گروه کارگری
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در تازه‌ترین گزارش به بازداشت و سرکوب اعضای تشکل‌های صنفی معلمان در ایران واکنش نشان داد.
این کنفدراسیون در بخشی از گزارش سالانه خود بازداشت رهبران و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان را «نقض فاحش حقوق بنیادین» آنها دانست. به گفته این تشکل بین‌المللی مستقر در بروکسل، حکومت با اتهام‌های کذب، دسترسی نداشتن به دادرسی عادلانه و وکیل دادگستری، شکنجه برای اعتراف اجباری دروغین و تقبیح اجباری اتحادیه، دسترسی نداشتن به درمان پزشکی و آزار خانواده‌هایشان، حقوق بنیادین معلمان را نقض می‌کند.
این گزارش با اشاره به اعتراض‌های مستمر معلمان، موج نخست سرکوب را پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ عنوان کرد و افزود: مقامات در سپتامبر ۲۰۲۳ برای جلوگیری از تکرار راهپیمایی مشابه یک مه ۲۰۲۲ معلمان و نمایندگان اتحادیه‌شان را سرکوب کردند.
نیروهای امنیتی اردیبهشت ۱۴۰۱ ده‌ها معلم را در سراسر ایران بازداشت کردند. بازداشت معلمان در ماه‌های بعد، به ویژه همزمان با اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا امینی ادامه یافت. پس از آن نیز ده‌ها معلم با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از کار تعلیق یا اخراج شدند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی پیش از این گفته بود:
در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند
در ادامه سرکوب معلمان، نیروهای امنیتی ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ به معلمان معترضی که در تهران تجمع کرده بودند، یورش بردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی از بازداشت چند ساعته شماری از حاضران در این تجمع خبر داد و در ادامه تصاویری از بدن کبود شده معلمان بر اثر خشونت ماموران امنیتی منتشر کرد.
پیشتر نیز در ۱۳ خرداد نیروهای امنیتی به معلمان معترض در چند شهر یورش بردند و دستکم چهار تن را بازداشت کردند.
معلمان به عنوان سازمان‌یافته‌ترین نیروی کار در ایران خواستار توقف خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش، افزایش دستمزد، توقف سرکوب فعالان صنفی و برخورد امنیتی با معلمان هستند.
رسول بداقی، از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان حبس است. علاوه بر او، چند تن دیگر از اعضای کانون‌ها و انجمن‌های صنفی به زندان محکوم شده‌اند و یا منتظر صدور حکم دادگاه هستند. برخی از معلمان نیز با پابند الکترونیک از زندان بیرون آمده‌اند.
