✍️: بهرام رحمانی
محسن حکیمالهی، کارمند اداره مهاجرت سوئد، متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان، مخالفان حکومت ایران و کارکنان را در اختیار نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده است. این پرونده پس از سالها تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)فاش شد و او در سال ۲۰۲۵ از کار اخراج شد.
محسن حکیم الهی، به اتهام خبرچینی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، مورد محاکمه قرار گرفته است. او چهرهای نسبتا شناخته شده است که سالها برگزارکننده برنامههای مختلف، از جمله جشنهای تابستانی و کنسرتها، از جمله جشن تیرگان بوده و در سالهای اخیر نیز در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار شده است.
بر اساس تحقیقات، او سالها با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارت ایران در استکهلم ارتباط نزدیک داشته و اطلاعات حساس مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت را در اختیار آنها قرار میداده است. نکته مهمتر، طبق گزارش TV4، حکیمالهی اتهامات را رد کرده و در دفاع از خود گفته که «نهتنها منتقد جمهوری اسلامی است، بلکه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکند.» همچنین مطرح شده که او در تجمعها، نشستها و رویدادهای مرتبط با جریانهای حامی پهلوی در سوئد فعال بوده و حتی بهعنوان فردی بانفوذ شناخته میشده است.
وقتی گفته میشود رضا پهلوی و مشاوران آن، دستکم با عوامل جمهوری اسلامی رابطه دارند و نقش جاسوسان دوجانبه را ایفا میکنند، یک تهمت و افترا نیست. چرا که عوامل جمهوری اسلامی در دورن گروههای سلطنتطلب به راحتی نفوذ میکنند.
هنگامی که خود رضا پهلوی، رسمی و علنی ادعا میکند «۵۰ هزار تن از نیروهای حکومتی و نظامی» به کارزار «همکاری ملی» پیوستهاند دیگر نباید برای کسی شبهه باقی مانده باشد که بهعنوان مثال، یکی از همین افراد، محسن حکیمالی است. دوستا این فرد، در خارح کشور و بین 6 یا 7 میلیون ایرانی در اروپا و آمریکا و غیره کم نیستند.
رضا پهلوی، شنبه چهارم مرداد 1404، در مصاحبه با پایگاه خبری پولیتیکو گفت: «هر هفته تعداد بیشتری داریم(که به کارزار همکاری ملی ملحق میشوند.) روشن است که باید دادهها را تحلیل کنیم. این فرآیند دشواری است و زمانبر خواهد بود، اما نشانهها بسیار قوی هستند. ما شاهد واکنشی فوقالعاده بودهایم.»
او تاکید کرد این آمار باید مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گیرند. او همچنین افزود راهاندازی وبسایت دیگری برای ثبت نام شهروندان عادی در کارزار علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد.
رضا پهلوی هشتم تیر 1404 نیز در پیامی ویدیویی از «راهاندازی یک کانال امن» برای ارتباط مستقیم نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی با خود و تیمش خبر داد و اعلام کرد این مسیر برای نیروهایی طراحی شده که تمایل دارند «به ملت بپیوندند.»
او در آن پیام به نیروهای حکومتی تضمین داد در صورت همراهی، «خدمتشان به ایران گرامی داشته خواهد شد و فراموش نخواهد شد.» و تاکید کرده بود: «تنها نیروهایی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، مورد خطاب من هستند.»
او افزود آگهی تلویزیونی مربوط به این کانال ارتباطی، فعلا تنها از طریق «شبکه ایراناینترنشنال» پخش میشود و از مخاطبان خواست برای حفظ امنیت، صرفا از کد «کیوآر» که هنگام پخش زنده تلویزیونی نمایش داده میشود، استفاده کنند.
رضا پهلوی نسبت به اسکن هرگونه کد کیوآر دیگر، بهویژه در شبکههای اجتماعی، هشدار داد و تاکید کرد تنها کد معتبر همان است که از شبکه ایراناینترنشنال پخش میشود.
رضا پهلوی در ادامه پیام ویدیویی خود، ادعا کرده بود که از زمان آغاز پخش آگهی مربوط به «کارزار همکاری ملی»، صدها نفر به این ابتکار پیوستهاند.
رضا پهلوی پیشتر در اول تیرماه در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرده بود: «زمان قیام نهایی علیه جمهوری اسلامی بهزودی فرا میرسد و مردم ایران باید برای آن آماده باشند.»
او افزوده بود «در پی حملات اخیر اسرائیل و آمریکا، ساختار نظامی و مدیریتی جمهوری اسلامی از هم فروپاشیده و این حکومت که اکنون در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد، به آستانه سقوط رسیده است.»
پس از این بحثها بود که گروههای از سلطنتطلبان با آرم ساواک، لباس گارد جاویدان و لباس سیاه در خیابانهای کشورهای غربی رژه رفتند.
در چنی روندی، شکی نیست که گروههایی از سلطنتطبان تحت آموشهای جاسوسی–نظامی سازمانهای امنیتی مانند سازمان سیا و موساد قرار دارند. آنها در پایگاههایی در اسرئیل آموز میبینند و احتمالا برخی از آنها به ایران میفرستند تا به نفع سازمانهای امنیتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی کنند.
اتهام محسن حکیمالهی، انتقال اطلاعات مربوط به پناهجویان ایرانی و همچنین شهروندان کرد به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عنوان شده است. آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این است که این فرد، بهویژه در سالهای اخیر، از حامیان پر و پا قرص رضا پهلوی بوده و همچنان نیز خود را از حامیان او معرفی میکند.
او در ویدیویی که در واکنش به این خبر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و در آن همه این اتهامها را ادعاهایی واهی و خطا از سوی پلیس امنیت سوئد میداند، تاکید میکند که سالهاست از رضا پهلوی حمایت کرده و پرچم پهلوی را از سالها پیش در مراسم و گردهماییهای مختلف برافراشته است.
امااینپرسشمطرحاستکهاینفردودیگرخبرچینهاوجاسوسانجمهوریاسلامیدرسوئدطیاینسالها،چگونهعلیهاپوزسیونسرنگونیطلبوازادیخواهفعالیتکردهاند؟پلیسامنیتسوئددربرابراینفعالیتهاچهعملکردیداشتهاست؟
خود رضا پهلوی، بارها اعلام کرده است که با سپاه پاسداران در ارتباط است. اکنون یک پرونده پیچیده نفوذ طرفداران او در اداره مهاجرت سوئد، ابعاد جدیدی از روشهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است. کارمند ایرانیتبار این اداره که در فضای مجازی به نام «محسن حکیمالهی» معرفی شده و از حامیان علنی جریان پادشاهیخواهی و رضا پهلوی بود، به اتهام جاسوسی اخراج شد و دادگاه منطقه سولنا در استکهلم نیز این اخراج را کاملاً قانونی دانست.
این فرد سالها بهعنوان برگزارکننده فستیوالهای ایرانی(مانند تیرگان در استکهلم) فعالیت داشت. او با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و انتشار مواضع تند در حمایت از رضا پهلوی، خود را مخالف حکومت نشان میداد. اما تحقیقات سازمان امنیت سوئد (Säpo)فاش کرد که او از سال ۲۰۱۶ پنهانی با سفارت ایران ارتباط داشته و در ازای خدماتش، تسهیلاتی مانند تمدید آسان گذرنامه و سفر بیخطر به ایران را دریافت میکرده است.
از ساواک تا سپاه پاسداران: نفوذ در صفوف مخالفان با ظاهر معکوس، روشی قدیمی است. پیش از انقلاب نیز ساواک از مامورانی با ظاهر مخالف برای شناسایی شبکههای ضد شاه در اروپا استفاده میکرد. امروز سپاه پاسداران همان روش را مدرن کرده و با رخنه در نهادهای دولتی اروپا، به اطلاعات هویتی و آدرس پناهجویان دست مییابد.
محسن حکیمالهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت و امام جماعت پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، به ظن همکاری اطلاعاتی و انتقال اطلاعات پناهجویان، توسط پلیس امنیت سوئد بازداشت شد. در ژوئیه ۲۰۲۶، دادگاه منطقهای سولنا در استکهلم، اخراج وی از سوئد را قطعی و موجه اعلام کرد.
بر اساس اسناد و اطلاعات ارائهشده به دادگاه توسط پلیس امنیت سوئد(سپو)، پرونده و اقدامات وی شامل جزئیات زیر است:
اتهامات امنیتی: وی متهم است که از سال ۲۰۱۶ اطلاعات حساسی درباره پناهجویان و منتقدان حکومت ایران را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در استکهلم قرار داده است.
اخراج از اداره مهاجرت: به دلیل همین ارتباطات، او در زمستان ۲۰۲۵ از کار در اداره مهاجرت سوئد برکنار و حکم اخراج وی صادر شد رادیو سوئد.
حکم دادگاه استکهلم: در ششم تیر ۱۴۰۵(ژوئن ۲۰۲۶)، دادگاه منطقهای سولنا با بررسی اسناد و تایید شهادت رییس بخش حقوقی پلیس امنیت، شکایت حکیمالهی برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.
یاکوب فوشمِد، وزیر خدمات اجتماعی سوئد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ارزیابی سپو، سرویس امنیتی سوئد، نشان میدهد که ایران از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان بستری برای اقدامات اطلاعاتی و فعالیتهای امنیتی تهدیدآمیز علیه سوئد و نیز ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
او تصریح کرد که «این موضوع بسیار جدی است» و افزود که دولت سوئد تمام کمکهای مالی دولتی به این مسجد را متوقف کرده است.
وزیر خدمت اجتماعی دولت راستگرای سوئد سپس بدون ارائه جزئیات اعلام کرد: «بودجه دولتی نباید برای فعالیتهایی که با ارزشهای اساسی جامعه دموکراتیک در تضاد است، استفاده شود.»
در بخشی از رای دادگاه، به نقل از گفتوگوهای حکیمالهی با «سپو» آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیمالهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.
او اصل بخشی از این ارتباطها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیمالهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یکبار با او دیدار میکرده است. یکی از محلهای این ملاقاتها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.
طبق حکم دادگاه، حکیمالهی در گفتوگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.
در رای دادگاه، همچنین آمده است که حکیمالهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح میکند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعهای از شواهد اتخاذ شده است.
یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانههای این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در رای دادگاه، آمده است که حکیمالهی در گفتوگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.
بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفتوگوهای سپو با حکیمالهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
حکیمالهی، مدعی شده ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.
دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.
اداره مهاجرت تصمیم خود مبنی بر اخراج فوری محسن حکیمالهی را بر اطلاعاتی استوار کرده است که از سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo) دریافت کرده و در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ از آن مطلع شده است.
فعالیتهای سازمان امنیت سوئد تحت پوشش محرمانگی بسیار گسترده قرار دارد. به همین دلیل، اداره مهاجرت نمیتواند درباره اصل موضوع، جز اطلاعاتی که سازمان امنیت اجازه انتشار آن را داده است، دلایل یا جزئیات بیشتری ارائه کند.
الف) مامور (Agent) ایرانی
در سال ۲۰۲۲، یک عامل ایرانی بر اساس قانون (2022:700) درباره کنترل ویژه برخی اتباع خارجی از سوئد اخراج شد. ارزیابی شده بود که او در زمینه جاسوسی از پناهندگان (flyktingspionage)یک تهدید امنیتی جدی و واجد صلاحیت محسوب میشود.
محسن حکیمالهی این اختیار را دارد که نام همان عامل ایرانی را که پیش از اخراجش هزاران بار با او در تماس بوده است، خود اعلام کند. اگر او از بیان نام آن شخص خودداری کند، شهود اداره مهاجرت همان عامل ایرانی را معرفی خواهند کرد؛ البته به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه مطرح شود.
به هر حال، دستکم تا زمان اخراج آن عامل از سوئد، محسن حکیمالهی هزاران تماس با او داشته است. این ارتباطات طی چندین سال ادامه داشته و شامل دیدارهای حضوری و همچنین ارتباط از طریق ابزارهای ارتباطات الکترونیکی بوده است.
در روابط میان محسن حکیمالهی و آن عامل، هر دو به شیوهای رفتار میکردند که نشاندهنده رعایت ملاحظات امنیتی و از ویژگیهای معمول فعالیتهای امنیتی یک قدرت خارجی است. برای نمونه، آنها به طور مکرر شیوههای ارتباطی خود را متناسب با نوع اطلاعاتی که میانشان رد و بدل میشد تغییر میدادند.
محسن حکیمالهی در سمت خود در اداره مهاجرت به سامانههای فناوری اطلاعات (IT) این اداره، از جمله پایگاههای اطلاعاتی مرکزی، دسترسی داشت.
دسترسی او به این سامانهها، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به افرادی را که پروندههایی در اداره مهاجرت داشتند، برایش فراهم میکرد.
اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیمالهی در چندین مورد، اطلاعات مربوط به اشخاص را از سامانههای اداره مهاجرت استخراج کرده و این اطلاعات را در اختیار عامل ایرانی قرار داده است.
این اطلاعات، از جمله، شامل دادههایی درباره اشخاصی بوده که دارای پیشینه ایرانی بوده یا پروندههایی مرتبط با ایران داشتهاند.
اداره مهاجرت همچنین مدعی است که محسن حکیمالهی از عامل ایرانی درخواست کرده بود درباره برخی اشخاص مشخص اطلاعاتی جمعآوری کند و در مقابل، خود نیز اطلاعاتی را از سامانههای اداره مهاجرت در اختیار او قرار داده است. به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدامات نشان میدهد که میان آن دو، یک همکاری مستمر و هدفمند وجود داشته است.
ب) افسر اطلاعاتی ایران
اداره مهاجرت همچنین مدعی است که محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی ایران که تحت پوشش ماموریت دیپلماتیک در سوئد فعالیت میکرد، ارتباط داشته است.
به گفته اداره مهاجرت، این ارتباط طی سالهای متمادی برقرار بوده و تنها به ملاقاتهای اتفاقی محدود نبوده است.
اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیمالهی اطلاعات مربوط به کارکنان اداره مهاجرت و نیز اطلاعات دیگری را که برای دستگاه اطلاعاتی ایران ارزشمند بوده، در اختیار این افسر قرار داده است.
از جمله، او نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود برای انجام مأموریت در سفارت سوئد در تهران اعزام شود، به آن افسر اطلاعاتی منتقل کرده است.
به اعتقاد اداره مهاجرت، این اقدام میتوانسته آن کارمند را در معرض خطر قرار دهد و به منافع امنیتی سوئد آسیب برساند.
اداره مهاجرت مدعی است که وقتی از محسن حکیمالهی پرسیده شد آیا افراد کرد وابسته به جریانهای جداییطلب را میشناسد، او پاسخ داده است که اگر از موضوعی مطلع شود، آن را به افسر اطلاعاتی ایران اطلاع خواهد داد. همچنین او برای سازمان امنیت سوئد توضیح داده است که شخصاً با جداییطلبان مخالف است.
محسن حکیمالهی در دسامبر ۲۰۱۷ به سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen/Säpo)اطلاع داده بود که او و افسر اطلاعاتی ایران در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ با یک پرواز مشترک سوئد را ترک کردهاند، سپس در ایران نیز یکدیگر را ملاقات کردهاند و بعد از آن نیز از طریق واتساپ (WhatsApp)با هم در ارتباط بودهاند.
محسن حکیمالهی همچنین به رئیس وقت خود در اداره مهاجرت اطلاع داد که با سازمان امنیت سوئد گفتوگو کرده است. رئیس او در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ به وی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی نباید در پروندههایی که متقاضی آنها منشأ ایرانی دارد، جستوجو یا رسیدگی انجام دهد.
در سال ۲۰۱۷، محسن حکیمالهی نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در ایران مأمور شود، در اختیار افسر اطلاعاتی ایران قرار داد.
به گفته اداره مهاجرت، اگر محسن حکیمالهی مایل باشد، میتواند شخصاً نام آن کارمند را که اطلاعات مربوط به او را افشا کرده است اعلام کند. در غیر این صورت، شهود اداره مهاجرت نام همان کارمند را مطرح خواهند کرد؛ اما به اعتقاد اداره مهاجرت، این موضوع باید در جلسه غیرعلنی دادگاه بررسی شود.
علاوه بر این، اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیمالهی در سالهای اخیر با چندین نفر مرتبط با سفارت ایران و همچنین با اشخاص دیگری که وابسته به شبکههای اطلاعاتی حامی حکومت ایران بودهاند، در تماس بوده است؛ یعنی فعالیتهایی که بهطور کامل یا جزئی بهعنوان پایگاه یا پوششی برای فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی یک قدرت خارجی عمل میکنند.
اداره مهاجرت اعلام کرده است که شهود این نهاد در دادگاه، بهطور کلی درباره این شبکههای اطلاعاتی و ارتباطاتی که به ادعای آنها محسن حکیمالهی در سالهای اخیر با آنها داشته است، شهادت خواهند داد.
د) ارتباط با Bandidos
اداره مهاجرت مدعی است که محسن حکیمالهی ارتباطات نامناسبی با یکی از رهبران Bandidos MC به نام مهدی سید(Mehdi Seyyed) داشته است. همچنین ادعا میشود که او اطلاعات مربوط به اشخاصی با پیشینه ایرانی را در اختیار این فرد قرار داده است.
اداره مهاجرت اعلام میکند که به دلیل مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعات، امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره این ادعا را ندارد.
پلیس سوئد در تعریف «جرم سازمانیافته» از تعریف اتحادیه اروپا (EU)استفاده میکند. این تعریف شامل یازده معیار است و ارزیابی پلیس این است کهBandidos MC همه این معیارها را داراست. همچنین گفته میشود که تعدادی از اعضای این سازمان در سوئد دارای ریشه ایرانی هستند.
هـ) گفتوگوی ژانویه ۲۰۲۵
اداره مهاجرت ادعا میکند که محسن حکیمالهی در گفتوگوی امنیتی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ با یوهان لوست (Johan Lusth)از اداره مهاجرت، پذیرفته است که با افرادی در ارتباط بوده که مورد توجه سازمان امنیت سوئد قرار داشتهاند و نیز با عالیترین مسئولان یک سازمان جنایی تماس داشته است.
ادعاهای اداره مهاجرت، بهطور خلاصه، این است که محسن حکیمالهی طی چندین سال، عمدا یا بر اثر بیاحتیاطی شدید:
با یک افسر اطلاعاتی ایران که مأموریتش «جاسوسی علیه پناهندگان» بوده، با یک عامل ایرانی و همچنین با عالیترین رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماسهای مکرر داشته است؛
به این افراد اطلاعاتی درباره کارکنان اداره مهاجرت و افراد ایرانیتبار ارائه کرده است، از جمله اطلاعاتی از سامانه رایانهای اداره مهاجرت. همچنین نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بوده در سفارت سوئد در ایران خدمت کند، به افسر اطلاعاتی ایران داده است؛
این شرایط چنان جدی و سنگین بوده که اعتبار و حیثیت اداره مهاجرت در معرض آسیب جدی قرار گرفته، افراد تحت حفاظت و دیگر اشخاص در معرض خطر قرار گرفتهاند، و اعتماد کارفرما به محسن حکیمالهی بهطور کامل از بین رفته بهگونهای که اداره مهاجرت نباید مجبور باشد ادامه استخدام او را تحمل کند.
طرفین اختلاف دارند که آیا این ادعاهای خلاصهشده کارفرما، همان توضیحی بوده که محسن حکیمالهی در ژانویه ۲۰۲۵ از نماینده کارفرما، یوهان لوست، درباره علت اخراج دریافت کرده است یا خیر.
کاملاً روشن است که اداره مهاجرت پیش از آنکه پلیس امنیت در پاییز ۲۰۲۴ با نمایندگان اداره تماس بگیرد، مدت قابل توجهی به محسن حکیمالهی مظنون بوده است؛ مظنون به تخلفات یا رفتارهایی که اعتماد سازمان را مخدوش میکند، از همان نوعی که اکنون موضوع این پرونده است. اداره مهاجرت نه پیش از اخراج و نه پس از آن هیچ بررسی مستقلی درباره درستی یا نادرستی اوضاع و احوالی که مبنای اخراج قرار داده، انجام نداده است. اداره مهاجرت کاملاً و بدون هیچ بررسی مستقل به اطلاعاتی تکیه کرده که پلیس امنیت ارائه کرده است.
دادگاه بدوی اکنون این اطلاعات را -و محسن حکیمالهی نیز در برخی جزئیات برای نخستین بار– در جلسه رسیدگی اصلی از طریق شهادت پِر لِگارد، مشاور ارشد حقوقی پلیس امنیت، دریافت کرده است. همچنین یوهان لوست، مسئول امنیتی اداره مهاجرت، شهادت داده و اداره مهاجرت نیز برخی اسناد کتبی را ارائه کرده است.
دادگاه بدوی در ارزیابی خود به این نکته توجه میکند که پلیس امنیت، بر اساس بررسیهای انجامشده، تماسهای الکترونیکی، پیامرسانی و ملاقاتهای حضوری میان محسن حکیمالهی و افسر اطلاعاتی ایران را مستند کرده است. این تماسها شامل پیامها، تماسهای تلفنی، ارتباطات اینترنتی و همچنین چندین ملاقات حضوری بوده است.
پلیس امنیت توضیح داده که افسر اطلاعاتی یادشده، فردی است که در سوئد بهطور فعال در زمینه جاسوسی علیه پناهندگان و جمعآوری اطلاعات درباره ایرانیان مقیم خارج فعالیت میکند. این افسر اطلاعاتی همچنین با سفارت ایران و دیگر نهادهای وابسته به رژیم ایران در ارتباط بوده است.
دادگاه اشاره میکند که محسن حکیمالهی با این فرد تماسهای مکرر داشته و این تماسها در برخی موارد ماهیت کاری یا اداری نداشتهاند، بلکه شامل گفتوگوهای شخصی، تبادل اطلاعات و هماهنگی برای ملاقات بودهاند.
پلیس امنیت همچنین بیان کرده که محسن حکیمالهی با یک عامل ایرانی دیگر و نیز با افراد مرتبط با رهبری گروه باندیدوس در سوئد تماس داشته است. این تماسها، بهویژه زمانی که با تماسهای او با افسر اطلاعاتی ایران ترکیب میشود، از نظر امنیتی نگرانکننده ارزیابی شدهاند.
دادگاه در این بخش تاکید میکند که برخی از اطلاعاتی که محسن حکیمالهی در این تماسها منتقل کرده یا درباره آنها گفتوگو شده، شامل اطلاعات مربوط به افراد دارای «پناهندهبودن» یا اطلاعات موجود در سامانههای اداره مهاجرت بوده است. این اطلاعات، در صورت قرار گرفتن در اختیار رژیم ایران، میتواند بهطور جدی به امنیت افراد آسیب بزند.
دادگاه همچنین یادآور میشود که پلیس امنیت در ارزیابی خود، این تماسها را تماسهایی با ماهیت اطلاعاتی دانسته است، حتی اگر محسن حکیمالهی ادعا کرده باشد که انگیزه او شخصی یا اجتماعی بوده است.
در دسامبر ۲۰۱۷، محسن حکیمالهی طبق گفته پِر لِگارد، با همان هواپیمایی به ایران سفر کرده که افسر اطلاعاتی ایران نیز با آن سفر میکرد.
در مورد تماسها با «عامل»، پِر لِگارد شهادت داده که حدود ۱۲۰۰ تماس فقط در دوره مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ میان محسن حکیمالهی و آن عامل برقرار شده است. علاوه بر این، محسن حکیمالهی و عامل ملاقاتهای حضوری داشتهاند (اغلب ملاقاتهای سهنفره) و همچنین گفتوگوهای متعدد داشتهاند. اطلاع داده شده که این عامل در سال ۲۰۲۲ از سوئد اخراج شده است.
پِر لِگارد همچنین بهطور خلاصه توضیح داده که پلیس امنیت چگونه توانسته به این اطلاعات درباره فعالیتهای محسن حکیمالهی دست یابد؛ یعنی از طریق تعقیب و مراقبت و شیوههای مختلف نظارتی بر او در طول زمان.
محسن حکیمالهی انکار کرده که هیچگونه تماس با دولت خارجی، افسران اطلاعاتی یا سازمانهای جنایی داشته باشد، آنگونه که اداره مهاجرت ادعا کرده است. او گفته که هیچگاه با فردی که میدانسته عامل یا افسر اطلاعاتی ایران باشد تماس نداشته و اصولا هیچ تماس نامناسبی با هیچکس نداشته است.
او توضیح داده که با برخی افرادی که اکنون پلیس امنیت و اداره مهاجرت آنها را «مقام بلندپایه» مینامند، تماسهایی داشته؛ اما او آن فرد را شخصی خوشبرخورد و همسطح خود میدانسته که در محافل فرهنگی با او دیدار میکرده است. آن مرد در سال ۲۰۱۴، پنجاه بلیت برای یک برنامه فرهنگی بهنمایندگی از سفارت ایران تهیه کرده بود و خواهر محسن حکیمالهی یکبار از او یک خودرو خریداری کرده بود. بهگفته محسن حکیمالهی، در سفارت ایران هم افراد خوب وجود دارند و هم افراد بد.
در مورد «عامل» -که اکنون نام او را میداند– محسن حکیمالهی در جلسه رسیدگی توضیح داده که اصلا نمیدانسته آن فرد عامل بوده است.
محسن حکیمالهی همچنین تایید کرده که در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ایران سفر کرده است، اما انکار کرده که با همان هواپیمایی سفر کرده باشد که افسر اطلاعاتی ایران با آن سفر کرده است.
محسن حکیمالهی همچنین توضیح داد که با فردی به نام مهدی سیّد تماسهایی داشته است. او گفته که این تماسها ماهیت تجاری داشتهاند و مربوط به خرید و فروش خودرو بودهاند. او تاکید کرده که هیچگاه ندانسته این فرد ممکن است عامل اطلاعاتی باشد یا ارتباطی با رژیم ایران داشته باشد.
پِر لِگارد در شهادت خود بیان کرده که پلیس امنیت، بر اساس بررسیهای خود، این افراد را عاملان رژیم ایران یا افراد مرتبط با فعالیتهای اطلاعاتی ارزیابی کرده است. او توضیح داده که این ارزیابیها بر پایه ارتباطات شناختهشده این افراد با سفارت ایران، رفتارهای اطلاعاتی و ارتباطات آنها با شبکههای امنیتی ایران انجام شده است.
یکی از مبانی اصلی اداره مهاجرت برای اخراج محسن حکیمالهی، این بوده که ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد و منافع سوئد است.
رژیم ایران بهطور گسترده و سازمانیافته تلاش میکند در منابع انسانی سوئد نفوذ کند تا بتواند یک حمله اطلاعاتی و امنیتی بلندمدت، سیستماتیک و فعال علیه منافع سوئد انجام دهد. بخشی از فعالیتهای شناختهشده سرویسهای اطلاعاتی ایران شامل شناسایی و رصد گروههای مخالف، شبکههای اپوزیسیون، و اعمال تهدید و خشونت علیه افراد و گروههای مخالف در میان دیاسپورای ایرانی است.
ایران چنین افراد و گروههایی را «تهدید داخلی» تلقی میکند و هدفش این است که فعالیت آنها را در سوئد مهار یا مختل کند. در سالهای اخیر، ایران همچنین از شبکههای جنایی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است. ایران در سالهای اخیر از شبکههای جنایی برای انجام اقدامات خشونتآمیز نیابتی در سوئد استفاده کرده است؛ یعنی اعمال خشونت «بهواسطه دیگران» علیه گروهها یا افرادی که رژیم آنها را تهدید تلقی میکند.
بهگفته اداره مهاجرت سوئد: یکی از روشهایی که دولت ایران در فعالیتهای تهدیدآمیز امنیتی خود به کار میگیرد، بهکارگیری افسران اطلاعاتی -یعنی جاسوسان– است که در کشور مقصد مستقر میشوند، اغلب در سفارتخانهها و زیر پوشش دیپلماتیک. این افسران اطلاعاتی معمولا عاملانی را در کشور مقصد جذب میکنند؛ گاهی این افراد کارکنان سفارت هستند که میتوانند به انواع اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ایران عاملانی را در نهادهای مختلف مستقر کرده است، از جمله ادارات دولتی، محیطهای رسانهای و محیطهای مذهبی. این عاملان نیز بهنوبه خود تلاش میکنند افراد دیگری را بهعنوان منبع اطلاعاتی جذب کنند.
اداره مهاجرت تاکید میکند که این اداره یکی از اهداف مهم فعالیتهای امنیتی ایران است. زیرا در این اداره اطلاعاتی وجود دارد درباره:
مخالفان رژیم ایران،
افراد دارای ارتباطات یا تواناییهایی که برای رژیم جذاب است، و همچنین اختیارات حقوقی اداره مهاجرت برای اجازه اقامت یا استقرار افراد در سوئد.
بهگفته اداره مهاجرت، مجموعه این اقدامات علیه سوئد و افراد، موجب میشود:
حاکمیت ملی سوئد و فرایند تصمیمگیری سیاسی کشور به چالش کشیده شود، و حقوق و آزادیهای بنیادین تضعیف گردد.
محسن حکیمالهی، بهطور کلی با توصیف اداره مهاجرت از اهداف امنیتی ایران و فعالیتهای رژیم مخالفتی نکرده است. دادگاه بدوی نیز آنچه اداره مهاجرت در این زمینه مطرح کرده را مورد تردید قرار نمیدهد. در خطوط کلی، توصیف اداره مهاجرت از رفتار و اهداف رژیم ایران با آنچه عموم مردم درست و شناختهشده میدانند، همخوانی دارد.
رای نهایی دادگاه
دادگاه در جمعبندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند. دادگاه در رای خود به مجموعهای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیمالهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او بهعنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد. بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیمالهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.
دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیمالهی در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشارهای نکرد.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند. آبان ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم، بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
نکته کلیدی پرونده این است که حکیمالهی برای جلب اعتماد و شناسایی دقیقتر افراد، با پوششهای مختلف در تجمعات جریانهای سیاسی گوناگون از جمله گروههای پادشاهیخواه و اپوزیسیون در استکهلم حضور فعالی داشته است. دادگاه با رد دفاعیات متهم، حکم اخراج او را به دلیل تهدید امنیت ملی کاملا موجه دانست.
شبکه «تی وی ۴» سوئد نیزگزارش داد این کارمند به اطلاعات مربوط به مخالفان جمهوری اسلامی، پناهجویان ایرانی و در برخی موارد پناهجویان افغان مقیم سوئد دسترسی داشته و متهم است این اطلاعات را در اختیار یک مامور اطلاعاتی ایران قرار داده است.
در رای دادگاه آمده است که وجه مشترک همه موارد مورد بررسی، علاقه حکومت ایران به دسترسی به اطلاعات مربوط به منتقدان جمهوری اسلامی در سوئد، شهروندان کرد و گاه پناهجویان افغان بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده این کارمند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته و تمایل به انتقال آنها به حکومت ایران داشته است.
روا مجید ۳۷ ساله، معروف به «روباه کردی»
روا مجید ۳۷ ساله که به «روباه کردی» نیز شهرت دارد در سوئد نیز حکم بازداشت غیابی دریافته است. او در سطح بینالمللی به دلیل طرح های قتل و جرایم جدی مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب است.
بر اساس گزارش شبکه ۴ سوئد، خانواده روا مجید مشهور به «روباه کُردی»، رییس باند تبهکاری فاکسترات، اهل کردستان عراق هستند. طبق این گزارش روا مجید زمانی که خانوادهاش از طریق ایران قصد مهاجرت به سوئد را داشتند، در ایران به دنیا آمد. مدت کوتاهی پس از به دنیا آمدن روا، خانواده او به سوئد مهاجرت کردند و او در شهر اوپسالا بزرگ شد.
روا مجید به دلیل مجموعهای از اتهامها مانند «قاچاق مواد مخدر، قتل و همکاری در قتل، اقدامات خشونتآمیز، استفاده از سلاح» و مواردی دیگر تحت تعقیب اینترپل، پلیس بینالملل، است.
روا مجید چند سال پیش، قبل از اینکه بازداشت شود از سوئد خارج شده و کسی اطلاع دقیقی از محل سکونت او ندارد.
تلویزیون سوئد اکتبر ۲۰۲۳، در گزارشی ادعا کرد که «روباه کردی زمانی که از طریق ترکیه بهصورت غیرقانونی قصد رفتن به ایران داشت، توسط این کشور بازداشت شده است.»
پلیس سوئد چندین بار برای روا مجید حکم بازداشت غیابی صادر کرده است. آخرین بار سپتامبر سال ۲۰۲۳ بود که به دلیل کشف و ضبط یک محموله ۸۰۰ کیلوگرمی آمفتامین، کوکائین و حشیش برای او حکم بازداشت صادر شد.
به گزارش رسانههای سوئدی، روا مجید علاوه بر تابعیت سوئدی، تابعیت عراق و ترکیه را هم دارد و زمانی که سوئد درخواست استرداد او را کرد، ترکیه به دلیل داشتن تابعیت ترکیهای از این کار سر باز زد. این اتفاق همان زمانی افتاد که گفته میشود «روا مجید قصد داشت به ایران بگریزد.» بر اساس اطلاعاتی که روزنامه داگنز نیتر از طریق اسناد موساد منتشر کرده، ادعا شده «روا مجید وقتی در ایران بازداشت شد، ناچار شد بین زندان و همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند.»
اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد اکتبر ۲۰۲۳ به خبرگزاری اسویتی گفت «اطلاعات تایید نشدهای مبنی بر بازداشت روا مجید در ایران در اختیار دارد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.»
رسانههای سوئدی بر اساس اطلاعاتی که به موساد نسبت میدهند، ادعا کردند بعد از کشف دستگاه انفجاری در محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم، تحقیقات گسترده پلیس در چندین کشور آغاز و مشخص شد که «روا مجید برای این کار توسط ایران اجیر شده است.»
براساس خبر تلویزیون سوئد و روزنامه آفتون بلادت سوئد، 19 آگوست 2024، مادر روا مجید هفته گذشته در اقلیم کردستان عراق دستگیر شده است. او به دلیل پولشویی عمده، تحت تعقیب پلیس بینالمللی بوده است.
در این میان، چند سال پیش کسب شهروندی ترکیه برای مجرم سوئدیتبار راوا مجید، که تحت تعقیب بینالمللی است، بحثهایی را در رسانهها و پارلمان ترکیه به دنبال داشته است.
یکی از نمایندگان مجلس ترکیه به وزیر کشور نوشته که ترکیه بهعنوان بهشت جنایتکاران باندی شناخته میشود و به اعتبار این کشور لطمه میزند.
مایکل سالین سفیر سابق ترکیه میگوید: این اولین بار است که این موضوع از نظر سیاسی مطرح میشود.
راوا مجید، پس از فرار از ترکیه به ایران، در سپتامبر دو سال پیش و پس از آنکه تحت پیگرد مجریان قوانین بینالمللی و نیروهای امنیتی عراق قرار گرفت، از سوی ماموران ایرانی به خدمت گرفته شده است.
ارتباط باندهای تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا در ماموریتهایی برای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران از سوی پلیس امنیت سوئد تایید شده است.
گفته میشود که شبکههای تبهکار سوئدی فاکستروت و رومبا ماموریتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند. این را رسانههای اسرائیلی که به اسناد سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، دست یافتهاند گزارش کردهاند.
به گزارش برخی خبرگزاریها، رهبر فاکستروت «روا مجید»، از ایران فعالیت میکند. نشریه The Jerusalem post با استناد به سندهای موساد نوشته است که سرویس اطلاعاتی اسرائیل، از جمله فاکستروت و رومبا را بهعنوان «مسئول مستقیم فعالیتهای خشونتآمیز و توسعه تروریسم در سوئد و تمام اروپا» معرفی کرده است.
پلیس امنیتی سوئد، سپو، در گفتوگو با تلویزیون سوئد، استفاده ایران از گروههای تبهکار را برای اقدامات واکنشی خود در سوئد تایید کرد.
سازمان امنیت سوئد روز پنجشنبه ۳۰ مه 2024(۱۰ خرداد 1403)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را بهعنوان نیروی نیابتی خود برای «اقدامات خشونتآمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروههایی در سوئد که تهران آنها را تهدیدی علیه خود میداند، به خدمت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه سازمان اطلاعاتی سوئد دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر میشود که پلیس یک نارنجک منفجر نشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.
این سرویس مخفی سوئد که با عنوان «سپو» شناخته میشود، در بیانیه خود با اشاره به اینکه بهویژه نهادها و سازمانهای اسرائیلی و یهودی هدف حملات قرار دارند، میافزاید: «ایران قبلا از ابزار خشونت در دیگر کشورهای اروپایی استفاده کرده است تا صداهای منتقد و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود را ساکت کند.»
دانیل استنلینگ، رییس سرویس ضد جاسوسی «سپو» در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقهای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد نیز بخشی از صحنه این درگیری است.»
او گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان، میتوان برای انجام فعالیتهای ایران استفاده کرد که امنیت سوئد را تهدید میکند.»
به گزارش آسوشیتدپرس، استنلینگ افزود: «ما این ارتباط را بین سرویسهای اطلاعاتی ایران، سرویسهای امنیتی و دقیقا جنایتکاران در شبکههای جنایی در سوئد مشاهده میکنیم. ما این ارتباط را میبینیم و این بدان معناست که باید در سطح بینالمللی همکاری بسیار بیشتری داشته باشیم کار کنیم تا جنایات تشخیص دهیم و بتوانیم مانع از آنها شویم.»
گونار استرومر، وزیر دادگستری و هامپوس نیگاردز، معاون اداره عملیات ملی پلیس سوئد نیز در کنفرانس خبری آنلاین با استنلینگ حضور داشتند.
این کشور اسکاندیناوی در سالهای اخیر در تلاش برای مقابله با خشونت باندهای تبهکار است، بهطوری که در حال حاضر تیراندازیها و بمبگذاریها هر هفته در سراسر کشور اتفاق میافتد. خشونت باندهای تبهکار در ابتدا با کنترل بازار مواد مخدر مرتبط بود.
سپو در بیانیه خود گفت که با پلیس، ارتش و متحدان بینالمللی «برای مقابله با تهدیدهای ایران» همکاری میکند.
روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند(۱۳ مارس ۲۰۲۵)، وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد در راستای «فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ به حکومت ایران»، گروه تبهکار سوئدی فاکسترات و رییس آن روا مجید را تحریم کرده است. آمریکا در بیانیه خود مدعی شده باند فاکسترات و روا مجید، «با وزارت اطلاعات ایران همکاری» دارند.
نام این گروه نخستین بار به شکل گسترده سال ۲۰۲۳ رسانهای شد. اواسط ماه ژوئن آن سال، صدای مهیب یک انفجار که تا ۲۰ کیلومتر دورتر شنیده شد شهر اوپسالای سوئد را لرزاند. انفجار به قدری بزرگ بود که پنج خانه اطراف آن آسیب دیدند. بر اثر این انفجار یک زن جوان که پلیس میگوید احتمالا نمیتوانسته هدف اصلی بمبگذاری باشد، کشته شد.
در همین سال، اخبار سلسله درگیریهای مسلحانه و خونینی در حومه شهر استکهلم منتشر شد. این درگیریها به کشتهشدن چندین نفر –که اغلب نوجوان بودند– انجامید و ترس عمومی در این کشور را برانگیخت.
آخرین روز ژانویه ۲۰۲۴، یک کارمند سفارت اسرائیل، دستگاهی را که گمان میرفت یک وسیله انفجاری است، داخل محوطه سفارت اسرائیل در استکهلم کشف کرد. تیم خنثیسازی پلیس ملی سوئد وارد عمل شد و بعد از خارج کردن این دستگاه از محوطه سفارت، اعلام کرد آن را به صورت کنترل شده منفجر کرده است. سفیر اسرائیل این اقدام را «تلاش برای حمله تروریستی» خواند.
در ارتباط با این رویدادها نام دو گروه تبهکار خشن سوئدی به نام «فاکسترات» و «رومبا» به میان آمد و جمهوری اسلامی ایران از سوی دولتهای سوئد، آمریکا و اسرائیل متهم شد که «با آنها همکاری کرده است.»
طبق گزارش رسانههای سوئدی، چندین مقام عالیرتبه امنیتی کردستان عراق در شهر سلیمانیه، جایی که روا مجید مدتی در آنجا مخفیانه زندگی میکرد، درباره او با سرویسهای اطلاعاتی ایران گفتوگو کردهاند.
سازمان امنیت سوئد(سپو) در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ۳۰ مه ۲۰۲۴ گفت که اطلاعات مربوط به حملات علیه مواضع اسرائیل در سوئد را از موساد دریافت کردهاند، و خود آنها نیز اطلاعاتی در اختیار دارند، اما فعلا قصد ندارند به صورت مشخص درباره اینکه کدام حملات به ایران ربط دارد، اظهار نظر کنند.
روا مجید قبل از فرار از سوئد، چندین بار به دلیل مظنون بودن به قتل و تیراندازی و قاچاق موادمخدر بازداشت شده است.
بر اساس گزارش پلیس امنیت سوئد، روباه کردی از سال ۲۰۱۸ باند فاکسترات را از راه دور هدایت میکند و بخش اعظم فعالیتهای تبهکاری او در شرایطی صورت گرفته که در سوئد حضور نداشته است.
علاوه بر روباه کردی و باندش فاکسترات، رقیب آنها، باند «رومبا» و رییساش «اسماعیل عبدو» نیز به «همکاری با ایران متهم» شده است. به گزارش رسانههای سوئدی اسماعیل عبدو دوست و همکار روا مجید بود که بعد از اختلافات شدید از او جدا شد. اختلافات و رقابتهای این دو باند تبهکار در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید که در نتیجه آن سلسله خشونتهایی شامل بمبگذاری، قتل و درگیریهای خونین در استکهلم و شهرهای اطراف آن شکل گرفت و به کشته شدن دهها نفر انجامید.
در یکی از این درگیریها مادر اسماعیل عبدو با اسلحه هدف قرار گرفت، قتلی که به روا مجید و باند فاکسترات نسبت داده شد.
شبکه هابرلر ترکیه با انتشار تصاویری گزارش داد که اسماعیل عبدو، رئیس باند خطرناک رومبا که او نیز تحت تعقیب پلیس بینالمللی است، در ترکیه بازداشت و به فاصله کوتاهی آزاد شده است.
شامگاه ۱۷ مه ۲۰۲۴، در نزدیکی سفارت اسرائیل صدای تیراندازی شنیده شد. پلیس یک پسر ۱۴ ساله را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت و اعلام کرد که هدف این حمله سفارت اسرائیل بوده است.
در سالهای گذشته کشورهای هلند و بریتانیا نیز اتهامهای مشابهی را علیه ایران مطرح کرده بودند. سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، محمدرضا کلاهی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در شهر آلمیره و احمدمولا نیسی، از رهبران حزب «حرکهالنضال اهواز» در شهر لاهه هلند کشته شدند. آیود، سازمان امنیت هلند؛ ایران را به «اجیر کردن گروههای تبهکار هلندی» برای این ترورها متهم کرده بود و در گزارشی که سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «دست دراز تهران در اروپا» منتشر کرد، از روشهای مختلف سرویسهای اطلاعاتی ایران برای «ارتباط با باندهای تبهکار و استفاده از آنها برای تهدید و ترور مخالفان سیاسی حکومت ایران» پرده برداشت.
وزارت امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد «سپاه پاسداران بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور است» و گفت که «ایران با استفاده از شبکه گروههای خشن تبهکار سعی دارد علیه مخالفان سیاسی اقدامات خشونتآمیز انجام دهد.»
بریتانیا سپتامبر سال ۲۰۲۴، یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه را به خاطر آنچه «تسهیل فعالیتهایی برای بیثباتسازی بریتانیا و برخی دیگر از کشورها» عنوان کرد، تحریم کرد. یگان کمتر شناخته شدهای که اولین بار شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل به آن اشاره کرده بود.
به گفته سازمان امنیت سوئد، «ایران قبلا با هدف خاموش کردن صدای منتقدان و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود، از خشونت در سایر کشورهای اروپایی استفاده کرده است.»
پلیس امنیت سوئد گفته است میتواند تایید کند که این اتفاق در سوئد نیز رخ میدهد. در سوئد، سپو تاکید کرده که طی سالهای اخیر «از اجرای چندین مورد مشخص از طرحهای ترور مرتبط با سرویسهای امنیتی ایران و شبکههای تبهکار جلوگیری کرده است.»
نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا نه یک پدیده تازه است و نه یک اتفاق تصادفی. این نفوذ، پروژهای طولانی، سازمانیافته، و مبتنی بر طراحی امنیتی است که طی بیش از ۴۶ سال با روشهای چندلایه و پیچیده بهطور مستمر توسعه یافته و امروز به یکی از جدیترین تهدیدهای سیاسی و امنیتی علیه مخالفان ایرانی و حتی علیه امنیت داخلی کشورهای اروپایی تبدیل شده است. در این میان، آلمان به دلیل نقش محوری در سیاست اتحادیه اروپا، قدرت اقتصادی، و جایگاه تصمیمساز خود، همواره یکی از اهداف کلیدی جمهوری اسلامی برای شبکهسازی، رخنه و نفوذ بوده است.
جمهوری اسلامی طی دههها یاد گرفته است که بقای خود را فقط با سرکوب خیابانی و اعدام و زندان در داخل ایران تضمین نمیکند؛ بلکه بخش مهمی از بقای این حکومت، در گرو نفوذ در غرب، لابیگری سازمانیافته، مسجد، مرکز فرهنگی، مغزه، صرافی، خریدن سیاستمداران، ساختن مهرههای چندچهره و ایجاد شبکههای پوششی در قالب دانشگاه، شرکت، موسسات فرهنگی، رسانهها و حتی نهادهای بهظاهر حقوق بشری است. این نفوذ در بسیاری موارد زیر نقاب فعالیتهای قانونی و مدنی انجام میشود، اما در واقع کارکرد آن چیزی جز پاکسازی چهره جمهوری اسلامی، تخریب اپوزیسیون و ایجاد مسیرهای امن برای سیاستهای ضدانسانی رژیم نیست.
در این ساختار، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مستقیم و تعیینکنندهای دارند. این دو نهاد تنها برای جمعآوری اطلاعات فعالیت نمیکنند، بلکه بهطور مشخص ماموریت دارند شبکههای اپوزیسیون را کنترل کنند، فعالان سیاسی را شناسایی و زیر نظر بگیرند، جنگ روانی و عملیات رسانهای را مدیریت کنند، اختلاف و انشقاق در میان مخالفان ایجاد نمایند و در نهایت با پروندهسازی، تهدید، فشار بر خانوادهها در ایران و حتی عملیاتهای فیزیکی و حذف مخالفان، میدان مبارزه را از درون نابود کنند. این دقیقاً همان نقطهای است که مسئله نفوذ از یک بحث سیاسی فراتر میرود و به یک تهدید امنیتی مستقیم تبدیل میشود؛ زیرا نفوذ در جمهوری اسلامی، همیشه مقدمهای برای کنترل، سرکوب و حذف است.
یکی از خطرناکترین روشهای جمهوری اسلامی برای تثبیت نفوذ در غرب، استفاده از چهرههایی است که سابقه حضور در ساختار رسمی حکومت داشتهاند اما در غرب با عنوانهایی چون «پژوهشگر»، «تحلیلگر روابط بینالملل»، «کارشناس سیاست خارجی»، «استاد دانشگاه»، «سرمایهگذار»، یا مدیر «شرکتهای پوششی» بازتعریف میشوند. این افراد و شبکهها با ادبیات دیپلماتیک، با زبان نرم و ظاهر دانشگاهی، روایتهای مطلوب جمهوری اسلامی را به مراکز تصمیمگیری غرب تزریق میکنند و تلاش دارند حکومت را از یک نظام سرکوبگر و جنایتکار به یک «بازیگر منطقی و قابل مذاکره» تبدیل کنند.
برای اپوزیسیون و فعالان سیاسی خارج کشور، مقابله با این نفوذ یک وظیفه حیاتی است، نه یک انتخاب. زیرا این شبکهها تنها در حوزه تبلیغات فعال نیستند؛ این شبکهها ابزار جنگ اطلاعاتی هستند. ابزار نفوذ در سازمانها و تجمعات اپوزیسیون هستند. ابزار تخریب شخصیت مخالفان و اختلافافکنی هستند. و در بسیاری موارد، حلقه اتصال میان اطلاعات میدانی در خارج کشور و مراکز امنیتی در تهراناند. تجربه تاریخی نشان داده که بسیاری از عملیاتهای تروریستی و حذف فیزیکی مخالفان، ابتدا با شناسایی، نفوذ و جمعآوری اطلاعات ممکن شدهاند.
در جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مختلف امنیتی فعالند. در ایران شانزده سازمان و نهاد اطلاعاتی مستقل از هم وجود دارد. به غیر از موازیکاری بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سایر نهادهای اطلاعاتی نیز هر کدام سیاستها و فعالیتهای امنیتی خود را دارند. این نهادهای اطلاعاتی که هر یک زیر نظر یک آخوند با بودجههای کلان کار میکند نه تنها زمینه نفوذ را فراهم میکنند بلکه تمام امکانات خود را برای کنترل جامعه، حجاب زنان و مانع شدن از زندگی معمولی برای مردم صرف میکنند. و یا حتی به نفع شخصی فعالین خود در داخل و خارج کشور سرمایهگذاری میکنند.
نزدیک به هفت یا هشت میلیون نفر، یعنی یک دهم جمعیت ایران به خارج پناهنده شدهاند. در بین این هشت میلیون نفر ایرانیان خارج کشور، گروههای و عواملی هستند که به دلایل مختلف به منبع اطلاعاتی بیکران جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند و رسانههای مختلف نیز در خارج از ایران بهوجود آوردهاند. این نیروی میلیونی تحصیل کرده و دنیا دیده برای گذران زندگی خود در کشورهای خارجی کار میکنند و بعضی از آنان داوطلبانه با سازمانها امنیتی خارجی و یا خود جمهوری اسلامی همکاری میکنند و به این ترتیب، برخی نیز به جاسوسهای دوجانبه تبدیل شدهاند.
در پایان میتوان تاکید کرد که محسن حکیمالهی، در واقع این جاسوس ایرانی و طرفدار پهلوی طی یکدهه اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی را در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار میداده و با رهبری باند تبهکار «باندیدوس»؛ یکی از بدنامترین باندهای تبهکاری اروپا؛ در ارتباط مستمر قرار داشته، از حامیان «رضا پهلوی» نیز بوده است.
بر اساس اطلاعات تلویزیون سوئد، «روا مجید»، شهروند سوئدی، رهبر باند بزهکار «فاکستروت» است و محسن حکیمالهی، رابطه نزدیکی با او داشت.
جاسوس دوجانبه یا مامور دوبل در اصطلاح به جاسوسی گفته میشود که بهطور همزمان با دو سازمان اطلاعاتی همکاری میکند. در اکثر موارد وی تنها به یکی از سرویسها وفادار است و با کسب اطمینان سرویس دیگر از آنان اطلاعات میگیرد. در برخی از موارد جاسوس از هر دو سرویس برای منافع شخصی سوءاستفاده میکند.
مامور دوجانبه (یا جاسوس دوجانبه) به شخصی گفته میشود که بهطور همزمان با دو سازمان اطلاعاتی یا کشور رقیب همکاری میکند.
ویژگیهای اصلی این افراد عبارتند از:
نفوذ متقابل: معمولا توسط سازمان اول(اصلی) استخدام میشوند تا به سازمان دوم نفوذ کنند، اما در عمل اطلاعات سازمان اول را نیز به سازمان دوم لو میدهند.
فریب: آنها اغلب اطلاعات نادرست یا کماهمیت سازمان اول را به سازمان دوم میدهند تا اعتماد آنها را جلب کنند و در نهایت اطلاعات محرمانه رقیب را بهدست آورند.
بیتردید محسن حکیمالی و دوستان او در گروههای سلطنتطلب در کشورهای مختلف غربی، ترکیه، کشورهای عربی و غیره، جاسوسهای دوجانبه جمهوری اسلامی و رضا پهلوی هستند.
شنبه بیستم تیر 1405-یازدهم یولی 2026
