گروه زنان
سال ۱۴۰۲ با سردرگمی مقامات جمهوری اسلامی برای پیداکردن راهکارهای جدید سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنها شروع شد. سال ۱۴۰۲ را شاید بتوان سال آزمون‌وخطاهای بسیار برای حکومت، و سال مقاومت مصمم، زنده و پیوسته‌ی زنان نامید؛ سالی که تهدیدها در آن شدت گرفت، دست آتش‌به‌اختیاران بازتر شد، تن‌هایی به بند کشیده شد، تن‌هایی زخم شلاق گرفت و تن‌هایی به خاک سپرده شد. با همه‌ی این‌ها، تداوم مقاومت دربرابر آشفتگی سرکوب نشانِ پیروزمندی مبارزه‌ی مداوم زنان دارد. نگاهی می‌اندازیم به گوشه‌ای از آن‌چه در یک سال بر زنان گذشت، در راه مبارزه برای پوشش اختیاری:
آشفتگی مقام‌های حکومتی در قانون‌مندسازی سرکوب
در میان اظهارات ضدونقیض بسیار، شاید آن‌چه همواره ثابت بود ولع هوشمندسازی سرکوب زنان و وضع جریمه‌های مالی بود که از ابتدا تا انتهای سال در تهدیدها و اعلامیه‌های مقامات حکومتی تکرار شد:
در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی و ابطال پاسپورت، و نیز در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با تعداد عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است. دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.
حسین جلالی، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فروردین‌ماه ۱۴۰۲
[باید از] شیوه‌هایی هوشمندانه و مؤثر [استفاده شود] بدون این‌که بهانه مظلوم‌نمایی دست دشمن داد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، فروردین‌ماه ۱۴۰۲
طی فروردین‌ماه، همچنین ورود زنان بدون حجاب به مراکز گردشگری و تفریحی ممنوع اعلام شد. به فروشندگان توصیه شد که به زنان بی‌حجاب جنس نفروشند، دو هزار واحد صنفی پلمب شد و وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش هر دو اعلام کردند که ارائه خدمات تحصیلی به زنان مشروط به رعایت حجاب اجباری است. استاندار همدان از بانک‌ها خواست به زنان بی‌حجاب خدمات بانکی ارائه نکنند، دادستان قزوین خواست که لباس‌های «نامتعارف» از فروشگاه‌ها جمع‌آوری شوند و شهردار تهران خواست میان واگن‌های زنان و مردان در مترو پرده نصب شود و از ورود زنان بی‌حجاب به مترو جلوگیری شود. ورود زنان بدون حجاب به سینماها ممنوع اعلام شد، پارک جنگلی شورمست برای مدتی بسته شد، از شرکت‌های هوایی و خلبانان خواسته شد که به زنان بدون حجاب تذکر جدی بدهند و اگر تذکر کافی نبود «به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند»، طراحی لباس فرم برای دانشجویان و برای فروشندگان واحدهای صنفی پیشنهاد شد، قرار شد بگیروببند در سواحل دریای خزر تشدید شود، معاونت دانشگاه آزاد از استادان خواست به دانشجویان تذکر حجاب دهند، سینما ماندانای تهران پلمب شد، ده‌ها دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی فراخوانده شدند، ده‌ها زن در جزیره هرمز به دلیل حجاب بازداشت شدند، بازداشت و خشونت به شیوه‌های مختلف در سراسر سال تکرار شد.
به‌خصوص در نیمه ابتدایی سال، هر گروه و دسته‌ای طرح جدیدی اعلام می‌کرد. «ستاد حجاب وزارت کشور» تشکیل شد، «تیم ویژه برخورد با بی‌حجابان» در اصفهان شکل گرفت، با این‌حال بر سر یک چیز توافق وجود داشت و آن شکست گشت‌ارشاد و از کارافتادن سیاست ارعاب پلیسی بود:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست‌خورده قبلی رفت بلکه باید به شیوه‌های مؤثر و کم‌هزینه روی آورد.
کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
احمدرضا رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی اعلام کرد که از ۲۶ فروردین‌ماه زنان بی‌حجاب به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. طرحی که رادان می‌گفت «هیچ خطایی نخواهد داشت» و به فناوری هوشمند شناسایی چهره از طریق دوربین‌های شهری وابسته است که البته در نهایت عملی نشد. این طرح بعداً در قالب پیشنهادی برای تجهیز لباس ماموران پلیس به دوربین از سوی روزنامه همشهری ارائه شد:
جزئیات لایحه «جدید» حجاب: جمهوری اسلامی قوانین سرکوب زنان «بی‌حجاب» را به‌روز می‌کند
پیشنهاد می‌شود مأمور پلیس مجهز به دوربین متصل به لباس، در اماکن عمومی حاضر شود و صرفاً تذکر لسانی دهد. اگر توجهی هم نشد یا خدایی ناکرده توهین شنید، سکوت و به تذکر لسانی اکتفا و عبور کند. دوربین همه صحنه‌ها را ضبط کرده و متخلف خارج از میدان قابل پیگیری است. این کار باید در همه اماکن عمومی انجام شود. مترو، پارک‌ها، مال‌ها، فرودگاه‌ها و…. ممکن است فراجا بگوید مشکل مالی یا نیروی انسانی دارد؛ این هم بدون راه‌حل نیست. کافی است نیروی انسانی لازم را از نهادهایی مثل بسیج یا داوطلبان مردمی بگیرد و آموزش دهد. هزینه جذب، آموزش و تجهیز را هم می‌تواند از نهادهایی بگیرد که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند؛ مثل مال‌ها یا شهرداری‌ها و فرودگاه‌ها و…
روزنامه همشهری، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
در اقدامی دیگر، نیروهای بسیج برای «تذکرات زبانی» در مراکز تجاری، مترو و معابر مامور شدند. برخی نمایندگان مجلس هم خواستار اقدامات شدیدتری از جمله جریمه‌های مالی سنگین و شلاق شدند:
جریمه نقدی قطعاً باید سنگین‌تر باشد. در شرع و قانون مجازات اسلامی مجازات‌های دیگر مثل شلاق و محرومیت‌های اجتماعی آمده است
محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خردادماه ۱۴۰۲
همچنین «کارگروه زیست عفیفانه» خواستار «مجازات بسیار بازدارنده تبعید» برای بی‌حجابان شد و بعدتر هم اعلام شد که گشت‌های پلیس برای مقابله با افراد «هنجارشکن» ولی بدون نام «گشت ارشاد» به خیابان بر می‌گردند. در طرحی دیگر نیز حجاب‌بان‌ها، که تلاش شد تا آتش‌به‌اختیار و نه مامور دولت معرفی شوند، به متروهای تهران و شیراز برگشتند.
لایحه عفاف و حجاب بعد از رفت‌وبرگشت‌ها و تغییر نام‌ها و به تعویق‌افتادن‌های بسیار سرانجام در خردادماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. لایحه‌ای که بر جریمه‌های مالی پلکانی بنا شده بود. کمیسیون قضائی مجلس کلیات این لایحه را در همان ماه تصویب کرد. مردادماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیرعلنی با ۱۷۱ رای موافق و ۴۰ رای مخالف لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای بررسی پنهانی و دور از انظار عمومی به کمیسیون مشترک واگذار کردند. نتیجه این رأی‌گیری قرار است در صحن علنی مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شود. در همین ماه این لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. مجلس موافقت کرد که این لایحه به مدت سه سال به‌طور آزمایشی اجرا شود اما نهایتا شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را به خاطر وجود «ابهامات» به مجلس برگرداند. شورای نگهبان همچنین در رفت‌وبرگشتی دیگر مجددا لایحه را دی‌ماه به مجلس برگرداند.
با این‌حال، با نزدیک شدن به فصل انتخابات مقامات از تهدیدها عقب‌نشینی کردند به اظهاراتی متناقض با تهدیدهای پیشین رسیدند:
حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دو قطبی شدن در انتخابات شود
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، دی‌ماه ۱۴۰۲
نهایتاً سال همان‌قدر که با سردرگمی نظام و مقاومت زنان شروع شده بود، با همان هم به پایان رسید؛ مقاومتی که تا پایان ۱۴۰۲ در برابر اجرایی‌شدن لایحه عفاف و حجاب ایستاد و برای ادامه‌دادن مسیرش در ۱۴۰۳ به نظر زنده و مستحکم می‌آید.
Ad placeholder
واکنش فعالان مدنی و سیاسی و نهادهای بین‌المللی
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که «اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران نماد آزار جنسیتی است» و «جرم‌انگاری امتناع از پوشش حجاب نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به روی طیف وسیعی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می‌کند.»
همچنین، ۹۰ فعال مدنی در بیانیه‌ای نوشتند که:
در حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی که با ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام بدست آمده، و اولین دستاورد ارزشمند «قیام مهسا امینی» است، تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان می‌کوشند.
فراخوان ۹۰ نفر از فعالان داخل ایران برای مخالفت با حجاب اجباری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد وضعیت جاری، یعنی محکومیت زنان به احکام تحقیرآمیز به بهانه کشف حجاب در کنار تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین‌المللی، باید به‌طور گسترده محکوم شود. انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی‌تفاوت نخواهند ماند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
عفو بین‌الملل در گزارشی ۹ صفحه‌ای نوشت که مقامات ایران ظلم به زنان و دختران ایرانی را به دلیل سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری مضاعف کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند که قانون جدید حجاب می‌تواند مصداق «آپارتاید جنسیتی» باشد:
این پیش‌نویس قانون را می‌توان نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرد، زیرا به نظر می‌رسد مقام‌های (جمهوری اسلامی) از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران و واداشتنشان به تبعیت کامل از آنها، حکومت می‌کنند
سازمان ملل متحد همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست «قانون جدید حجاب و عفاف» را لغو کنند. به گفته دفتر حقوق بشر این سازمان، این قانون مجازات زنانی را که قوانین پوشش اسلامی سختگیرانه را زیر پا می‌گذارند، به‌شدت افزایش می‌دهد.
عفو بین‌الملل نیز بیانیه خود به‌مناسبت روز جهانی زن را به فشارهای حکومت ایران بر زنان برای تحمیل حجاب اجباری اختصاص داد و گفت که شمار زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان دست دارند.
این نمونه‌ای از تلاش‌های فعالان و نهادهای بین‌المللی برای همراهی با زنان در مبارزه‌شان علیه حجاب اجباری است. تلاش‌ها ادامه دارد اما آزمون‌وخطای جمهوری اسلامی نیز به پایان نرسیده است و سرکوب خشونت‌بار زنان و تحمیل حجاب اجباری به شیوه‌های مختلف ادامه پیدا کرده است.
Ad placeholder
سرکوب باواسطه: تحمیل حجاب اجباری با دوربین و با «آتش‌به‌اختیار»
وحشت از وسعت‌گرفتن قیام ژینا و میل به گریز از هرگونه مسئولیت‌پذیری در قبال نتیجه‌ی سرکوب زنان، حکومت را بر آن واداشت که دست به دامان نیروهای آتش‌به‌اختیار مردمی، و فناوری‌های هوشمند تشخیص چهره شود:
بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور خاطرنشان می‌شود که با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد
بیانیه وزارت کشور
جز اعلام حمایت وزارت کشور «از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور»، مدیر حوزه‌های علمیه استان تهران هم زنان بدون پوشش حجاب اسلامی را تهدید کرد و گفت اگر مسئولان برای مقابله با بی‌حجابی اقدام نکنند،
صبر مردم متدین به پایان خواهد رسید و ممکن است خودشان دست به اقداماتی بزنند.
محمدهادی رحیمی صادق
لشکر امر به معروف و نهی از منکر به میدان بیایند.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
در پی تشویق‌های حکومتی به اقدام «آتش‌به‌اختیار»ی که مسئولیت عواقبش به گردن دولت نمی‌افتد، مردی در یک سوپرمارکت در شاندیز مشهد در واکنش به یک مادر و دختر بی‌حجاب، سطل ماستی را به سر یکی از آنها کوبید، آخوندی در درمانگاهی از قم از یک مادر در حالی شیردادن به فرزندش فیلم‌برداری کرد، حجاب‌بانان به‌عنوان نیروهای «خودجوش مردمی» معرفی شدند و سکینه سادات پاد، دستیار رئیس دولت ایران در پیگیری امور حقوقی ادعا کرد حجابان‌ها در استخدام دولت نیستند و دولت به آنها پول نمی‌دهد. حجاب‌بان‌هایی که به احتمال قریب به یقین باعث مرگ هولناک ژینا امینی دیگری شدند: آرمیتا گراوند.
اخراج، اسارت، شلاق و مرگ
خردادماه، حجاب اجباری بار دیگر جان یک زن را گرفت: شال زن کارگر ۲۶ ساله‌ای در نیشابور هنگام کار به دستگاه گیر کرد. دستگاه او را به داخل کشید و کُشت.
تیرماه، شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ورامین یک زن را به دلیل نداشتن حجاب اسلامی به یک ماه «شستن میت» و جریمه نقدی محکوم کرد.
شهریورماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زینب کاظمی، مهندسی را که روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی از سر برداشت و آنجا را ترک کرد، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
مهرماه با خبر بیهوش شدن آرمیتا گراوند در پی درگیری احتمالی‌اش با حجاب‌بان‌ها منتشر شد و آبان‌ماه خبر مرگ و خاکسپاری او در میان سرکوب نیروهای امنیتی.
آذرماه، فاطمه رجایی‌راد، فارغ‌التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و متخصص جراحی دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه بابل در صفحه اینستاگرامش از دریافت «خبر قطعی حکم اخراج از دانشگاه علوم پزشکی بابل» خبر داد
دی‌ماه، ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی در تهران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدئو نشان می‌داد که نیروهای پلیس یک زن را به وَن منتقل می‌کنند. رسانه‌ها به نقل از حاضران در صحنه نوشته‌اند که نیروهای پلیس برای انتقال این زن از شوکر استفاده کردند. همچنین رویا حشمتی، زن جوانی که به گفته خود او به خاطر «عدم رعایت حجاب» اجباری حکم شلاق دریافت کرده بود، از اجرای این حکم خبر داد. او در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام نوشت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده و یک مرد مامور در شعبه‌ی یک اجرای احکام در حضور قاضی و یک زن مامور به او شلاق زده است:
تموم شد اومدیم بیرون نذاشتم فکر کنن حتی دردم اومده حقیرتر از این حرفان رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم دم در روسریم رو در آوردم زن گفت: «خواهش می‌کنم سرت کن» سرم نکردم و باز کشید رو سرم توی اتاق قاضی. قاضی گفت: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه ولی حکمه و باید اجرا بشه» جوابش رو ندادم. گفت: «اگر میخواید طور دیگه‌ای زندگی کنید می‌تونید خارج از کشور باشید» گفتم: «این کشور برای همه‌ست» گفت: «بله ولی باید قانون رو رعایت کرد» گفتم: «قانون کار خودش رو بکنه ما به مقاومت‌مون ادامه میدیم» از اتاق اومدیم بیرون و باز روسریم رو انداختم.»
رویا حشمتی
بهمن‌ماه، ویدئویی از ضرب و شتم و بازداشت به علت حجاب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اسفندماه، ویدئویی از فیلم‌برداری یک اخوند از مادری بدون حجاب در درمانگاهی در قم منتشر شد. همچنین دو زن را که اخیراً با پوشش «حاجی فیروز» به رقص و شادی پرداخته بودند، بازداشت کردند.
Ad placeholder
اعتراض‌ها و مقاومت‌ها
دانشجویان دانشگاه‌های تهران و ساری با شعار «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری» و «حجاب اختیاری، حق زن ایرانی»، «با احضار و کمیته، حق‌مون سلب نمی‌شه»، از اولین گروه‌های دانشجویانی بودند که اعتراض‌های ۱۴۰۲ علیه تحمیل حجاب اجباری را آغاز کردند.
«برای دیگه نترسیدن»؛ بی‌اعتنایی به تهدیدها و خاری در چشم حکومت
در این بین، تمام زنان به مقاومت روزمره، پیوسته و زنده برای پوشش اختیاری ادامه دادند. مقاومت بی‌وقفه در خیابان‌ها ادامه داشت و سرکوب‌ها و خشونت‌ها هیچ‌کدام نتوانست آن را متوقف کند. مقاومت‌ها از خیابان‌ها نیز فراتر رفت و به سالن‌ها، سینماها و مراسم‌ها رسید:
پانته‌آ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا، کتایون ریاحی، گلاب آدینه، آزاده صمدی و لیلا بلوکات تنها چند نام از میان زنان شناخته‌شده‌ی دنیای سینما بودند که بدون حجاب اجباری در مراسم‌های رسمی حاضر شدند. همچنین هانا کامکار در مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی بدون «حجاب اجباری» ترانه‌ای بر اساس شعر نیما را اجرا کرد و نیوشا قربانی، خواننده زن گروه «اتاق» در حین کنسرت روز دوشنبه ۲۶ تیر این گروه بازداشت شد.
مردان هم سعی کردند در مبارزه برای پوشش اختیاری همراه شوند. پوشیدن شلوارک و به‌سخره‌گرفتن پوشش مانتو و مقنعه و پوشیدن آن، دو راه بحث‌برانگیز همراهی آنها با زنان بود.
در سال گذشته فعالان زنان هم از موج پرونده‌سازی برای مبارزه با حجاب اجباری در امان نماندند.
پرونده جدیدی برای عاتکه رجبی، معلم معترض با اتهام حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی گشوده شد. همچنین برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که در لحظه آزادی عکسی بدون حجاب منتشر کردند پرونده‌ی جدیدی گشوده شد، صدیقه وسمقی در روزهای پایانی سال بازداشت شد، نرگس محمدی به دلیل امتناع از پوشیدن حجاب نتوانست به مرخصی برای خاکسپاری پدرش برود، سپیده رشنو به دلیل امتناع از پوشیدن حجاب اجباری از حضور در دادگاهش باز ماند، و در مجموع، سال ۱۴۰۲ سال شدت‌گرفتن بازداشت و سرکوب فعالان زنان در همه زمینه‌ها بود.
سال ۱۴۰۳ را بدون تغییری در رویکرد رژیم جمهوری اسلامی در تحمیل پوشش اجباری آغاز کرده‌ایم. اما جوانه‌های مقاومت زنان اکنون چندین ساله شده‌اند و ریشه‌های محکمی در خاک دارند که می‌گسترد. باید دید در برابر تزلزل و سستی قوانین نیم‌بند و آرزوهای دست‌نیافتنی حکومتی مردسالار، این جنگل صدها ساله کی زمین را از آن خود خواهد کرد.
