گروه حقوق معلولان
معلولان در سال جدید، دست‌کم به یکی از مطالبات‌شان در دو سال گذشته دست یافتند. آنها توانستند سازمان برنامه‌و‌بودجه را مجاب کنند که حذف ردیفِ بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان از قانون بوجه سنواتی اشتباه بوده است و خط بودجه اختصاصی معلولان باید به لایحه بودجه کشوری بازگردد.
اما بحران ناکافی‌بودن بودجه همچنان حل نشده است. ناچیز بودن میزان بودجه نمی‌گذارد که دولت به معلولان شدید برابر با حداقل دستمزد کشوری، مستمری بدهد. در حال حاضر مستمری معلولان یک دهم حداقل بودجه هم نیست و زیر یک میلیون تومان است. با این مستمری در ایران سه کیلو گوشت قرمز منجمد هم نمی‌شود خرید.
دولت از سال گذشته همچنان در پرداخت مستمری‌ها به معلولان بدهی دارد، عیدی معلولان را نداده و وعده افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ها عملی نشده و دولت به افزایش ۳۰ درصدی بسنده کرده است.
معلولان به ویژه از مدیریت نهاد بهزیستی که باید نهاد حامی آنها باشد شکایت دارند. آنها کارزاری برای عزل رئیس سازمان بهزیستی آغاز کرده‌اند.
کارزاری برای برکناری رئیس سازمان بهزیستی
چندین گروه از معلولان و از جمله کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت (کمپین معلولان)، کارزاری را آغاز کرده و خواستار برکناری رئیس سازمان بهزیستی، علی محمد قادری، شده‌اند. این کارزار قرار است تا چهارم خرداد ۱۴۰۳، فعال باشد و به جمع‌آوری امضا ادامه دهد. تا پایان روز ۱۸ اردیبهست ۱۴۰۳، بیش ۱۶۶۰۰ نفر این کارزار را که بهروز مروتی از کمپین معلولان آن را آغاز کرده است، امضاء کرده‌اند.
در توضیح دلایل آغاز این کارزار، کمپین معلولان می‌نویسد که مدیریت سازمان بهزیستی در دو سال و نیم گذشته، «مورد رضایت جامعه هدف نبوده است.»
در متن کارزار، بهروز مروتی مجموعه‌ای از تخلفات مدیریت بهزیستی را فهرست کرده است؛ از جمله:
… عدم تمایل و توانایی در پیگیری اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان به کمیته مربوطه، اتلاف بودجه سازمان با برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های غیرمرتبط و غیرضروری، خنثی بودن در قبال نادیده گرفته شدن حقوق معلولان در برنامه هفتم توسعه، بی‌تفاوتی نسبت به حذف ردیف بودجه تنها قانون معلولان، چشم بستن بر روی تخلفات و سوءاستفاده‌های مدیران، اصرار به اجرای طرح‌های کارشناسی نشده و غیر قابل انجام نظیر پردیس توانمندسازی….
کمپین معلولان از کارمندان و کارگران سازمان بهزیستی هم خواسته که به این کارزار بپیوندند و از آنها خواسته است به عنوان بخشی از ذی‌نفعان سوءمدیریت ریاست بهزیستی، با اسم مستعار «کارمند بهزیستی» کارزار را امضا کنند.
Ad placeholder
دسترس‌پذیر کردن وب‌سایت‌ها برای معلولان؛ افقی برای آینده
در حین فعالیت معلولان برای جمع‌آوری امضاء برای برکناری رئیس بهزیستی، نابینایانی که مایل بودند امضاء کنند در وب‌سایت «کارزار» که در داخل ایران است با مشکل عدم دسترسی به کد امنیتی مواجه شدند. در رابطه با دسترس‌پذیر کردن سایت کارزار برای نابینایان مدیریت این سایت حامد بیدی با بهروز مروتی از کمپین معلولان در تماس بوده است. کمپین معلولان خبر داد که مدیریت سایت کارزار در حال همکاری با آنهاست و در تلاش است که بخش کد امنیتی را برای نابینایان دسترس‌پذیر کند اما این کار زمان‌بر است و به دوران پایان جمع‌آوری امضاء نخواهد رسید.
این فرصت خوبی است که تارنماهای زبان فارسی به ابزارهای دسترسی‌پذیری سایت‌ها برای معلولان فکر کنند و راه‌های عملی پیدا کنند. در بسیاری از مناطق مانند اتحادیه اروپا، کشور کانادا و کشور ایالات متحده آمریکا (در مورد سایت‌های دولتی) دسترسی‌پذیری محتواهای دیجیتال اکنون قانون است.
افراد دارای معلولیت به طرق مختلف با جهان تعامل دارند و مهم است که ابزارهای دیجیتال در این تعامل و ارتباط کوشا باشند. فناوری‌های دیجیتال اکنون در کشورهای دیگر هست که محتوا و تعامل با سایت را بر اساس نابینایی، اختلالات شنوایی، حرکتی، گفتاری و شناختی ممکن می‌کند. از جمله در دسترسی‌پذیری صفحه‌خوان‌ها، اضافه کردن توضیحات صوتی، زیرنویس‌های صوتی، صفحه کلید بریل و فراهم کردن نرم افزارهای گفتار به متن از جمله در تشخیص یا بیان کد امنیتی مناسب برای نابینایان.
افراد نابینا و یا کسانی که با اختلال‌های مربوط به بینایی زندگی می‌کنند، معمولا در احراز هویت‌های آنلاین و یا کد‌های امنیتی دچار مشکل می‌شوند. این کد‌ها نیازمند تعامل و پاسخگویی کاربر با سایت است که بسیاری از فناوری جریان اصلی موضوع احتمال نابینایی کاربر را حساب نمی‌کنند. روش‌های فعلی احراز هویت مانند رسم الگوها، بازتایپ کردن کد عددی یا حرفی، نیازمند بینایی هستند. استفاده مؤثر از برخی روش‌ها بدون داده‌های بصری، می‌تواند این مشکلات نابینایان را حل کند.
استفاده از بخش خصوصی در انجام وظایف دولتی
بسیاری از مراکز مربوط به خدمات بهزیستی به نابینایان در ایران مراکز وقفی هستند که در گذشته با پول خیریه ایجاد شده‌اند و سازمان بهزیستی متولی اداره آنهاست. سازمان بهزیستی در بحران بودجه این مراکز را تعطیل می‌کند و مدیران بهزیستی به جای فشار به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار برای اجرای قانون حمایت از معلولان، ناچارند به سراغ خیریه و بخش خصوصی بروند.
سال گذشته در مهر ماه ۱۴۰۲، تعطیلی دائمی مرکز نابینایان خزانه در جنوب تهران توسط بهزیستی، بسیاری از معلولان را بدون جا و مکان مناسب برای دریافت خدمات مخصوص معلولیت‌شان رها کرد. مجتمع خدمات بهزیستی خزانه هم از مجموعه مراکز وقفی بود که به شکل تخصصی به نابینایان خدمات می‌داد. بهزیستی با واگذاری ساختمان این مرکز به بخش خصوصی، در اقدامی غیرقانونی، در این مرکز توانبخشی را بست.
افروز صفاری فرد، مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها بهزیستی کشور، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ بخبرگزاری‌های داخلی مهر گفت از جمع یک میلیون و پانصد هزار نفر فرد دارای معلولیت تحت حمایت سازمان بهزیستی، ۲۵۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت کم‌بینایی و نابینایی هستند.
افروز صفاری فرد، خبر داده است که بهزیستی برای نابینایان باز به سراغ خیریه و بخش خصوصی رفته است و در استان کرمان، با کمک این بخش «مرکز نگاه آفتاب مهر» برای خدمت به افراد دارای معلولیت کم‌بینایی و نابینایی «تکمیل و تجهیز شده است.»
انتقادهای زیادی به موضوع جمع‌آوری کمک مالی از بخش خصوصی برای ایجاد بودجه توانبخشی برای معلولان هست. از جمله اینکه جمع‌آوری کمک‌های اینچنینی نمی‌تواند جایگزین بودجه‌های سالانه دولتی شود. اما سازمان بهزیستی در کمبود بودجه، نیازی به برچیدن مدل خیریه‌ای نمی‌بیند.
ضمن اینکه چنین مدلی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای توانبخشی معلولان باشد، در مدل خیریه‌ای، افراد معلول را باری اجتماعی می‌دانند و از خیران – این بار بخش خصوصی – کمک می‌طلبند. حال اینکه موضوع تأمین خدمات توانبخشی، بهداشتی و درمانی به معلولان وظیفه دولتی است و باید بودجه آن ساختاری در چارچوب برنامه و بودجه سالانه همان‌گونه که قانون حمایت از معلولان در ایران مشخص کرده، تأمین شود.
افروز صفاری فرد برای توضیح اینکه چرا بهزیستی کرمان رو به خیریه آورده است می‌گوید که این کار«
با همکاری و همراهی نهادها و تشکل‌های مردم نهاد، ورود مسئولانه مجموعه‌های حقوقی که ورود به عرصه مسئولیت اجتماعی در ساختار وظایف آنان تعریف شده است و همراهی دستگاه‌های اجرایی متولی این امر از جمله بهزیستی میسر و نتیجه بخش خواهد بود.
اما او اشاره نکرده است که بودجه تکمیل و تجهیز این مرکز چقدر است، و سازمان متولی، یعنی بهزیستی چه تضمینی می‌دهد که این ساختمان که با بودجه غیردولتی و مردمی ایجاد شده است، به سرنوشت مرکز نابینایان خزانه در جنوب تهران دچار نخواهد شد.
دولت ایران در بازه‌های مختلف زمانی، برای شرکت‌های خصوصی در صورت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به خدمات اجتماعی، اعلام معافیت مالیاتی و یا امتیازهای دیگر می‌کند. اما این سرمایه‌گذاری ادامه‌دار نیست و بنا به برنامه‌های مختلف دولت و با تعریف زیرساخت مورد نیاز سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. در مهرماه ۱۴۰۲، محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان برای تداوم این سرمایه گذاری‌ها در این مرکز مخصوص نابینایان گفته بود که «در نشست سالانه با خیرانی که در مجتمع چندمنظوره نگاه آفتاب مهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پروژه‌های مورد نیاز را به آنها معرفی می‌کنیم».
این مدل از بهره‌مندی از بخش خصوصی، نگاه خیریه‌ای را معطوف به این نمی‌کند که اگر دولت این وظایف در قبال معلولان را از منبع درآمدهای خود در برنامه و بودجه سالانه بگنجد، دیگر نیازی به این مدل خیریه‌ای نیست. اما گویا دولت نه به جیب خودش مطمئن است و نه به کیفیت کارش. استاندار کرمان درباره هزینه بخش خصوصی در ساخت مرکز آفتاب مهر، گفت:
ده‌ها میلیارد ریال هزینه این مجموعه شده است که اگر دولت قرار بود این کار را انجام دهد با یک هزار میلیارد ریال هم این کار اینقدر دقیق و ظریف به سامان نمی‌رسید.
مشابه همین طرح، اکنون دولت ایران پروژه‌هایی را برای شرکت‌های خصوصی تعریف کرده که در طرح‌های دانش‌بنیان مربوط به معلولیت سرمایه‌گذاری و مشمول امتیازهای مختلف و از جمله معافیت مالیاتی شوند.
هشتم اردیبشت ۱۴۰۳، برنامه دولتی آبادیران و سازمان بهزیستی به طور مشترک ۴۲ گروه سرمایه‌گذاری برای رفع چالش‌های حوزه معلولان اعلام کردند. در این برنامه مشترک، آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور فراخوان دادند که در حوزه‌های مربوط به توانبخشی با هدف کاهش چالش‌های معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی، سرمایه‌گذاری کنند.
مجاب کردن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری موقت در حزوه معلولان جواب ساختاری به حل بحران‌های معلولان نیست. اما دولت همچنان حاضر نیست خط بودجه‌ای به معلولان اختصاص دهد که بتواند به آنها برابر با حداقل دستمزد کشوری مستمری بدهد.
Ad placeholder
خط بودجه معلولان به اجرای ماده ۲۷ نیانجامید
موضوع برگرداندن ردیف بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به لایحه/قانون بودجه سالانه کشور، اکنون دو سال است که مطالبه کمپین‌های معلولان است.
این خط بودجه باید بتواند وجه مورد نیاز برای اجرایی شدن ماده ۲۷ این قانون را که از مهم‌ترین خواسته‌های معلولان است، تأمین کند. ماده ۲۷ دولت را مجاب می‌کند که به معلولان شدید و خیلی شدید معادل با حداقل دستمزد کشوری، مستمری پرداخت کند.
پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، علیرضا آنجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که دولت به مجلس فرستاده، برای اجرای قانون حمایت از معلولان ردیف بوجه جدا تعریف شده است. مبلغ این ردیف اختصاصی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار است که مشخص نیست با توجه به اینکه باید بودجه نهادهایی مانند بهزیستی را هم تأمین کند، آیا دولت می‌تواند ماده ۲۷ را اجرایی کند یا بودجه کم خواهد آورد.
دو ماه گذشته از آغاز ۱۴۰۳، هنوز ماده ۲۷ اجرایی نشده است و مستمری معلولان تنها با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با رقم ۹۹۳۷۲۰ تومان برای یک نفر به حساب معلولان واریز شد. این رقم یک‌دهم حداقل دستمزد کشوری هم نیست.
بهداشت و درمان تحت شعاع وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها
روزنامه همشهری، ۱۸ اردیبهشت نوشت کمبود دارو در کشور پس از بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ منجر به مرگ ۱۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی، یک بیماری ژنتیکی خونی شده است. در حال حاضر ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد تنها در طول ۶ سال گذشته، ۱۱۰۰ نفر به دلیل کمبود دارو جان باختند.
میترا قاسمی راد، مدیر موسسه خیریه بیماران خاص و سرطانی استان هرمزگان هم روز ۱۸ اردیبهشت به سایت خبری رکنا در داکله ایران گفت که معلولان و کسانی که با بیماری‌های خاص در این استان زندگی می‌کنند از پس هزینه‌های درمان بر نمی‌آیند. او گفت بیش از چهار هزار بیمار خاص در استان هرمزگان وجود دارند که بیشتر آنان بیماران سرطانی و بیماران ام‌اس هستند. برخی از این بیماری‌های به معلولیت‌های دائمی و موقت می‌انجامد. و هزینه هزینه نسخه‌های این بیماران خاص از ۴۰ میلیون تومان شروع می‌شود. وزارت بهداشت در کمبود بودجه، بیمه و یارانه داروهای این بیماران را قطع کرده و بیشتر این بیماران نمی‌توانند هزینه درمانی را بپردازند.
قاسمی راد با انتقاد از عدم تعلق یارانه دولتی به داروهای خارجی که نیاز درمانی بسیاری از این بیماران است گفت که بیمه هم از پوشش هزینه‌های درمانی سر باز می‌زند:
هزینه نسخه‌های بیماران خاص حداقل از ۴۰ میلیون شروع می‌شود و تا ۶۰ میلیون می‌رسد. بیماران خاص اغلب از قشر فقیر جامعه هستند و در توانشان نیست این داروها را بخرند. هر بیماری باید ۱۲ جلسه درمان را پشت سر بگذارد و هزینه میلیاردی درمانش بسیار کمر شکن است.
بیمه سلامت تنها داروهای دولتی و ایرانی را پوشش می‌دهد که در مورد بیماری‌های خاص کادر درمان نمی‌توانند تنها به این داروها بسنده کنند. هزینه داروهای بیماران خاص را دولت به به بهانه تحریم‌ها و هزینه دلاری بالا نمی‌پردازد و تعرفه‌های واردات این داروها را قطع کرده است. تنها گزینه خریداری داروهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و قیمت آنها گزاف است.
