به دنبال انتخابات اخیر پارلمانی در عراق کشمکش بر سر پست تقسیم پستهای دولتی بالا گرفته است. اما واقعیت عینی فراتر از این کشمکش ها است.در عراق امروز، حکومت یک مرکز واحد ندارد. آنچه عملاً کشور را اداره یا به بیان دقیق تر مهار میکند، ترکیبی است از چند مرکز قدرتِ رقیب. مراکزی که هرکدام بخشی از زور، پول و پشتوانه خارجی را در اختیار دارند. در این میان دولت رسمی فقط یکی از این مراکز است که به موازات خرده دولتهای دیگر حکومت می کند.
دولت رسمی در عمل با چند محدودیت اساسی روبهروست: ارتشی که در جنگ با داعش تحقیر و تضعیف شد، نهادهای امنیتی چندپاره و اقتصاد گرفتار در فساد و بدهی. چندین گروه حشد شعبی با چندصدهزار نیروی مسلح به سلاحهای مدرن، سازمان منسجم، منابع مالی مستقل و حتی زندان، اقتداری موازی را ساختهاند و به دولت پاسخگو نیستند. این یعنی انحصار زور در دست دولت مرکزی که پایه هر دولت نرمال بورژوائی است شکسته است و به دست شبکههایی افتاده که با اقتصاد غیرشفاف، باجگیری و سهمخواهی سیاسی تغذیه میشوند و بخش مهمی از آنان تحت نفوذ جمهوری اسلامیاند.
به موازات این مراکز قدرت، اقتدار مرجع تقلید شیعه، آیتالله سیستانی است. جایی که دولت و پارلمان تصمیم میگیرند اما یک مرجعیت میتواند با فتوا مسیر را عوض کند. بعلاوه روحانی شیعه مقتدی صدر را داریم که با اتکاء به نفوذ سنتی خانوادگی در نزد بخش وسیعی از شیعیان هرازچند گاهی با موضع گیریهای متناقض خود، پروسه های سیاسی را با اخلال مواجه می کند و به سهم خود تعادل نیروها را به سود مصالح این یا آن بلوک حاکم تغییر میدهد.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. کنترل پول ملی عراق در اختیار بانک مرکزی آمریکا است و به همین دلیل موقعیت آن به عنوان یکی از ارزهای باثبات منطقه تثبیت شده است. این بدین معنی است که هر وقت دولت آمریکا اراده کند، اقتصاد این کشور را می تواند به ورطه ورشکستگی بکشاند. بعلاوه وجود بزرگترین سفارت آمریکا و باقیماندەی نیروهای نظامی، بخشی از تصمیمسازی واقعی در عراق به شمار می رود. فشار برای شکلدهی ائتلافها، مدیریت امنیتی و اثرگذاری بر دولت رسمی از جانب دولت آمریکا بخشی از واقعیت حاکمیت در این کشور است.
بخشی از عراق تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان قرار دارد و این در حالی است که خود حکومت اقلیم هم دچار عدم انسجام و چندپارگی است.
فراکسیونهایی که هر کدام نماینده احزاب مسلحاند و قانونگذاری زیر سایه تهدید و ارعاب و توافق بیرونی انجام میشود. در سطح دولت رسمی، تقسیم نهادهای قدرت نه بر اساس دموکراسی در یک نظام نرمال پارلمانی بلکه بر اساس توافق، صورت گرفته است. بدین معنی که رئیس دولت باید شیعه باشد، رئیس پارلمان سنی و رئیس جمهور که یک مقام تشریفاتی است، کرد باشد.
دولت ترکیه بخشهائی از شمال اقلیم کردستان را تا عمق ۵۰ کیلومتری اشغال کرده است و حتی منابع طبیعی آنرا هم به تاراج می برد، بخش وسعی نیز از همین منطقه در سلسله کوههای قندیل که بیش از ۴۰۰ آبادی را شامل می شود، در کنترل نیروهای «پ.پ.ک» قرار دارد. در متن چنین وضعیت پیچیدەای حضور داعش در مناطق مرکزی و سنینشین، به صورت گروههای مسلح حضور خود را حفظ کرده اند و زندگی را برای ساکنین آن ناامن کرده اند.
اما تداوم این وضعیت، به معنای شکافهای اجتماعی، فقر، بیآیندگی، سرکوب و حاکمیت ارتجاعی است. دولت به جای نمایندگی شهروندان، به سازوکاری برای تقسیم غنیمت میان بلوکها تبدیل شده است، نتیجه آن شده است که بر طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی آنچه که به نام دولت در عراق نامیده می شود، در رده اول دولتهای فاسد جهان قرار دارد.
هر چند وقت یکبار در این کشور انتخاباتی صورت می گیرد، از تقلب و فساد انتخاباتی که امری رایج در این کشور است که بگذریم، وقتی احزاب، نیروی مسلح دارند، سیاست به مسابقەی برنامهها تبدیل نمیشود؛ به مسابقه زور تبدیل میشود. در نتیجه، انتخابات اگر ظاهراً رقابتیتر هم شود ساخت قدرت را نمیشکند، چون زور و پول فعالانه تر از صندوق رای عمل می کنند. در این کشور قانون تا وقتی اجرا میشود که با منافع مراکز قدرت تعارض پیدا نکند. نگرانی واقعی این است که این مسیر که خود، از درون یک جنگ داخلی خونین با بیش از یک میلیون کشته بیرون آمده است، میتواند به جنگ داخلی و ویرانی تازه ای منجر شود.
برندگان چنین وضعیت نابسامانی شبکههای حزبی، نظامی که از قراردادها، گمرک، نفت، بازسازی و قاچاق، بهره میبرند، لایههایی از سرمایهداری تجاری و پیمانکاری که با ناامنی و فساد سازگار شدهاند، قدرتهای خارجی و از جمله جمهوری اسلامی ایران که عراقِ چندپاره را به میدان چانهزنی منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده اند، هستند. بازندگان اصلی نیز کارگران، بیکاران، جوانان، حاشیه نشینان و تهیدستان شهری و زنانی هستند که اسیر سنتهای ارتجاعی اند.
چنین شرایطی به هیچ نظام انتخاباتی هر چند ظاهری دموکراتیکترهم در مقایسه با گذشته داشته باشد، امکان نخواهد داد که نظامِ تقسیم قدرت فعلی را به هم بریزد. دلخوش کردن به حالت فعال دولت آمریکا، برای یک کاسه کردن قدرت در این کشور که آنهم بدون شک نتیجەای جز آغاز جنگ داخلیِ خونین دیگر و یک دور دیگر کشتار و ویرانی به دنبال نخواهد داشت، یک خوشباوری زیانبار است. در این صورت نیز روال یک زندگی عادی از مردم سلب خواهد شد و جامعه عراق را در فقر و ناامنی و بحران مخربتری قرار خواهد داد. با همه اینها در شرایط کنونی عراق، گسترش اعتراضات توده ای با درس آموزی از شکست جنبشهای بهار عربی و البته تحولات در ایران و سقوط جمهوری اسلامی، تنها چشم اندازهای روشنی هستند که در کشور عراق نیز میتوان به آن امید داشت.
