از مدرنیسم درباری تا ارتجاع مذهبی: سیر یک ساختار واحد

 

ایوب دباغیان

١٧ دی‌ماه ۱۴۰۴

مقدمه

پرسشِ اینکه «آیا از تمدن بزرگ به بی‌تمدنی رسیده‌ایم؟» در ظاهر پرسشی تاریخی-فرهنگی است، اما با عینک ماتریالیستی و طبقاتی تبدیل به پرسشی درباره‌ی ساختار قدرت و بازتولید مناسبات تولید و سلطه می‌شود. وقتی می‌گوییم «تمدن بزرگ» یا «بی‌تمدنی»، داریم به نمادها، زبان و الگوهای فرهنگی اشاره می‌کنیم؛ اما پشت این نمادها همیشه سازوکارهای اقتصادی و خط‌های قدرت ایستاده‌اند که تعیین‌کننده‌ی محتوای واقعی «تمدن» و «بی‌تمدنی» هستند. بنابراین وظیفه‌ی یک تحلیل رادیکال این است که از سطح شعارها و نمادها فراتر رود و نشان دهد چگونه دو صورت متفاوت از نظم سیاسی پهلوی مدرنیته‌نمای درباری و جمهوری‌ اسلامی ایدئولوژیک مذهبی هر دو در سازوکار بازتولید طبقاتی و کنترل اجتماعی سهیم‌اند.

در این مقاله می‌کوشم نشان دهم که گذار از «تمدن بزرگ» به آنچه امروز برخی «بی‌تمدنی» می‌خوانند، نه یک «سقوط» به معنای نابودی کامل فرهنگ و نظم، بلکه جابه‌جاییِ چهره‌های یک سیستم واحد است؛ سیستمی که اولاً تولید نابرابری طبقاتی را ادامه می‌دهد، ثانیاً ابزارهای سرکوب را بازتولید می‌کند و ثالثاً برای مشروعیت‌بخشی به همان مناسبات، رویه‌ها و ایدئولوژی‌های تازه‌ای می‌آفریند. هدف من در این نوشته، ارائه‌ی تحلیلی تاریخی-ماتریالیستی از این پیوستگی است: نشان دادن اینکه چگونه «تمدن بزرگ» درباری و «بی‌تمدنی» اسلامی، هر دو وجوهی از همان منطق سلطه‌اند؛ منطقی که در آن تنها شکل و بیان قدرت تغییر می‌کند، اما مناسبات سلطه پابرجا می‌ماند. در برابر این استمرار، مقاومت‌های اجتماعی از کارگران و زنان تا روشنفکران و جنبش‌های قومی، همواره خط پاره‌کننده‌ی این تداوم بوده‌اند.

 

«تمدن بزرگ»؛ مدرنیزاسیون از بالا و مشروعیت فرمایشی

آنچه به‌عنوان «تمدن بزرگ» و پروژه‌ی مدرنیزاسیون در دوره‌ی پهلوی تبلیغ می‌شد، به‌ هیچ عنوان یک فرآیند خودبه‌خودی دموکراتیک یا از پایین نبود؛ بلکه پروژه‌ای دولتی ــ بورژوایی وابسته به سرمایه‌ی داخلی و خارجی بود. این مدرنیزاسیون درباری سه ویژگی کلیدی داشت که باید از منظر طبقاتی بررسی شوند: ۱) گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل، صنایع مدرن، و نمادهای شهری و الگوهای مصرف که عمدتاً در خدمت سرمایه‌داری نهادینه و متصل به بازار جهانی بودند؛ ۲) تمرکز سیاسی و سرکوبِ سازمان‌یافتگیِ طبقاتی؛ و ۳) نابرابری عمیق در توزیع منافع توسعه که طبقات کارگر و روستایی را از توزیع ثروت و قدرت کنار می‌زد.

مدرنیزاسیون در این شکل، «مدرنیته‌ی فرمایشی» یک پارادوکس ایجاد کرد: از سویی تکنولوژی، ارتباطات، دانشگاه و رسانه‌هایی به‌ظاهر مدرن گسترش یافت؛ از سوی دیگر آزادی‌های سیاسی، نقش سازمان‌یافته‌ی طبقات تحتانی در تصمیم‌گیری و توزیع عادلانه‌ی منافع توسعه نقض شد. این پارادوکس مهم است چون نشان می‌دهد «تمدن» در معنا و ماهیت‌اش محصول روابط اجتماعی است؛ تمدنی که بناست رفاه و پیشرفت بیاورد اما پایه‌اش بر تصاحب و استثمار منابع و نیروی کار دیگران است، خود به‌زیربنایی برای بحران مشروعیت تبدیل می‌شود.

اقتصاد مبتنی بر وابستگی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت و زیرساخت، در کنار حفظ مالکیت انحصاری و تمرکز ثروت، موجب شد که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود: طبقه‌ای نوظهور از سرمایه‌داران شهری و تکنوکرات‌ها که به حلقه‌های قدرت پیوستند و طبقه‌ی عظیم کارگران و دهقانان که یا در بازار کار شهری حل شدند یا تحت فشار خلع مالکیت و فقر ماندند. افزون بر این، زنان گرچه به‌صورت نمادین وارد عرصه‌های جدید شدند، در عمل با موانع ساختاری روبه‌رو بودند و آزادی‌های فرهنگی محدود و گزینشی نصیب‌شان شد.

از منظر ایدئولوژیک، «تمدن بزرگ» به‌طور فعال سعی کرد هویت ملی را بر پایه‌‌های دولت-ملت و نوعی سکولاریسم دستوری بازسازی کند؛ اما این سکولاریسم، مثل همه‌ی پروژه‌های مدرنیته‌ی از بالا، از مشروعیت اجتماعی گسترده برخوردار نبود. نخبگان درباری از طریق مدرسه، رسانه، و نمادسازی سعی در القای یک روایت «پیشرفت تک‌خطی» داشتند، ولی این روایت به‌ندرت توانست تضادهای اقتصادی و اجتماعی روزمره را پنهان کند. نتیجتاً، مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی، روشنفکران منتقد، کارگران، دهقانان و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط در برابر این پروژه قرار گرفتند و خواستار دگرگونی عمیق‌تر شدند، نه تنها تغییر ظاهری ساختارها.

یکی از ویژگی‌های اساسی این دوره، سرکوبِ سازمان‌یافتگیِ چپ و نیروهای مستقل کارگری و دهقانی بود. سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌ها یا به‌ زور خنثی شدند یا به‌ گونەای کنترل شده وارد سازوکار قدرت گردیدند؛ نتیجه اینکه ظرفیت مردمی برای تحقق یک مسیر توسعه‌ی دموکراتیک و برابر تضعیف شد. در فضای خفقان، اعتراضات به‌سرعت به یک بحران مشروعیت بدل شد که توانایی جذب نارضایتی گسترده را داشت، اما این نارضایتی همچنان بدون رهبری فراگیر و سازمان‌یافته باقی ماند.

در مجموع، «تمدن بزرگ» نه تنها نتوانست پایه‌های یک جامعه‌ی آزاد، برابر و دموکراتیک را بنا کند، بلکه ساختارهایی را مستقر کرد که نابرابری و وابستگی اقتصادی را ادامه دادند و در نتیجه زمینه‌ی فروپاشی مشروعیت سیاسی را فراهم ساختند. این فروپاشی، اما الزاماً به تولد یک بدیل رادیکال و دمکراتیک منجر نشد؛ خلأِ رهبری و سازمان‌دهی سیاسی به نیروهای گوناگون، از جمله کنشگران مذهبی و خرده‌بورژوازی دینی اجازه داد تا نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده‌ی سیاسی کشور ایفا کنند.

 

از بحران مشروعیت تا انفجار ارتجاع

مصادره‌ی انقلاب و بازگشت نظم سنتی، این‌بار در پوششِ انقلاب

فروپاشی مشروعیت نظام پهلوی نه ناگهانی بود و نه صرفاً محصول چند بحران سیاسی مقطعی؛ بلکه حاصل تراکم تضادهای اقتصادی، طبقاتی و فرهنگی‌ای بود که سال‌ها در زیر پوست جامعه جریان داشت. «تمدن بزرگ» نتوانست وعده‌ی رفاه همگانی و عدالت اجتماعی را محقق کند. توسعه‌ی اقتصادی، به‌جای آنکه به گسترش برابری منجر شود، بیش از پیش به تمرکز ثروت و وابستگی ساختاری به سرمایه‌ی خارجی انجامید. شکاف میان شهر و روستا، مرکز و پیرامون، حاکم و محکوم، هر روز عمیق‌تر می‌شد. در چنین شرایطی، رژیم پهلوی نه بر پایه‌ی رضایت اجتماعی، بلکه بر ستون‌های سرکوب، سانسور و تبلیغات تکیه داشت.

پیش‌تر در مقاله‌ای مستقل، بەطور مفصل به «زمینه‌های واقعی شکل‌گیری انقلاب ۱۳۵۷ و عوامل سقوط نظام پهلوی» بە هر دو زبان فارسی و کردی، پرداخته‌ام.  لینک آن در پایان همین نوشته آمده است و برای مطالعه‌ی دقیق‌تر روند تاریخی می‌تواند مورد مراجعه قرار گیرد.

اما در بطن این وضعیت، جامعه در حال جوشیدن بود. طبقه‌ی کارگر، با وجود سرکوب اتحادیه‌ها، در کارخانه‌ها و صنایع بزرگ نفت و ذوب‌آهن اعتراضاتی پراکنده اما عمیق داشت. دانشجویان و روشنفکران از خفقان سیاسی به ستوه آمده بودند. دهقانانی که در جریان اصلاحات ارضی نیم‌بند پهلوی زمین‌هایشان را از دست داده بودند، در فقر و حاشیه‌نشینیِ شهری غرق شدند. زنان در ظاهر «آزاد» اما در عمل تابع ساختارهای پدرسالار و طبقاتی باقی ماندند. بدین ترتیب، مجموعه‌ای از تناقضات حل‌نشده بذر خیزشی عمومی را کاشت که در اواخر دهه‌ی ۵۰ به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید.

اما این انقلاب، با همه‌ی شور و امید مردمی‌اش، در بزنگاهِ رهبری، به دست نیروهایی افتاد که نه‌تنها نماینده‌ی طبقات فرودست نبودند، بلکه حامل ایدئولوژی و منافع طبقاتی کاملاً متفاوتی بودند. رهبری روحانیت و خرده‌بورژوازی مذهبی در بستر فقدان سازمان‌یافتگی نیروهای چپ و کارگری شکل گرفت. در حالی‌که چپ‌ها سال‌ها در زیر تیغ ساواک سرکوب شده بودند، نیروهای مذهبی در پوششِ مساجد و شبکه‌های دینی امکان بازتولید خود را داشتند. در واقع، رژیم پهلوی با سیاست «ضد کمونیستی» و حمایت از نهادهای مذهبی به‌عنوان وزنه‌ای در برابر اندیشه‌ی سوسیالیستی، به‌طور ناخواسته، زمینه‌ی رشد یک نیروی ارتجاعی را فراهم کرده بود که بعدها انقلاب را مصادره کرد.

خرده‌بورژوازی مذهبی، برخلاف بورژوازی وابسته‌ی درباری، از میان اقشار متوسط سنتی، بازار، روحانیت و لایه‌های مذهبی شهری برخاست. این طبقه نه به معنای واقعی انقلابی بود و نه قادر به درک ریشه‌های طبقاتی بحران جامعه؛ اما در شرایطی که خلأ رهبری وجود داشت، توانست با زبان دین، شعار عدالت و اخلاق، و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مذهبی، بخش‌های وسیعی از مردم ناراضی را بسیج کند. در حقیقت، ایدئولوژی مذهبی توانست نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را در قالبی دینی و اخلاقی ترجمه کند، و این دقیقاً نقطه‌ای بود که انقلاب از مسیر رهایی طبقاتی به مسیر بازگشت ایدئولوژیک منحرف شد.

انقلاب ۵۷ از نظر تاریخی دو وجه متناقض داشت: از یک‌سو، خیزشی مردمی علیه استبداد، وابستگی و نابرابری بود؛ از سوی دیگر، با غیبت سازمان‌یافته‌ی نیروهای چپ و سوسیالیستی، به‌دست نیروهایی افتاد که می‌خواستند نه سلطه را در هم شکنند، بلکه آن را در چهره‌ای جدید بازتولید کنند. روحانیت و متحدانش در بازار و طبقات متوسط مذهبی، در نخستین سال‌های پس از انقلاب، با سرعت تمام دست به بازسازی ساختار سلطه زدند: تصفیه‌ی انقلابیون واقعی، حمله به نیروهای چپ، سرکوب کردستان، انحلال شوراهای کارگری و زنان، و جایگزینی شعار آزادی و برابری با «حکومت اسلامی».

در واقع، ارتجاع مذهبی نه از بیرون که از دل همان تضادهایی برخاست که «تمدن بزرگ» به‌وجود آورده بود. همان‌طور که بورژوازی درباری برای مشروعیت استبداد خود از ایدئولوژی ملی‌گرایی و مدرنیته‌ی ظاهری بهره می‌گرفت، خرده‌بورژوازی مذهبی هم برای تحکیم سلطه‌ی خود از ایدئولوژی الهی و اخلاقی استفاده کرد. هر دو پروژه، در ژرف‌ترین سطح، بر پایه‌ی یک منطق واحد بنا شده بودند: حفظ نظم طبقاتی و جلوگیری از سازمان‌یابی طبقاتی واقعی مردم.

اگر «تمدن بزرگ» با نمایش آسمان‌خراش‌ها، نماد مدرنیته نمایشی و قدرت دولت و سرمایه، صنعت و جشن‌های دوهزاروپانصدساله، چهره‌ای مدرن از سلطه ارائه می‌داد، «بی‌تمدنی اسلامی» با عمامه، چادر و شعارهای اخلاقی همان سلطه را در لباسی دیگر بازآفرید. در هر دو، مردم ابزاری بودند برای نمایش اقتدار، نه صاحبان آگاهی و قدرت. در هر دو، زن به‌عنوان نماد نظم اجتماعی کنترل می‌شد: در اولی به‌عنوان تصویر مدرن مصرف‌کننده‌ی زیبایی و در دومی به‌عنوان حامل عفت و شرف ایدئولوژیک. در هر دو، آزادی اندیشه و سازمان‌یابی سرکوب شد، چون خطر آگاهی طبقاتی برای هر دو سیستم مرگبار بود.

انقلاب ۱۳۵۷ می‌توانست نقطه‌ی آغاز تحولی عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران باشد، اگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی مجال رشد و هدایت آن را می‌یافتند.  اما در غیاب آن نیروها، ارتجاع مذهبی توانست با تکیه بر گفتمان ساده، اما فریبنده‌ی «اسلام در برابر استکبار»، روح انقلاب را در غل و زنجیر ایدئولوژی حبس کند. این‌چنین بود که مسیر جامعه از رهایی به بازتولید سلطه منحرف شد.

بنابراین، گذار از «تمدن بزرگ» به «بی‌تمدنی اسلامی» نه فروپاشی، بلکه انتقال قدرت از یک بلوک طبقاتی به بلوک دیگری بود؛ انتقالی که در آن ابزارها و زبان سلطه تغییر کرد، اما ماهیت طبقاتی و سرکوب‌گرانه‌ی آن ثابت ماند. سلطه‌ی درباری جایش را به سلطه‌ی مذهبی داد، اما هر دو در خدمت یک ساختار واحد بودند: حفظ نظم موجود و جلوگیری از شکل‌گیری آگاهی و تشکل طبقاتی.

 

«بی‌تمدنی اسلامی»؛ ارتجاع در لباس انقلاب

مذهب، سرمایه و قدرت؛ بازتولید سلطه با زبانی تازه

وقتی رژیم جمهوری اسلامی بر خرابه‌های نظم پیشین بنا شد، بسیاری از مردم گمان می‌کردند که فصلی نو در تاریخ ایران آغاز شده است؛ فصلی از رهایی، عدالت و بازگشت کرامت انسانی. اما آنچه در عمل شکل گرفت، نه انقلابی اجتماعی و طبقاتی، بلکه بازسازی قدرت در لباسی مذهبی بود. نظام جدید توانست با تکیه بر ایمان، اخلاق، و وعده‌ی معنویت، همان سازوکارهای سلطه و بهره‌کشی را بازتولید کند که «تمدن بزرگ» در شکل سکولار و درباری خود به‌کار گرفته بود. تنها تفاوت، تغییر زبان مشروعیت بود: از «توسعه و پیشرفت ملی» به «اجرای احکام الهی».

در نخستین سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی، نهاد دین به‌سرعت از ابزار ایدئولوژیک به ابزار دولتی بدل شد. روحانیت که پیش‌تر شبکه‌ای نیمه‌مستقل در جامعه بود، اکنون خود به دولت، قانون و سرمایه تبدیل شد. اقتصاد کشور، به جای توزیع عادلانه، در قالب بنیادهای مذهبی و نهادهای انتصابی متمرکز شد؛ نهادهایی که نه‌تنها پاسخ‌گو نبودند، بلکه از هر نظارتی مصون ماندند. نتیجه آن بود که ثروت و قدرت، این بار به جای خانواده‌ی سلطنتی و درباریان، در دست شبکه‌ای از روحانیون، سپاهیان، و بورژوازی مذهبی متمرکز شد؛ ائتلافی که می‌توان آن را «بلوک ارتجاع دینی-نظامی» نامید.

در این نظام، مذهب نقشی دوگانه ایفا کرد: از یک‌سو روبنای ایدئولوژیک نظم جدید شد، و از سوی دیگر، ابزار سرکوب هرگونه مقاومت و اندیشه‌ی انتقادی. آگاهی، به‌ویژه آگاهی طبقاتی، با برچسب «فتنه»، «الحاد» یا «غرب‌زدگی» سرکوب شد. به‌جای اندیشه‌ی آزاد، موعظه نشست؛ به‌جای نقد، توبه؛ و به‌جای سازمان اجتماعی، امت مطیع. مذهب، در چنگال قدرت، دیگر نه معنویت بود و نه اخلاق، بلکه ابزار توجیه فقر و نابرابری شد. همان‌گونه که «تمدن بزرگ» فقر را نشانه‌ی عقب‌ماندگی فردی و ناتوانی شخصی معرفی می‌کرد، نظام جدید آن را امتحان الهی و مصلحت خداوند دانست. در هر دو، هدف یکی بود: جلوگیری از آگاهی طبقاتی و تداوم سلطه.

اما اگر بخواهیم از منظر تاریخی به آن بنگریم، «بی‌تمدنی اسلامی» تنها به معنای عقب‌ماندگی فرهنگی نیست؛ بلکه شکل جدیدی از نظم آگاهانه‌ی جهل است. جمهوری اسلامی، با کنترل کامل بر آموزش، رسانه، دانشگاه و فضای فرهنگی، نه‌فقط مانع رشد آگاهی شد، بلکه آگاهانه آگاهی را تخریب کرد. ذهن مردم را از سیاست به اخلاق فردی، از ستم اجتماعی به گناه شخصی منحرف ساخت. به این ترتیب، انسان آگاه و منتقد جای خود را به مؤمن مطیع داد، مؤمنی که برای حفظ ایمانش باید چشم بر واقعیت ببندد.

در عرصه‌ی اجتماعی، زن اولین قربانی این بازتولید سلطه بود. رژیم جدید، که به نام «نجات زن از فساد غربی» به قدرت رسیده بود، بدن زن را به صحنه‌ی اصلی جنگ ایدئولوژیک خود بدل کرد. حجاب، که در دوران پهلوی به نماد مدرنیسم نمایشی تبدیل شده بود، اکنون به نماد فرمان‌پذیری و وفاداری به نظم الهی بدل شد. بدن زن به ابزاری برای نمایش نظم اجتماعی و کنترلی بدل گشت که جوهرش یکسان بود: انکار استقلال و انسانیت زن. به همین دلیل است که از «تمدن بزرگ» تا «بی‌تمدنی اسلامی»، زن همواره مرکز میدان سلطه باقی ماند، چون هر دو نظام می‌دانستند که کنترل زن یعنی کنترل جامعه.

در حوزه‌ی اقتصادی نیز، آنچه به‌ظاهر «اقتصاد اسلامی» نام گرفت، در عمل همان سرمایه‌داری دولتی و رانتی بود، با چاشنی معنویت. انباشت سرمایه در دست نهادهای مذهبی و نظامی، نابودی تولید مستقل و وابستگی اقتصاد به نفت، ساختاری پدید آورد که از نظر ماهیت تفاوتی با اقتصاد وابسته‌ی پهلوی نداشت؛ بلکه تنها ابزارهای کنترل اجتماعی‌اش تغییر کرده بود. در پهلوی، تبلیغاتِ ملی و پروژه‌ی توسعه، مردم را به انقیاد می‌کشاند؛ در جمهوری اسلامی، ترس از خدا و آخرت. در یکی، اطاعت از شاه وظیفه‌ی ملی بود؛ در دیگری، اطاعت از ولی فقیه تکلیف شرعی.

از این منظر، اصطلاح «بی‌تمدنی اسلامی» دقیق‌تر از آن است که به‌ظاهر به‌نظر می‌رسد. ما با نابودی تمدن روبه‌رو نیستیم، بلکه با تمدنی معکوس مواجه‌ایم: تمدنی که از تمام ابزارهای مدرن رسانه، فناوری، آموزش، ارتش، اقتصاد جهانی برای پیشبرد واپس‌گرایی استفاده می‌کند. این «بی‌تمدنی» در واقع شکل مدرن استبداد سنتی است؛ آمیزه‌ای از تکنولوژی و جهل، سرمایه و ایمان، سرکوب و ریا. جمهوری اسلامی توانست با اتکا به ابزارهای مدرن نظارت، کنترل، و تبلیغات، سنت را در مقیاس صنعتی بازتولید کند.

در این میان، جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه جنبش زنان، کارگران، و اقلیت‌های ملی، تنها نیروهایی بودند که این چرخه‌ی سلطه را به چالش کشیدند. زنان ایران، از دهه‌ی شصت تا امروز، در برابر این بی‌تمدنی ایستادند؛ از مبارزات خیابانی دهه‌ی اول انقلاب تا خیزش‌های اخیر زیر شعار «زن، زندگی، آزادی». در واقع، اگر جمهوری اسلامی را «بی‌تمدنی» بنامیم، باید تأکید کنیم که در دل همین بی‌تمدنی، تمدنی نوین از مقاومت زاده شد؛ تمدنی که بر پایه‌ی آگاهی، برابری و همبستگی انسانی استوار است، نه بر ایمان کور و اطاعت.

به این ترتیب، بی‌تمدنی اسلامی نه یک «گسست» از تمدن پهلوی، بلکه تداوم همان منطق سلطه است، منتهی در قالبی دینی و اخلاقی. هر دو نظام، در ظاهر دشمن هم، در باطن متحد بودند: هر دو دشمن آگاهی، آزادی و عدالت اجتماعی. یکی دین را عقب‌ماندگی می‌خواند تا سلطه‌اش را موجه کند، دیگری دین را مقدس می‌خواند تا همان سلطه را جاودانه سازد. اما هر دو، در جوهر، از یک خاک طبقاتی و ایدئولوژیک روییده‌اند.

 

استمرار ساختاری؛ دو چهره از یک منطق واحد

از تاج تا عمامه، از «شاهنشاهی» تا «ولایت‌فقیه»

اگر نگاهی ساختاری و ماتریالیستی به دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی بیندازیم، درمی‌یابیم که علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری در ایدئولوژی، شکل حکومت، و زبان مشروعیت، هر دو بر ستون‌های یک منطق واحد استوارند: سلطه‌ی طبقاتی، تمرکز قدرت، و کنترل اجتماعی. در واقع، می‌توان گفت که «تمدن بزرگ» و «بی‌تمدنی اسلامی» نه متضاد، بلکه دگردیسی‌های متوالی یک سیستم‌اند؛ همان سیستمی که از انقلاب مشروطه تا امروز، با چهره‌های متفاوت، تلاش کرده است مانع شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و قدرت مردمی شود.

در سطح سیاسی، هر دو نظام مبتنی بر تمرکز قدرت در رأس هرم بودند. در پهلوی، شاه به‌عنوان «رهبر ملت» تجسم وحدت ملی و تجدد به‌شمار می‌رفت، و در جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه به‌عنوان «رهبر امت» تجسم ایمان و اطاعت دینی شد. اما در هر دو، مردم صرفاً توده‌ای برای تأیید بودند، نه سوژه‌ای برای تصمیم‌گیری. در هر دو، ساختارهای انتخاباتی و نهادهای مدنی یا صوری بودند یا در عمل به ابزار مهار جامعه تبدیل شدند. به زبان ساده‌تر، شکل تغییر کرد اما محتوا ثابت ماند: سلطه‌ی فردی در برابر اراده‌ی جمعی.

در حوزه‌ی اقتصادی نیز، تفاوت‌ها سطحی‌تر از آن‌اند که به چشم می‌آیند. اقتصاد پهلوی، متکی بر نفت، صنایع مونتاژ، و سرمایه‌داری وابسته بود؛ اقتصادی که در آن بورژوازی بوروکراتیک و درباری از رانت و سرمایه‌ی خارجی تغذیه می‌کرد. جمهوری اسلامی نیز همان الگو را در قالبی دیگر بازتولید کرد: اقتصاد نفت‌محور، رانت‌محور، و در خدمت طبقه‌ای جدید از سرمایه‌داران مذهبی، فرماندهان نظامی و مدیران انتصابی. تنها نام‌ها عوض شدند: «بنیاد مستضعفان» جای «شرکت‌های سلطنتی» را گرفت، و «سپاه اقتصادی» جای «بورژوازی درباری» را. اما جوهر تغییر نکرد: تمرکز ثروت در بالا و فقر و ناامنی در پایین.

از منظر طبقاتی، هر دو سیستم، جامعه را بر مبنای نابرابری بازتولید کردند. در دوره‌ی پهلوی، کارگر و دهقان در حاشیه‌ی سیاست و قدرت باقی ماندند؛ در جمهوری اسلامی نیز، کارگر و بازنشسته و معلم، در قالب شعارهای مذهبی و وعده‌های عدالت پوشالی، عملاً به حاشیه رانده شدند. اگر در «تمدن بزرگ» صدای کارگر با باتوم و ساواک خاموش می‌شد، در «بی‌تمدنی اسلامی» همان صدا با اتهام «اغتشاش» و «محاربه» سرکوب می‌شود. ابزار سرکوب تغییر کرده، اما هدف همان است: خاموشی آگاهی و مقاومت طبقاتی.

در سطح فرهنگی، «تمدن بزرگ» با تکیه بر ملی‌گرایی افراطی و مدرنیسم ظاهری، هویت مردم را از ریشه‌های واقعی‌اش جدا کرد و آن را به نمادهای باستانی و سلطنتی گره زد؛ «بی‌تمدنی اسلامی» نیز با تکیه بر ایدئولوژی دینی، همان کار را در سطح دیگری انجام داد، این‌بار با حذف تاریخ، سانسور، و تحمیل یک هویت مذهبی واحد. در هر دو نظام، فرهنگ به ابزار کنترل ذهن تبدیل شد: از جشن‌های شاهنشاهی و فیلم‌های تبلیغاتی تا نماز جمعه و صداوسیما، هدف یکی بود  تولید تبعیت، نه تفکر.

حتی در نحوه‌ی برخورد با زن و بدن او، تداوم ساختار سلطه آشکار است. زن در هر دو دوره، ابزاری برای نمایش نظم و ارزش‌های حاکم بود: در دوران پهلوی، «زن مدرن و زیبا» نماد تجدد درباری بود؛ در جمهوری اسلامی، «زن محجبه و مطیع» نماد جامعه‌ی ایمانی. در هر دو، زن نه سوژه‌ی آزاد، بلکه ابژه‌ای بود برای تثبیت نظم اجتماعی. بدن زن، میدان جنگ دو ایدئولوژی ظاهراً متضاد، در واقع ابزاری مشترک برای کنترل جامعه بود.

از سوی دیگر، هر دو نظام به‌شدت نسبت به اندیشه‌ی انتقادی و سازمان‌یابی مستقل دشمن بودند. سانسور، شکنجه، زندان، اعدام و تبعید، در هر دو به‌عنوان ابزار دائمی حفظ نظم عمل کردند. دانشگاه، مطبوعات، و هنر، تا جایی مجاز بودند که در خدمت نظم مسلط باشند. در پهلوی، چپ‌ها و کارگران با برچسب «ضد ملی» سرکوب می‌شدند؛ در جمهوری اسلامی، همان نیروها با عنوان «ضد اسلام» یا «ضد انقلاب» نابود می‌شوند. نام دشمن تغییر کرده، اما خود دشمن یکی است: جلوگیری از شکل‌گیری آگاهی انتقادی و قدرت‌گیری توده‌ها.

به این ترتیب، می‌توان گفت که ساختار سلطه در ایران معاصر، یک ساختار «دگردیس‌پذیر» است؛ یعنی می‌تواند چهره عوض کند، ایدئولوژی نو بپوشد، و حتی شعارهای ظاهراً متضاد سر دهد، اما در ماهیت خود یکسان باقی بماند. تاج و عمامه، شاه و فقیه، ملی‌گرایی و مذهب  همگی نقش‌های متفاوت یک بازی‌اند: بازی سلطه، که در آن مردم همیشه تماشاگرند، نه بازیگر.

اما نکته‌ی مهم‌تر آن است که این تداوم، تصادفی یا صرفاً تاریخی نیست؛ بلکه ریشه در منطق تولید و بازتولید سرمایه و قدرت دارد. هر نظامی که بر پایه‌ی مالکیت خصوصی ابزار تولید، تمرکز قدرت سیاسی، و وابستگی اقتصادی به نظام جهانی سرمایه استوار باشد، خواه در لباس مدرن، خواه در جامه‌ی مذهبی، ناگزیر ساختارهای مشابهی می‌آفریند. از این منظر، جمهوری اسلامی نه انحرافی از مسیر مدرنیزاسیون پهلوی، بلکه نتیجه‌ی منطقی و ناگزیر آن بود، واکنشی ایدئولوژیک به بحرانی که خود مدرنیسم وابسته ایجاد کرده بود.

بنابراین، از دیدگاه ماتریالیستی، نباید گذار از شاه به فقیه را گسستی تاریخی پنداشت، بلکه باید آن را انتقال سلطه از بورژوازی درباری به بورژوازی مذهبی دانست. هر دو شکل از یک بستر برخاسته‌اند: جامعه‌ای طبقاتی، وابسته، و فاقد نهادهای دموکراتیک مردمی. تفاوت فقط در رنگ پرچم و زبان تبلیغ است. به همین دلیل است که امروز، پس از بیش از چهار دهه از سقوط سلطنت، جامعه‌ی ایران همچنان درگیر همان چرخه‌ی تکراری استبداد، فقر، و سرکوب است ــ چرخه‌ای که بدون گسست ریشه‌ای در ساختار اقتصادی و طبقاتی، نمی‌شکند.

 

چرخه‌ی سلطه و لحظه‌ی گسست؛ از انقیاد تاریخی تا آگاهی اجتماعی

تاریخ اگر صرفاً روایت پیروزی قدرت‌ها بود، هرگز امیدی به رهایی باقی نمی‌ماند. اما در دل هر دوره‌ی سلطه، بذر مقاومت نیز رشد کرده است؛ بذرهایی که بارها لگدمال شده‌اند، اما هر بار از خاکی تازه سر برآورده‌اند. در برابر «تمدن بزرگ» و «بی‌تمدنی اسلامی»، نیرویی دیگر نیز همواره وجود داشته است: نیروی مردم، نیروی طبقات فرودست، زنان، کارگران، جوانان، معلمان و تمام آنانی که در برابر نظم مسلط ایستاده‌اند. این نیروی تاریخی، حامل آن «لحظه‌ی گسست» است که می‌تواند چرخه‌ی سلطه را در هم بشکند.

از دل تجربه‌ی یک قرن، جامعه‌ی ایران به‌تدریج به آگاهی‌ای رسیده است که نه در مدرسه، نه از منبر، و نه از رسانه‌ی رسمی آموخته می‌شود؛ آگاهی‌ای که از رنج و زیست روزمره زاده شده است. مردم دریافته‌اند که تغییر چهره‌ی حاکمان، بدون تغییر ساختار، تنها تکرار سلطه است. اگر در دهه‌ی پنجاه، بخش بزرگی از جامعه به امید آزادی، نظام سلطنتی را سرنگون کرد، امروز نسل‌های تازه می‌دانند که بدون دگرگونی در روابط قدرت و مالکیت، آزادی به شعاری توخالی بدل خواهد شد.

از خیزش‌های کارگری دهه‌ی ۷۰ تا اعتصابات سراسری معلمان و بازنشستگان، و از خیزش دی‌ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، این آگاهی در حال تبلور است: اینکه مشکل، شخص نیست؛ بلکه سیستم است. نه شاه، نه شیخ، نه ولی‌فقیه و نه هیچ رئیس‌جمهور منتخب، قادر به نجات جامعه‌ای نیستند که ساختارش بر نابرابری، رانت و سرکوب بنا شده است.

اگر بخواهیم نشانه‌ی روشن ظهور آگاهی نوین را در جامعه‌ی امروز ایران بیابیم، باید به زنان نگاه کنیم؛ زنانی که علیه هر دو چهره‌ی سلطه ایستاده‌اند: هم علیه «زن‌نمای مدرن» دوران پهلوی که ابژه‌ی تجدد بود، و هم علیه «زن مطیع» جمهوری اسلامی که نماد عفت اجباری شد. مبارزه‌ی آنان علیه حجاب اجباری، علیه تبعیض و خشونت، به‌طور مستقیم نظم هزارساله‌ی مردسالار را به چالش کشیده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک جنبش جنسیتی نیست؛ نقطه‌ی تلاقی همه‌ی تضادهای اجتماعی ایران است؛ جایی که مسئله‌ی بدن، آزادی و کار به هم گره می‌خورند. زنان در خیابان‌ها هنگامی که فریاد زدند «ژن، ژیان، ئازادی»، عملاً پایان کل نظم سلطه را مطالبه کردند: سلطه‌ی طبقاتی، سلطه‌ی مذهبی و سلطه‌ی پدرسالار. این جنبش، لحظه‌ای است که در آن جامعه به خویشتنِ آگاه بدل می‌شود؛ لحظه‌ای که بی‌تمدنی با آگاهی و رهایی مواجه می‌گردد.

در کنار جنبش زنان، جنبش کارگری و فرودستان نیز ستون دیگر این آگاهی تاریخی است. کارگرانی که سال‌ها در برابر خصوصی‌سازی، دستمزدهای معوقه و سرکوب ایستاده‌اند، بیش از هر زمان پی برده‌اند که وضعیت اقتصادی از ساختار سیاسی جدانشدنی است. شعارهایی مانند «نان، کار، آزادی» یا «کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد» دیگر صرفاً صنفی نیستند؛ پژواک آگاهی طبقاتی‌اند. در جامعه‌ای که منابع ملی در دست اقلیت نظامی ـ مذهبی متمرکز شده و اکثریت مردم در فقر و ناامنی به سر می‌برند، مبارزه‌ی طبقاتی یک ضرورت روزمره است. هر اعتصاب، هر تجمع و هر اعتراض کوچک در کارخانه، مدرسه یا خیابان، لحظه‌ای در شکستن چرخه‌ی سلطه است؛ چرا که قدرت از پایین یگانه نیرویی است که قادر است ساختار بالا را در هم بشکند.

اما این مبارزات زمانی به نیرویی تعیین‌کننده بدل می‌شوند که پیوند میان جنبش‌های زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی تقویت شود؛ پیوندی که در عمق خود حامل یک بدیل تاریخی است: بدیلی که نه بر ایدئولوژی مذهبی یا ملی‌گرایانه، بلکه بر آزادی، برابری و همبستگی طبقاتی بنا می‌شود. در این معنا، «تمدن» دیگر پروژه‌ای از بالا نیست؛ بلکه توان خودسازمان‌دهی مردم از پایین است. تمدنی که بر پایه‌ی برابری جنسیتی، مالکیت جمعی بر منابع و دموکراسی شورایی شکل می‌گیرد، پاسخی تاریخی به هر دو چهره‌ی سلطه است، چه تاج‌دار و چه عمامه‌دار.

از نقد تمدن تا ساختن رهایی

مسیر یک قرن اخیر ایران، از «تمدن بزرگ» تا «بی‌تمدنی اسلامی»، بیش از آنکه روایت جابجایی دو نظام متفاوت باشد، تاریخ استمرار سلطه، نابرابری و سرکوب است. اما در زیر این تداوم، جنبشی دیگر همواره جریان داشته است: جنبش آگاهی. آگاهی‌ای که از دل تجربه‌ی استبداد، فقر، تبعیض و فریب ایدئولوژیک زاده شده و امروز در شکل جنبش‌های زنان، کارگران، جوانان و فرودستان تبلور می‌یابد.

از این منظر، پرسش محوری دیگر این نیست که «چگونه به بی‌تمدنی رسیدیم»، بلکه این است که «چگونه از چرخه‌ی سلطه بیرون برویم». پاسخی برای این پرسش نه در بازسازی سلطنت، نه در ترمیم نظم مذهبی، و نه در انتظار نجات‌بخشی از بالا یافت می‌شود؛ بلکه در گسست ریشه‌ای از منطق سلطه و در آفرینش نظمی نو، مبتنی بر آزادی، برابری و همبستگی طبقاتی است.

زمانی که مردم از تماشاگران تاریخ به بازیگران آن بدل شوند، فصل تازه‌ای آغاز خواهد شد: تمدنی برخاسته نه از قصر و منبر، بلکه از رنج و مقاومت. تمدنی انسانی، برابر و آزاد، دور از دوگانه‌ی «تمدن بزرگ» و «بی‌تمدنی اسلامی»، و حاصل خلاقیت و اراده‌ی زحمتکشان در ساختن آینده‌ای رها از هرگونه سلطه.

این آگاهی نوین، نه تنها چشم‌انداز رهایی را ترسیم می‌کند، بلکه مسیر عملی آن را نیز نشان می‌دهد: پیوند جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی، قدرت سازمان‌یابی از پایین، و تأکید بر آزادی و برابری به‌عنوان بنیان جامعه. در چنین فرآیندی، هر گونه سلطه‌ی تاریخی، چه سلطنتی، چه مذهبی دیگر نمی‌تواند تداوم یابد، چرا که مردم خود را صاحب حق و سوژه‌ی تحول می‌دانند، نه ابژه‌ی تبعیت.

امروز، به‌عنوان ادامه‌ای طبیعی همین روند، موج تازه‌ای از خیزش‌ها و اعتصابات رخ داده است؛ موجی که جرقه‌ی آن در حرکت بازاریان و کسبه ــ به‌ویژه در تهران، همان‌ها که در سال ۱۳۵۷ نیز نقشی تعیین‌کننده داشتند ــ زده شد، اما به‌سرعت از مرزهای صنفی عبور کرد و به حرکتی سراسری‌تر و مردمی‌تر بدل شد. کارگران، بازنشستگان، جوانان و به‌ویژه دانشگاه‌ها و دانشجویان به آن پیوستند و اعتصاب به ابزاری برای بیان نارضایتی اجتماعی و سیاسی تبدیل گردیده است. این تحولات تازه، نه امری مقطعی، بلکه نشانه‌ی تداوم همان روندی است که در سراسر این نوشتار بر آن تأکید شده است: فشارهای اقتصادی و طبقاتی، تجربه‌ی تاریخی جامعه و قدرت سازمان‌یابی از پایین، بار دیگر خود را در قالب خیزش و همبستگی جمعی نشان می‌دهند. این روند همچنان ادامه دارد و در عین امیدبخشی، هشداری روشن نیز به همراه دارد: جنبش‌های مردمی نباید بار دیگر به دست نیروهای مصادره‌گر سپرده شوند، بلکه باید بر آگاهی و سازمان‌یابی خود تکیه کنند.

در پایان، می‌توان گفت که تاریخ ایران بیش از یک سده تجربه‌ی سلطه و سرکوب را در خود دارد، اما همزمان شاهد رشد آگاهی، مقاومت و خیزش‌های اجتماعی نیز بوده است. رهایی نه در انتظار منجیان است و نه در بازسازی ساختارهای قدیمی؛ بلکه در خودِ مردم، در آگاهی طبقاتی، و در اراده‌ی جمعی برای ساختن جامعه‌ای نو، انسانی و برابر است. این مسیر، از نقد تمدن تا ساختن رهایی، تنها راه عبور از چرخه‌ی سلطه و گشودن چشم‌اندازی برای آینده‌ای آزاد و عادلانه است.

 

🔹یادداشت و ارجاعات تکمیلی

برای مطالعه‌ی تفصیلی زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و روند فروپاشی نظام پهلوی، می‌توانید به مقاله‌ی پیشین نویسنده به هردو زبان فارسی و کردی با عنوان:

«زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب مردمی ایران در سال ۱۳۵۷ و پیامدهای آن».

«هۆکارەکانی هاتنە ئارای شۆڕشی 1357ی گەلانی ئیران و ئاکامەکانی».

مراجعه کنید.