کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که چهارشنبه ۳۱مرداد ۱۴۰۳ منتشر کرد نوشت که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که از تاریخ ۱۰ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۳، سازمان زندان‌ها، دسترسی به درمان دست‌کم ۳۴ زندانی سیاسی را در زندان‌های مختلف ایران محدود کرده یا به طور کامل مختل کرده‌اند.
مستندسازی‌های این کمپین نشان می‌دهد که این سیاستی «عمدی» است و شامل طیف گسترده‌ای از محرومیت‌ها از جمله جلوگیری از دسترسی به دارو یا خودداری از اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان می‌شود.
در میان زندانیانی که کمپین حقوق بشر ایران سوءرفتار مقامات زندان‌ها در محدود کردن درمان آنها را مستند کرده است، بسیاری از آنها به بیماری‌های نیازمند درمان مداوم، از جمله سرطان، مبتلا هستند.
سمانه نوروز مرادی، ۳۷ ساله، در زندان اوین به بیماری لوپوس مفصلی و سرطان پستان مبتلاست. او ماه‌ها بدون دریافت درمان‌های لازم یا اعزام به بیمارستان در زندان به‌سر می‌برد. مرضیه فارسی، ۵۵ ساله، که پیش از بازداشت در زندان اوین به سرطان مبتلا بود، درمان او به‌طور کامل مختل شده است. انور چالشی، ۵۰ ساله، در زندان ارومیه به سرطان روده مبتلاست. وسام مزرعه، ۳۲ ساله، در زندان شیبان اهواز به تومور سرطانی در ناحیه سر دچار است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی در زمینه محروم کردن عمدی زندانیان سیاسی از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی دارد، گفت این اقدام‌ها می‌تواند معادل با «قتل حکومتی» باشد:
محروم کردن عامدانه و نظام‌‌مند زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی، به‌طور بالقوه می‌تواند برابر با قتل حکومتی باشد.
یافته‌های این مستندسازی حقوق بشری نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها، به‌طور مستقیم در محروم کردن زندانیان سیاسی از حق دسترسی به درمان نقش دارند. این به تشدید بیماری زندانیان و حتی خطر جانی برای آن منجر شده است. این رفتار آنها عامدانه» است و بیماری‌های زمینه‌ای یا مزمن زندانیان سیاسی را نادیده می‌گیرند. در این رابطه این کمپین نوشت:
این به این معنا که با وجود اطلاع و آگاهی کامل از شرایط زندانیان، آنها را از دارو یا خدمات درمانی محروم کرده‌اند.
حمزه سواری، ۳۷ ساله در حالی نوزدهمین سال محکومیت حبس ابد خود را در زندان قزلحصار کرج می‌گذراند که مبتلا به بیماری‌ام اس است. سواری در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۴، زمانی که تنها ۱۹ سال داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام‌ها «افساد فی الارض»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد. این حکم در نهایت به حبس ابد تقلیل یافت.
مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها، خانواده‌های زندانیان سیاسی را از تغییر شرایط یا وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی زندانیان با خبر نمی‌کنند یا به آنها اطلاعات کافی نمی‌دهند.
در میان افرادی که در زندان از حق دسترسی به درمان محروم شده‌اند، نام بسیاری از زندانیان کارگری، صنفی و فعالان حقوق زنان نیز به چشم می‌خورد.
خانواده‌های رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی، سه عضو سندیکای شرکت واحد، بارها گزارش داده‌اند که مسئولان زندان از دسترسی این افراد به درمان جلوگیری کرده‌اند.
جمال عاملی، نویسنده و فعال عدالت اجتماعی که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در حال سپری کردن دوران حبس است، به بیماری خودایمنی با نام AS مبتلاست و از دریافت درمان و دارو محروم است.
سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودک، پس از اعدام رضارسایی و حمله نیروهای سرکوب به بند زنان در زندان اوین دچار حملات عصبی، تشنج و انقباض عضلانی شد. سازمان زندان‌ها از اعطای مرخصی درمانی به او جلوگیری می‌کند.
سارا جهانی، فعال حقوق زنان، در روز سه‌شنبه ۲۳ مردادماه در زندان لاکان رشت دچار اسپاسم عضلانی شد، کنترل خود را از دست داد و با افتادن روی زمین دچار پارگی در بالای چشم و خونریزی شد. او نیاز به ارسال به بیمارستان داشت که این اقدام از سوی مسئولان زندان ممانعت شد.
این کمپین در توضیح این رفتار نیروهای حکومتی نوشت:
این محرومیت‌ها، در واقع بخشی از کارزار سرکوب، ارعاب و وحشت‌آفرینی در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی است. مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، نقش مستقیمی در سلب حق دسترسی زندانیان سیاسی، تشدید بیماری‌ها و به خطر انداختن عامدانه جان زندانیان داشته‌اند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، با تأکید بر ضرورت واکنش قاطع و هماهنگ جامعه بین‌المللی در برابر اقدام غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی، در نرساندن درمان و دارو به زندانی‌های سیاسی گفت: «بدون چنین واکنش قاطع و همه‌جانبه‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی در سکوت خبری به تلاش‌های خود برای تبدیل احکام حبس به اعدام ادامه خواهند داد.»
