکت در دور اول و قدری بیش از آن در دور دوم را اعلام کنند. واقعیت را در شکایت خامنه ای از دست روزگار که چرا این چنین مردم به صندوق رای پشت کرده اند باید دید. یک ارزیابی عینی از میزان مشارکت پائین و آرای باطله نشان می دهد که این نمایش انتخاباتی، به مثابه یک رفراندوم، «نه» قاطعانه ای به موجودیت جمهوری اسلامی بود و مردم در این مصاف پیروز شده اند.
فراموش نکنیم در این میان مردم کردستان با عدم شرکت قاطعانه خود در این نمایش، سهم بزرگی از این پیروزی را به نام خود ثبت کردند و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه«نه» قاطع خود را به حمهوری اسلامی، اعلام نمودند. هم صدایی مردم کردستان در این روز جلوه دیگری از زنده بودن جنبش انقلابی کردستان بود. توده های مردم با عدم حضور در این نمایش انتخاباتی به همه مردم جهان نشان دادند که این رژیم هیچگونه مشروعیتی ندارد و تنها با توسل به زور حاکمیت خود را بر مردم تحمیل کرده است.
تا آنجا که به اصلاح طلبان رانده شده از قدرت مربوط می شود، که اینک بنا به «مصلحت نظام»کاندید مورد نظر آنها که به گفته خود وی «ذوب در ولایت» است از صندوق بیرون آمده است، همان روندی را خواهند پیمود که در گذشته به عنوان تدارکاتچی رژیم پیموده بودند. در واقع آینده سیاسی ایران را آنها رقم نخواهند زد، ماموریت آنها کمک به بقای رژیم اسلامی است که دیگرکار از کارگذشته است و آنها تنها «عرض خود می برند و زحمت ما می دارند».
خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶به عنوان یک نقطه عطف به سلطه گفتمان اصلاح طلبان حکومتی بر فضای سیاسی ایران پایان داد. تا آن هنگام مدت بیش از ۲۶ سال بود که اصلاح طلبان حکومتی تلاش می کردند که مبارزه در چهارچوب قانون اساسی و قوانین اسلامی را به بستر اصلی اعتراض علیه وضع موجود تبدیل کنند. اصلاح طلبان حکومتی به مردم وعده می دادند که می توانند رژیم را در همان چهارچوب قانون اساسیو با همان ساختار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و شورای نگهبان و غیره اصلاح کنند. اما دیدیم که وقتی هم بر سر کار آمدند، همانگونه که انتظار می رفت نه تنها مردم به آزادیهای بیشتر، به رفاه بیشتر دست نیافتند ، بلکه همان راهی را ادامه دادند که ولی فقیه به آنها نشان می داد. قتل های زنجیره ای در دوره حکومت خاتمی اتفاق افتاد و شمار اعدامها در دوره روحانی رکوردشکن شد. تورم دو رقمی و فساد و دزدی نجومی در همین دوره سرعت گرفت و در دوره رئیسی ادامه یافت. خیزش دی ماه بساط استراتژی و گفتمان اصلاح طلبان حکومتی را در هم کوبید و انقلاب « زن، زندگی،آزادی » راه برون رفت از دور باطلی را که اصلاح طلبان حکومتی ایجاد کرده بودند نشان داد.
واقعیت این است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی رژیم مدون شده، بر سلب حقوق اولیه مردم بنا شده است. ستون فقرات این قانون «اصل ولایت مطلقه فقیه» است. اصلی که اختیارات مطلقی به ولی فقیه می دهد و هیچکدام از ارگانهائی که ظاهرا انتخابی هم هستند ارگانهای بی اختیاری بیش نخواهند بود که تنها کارشان بزک کردن چهره اسلامی رژیم است. استبداد ولایت فقیه در واقع چیزی نیست جز ادامه خشن تر و وحشیانه تر و عقب مانده تر استبداد سلطنتی ۲۵۰۰ سالهای که مردم ایران تلاش کرده اند از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و تا هم اکنون از شر آن خلاص شوند و حق تعیین سرنوشت خود را خود بدست آورند.
روشن است که این هدف از درون صندوق هایرای تحت حاکمیت ولایت فقیه و سپاه پاسداران بدست نمی آید. بدون درهم شکستن دستگاههای سرکوب و بدون از کارانداختن ساختار بوروکراتیک دولتی از طریق مبارزات اجتماعی و مدنی گسترده، و به زیرکشیدن قدرت مطلقه ولایت فقیه با انقلاب توده ای مردم، نمی توان راه شکلگیری ارگانهای قدرت اکثریت عظیم جامعه را هموار ساخت. جامعه امروز ایران نه راه اصلاح از طریق قانون اساسی کنونی، آن طورکه بخشی از که اصلاح طلبان رانده شده از قدرت تصور می کنند، بلکه راه انقلاب توده ای و مردمی را در پیش گرفته است. ارگانهای قدرت مردمی بر ویرانه های ساختارهای استبداد مذهبی می تواند ساخته شوند. آنچه که کارگران و زحمتکشان و اکثریت قاطع مردم ایران می خواهند:
جامعه ای است آزاد و برابر که به دور از هرگونه ستم، استثمار باشد. جامعه ای بدور ازتبعیض جنسیتی و نژادی که در آن آزادیهای بدون قید و شرط سیاسی بر قرار بگردد، مردم آزاد باشند متشکل شوند. اتحادیه، انجمن و تشکلهای صنفی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و غیره خود را داشته باشند.ارگانهای قدرت خود در تمامی سطوح جامعه، از کارگاه و کارخانه گرفته تا اداره و محله و مدرسه، شهر و روستا، تا استان و سراسرکشور سازمان دهند و آزادیهای واقعی و نظام دموکراتیک را عملا معمول بدارند. برابر حقوقی زنان با مردان در همه زمینه ها، رفع همه انواع تبعیضهای ملی، قومی، جنیستی، مذهبیو فرهنگی و بویژه حق ملل تحت ستم برای تعیین سرنوشت خود،تامین شود.اما چنین سیستم حکومتی نمیتواند پایدار و استوار بماند مگر با آنکه با توسعه اقتصادی و فراوانی نیازمندیهای مادی و فرهنگی انسانها و در نتیجه برابری و رفاه در زندگی آحاد مردم این جامعه دنبال شود.مردم «نان،کار،آزادی»می خواهند، مردم تحقق همه جانبه محتوای شعار:«زن، زندگی،آزادی، را می خواهند، این مجموعه خواستهای مردمی را نمی توان از درون صندوق های رای یک حکومت استبدادی مذهبی که با باندهای مافیایی اداره می شود، انتظار داشت.
آنچه که از فردای پایان این نمایش انتخاباتی بایستی پیگیرانه دنبال کرد، دامن زدن به جنبش مطالباتی گسترده ای است، که خواسته ها و مطالبات آن حتی به صورت وعده و وعید هم در مناظرات انتخاباتی و حتی در سخنان پزشکیان که خود را اصلاح طلب می نامد، منعکس نشدند. جنبش کارگران، زنان، بازنشستگان، پرستاران ، معلمان، حاشیه نشینان ، دانشجویان ، ملتهای تحت ستم ، به محور تحولات سیاسی و اجتماعی آتی در ایران تبدیل شوند. در جریان چنین نبرد روزمره و بدون وقفه ای است که آگاهی و سازمان و رهبری شکل خواهد گرفت.
