کودک‌همسری در ایران پدیده‌ای که بتوان آنرا پنهان کرد، اما هرچه می‌گذرد دسترسی به آمار آن دشوارتر می‌شود. بر پایه گزارش‌ها، چندی پیش مقامات قضائی انتشار هرگونه آمار درباره ازدواج دختران کم‌سن‌وسال را ممنوع کردند. این تصمیم تلاشی است برای پنهان کردن واقعیتی که هم در سطح جهانی برای حکومت شرم‌آور است و هم پای قوانین جاری و تفسیرهای رسمی از شریعت را به میان می‌کشد.
آخرین داده‌های منتشرشده مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹٬۱۰۳ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله به دنیا آمده‌اند. از این میان، ۱٬۴۷۴ نوزاد مادرانی ۱۰ تا ۱۴ ساله داشته‌اند؛ یعنی کودکانی که خود هنوز به سن نوجوانی کامل نرسیده‌اند، مادر شده‌اند. این ارقام تنها بخشی از ماجراست، زیرا بسیاری از ازدواج‌های زودهنگام، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، هرگز به‌طور رسمی ثبت نمی‌شوند.
حاصل دهه‌ها تلاش برای بهبود وضعیت کودکان در جهان، تصویب «پیمان‌نامه حقوق کودک» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۶۸ بود. این سند همه افراد زیر ۱۸ سال را کودک به شمار می‌آورد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز از دولت‌ها می‌خواهد اگر سن قانونی در کشورشان کمتر از ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال برسانند. یونیسف و دیگر نهادهای بین‌المللی هم ازدواج پیش از این سن را نقض حقوق کودک می‌دانند و دولت‌های عضو را به وضع قوانین بازدارنده موظف می‌شمارند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ به این پیمان‌نامه پیوست، اما به‌صورت مشروط و با این قید که مفاد مغایر با شریعت اسلام را لازم‌الاجرا نمی‌داند. همین شرط، در عمل راه را برای نادیده گرفتن بخش مهمی از تعهدات باز کرده است. اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، محرومیت شمار زیادی از کودکان از آموزش، کار کودکان در مشاغل سخت، اعمال خشونت، تفکیک جنسیتی و ازدواج اجباری در سنین کودکی از نمونه‌های بارز این نقض‌هاست.
قانون مدنی ایران تا اواخر دهه ۱۳۷۰ به ولی، که همواره مرد است، اجازه می‌داد دختر را در نه‌سالگی به عقد درآورد و برای پسر در پانزده‌سالگی همسر برگزیند. پس از سال‌ها مبارزه فعالان حقوق زنان و کودکان، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در آغاز دهه ۱۳۸۰ اصلاح شد و حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۳ و برای پسران به ۱۵ سال شمسی رسید.
اما این اصلاح از همان ابتدا با استثنایی بزرگ همراه بود. تبصره همین ماده، عقد نکاح پیش از رسیدن به این سنین را با اجازه ولی و تشخیص «مصلحت» از سوی دادگاه صالح مجاز می‌داند. به این ترتیب، حداقل سن قانونی در عمل به سدی سست بدل شده است. این راه‌های گریز چیزی بیش از «کلاه شرعی» نیست. ؛ مکانیزمی است که ظاهر قانون را حفظ می‌کند و همزمان ازدواج دختران خردسال را ممکن می‌سازد.
ازدواج زودهنگام، به‌ویژه برای دختران، فرصت بازی، آموزش، شکوفایی استعداد و شکل‌گیری شخصیت را از آنان می‌گیرد. عروس خردسال به‌جای کلاس درس، بار کار خانگی مادام‌العمر را به دوش می‌کشد و توان تصمیم‌گیری درباره زندگی خود را از دست می‌دهد. وابستگی اقتصادی و فاصله سنی با همسر، او را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
پیامدهای جسمی نیز سنگین است. بدن دختری که هنوز رشدش کامل نشده، آمادگی بارداری و زایمان را ندارد. نبود آموزش جنسی و بهداشتی این خطر را دوچندان می‌کند. بر اساس برآوردهای رایج، خطر مرگ مادران زیر پانزده سال در بارداری و زایمان تا پنج برابر زنان بیست‌ساله است. افسردگی، اضطراب و آسیب‌های روانی ماندگار نیز در میان این دختران شایع است.
آثار این پدیده به خود کودکان محدود نمی‌ماند. ترک تحصیل، چرخه فقر را به نسل بعد منتقل می‌کند و طلاق‌های زودهنگام، شمار مادران نوجوان سرپرست خانوار را افزایش می‌دهد. از همین رو، در واقع ، کودک‌همسری شکلی از کودک‌آزاری و به بردگی کشاندن کودکان و جرمی کیفری است.
کودک‌همسری بر سه پایه استوار است. نخست، فقر و فلاکت اقتصادی: بسیاری از خانواده‌ها دختر خود را برای کاستن از هزینه‌ها یا دریافت مهریه و کمک مالی شوهر می‌دهند. اعتیاد سرپرست خانوار و فقر فرهنگی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.
دوم، سنت‌های کهنه‌ای که ازدواج زودهنگام را مایه حفظ «آبرو» و «نجابت» دختر می‌دانند. سوم، قوانین و تفسیرهای فقهی رسمی که این ازدواج‌ها را مجاز می‌شمارند و به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند. جمهوری اسلامی نه‌تنها با برابری زن و مرد در قانون و عمل سر ناسازگاری دارد، بلکه با این قوانین به احیای رسومی کمک کرده که سلامت جسمی و روانی کودکان را به خطر می‌اندازد.
پایان دادن به کودک‌همسری به اقدامی همه‌جانبه نیاز دارد. نخستین گام، افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال برای دختران و پسران و حذف همه استثناهایی است که اجازه ولی یا دادگاه را جایگزین رضایت آگاهانه فرد بالغ می‌کند. ازدواج کودکان باید جرم کیفری شناخته شود و عاقدان، روحانیان و دیگرانی که آن را تشویق یا اجرا می‌کنند، به جرم نقض حقوق کودک و حقوق بشر پاسخگو باشند.
اما قانون به‌تنهایی کافی نیست. مبارزه با فقر، گسترش آموزش رایگان و اجباری، آموزش‌های بهداشتی و جنسی متناسب با سن، و آگاه‌سازی خانواده‌ها از پیامدهای زیانبار این ازدواج‌ها ضروری است. والدینی که اغلب زیر فشار فقر دختران خود را شوهر می‌دهند، باید حمایت شوند و از عواقب کار خود آگاه گردند. شفافیت آماری نیز شرط هر سیاست‌گذاری مؤثر است و ممنوعیت انتشار آمار، تنها پنهان کردن زخم است. واقعیت این است که تا زمانی که نظام کنونی با تکیه بر شریعت و سنت های دوران جاهلیت قانون‌گذاری می‌کند، چنین اصلاحاتی عملی نخواهد شد.