نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. ایران پیش از این به صورت رسمی به قرار گرفتن نامش در این توصیه‌نامه اعتراض کرده بود.
توصیه‌نامه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی کشورهای عضو را موظف می‌کند به سرعت برای مصادره و توقیف دارایی افرادی که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد در تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مشمول تحریم می‌شوند، اقدام کنند.
ایران از سال ۲۰۱۵ به همراه کره شمالی مشمول توصیه‌نامه شماره هفت بود اما پس از توافق بر سر برنامه هسته‌ای ــ برجام ــ مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های پیشین علیه ایران لغو شد و به همین دلیل نام ایران باید از این فهرست خارج می‌شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک بهمن/ ۲۲ ژانویه به صورت رسمی اعلام کرد نام ایران را از این فهرست حذف کرده است. این تصمیم می‌تواند بخشی از موانع ایران برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با تایید این موضوع، گفت که گروه ویژه اقدام مالی در ایمیلی به کشورهای عضو اعلام کرد نام ایران از این فهرست خارج شده است.
به گفته او خارج شدن نام ایران از ذیل این توصیه‌نامه این اقدام «مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود می‌کنند» کمتر می‌کند.
ایران و گروه ویژه اقدام مالی چند سال است که بر سر دو موضوع «منع حمایت مالی از تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته» ــ پالرموــ اختلاف نظر دارند و به همین دلیل از نگاه این نهاد بین‌المللی، ایران همچنان یک کشور پرخطر برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به شمار می‌رود.
جمهوری اسلامی ایران اما گروه ویژه اقدام مالی را به رفتار سیاسی متهم می‌کند. احسان خاندوزی شامگاه یکشنبه یک بهمن در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیما جمهوری اسلامی گفت که رفتار سیاسی و غیرفنی این گروه با ایران همچنان ادامه دارد.
در ایران با وجود انتشار خبرهایی از مبارزه با پولشویی سازمان‌یافته در رسانه‌های دولتی اما همچنان دو لایحه مرتبط با چهار توصیه گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده‌اند و نام ایران در فهرست «سیاه» اقدام ویژه مالی قرار دارد.
